نحوه اجرای حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا
پرسش: در مورد ملک مشاع بین دو برادر و یک خواهر که (دو برابر هرکدام دو سهم و خواهر یک سهم دارد) حکم خلع‌ید و قلع و قمع بنا به نفع آنان و علیه متصرفین که بیگانه هستند صادر شده است. در مرحله اجرا یکی از برادران سهم مشاعی خود را به محکوم‌علیهم (متصرفین) فروخته است. اکنون محکوم‌علیهم شریک مشاعی دو محکوم‌له دیگر محسوب می‌شوند. آیا در چنین وضعیتی اجرای احکام با درخواست احدی از محکوم‌لهم مکلف به ادامه عملیات اجرایی مطابق مفاد ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است یا مورد یاد شده از مصادیق ماده مرقوم خارج است؟
نظر اکثریت
عملیات اجرایی با صدور اجراییه شروع می‌شود و بعد از شروع، عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود. مگر به‌موجب قانون (مفاد ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی) و در خصوص این پرسش چون محکوم‌علیه و محکوم‌لهم متعدد هستند و رضایت تعدادی از محکوم‌لهم را حاصل کرده‌اند و رضایت تعدادی را نیز کسب ننموده‌اند که از مصادیق بارز ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی است
باید حکم خلع‌ید انجام پذیرد و تصرف محکوم‌به در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است (ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی).
در خصوص حکم قلع و قمع نظر به این‌که محکوم‌لهی که هنوز رضایت ایشان اخذ نشده است در تمام ذرات ملک شریک است و از طرفی حکم نیز شروع به اجرا شده است، اخذ رضایت محکوم‌علیهم از تعدادی محکوم‌لهم مانع اجرا نمی‌گردد و عملیات اجرایی باید ادامه یابد.
نظر اقلیت
حکم خلع‌ید باید اجرا شود و تصرف محکوم‌له مشمول مقررات املاک مشاعی است.
چون صراحت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی در خصوص خلع‌ید است و هیچ اشاره‌ای به قلع و قمع نکرده است و حال که محکوم‌به و محکوم‌علیه هر دو مالک آن هستند عملیات اجرایی در خصوص قلع و قمع را می‌توان به‌موجب قرار دادگاه مصدر اجراییه متوقف کرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی
دستور اجرای حکم مطابق مقررات ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی بعد از شروع عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود
مگر به حکم قانون، چون یکی از محکوم‌علیهم با خرید سهم یکی از خواهان‌ها مالکیت مشاعی پیدا کرده و در تمام ذرات ملک، مالکیت دارد. مطابق ماده ۴۳ قانون مزبور خلع‌ید به مرحله اجرا درخواهد آمد.
چون ماده ۴۳ قانون مذکور در خصوص قلع و قمع بنا ساکت است به حکم قانونی که در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام بیان شده است، موردی برای قلع و قمع بنا نیست و اجرای حکم در این مورد مواجه با اشکال است.
صحت جریان مزایده و مرجع صالح برای صدور دستور سند انتقال
پرسش: اجرای دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه وظیفه اجرای احکام مدنی است یا جزائی؟ در صورت انجام مزایده و فروش وثیقه، تأیید صحت جریان مزایده و دستور صدور سند انتقال به نام خریدار مزایده بر عهده چه مرجعی است؟
نظر اکثریت
بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری اخذ وجه‌الکفاله و ضبط وثیقه جزو اختیارات رئیس حوزه قضائی است.
این اختیارات با تصویب ماده ۱۰ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجدداً به دادستان محول شده است؛ بنابراین، همان‌گونه که دادستان می‌تواند وجه‌الکفاله را از اموال و دارایی کفیل استیفا کند می‌تواند، مورد وثیقه را ضبط کرده و با فروش آن ضرر و زیان شاکی خصوصی را پرداخت کند.
تمامی این اقدامات در واحد اجرای احکام جزائی که ریاست آن به عهده دادستان است اجرا می‌شود.
دادستان نمی‌تواند در امور اجرای احکام مدنی مداخله کند. مع‌ذلک اجرای تشریفات مزایده، فروش و انتقال مال مورد مزایده تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و چون بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مذکور فروش با حضور نماینده دادستان انجام می‌پذیرد تأیید صحت جریان مزایده موضوعاً منتفی است.
نظریه مشورتی ۱۲۹۷/۷ مورخ ۱۱/۲/۸۱ اداره حقوقی مؤید این نظر است.
نظر اقلیت
واحد اجرای احکام جزائی که به ترتیب مندرج در ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زیر نظر دادستان انجام‌وظیفه می‌کند، عهده‌دار اجرای احکام دادگاه‌های جزائی در امور کیفری است و اجرای احکام حقوقی دادگاه‌های مذکور طبق مواد ۳۴ و ۳۵ آیین‌نامه یاد شده به عهده اجرای احکام مدنی است.
دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه مستند به قراردادی است که با وثیقه‌گذار انجام گرفته و به‌موجب آن به دادستان اختیار داده شده که در صورت تحقق شرایط مندرج در قرارداد، مورد وثیقه را به نفع دولت ضبط کند؛
بنابراین، اجرای آن تابع تشریفات اجرای احکام مدنی است و دستور دادستان در مورد ضبط وثیقه باید به‌وسیله واحد اجرای احکام مدنی اجرا شود و تأیید صحت جریان مزایده و دستور انتقال آن به نام خریدار به عهده رئیس دادگستری شهرستان یا معاون او که ریاست بر اجرای احکام مدنی را به عهده دارد، است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)
نظر اکثریت تأیید می‌شود.
