توضیح اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصل چهارم قانون اساسی

قانون اساسی به عنوان قانون مادر در جمهوری اسلامی ایران و البته مشابه با بسیاری از کشور های دیگر، بالاترین قانون در کشور است که بقیه قوانین باید با این قانون هماهنگ باشند و به عبارت دیگر مخالفت و یا تعارض قوانین دیگر با این قانون مجاز نخواهد بود.

یکی از اساسی ترین اصول قانون اساسی کشور که به نوعی شکل دهنده به دیگر قوانین است، اصل چهارم قانون اساسی است.

اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد که:

” کلیه این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.” هر ایرانی باید بداند که قوانین کشورش بر چه اساسی شکل گرفته است. در جهت همین موضوع، قسمت های مختلف این اصل را بررسی می نماییم.

وکیل پایه یک دادگستریعبارت کلیه قوانین و مقررات در اصل چهارم قانون اساسی

 ابتدای این اصل مقرر می دارد که:

“کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها…”

توضیح اینکه پس از عبارت کلی قوانین و مقررات، بقیه موارد صرفا مثال زده شده و بر اصل مذکور راجع به تمامی قوانین و مقررات کشور صحبت می کند و در واقع عبارت کلیه قوانین و مقررات در ابتدا و عبارت غیر اینها در ادامه مثال ها نشان از این دارد که همه ی قوانین جاری کشور مد نظر است

کلیه قوانین در اصل چهارم

منظور از موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی

موازین جمع میزان است به معنای روح اسلام و خطوط کلی قرآن و سنت می باشد. در مقابل موازین اسلامی مبانی و احکام اسلامی قرار دارد که به معنای قواعد و ریز جزئیات می گردد.

به طور کلی معنای دقیقی از معنای موازین اسلامی ارائه نشده است. اما مطالعه نظریات شورای نگهبان نشان می دهد که علمای حاضر در آن شورا تقریبا همان احکام و مبانی را ملاک نظر خود قرار می دهند.

در حقیقت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی به معنای مطابقت با روح اسلام و مطابقت با خطوط کلی قرآن و سنت می باشد.

منظور از موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی اینطور که از جمع این مطالب پیداست، قوانین و مقرراتی که از طریق مجلس شورای اسلامی و یا هر طریق دیگری مصوب می شوند، به تشخیص شورای نگهبان، نباید با قرآن، سنت پیامبر و ائمه، احادیث و با دیگر احکام قواعد دین اسلام، مخالف داشته باشد و هرگونه مخالف و با اینها، قابل اغماض نخواهد بود.

اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر

منظور از اطلاق و عموم به زبان غیر تخصصی آن است که این اصل در تمامی فرض ها بر تمامی قوانین و در تمامی تفاسیر و موارد بر دیگر قوانین حکومت و در اصطلاح اولویت دارد.

شورای نگهبان: یکی از نهاد های نظارت بر قانون شورای نگهبان است که این وظیفه را دارد تا مصوبات مجلس شورای اسلامی را دقیقا بررسی نماید تا با قانون اساسی و یا شرع اسلام و یا اصول و قواعد مذهب رسمی کشور یعنی شیعه دوازده امامی مخالفت نداشته باشد. در حقیقت مبنا و مستند تاسیس شورایی به عنوان شورای نگهبان ، پس از انقلاب اسلامی، همین اصل چهارم قانون اساسی است.

اعضای این شورا دوازده نفر هستند که شش نفر با حکم مستقیم رهبری عزل و نصب میشوند و شش نفر دیگر با حکم رئیس قوه قضاییه.

مدت عضویت در این شورا شش سال است.

اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با اصل چهارم قانون اساسی

یکی دیگر از مواردی که بر اساس همین اصل چهارم قانون اساسی شکل گرفته است، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی است که به صورت جزئی و بر همین مبنا، ریاست قوه قضاییه را مرجع تشخیص این مغایرت با موازین اسلام می داند.

ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که:

” در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضائی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید.

شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.

در رابطه با شرح این ماده مطلبی دیگر مورد نیاز است، اما باید دانست که رئیس قوه قضاییه نیز در موارد مذکور در ماده فوق میتواند تقاضای رسیدگی مجدد را نسبت به آرایی که با موازین اسلامی مغایرت دارد از دادگاه دیگر بنماید.

ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد که:

نتیجه گیری

 بصورت کلی، دین مبین اسلام و قواعد و موازین آن، مبنا و پایه و اساس همه قوانین در جمهوری اسلامی ایران است در موارد و جبهه های مختلف، نظام قانون گذاری کشور، سعی در حفظ این مبنا و اساس دارد.

سوالات رایج در این راستا

  1. آیا به غیر از شورای نگهبان مرجع دیگری برای تشخیص وجود دارد؟
    در قانون پیش بینی نشده است.
  2. فقط فقهای شورای نگهبان وظیفه این تشخیص را دارند؟
    قانون تعیین نکرده اما در ظاهر پاسخ مثبت است.
  3. اگر در شورای نگهبان اختلاف شود تکلیف چیست؟
    رویه های داخلی در شورا در رابطه با تصمیم گیری درباره این موضوع وجود دارد.