جرم «رشا» یا «ارتشا» از جمله جرائمی است که در جوامع جهان سومی رواج بیشتری داشته و آثار و تالی فاسد بسیاری از خود به جای گذاشته است قانون‌گذار ایران نیز جهت جلوگیری از این رفتار هم در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و هم در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ اقدام به جرم‌انگاری این اعمال نموده است که در عنصر قانونی جرم به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.
مقنن در مواد ۵۹۰ و ۵۹۲ ق.م.ا. و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به این جرائم پرداخته است. بدون اینکه تعریفی از این جرائم ارائه نماید صرفاً به بیان مصادیقی از جرم رشا یا ارتشا حسب مورد پرداخت است.
تعریف «جرائم رشا و ارتشا»
تعریف رشا :«به معنای دادن وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها»
تعریف ارتشا :«به معنای اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن‌ها»
به جهت کاربردی بودن این اثر از ذکر و نقد و بررسی تعاریف ارائه شده از سوی اساتید صاحب‌نظر دیگر اجتناب می‌کنیم و در ادامه به بررسی ارکان تشکیل‌دهنده جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم و همچنین تشریفات رسیدگی به آن می‌پردازیم.
شروع به جرم «رشا و ارتشا»
مطابق اصول کلی قواعد حقوقی «شروع به جرم هیچ جرمی، جرم محسوب نمی‌شود» مگر خلاف آن را مقنن تصریح نماید. بدین ترتیب باید گفت شروع به جرم «رشا» در هیچ‌یک از مستندات قانونی مربوط به این جرائم، جرم انگاری نشده است؛ بنابراین «شروع به جرم رشا» قابل تعقیب کیفری نیست؛ اما در خصوص شروع به جرم ارتشا هم تبصره ۳ ماده م.ق.ت.م.م.ا.ا.ک و هم ماده ۵۹۴ ق.م.ا ( بخش تعزیرات) احکامی وضع نموده‌اند.
بدین ترتیب بر اساس مواد فوق «شروع به جرم ارتشا مجازاتی معادل حداقل مجازات مقرر برای خود جرم ارتشا را دارد» علاوه بر این اگر نفس عمل انجام شده جرم باشد مرتکب به مجازات شروع به جرم و مجازات خاص آن عمل، با رعایت مقررات تعدد، محکوم خواهد شد و همچنین در مواردی که در اصل مجازات جرم ارتشا « انفصال دائم» پیش‌بینی شده است، در شروع به ارتشا این انفصال به «سه سال» تقلیل خواهد یافت.
معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء
هرچند مصادیق عام و کلی معاونت در جرم در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم انگاری و تشریفات حاکم بر آن در مواد بعدی تعیین گردیده است؛ لیکن به جهت اهمیت جرم ارتشا قانون‌گذار در ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) معاونت در جرم ارتشا را در قالب یک جرم مستقل با مجازاتی خاص تعیین نموده است.
متن ماده بدین شرح است: «هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم اِرتِشا از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی برحسب مورد محکوم می‌شود.»اما در خصوص معاونت در جرم رشا باز هم باید به مقررات عام معاونت در فصل سوم قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و بر اساس آن اقدام به مجازات معاونت در جرم رشا نمود.
مجازات جرم رشا و ارتشا در قانون مجازات اسلامی
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و برای آن مجازات معین نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود.
عناوین مجرمانه «رشاء و ارتشاء» نیز از این اصل مستثنی نبوده است، برای همین مقنن در مواد ۵۹۰ و۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به شرح ذیل مستند قانونی جرم را تعیین نموده است:
ماده ۵۹۰ قانون مجازات اسلامی: « اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد، بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحِش ارزان‌تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتقل شود.
یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران‌تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مُرتشی و طرف معامله راشی محسوب می‌شود.»
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی: «… هرکس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌باشد.
وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیرمستقیم بدهد، در حکم راشی است و به‌عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از اِرتِشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.
تبصره- در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مُضطَر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.»
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اِرتشاء، اِختلاس و کلاهبرداری: «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد.
وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است.
اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
ترتیب مجازات های مقرر در قانون
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم‌تراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد.
مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا هم‌تراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
- تبصره۱- مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمله مبلغ مأخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
- تبصره۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به‌عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به‌وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.
- تبصره۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش‌بینی شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد، به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد.
- تبصره۴- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچ‌گونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.
- تبصره ۵- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به‌عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.»
علاوه بر مواد مذکور، مواد متفرقه‌ای دیگر در قانون مجازات وجود دارد که به موضوع ارتشاء می‌پردازد. اهم آن‌ها بدین شرح است:
ماده ۵۸۸ در خصوص داوران و ممیزان و کارشناسان: «هریک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معیَّن شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به‌عنوان مجازات مؤدی به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
ماده ۵۸۹ در خصوص حکام محاکم: «در صورتی که حکام محاکم به‌واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات اِرتِشاء حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.»
ماده ۴۳ از قانون شوراهای حل اختلاف: «چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.»
نمونه شکوائیه ارتشا
شاکی ……………. به نشانی …………………………………………….مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ………………………….تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ……………..
موضوع: ارتشا
ادله: کپی چک،
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:
مشتکی‌عنه یکی از کارمندان شهرداری منطقه … می‌باشد، اینجانب نیز برای اخذ پروانه ساخت به آنجا مراجعه نموده و ایشان برای انجام وظیفه خود مبنی بر صدور پروانه ساختمانی از بنده چکی معادل … مبلغ رشوه دریافت نمودند، اینجانب به اجبار و به خاطر اضطرار این چک را پرداخت نمودم و بعد از پرداخت طی این شکوائیه موضوع را به محکمه اعلام و تقاضای رسیدگی و صدور حکم مشتکی‌عنه را خواستارم.