پرسش: آیا درخواست تعدیل اجاره‌بها و یا تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملکی که در رهن بانک است و بین بانک و مالک شرط عدم نقل و انتقال و تنظیم اجاره‌نامه و هرگونه معامله شده باشد در دادگاه مسموع است یا نه؟
نظر اول که با اکثریت را اعلام شد
نظر به اینکه اولاً: رهن مربوط به عین ملک و از حقوق عینی، ولی اجازه ناظر به منافع بوده و اجاره‌بها و سرقفلی مربوط به آن از حقوق دینی است؛
ثانیاً: عین مرهونه عملاً در تصرف راهن باقی می‌ماند؛
ثالثاً: صرف تعدیل اجاره‌بها یا تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست و مرتهن می‌تواند عنداللزوم با فروش عین مرهونه با وجود مستأجر طلب خود را استیفا نماید؛ بنابراین، اقامه دعاوی مذکور توسط راهن بلامانع است و دادگاه با حفظ حقوق مرتهن نسبت به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور حکم می‌نماید و اگر شرط هم شده باشد شرط بلااثر است و رویه متداول محاکم نیز چنین است و بانک‌ها به‌عنوان مرتهن معترض این معنی نشده‌اند.
نظر دوم
اگر بین راهن و مرتهن ضمن عقد رهن شرط شده باشد که راهن حق معامله نسبت به مورد رهن از قبل صلح منافع و اجاره را ندارد و راهن بدون کسب موافقت مرتهن مورد رهن را برای کسب یا پیشه اجاره دهد و موجر برای تعدیل اجاره‌بها و مستأجر برای تنظیم اجاره‌نامه رسمی دادخواهی کنند دعوا ایشان مسموع نخواهد بود؛ زیرا خلاف شرط مندرج در سند رسمی عقد رهن می‌باشد و اگر دادگاه به این شرط توجه نکند و حکم به تعدیل اجاره‌بها یا تنظیم اجاره‌نامه رسمی بدهد؛
اولاً: به‌طور ضمنی علیه کسی (مرتهن) رأی داده است که در دعوا دخالت نداشته؛
ثانیاً: برخلاف ماده ۲۲۱ قانون مدنی و ماده ۷۱ قانون ثبت نسبت به تعهد (شرط) مندرج در سند رسمی اتخاذ تصمیم نموده است.
ثالثاً: اقدام در اجاره دادن مورد رهن برای کسب و پیشه مغایر شرط مذکور در سند رسمی و مخالف ماده ۷۳۹ قانون مدنی و مخل حق مرتهن است.
نظر سوم
مجرد رهن بودن ملک مانع درخواست تعدیل اجاره‌بها و یا تنظیم سند اجاره نسبت به آن نیست؛ لیکن چنانچه ضمن عقد رهن شرط عدم تنظیم اجاره‌نامه و عدم نقل و انتقال و هرگونه معامله شده باشد شرط لازم‌الوفا است در نتیجه دعوا تعدیل یا تنظیم اجاره‌نامه نسبت به عین مرهونه بدون موافقت مرتهن قابلیت استماع ندارد.»
