پرسش: دادگاه عمومی جزایی شخصی را به اتهام انتقال مال غیر علاوه بر مجازات، به ابطال اسناد ایادی بعدی نیز حکم صادر نموده است. پرونده با اعتراض محکوم-علیه در دادگاه تجدیدنظر مطرح گردیده است. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی ملاحظه می‌نماید که پرونده‌های دیگر در همین رابطه مبنی بر اثبات مالکیت در شعبه‌ای از دادگاه‌های عمومی حقوقی در حال رسیدگی است؛ لذا دادگاه تجدیدنظر اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید تا پس از اظهارنظر قطعی در خصوص دعوی اثبات مالکیت، اتخاذ تصمیم نماید. سؤالی که مطرح است این است که چنانچه دادگاه عمومی حقوقی نظرش بر این باشد که با توجه به اینکه دادگاه عمومی- جزایی در خصوص ابطال اسناد اقدام به صدور حکم نموده است؛ لذا مورد از موارد امر مختوم بها است؟
نظر اتفاقی
قرار دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اناطه صحیح نیست. بایستی از تصمیم خود عدول نماید و دادگاه حقوقی بایستی طبق مادۀ ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب دعوی را متوقف تا دادگاه تجدیدنظر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید سپس دادگاه بدوی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دعوای اثبات مالکیت سرقفلی
پرسش: ورثه مستأجر دادخواستی به طرفیت موجر به-خواسته اثبات مالکیت سرقفلی تقدیم نموده‌اند. دادگاه بدوی حکم به نفع آن‌ها داده است. موجر به رأی صادره اعتراض، لیکن نام و مشخصات یکی دو نفر از ورثه را سهواً در دادخواست تجدیدنظر قید ننموده است. آیا مورد از موارد رفع نقص است که دادگاه بدوی مکلف به تصمیم‌گیری درباره آن باشد یا اینکه مانعی برای جریان رسیدگی به اعتراض وجود ندارد؟
نظر اکثریت
موارد نقص دادخواست در ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی قید گردیده است و مورد سؤال یعنی اینکه تجدیدنظرخواه به رأی دادگاه بدوی اعتراض نماید و چون مشخصات یکی از تجدیدنظر خواندگان را در دادخواست تجدیدنظر قید ننموده باشد مورد از موارد ماده ۵۱ ق.آ.د.م. نیست تا بتوان آن را به دادگاه بدوی اعاده نمود تا مدیر دفتر طبق مقررات مربوطه اقدام نماید و اصولاً دادگاه تجدیدنظر حق تعرض به این موضوع را ندارد که چرا مشخصات یکی از تجدیدنظرخواندگان در دادخواست قید نشده است. بدیهی است اگر دعوی از موارد تجزیه‌پذیر نیز نباشد از طرق فوق‌العاده می‌توان بعداً طرح دعوی نمود همچون ورود ثالث و ممکن است با اعاده پرونده به دفتر دادگاه بدوی تالی فاسد پیدا شود؛ لذا مواد ۵۱، ۶۶، ۳۴۱ و ۳۴۵ ق.آ.د.م همگی در رابطه با همین قضیه است. با این پاسخ جواب قسمت دوم سؤال مشخص است که دادگاه تجدیدنظر بایستی طبق مقررات به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.
نظر اقلیت
در تجدیدنظر هم طبق قانون بایستی همه مراحل بدوی رعایت گردد (ماده ۳۴۵ ق.آ.د.م) یکی از موارد نقص دادخواست، نام و نام خانوادگی است آن هم نام و نام خانوادگی خوانده دعوی. ماده ۳۴۵ مربوط به مواردی است که در دادگاه بدوی بایستی رعایت می‌شده که نشده است که این ماده ناظر به ماده ۳۴۱ ق.آ.د.م است که بایستی اعلام گردد در زمانی که تجدیدنظرخواه خودش می‌گوید من این شخص را از قلم انداخته‌ام که جزء تجدیدنظرخواندگان بوده است بایستی پرونده به دادگاه بدوی اعاده گردد تا پس از رفع نقص و تکمیل به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
