بر اساس اینکه خلع ید نسبت به مال غیر منقول مطرح می شود بنابرین هزینه دادرسی که نسبت به این دعوی اختصاص می یابد بر اساس ارزش منطقه ای ملکی است که در آن محل قرار گرفته است و قیمتی ملکی که خواهان در دادخواست خود قیمت گذاری کرده است ملاک دریافت این هزینه نمی باشد.
پرسش: رویه عملی خود را در خصوص نحوه اجرای قسمت اخیر بند (۱۲) ماده۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال۱۳۷۳ بیان فرمایید؟
اتفاق‌نظر
در کلیه دعاوی مربوط به مال غیرمنقول و خلع ید از اموال غیرمنقول برای تعیین هزینه دادرسی باید ارزش ملک بر اساس ارزش منطقه‌ای املاک وفق کتابچه ارزش منطقه‌ای که هر سال توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ادارات تابعه امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود و ملاک قرار گیرد.
هنگامی که بدواً دادخواست به خواست موارد مذکور به دادگاه تقدیم می‌گردد ارزش منطقه‌ای را استعلام و یا اینکه بنا عرف قضائی موجود یک نسخه از کتابچه مذکور از اداره دارایی هر ساله برای شعب دادگاه‌ها ارسال و مدیران دفاتر به‌محض وصول دادخواست به خواسته موضوع مال غیرمنقول بدواً ارزش منطقه‌ای را مطابق جدول موجود در کتابچه و نرخ‌های هر منطقه با توجه به جدول جغرافیایی احتساب و هزینه دادرسی را به همان میزان اخذ می‌نمایند و آنچه به‌عنوان ارزش خواسته توسط خواهان تقدیم شده مبنای قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار خواهد گرفت؛
بنابراین هرچند خواهان خواسته خود را تقویم نموده، ولیکن چون ارزش منطقه‌ای ملک احتمالاً ارزش غیر از ارزش خواسته مقوم بوده، بنابراین هزینه دادرسی متفاوت است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
در ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق بهای خواسته از نظر صلاحیت در هزینه دادرسی مورد توجه قرار گرفته بود؛
لکن چون با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و صلاحیت عام دادگاه موضوع صلاحیت نسبی دادگاه‌ها منتفی شده بود قاعدتاً باید در قسمت اخیر بند (۱۲) ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ که بعد از اجرای قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب و از ابتدای سال ۱۳۷۴ لازم‌الاجرا اعلام شده، به تبعیت از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و به لحاظ منتفی شدن موضوع صلاحیت نسبی دادگاه‌ها، بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و قابلیت تجدیدنظر احکام در نظر گرفته می‌شد که متأسفانه به این موضوع توجه نشده و در قسمت اخیر بند (۱۲) ماده ۳ قانون مزبور ارزش خواسته از نظر صلاحیت تعیین شده که این نقیصه را ماده۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برطرف کرده است و طبق ماده۶۱ قانون مزبور بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی مبلغی است که در دادخواست قید شده است
مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد و به هر حال با توجه به تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور و قسمت اخیر بند (۱۴) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و در نظر گرفتن مقررات ماده۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب بهای خواسته از نظر قابلیت تجدیدنظر حکم همان مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می‌کند؛
لکن از نظر میزان هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید باید مطابق ارزش معاملاتی املاک هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. ارزش معاملاتی املاک هر منطقه از طرف اداره امور اقتصادی و دارایی محل معین می‌شود؛ بنابراین چون امر وصول هزینه دادرسی به عهده دفتر دادگاه است مدیر دفتر دادگاه باید با استعلام ارزش معاملاتی ملک موضوع دعوا از اداره امور اقتصادی و دارایی محل و تطبیق ملک موضوع دعوا اعم از عرصه و اعیانی با ارزش منطقه‌ای، هزینه دادرسی را بر اساس بندهای (الف) و (ب) و (ج) ماده۱۲ قانون فوق‌الذکر به نسبت ارزش معاملاتی منطقه محل وقوع ملک محاسبه و از خواهان وصول و به میزان آن تمبر هزینه دادرسی الصاق و ابطال کند، علاوه بر آن در تهران و شهرستان‌ها و مناطق تابعه قبلاً ارزش معاملاتی املاک هر منطقه از عرصه و اعیانی برای مدت چند سال از طرف وزارت دارایی معین و آگهی شده و دفاتر دادگاه‌ها باید یک نسخه از آگهی‌های مزبور را از دارایی اخذ و پس از تعیین مشخصات ملک اعم از مساحت عرصه و اعیان و مشخصات منطقه محل وقوع ملک توسط خواهان بر اساس قیمت معاملاتی منطقه و مقررات قانون هزینه دادرسی هر مرحله را محاسبه و وصول کند.