کلاهبرداری از جمله جرائم علیه اموال است. قانون‌گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است.ضمن اینکه مجازات جرم کلاهبرداری از جرایم درجه ۴ قانون مجازات اسلامی می باشد.
در بیان تعریف کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد.
یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
شروع جرم کلاهبرداری در قانون مجازات جدید
هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛ لیکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری؛ مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانه‌ای نماید تا مال را از ید بزه دیده خارج کند؛ اما به واسطۀ عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد.
به‌موجب تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. از این رو مجازات شروع به جرم کلاهبرداری ساده یک سال و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری مشدد ۲ سال خواهد بود البته در صورتی که عمل انجام شده مرتکب جرم خاصی باشد، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد. در مجازات شروع به جرم کلاهبرداری متعدد چنانچه مستخدمان دولتی در رتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم طراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌گردند.
ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری
عنصر مادی جرم کلاهبرداری
هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزه‌کار جهت مجرمانه بودن عمل می‌باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می‌باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه‌دیده را می‌برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می‌شود.
از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم تحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می‌توان در حد شروع به جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به حصول نتیجه (بردن مال غیر) می‌باشد.
ارتکاب جرم کلاهبرداری رعایت چه شروطی الزامی است:
الف) توسل به وسیله متقلبانه
در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که مورد استفاده بزه‌کار قرار می‌گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به‌عنوان سکه طلا به دیگران.
ب) اغفال و فریب خوردن قربانی
مهم‌ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه‌دیده می‌باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد،این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله‌ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی‌علیه می‌باشد، هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعاً آن وسیله را متقلبانه نداند.
پ) تحصیل اموال
اموالی که قانون‌گذار بیان داشته دامنۀ وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن می‌باشد و در کل توسل به هر وسیله‌ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری
رکن قانونی «جرم کلاهبرداری» ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می‌باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه بر آن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می‌باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.
عنصر معنوی جرم کلاهبرداری
برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می‌باشد.
وقوع جرم در کلاهبرداری اینترنتی
در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ آقای (ن.ج.) فرزند (غ.) ساکن شهرستان لارستان طی شکوائیه تقدیمی به دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان با اعلام اینکه… در مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شخصی با شماره اشتراک … با اینجانب که راننده جرثقیل هستم تماس گرفته در ساعت سه و نیم بامداد و شماره کارت عابر بانک مرا خواست که به ایشان اعلام نمودم و اظهار داشت کامیون حامل دارد که واژگون شده است… و از من خواست بروم نزد دستگاه خودپرداز و پولی که واریز نموده دریافت دارم و هنگام که کارت خود را وارد دستگاه خودپرداز کردم، مبلغ ۱٫۰۵۵٫۰۰۰ ریال موجودی حساب عابر بانک مرا از حسابم کشیده و دریافت شده است.
با طرح شکایت مزبور و انجام تحقیقات اولیه و رسیدگی مقدماتی پیرامون موضوع در نهایت دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مذکور که عهده‌دار رسیدگی به امر بوده به شرح نظریه مورخ ۱۵/۸/۹۱ با استدلال اینکه «… حسب محتویات پرونده، خصوصاً اظهارات صریح شاکی و گزارش کلانتری و استعلامات به عمل آمده نظر به رکن رکین عنوان اساسی کلاهبرداری که همان بردن مال غیر است در حوزه قضائی شهرستان کرج به وقوع پیوسته است و نظر به عنصر اساسی و نتیجه آن به معنای واقعی در حوزه شهرستان کرج به وقوع پیوسته…» ضمن نفی صلاحیت رسیدگی از خود قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال که به شعبه هفتم بازپرسی کرج ارجاع و بازپرس مرجوع الیه هم برابر دادنامه شماره ۷۰۰۰۲۶-۹۱-۱۸/۹/۱۳۹۱ با استناد به دادنامه شماره ۶۹۲-۹۰-۳۰/۶/۱۳۹۰ شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور که تصویر آن به پیوست، ضمیمه پرونده گردیده است با تأکید به صلاحیت دادسرای لارستان در رسیدگی به موضوع، از خود نفی صلاحیت کرده و با توجه به حدوث اختلاف در باب صلاحیت و لزوم تعیین تکلیف در خصوص مورد سابقه امر به دیوان‌عالی کشور ارسال که حسب الارجاع جهت رسیدگی به این شعبه محول گردیده است.
رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور
درباره اختلاف‌نظر قضائی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌مابین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لارستان و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کرج از جهت محل وقوع بزه کلاهبرداری «به‌صورت برداشت غیرقانونی وجوه نقدی از طریق عابر بانک و به وسیله کارت به کارت» با مداقه در اوراق پرونده و محتویات آن و وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱-۲۱/۴/۹۰ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مشعر بر اینکه دادسرای مقصد (در مانحن فیه محل فریب خوردن شاکی) مرجع صالح در رسیدگی به موضوع است، لذا با تأیید نظریه دادسرای شهرستان کرج و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لارستان حل اختلاف می‌شود.
آراء جرم کلاهبرداری
مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری
در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.
خصوص دعوی آقای (م.ج.) فرزند (ح.) به طرفیت (م.ح.) فرزند (ح.) و (ف.ز.) فرزند را به خواستۀ مطالبه خسارات ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواستۀ خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به‌موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود.
فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره ۴۸-۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است.
خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه ۱. دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرار داد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده؛ لذا قرارداد منعقده تصریح مادهای ۱۹۱-۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می‌باشد؛
با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمنان باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زائل می‌گردد؛با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبۀ خسارت را دارند؛
نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع بعد از آن خسارت قطعی می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند؛ با توجه به اینکه در اکثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پروندۀ مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده؛ با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود.
لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناسی منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصۀ خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است؛
لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
نمونه شکواییه جرم کلاهبرداری
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی | |||||||
| شاکی |
|
متشاکی | وکیل | خواسته یا موضوع | تقاضای رسیدگی به جرم جعل و استفاده از سند مجعول | ||||||||
| دلایل و منضمات | |||||||||||||
| ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………. | |||||||||||||
|
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: مشتکی عنه آقای….. با استفاده از یک سند مجعول (دسته چک جعلی) به نمایشگاه اتومبیل موکل مراجعه نموده و با ارائه چندین فقره چک جعلی بنز s500 به شماره شهربانی …. را طی مبایعه نامه …. خریداری نموده است که بعد از مراجعت موکل به بانک جهت وصول چک ها، مشخص گردیده که امضای چک ها جعلی بوده و تعدادی از این چک ها نیز از حسابهای مجهول و یا از دسته چک اشخاصی که فوت شده اند صادر گردیده است که همگی نشان دهنده استفاده از مانورهای متقلبانه مرتکب جرم جهت فریب موکل و خرید اتومبیل مذکور بوده است که تمامی اقدامات عنوان مجرمانه استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری دارد. بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی متهم به جرم کلاهبرداری مورد استدعاست. با تشکر و سپاس فراوان |
|||||||||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع
|
||||||||||||
قوانین و مقررات جرم کلاهبرداری
ماده ۱۰۰- هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
- اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند؛
- ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید؛
- ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند؛
- رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند؛
- خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد؛
- سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند؛
- سابعاً: سندی را که به‌طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده ۱۰۱- هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده ۱۰۲- هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده ۱۰۳- هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.
موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.
قوانین و مقررات جرم کلاهبرداری
ماده ۱۰۵- جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع به بیع شرط و امثال آن) هرکس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم اینکه به نحوی از انحای قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده، ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده ۱۰۶- مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم به انتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آن ملک یا تقاضای صدور سند مالکیت آن ملک را به اسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطار اداره ثبت رفتار نکند.