پرسش: از ناحیه دادگاه بدوی دستور تخلیه یک باب منزل حسب محتویات پرونده صادر و در مرحله اجرای دستور، مستأجر با ادعای مدارکی درخواست توقف کرده و بیان داشته که: دادگاه در صدور دستور تخلیه اشتباه کرده و موجبی برای چنین دستوری نبوده است. اینک با بررسی ادعای مستأجر در صورت صحت آن دادگاه چه تصمیمی می‌تواند اتخاذ کند؟
نظر اکثریت
با توجه به اینکه رسیدگی در دادگاه با صدور دستور اداری بوده، به‌عنوان یک تصمیم اداری است نه حکم تا مشمول قاعده فراغ گردد، چنانچه دستور تخلیه مبنی بر اشتباه باشد دادگاه صادرکننده دستور، می‌تواند رأساً آن را لغو و دستور تخلیه را صادر نکند چون دستور تخلیه تصمیم قضائی نیست و قابل عدول است و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره ۳۸۳۶/۷- ۹/۸/۷۸ مؤید همین مطلب است.
نظر اقلیت
چنانچه دادگاه اصالت قرارداد اجاره را مجدداً با درخواست مستأجر بررسی کند و مشخص شود که به نحوی از انحا در رسیدگی قبلی خود اشتباه کرده باید قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر کند و پس از رسیدگی لازم در این خصوص دستور صادره مبنی بر تخلیه را لغو کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی
اگرچه سؤال مطروحه نارسا و مجمل است چنانچه به نظر می‌رسد که مقصود دستور تخلیه از طرف حاکم برحسب مقررات قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ است که در آنجا مقرر است در صورتی که اجاره با سند عادی و با گواهی دو نفر تنظیم شده باشد پس از انقضای مدت اجاره، با مراجعه موجر حاکم دستور تخلیه می‌دهد.
در اینجا چون حاکم در خصوص تخلیه حکمی صادر نکرده، فقط برای اجرای مقررات قانونی دستور می‌دهد. اگر مستأجر دلیل کافی بر استحقاق خود به تصرف در ملک اقامه نماید؛ مثلاً، سند مالکیتی در خصوص ملک مورد ادعا ابراز دارد، حاکم می‌تواند با رسیدگی به این ادعا از دستور خود منصرف و مستأجر را هدایت به تقدیم دادخواست نزد محاکم عمومی کند در واقع به این وسیله دستور تخلیه متوقف می‌شود. لیکن در صورتی که دستور حاکم برای تخلیه در اجرای حکم صادره از دادگاه باشد حق دستور جلوگیری از حکم را ندارد.
