پرسش: در دعوایی که خواسته آن اثبات مالکیت نسبت به یک سهم از ده سهم شرکتی باشد و خواهان در ضمن دادخواست تقاضای تأمین خواسته نماید آیا دادگاه می‌تواند قرار تأمین خواسته را صادر نماید یا خیر؟
نظر اکثریت
با توجه به ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صدور تأمین خواسته را در صورتی پذیرفته که خواسته معلوم یا عین معین باشد و در موضوع سؤال خواسته خواهان نیز معلوم است (یک سهم از چند سهم) و از طرفی سهام مال محسوب و قابل داد و ستد و خرید و فروش است لذا دادگاه می‌تواند با درخواست خواهان قرار تأمین خواسته را جهت توقیف سهم صادر نماید و دارای وجاهت قانونی است.
نظر اقلیت
هرچند قانون‌گذار در ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قید کرده که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد به نظر می‌رسد با وضع ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته: «نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود» آنچه در ذیل ماده ۱۱۳ قانون مارالذکر آمده در زمره مطالبه طلب و امثال این‌ها که معلوم می‌باشد مقرر داشته است. در مانحن‌فیه چون خواسته خواهان اثبات مالکیت سهم‌الشرکه است و هنوز خواسته به مرحله اثبات نرسیده، بنابراین، هنوز خواسته خواهان معلوم نیست و به صراحت ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی وقتی می‌توان قرار تأمین خواسته را صادر کرد که خواسته معلوم باشد با این وصف صدور قرار تأمین خواسته فاقد وجاهت قانونی است بلکه در این مورد خواهان می‌تواند از دادگاه تا قاضی صدور دستور موقت نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی
علاوه بر اینکه خواسته دعوا در مورد سؤال، نوعی اعلام صلاحیت استیلاء بر مال است و به تعبیر دیگر عین معین قابل تصرف و تحویل و تحول نیست و منجزا و مستقیماً مالی موضوع خواسته نیست تا توقیف آن در قالب تأمین خواسته امکانپذیر باشد، اصولاً در این‌گونه دعاوی و دعاوی راجع به الزام خوانده به وفای به عهود و شروط و قراردادها برای امکان اجرای حکم در آینده و حفظ و تأمین آن، قالب صحیح حفظ مال موضوع دعوا، تقاضای صدور دستور موقت در باب دادرسی مدنی است که با صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و توقیف سهام آن مال تأمین شود با این ترتیب مورد از مصادیق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و نظر اقلیت تأیید می‌شود.
