دعوای ابطال سند

 ابطال سند، دعوایی است که طی آن خواهان اعلان بی اعتباری یک سند رسمی یا عادی را به جهتی از جهات قانونی از دادگاه درخواست می‌کند.

جهات درخواست ابطال سند متفاوت است مثل ابطال معامله ای که مبنای صدور سند بوده یا عدم رعایت مقررات در صدور سند یا درخواست ابطال سند معارض و… در هر صورت مطلوب خواهان چنین دعوایی از بین بردن اعتبار سند رسمی یا عادی می‌باشد.

مقایسه اسناد و بررسی اختلافات دعوای ابطال سند

الف) ابطال سند: با باطل شدن سند تمامی آثار و ارزش اعتباری و استنادی آن از بین رفته و دیگر نسبت به دارنده آن یا اشخاص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل استناد نیست.

ب) فسخ سند: در مواردی است که معامله به صورت سند رسمی انجام گرفته، لیکن با توافق طرفین و یا از طریق خیار ایجاد شده این معامله رسمی منحل می‌گردد.

و این انحلال سند رسمی معامله مطابق تشریفات مقرر در قانون ثبت اسناد و املاک در دفتری که ثبت مزبور در آن به ثبت رسیده ثبت می‌گردد.

ج) اصلاح سند: اصلاح سند، اعتبار سند را کلاً از بین نمی برد بلکه به خاطر برخی اشتباهات ثبتی در تنظیم یا صدور، دارنده رفع اشتباهات و اصلاح سند را درخواست نمی‌نماید که علی‌الاصول در صلاحیت هیئت نظارت می‌باشد.

قابل توقیف نبودن موضوع دعوای ابطال سند مالکیت

 با توجه به ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در باب تأمین خواسته که اگر خواسته عین معین و قابل توقیف باشد، لزوماً همان خواسته باید تأمین و توقیف شود.

لا غیر آیا در دعوی ابطال سند مالکیت پلاک مورد دعوی قابل تأمین است یا نه به‌عبارت‌دیگر خواسته، مطالبه ملک است که لزوماً همان باید تأمین بشود یا خواسته، ابطال سند است و ملک، موضوع دعوی نیست و قابل تأمین نمی‌باشد.‌

نظریه که به‌اتفاق آرا در تاریخ ۱۳/۴/۶۴ اعلام‌شده است

مورد از مصادیق ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیست زیرا موضوع دعوی ابطال سندمالکیت است نه دعوی ملکیت و خلع ید، بنابراین لزوماً ملک موضوع سند مالکیت به‌عنوان تأمین خواسته قابل توقیف نمی‌باشد و تنها می‌توان از طریق دستور موقت ملک را توقیف و از نقل‌وانتقال آن تا خاتمه دادرسی جلوگیری نمود.

تحویل و ابطال اسناد مغایر وقف با معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت

خواهان از ابراز دلیل بر وقفیت عاجز بوده قرار رد دعوی صادر می‌شود.

خلاصه جریان پرونده

اداره حج و اوقاف و امور خیریه … دادخواستی علیه آقایان «الف» و «پ» و «ث» و «ب» و «ت» به خواسته تأیید و اعلام وقفیت زمین پلاک ۵۱۸ فرعی از ۲۶ اصلی … و تحویل آن به موقوفه و ابطال اسناد مغایر وقف و صدور دستور لازم در جهت اصلاح اسناد ثبتی به دفتر تقدیم کرده که به شعبه ۱۰۷ دادگاه مدنی خاص تهران ارجاع گردیده است و به شرح آن اعلام گردیده.

که به خواندگان متصرف قطعه زمین پلاک ۸۱۸ فرعی از ۲۶ اصلی … موقوفه … می‌باشند و بدون آنکه مدارکی دال بر مالکیت خود ارائه دهند ادعای مالکیت رقبه را می‌نمایند و از ورود مأمور ثبت جهت بازدید محلی و تعیین حدود آن جلوگیری می‌نمایند.

لذا با استناد به تعدادی از نامه‌های بخشداری … و نامه‌های شورای اسلامی محل و استشهادیه مورخ ۲/۶/۶۷ تنظیمی از طرف شورای مذکور چون وقفیت رقبه مورد بحث را در حد شیاع دانسته‌اند با استناد به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۲ و معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود خواسته را تکرار نموده است.

خواندگان منکر وقفیت گردیده و دادگاه در جهت تعیین شیاع پلیس قضائی را مأمور تحقیق از مطلعین می‌نماید. در این تحقیقات دو نفر وقفیت و یک نفر به عدم وقفیت رقبه مورد بحث شهادت داده، لکن مأمور مربوطه با بیانی تردیدآمیز اعلام می‌نماید.

به لحاظ وجود اختلاف و دو دستگی در محل بهتر است خود دادگاه استماع گواهی از گواهان و مطلعین نماید. دادگاه در تاریخ ۱۸/۲/۶۹ به شرح دادنامه ۱۲۳- ۱۸/۲/۶۹ با این استدلال که خواهان دلیلی بر وقفیت ارائه ننموده و صرف اعلام بخشداری دلالت بر وقفیت ندارد.

حکم به رد وقفیت صادر و اعلام نموده که از حکم صادره آقای وکیل خواهان تقاضای تجدیدنظر نموده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیئت شعبه به شرح دادنامه ۷/۲۵۱/۱- ۸/۷/۷۰ به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده است.

«با توجه به این‌که دادگاه اجرای قرار تحقیقات محلی را طی نامه شماره ۱۷- ۶۸/۹۳ مورخ ۱۷/۱۱/۶۸ به عهده رئیس اجرای احکام مدنی خاص محول نموده.

گزارش مورخ ۲۳/۱۲/۶۸ مأمور تحقیق پلیس قضائی پیوست نامه شماره ۶۱۳- ص- ۲۳/۱۲/۶۸ پلیس قضائی حاکی از درخواست تحقیق از شهود طرفین با اتیان سوگند در محضر دادگاه است و اداره خواهان نیز به شرح دادخواست تقدیمی به تحقیق از اعضاء شورای محترم و مسجلین استشهادیه و شهادت شهود استناد نموده است.

دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی ننموده، لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند «ب» ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها نقض و رسیدگی مجدد آن به شعبه دیگر دادگاه مدنی خاص … ارجاع می‌شود.»

رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور

پرونده پس از نقض به شعبه ۱۰۲ دادگاه مدنی خاص ارجاع [شد] و دادگاه در مقام اجرای آنچه موردنظر دیوان عالی کشور بوده است از شهود تحقیق و نهایتاً پس از کسب نظر آقای مشاور که نظرشان بر وقفیت ملک بوده است طی دادنامه ۱۶۰- ۱۴/۲/۷۲ خلاصتاً به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده است .

«… نظر به اینکه وکیل خواهان از ابراز دلیل بر وقفیت عاجز بوده و از گواهی گواهان تعرفه شده علم و اطمینان حاصل نمی‌شود فلذا دادگاه دعوای خواهان را فاقد دلیل تشخیص می‌دهد و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید.»

اداره اوقاف و امور خیریه … با وکالت آقای «د» از دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی [می‌کند] که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به شعبه اول ارجاع گردیده است. دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل تجدیدنظرخواه و پاسخ تجدیدنظر خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که مستلزم نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است.

بر دادنامه صادره با توجه به رسیدگی‌های دادگاه ایراد و اشکال مؤثری وارد نیست و با توجه به این‌که تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق ماده ۶ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی به آن‌ها و ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها نیست با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر نتیجتاً ابرام می‌شود.»

ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت

پرسش: در دعوایی که خواسته آن ابطال سند مالکیت صادره از کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاحیه ثبت می‌باشد؛ آیا می‌توان به این استدلال که چون خواهان فسخ رأی کمیسیون مذکور را در ردیف خواسته خود قرار نداده، دعوای وی را غیرقابل استماع دانست و عنوان کرد:

«مادامی که رأی این کمیسیون ابطال نشده ابطال سند مالکیت منتفی است»؟

نظر اکثریت

در مورد سؤال رأی کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح ثبت، مقدمه صدور سند مالکیت بوده است. وقتی شخص، خواهان ابطال سند مالکیت باشد دادگاه می‌تواند به مقدمات خواسته نیز رسیدگی کند و لازم نیست که خواهان تصریح کند که فسخ رأی هیئت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ نیز جزء خواسته اوست.

برخی موضوعات هرچند قابلیت رسیدگی مستقل را دارند؛ ولی خود می‌تواند مقدمه بعضی از دعاوی باشند به‌عنوان مثال در دعوای الزام به تنظیم سند با وجود این‌که خواسته، اثبات مالکیت، مطرح نشده، ولی دادگاه بدواً به مالکیت خواهان رسیدگی و پس از احراز آن خوانده را ملزم به تنظیم سند می‌کند.

نظر اقلیت

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت دولت و محاکم کسی را مالک می‌شناسند که ملک به نام وی ثبت شده باشد و کسی که در اجرای مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون اصلاح ثبت سند مالکیت اخذ کرد نیز مالک رسمی محسوب می‌شود.

و مادامی که رأی هیئت ثبتی به قوت خود باقی است ابطال سند موردی ندارد و دادگاه نمی‌تواند بدون تصریح این مطلب از ناحیه خواهان به موضوع فسخ رأی هیئت ثبتی رسیدگی کند چون موضوعات فسخ رأی هیئت ثبتی و ابطال سند مالکیت کاملاً مستقل از یکدیگر بوده و دو خواسته محسوب می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

اصولاً اعتراض به ثبت از ناحیه هر کس ملازمه با ادعای مالکیت دارد؛ زیرا چون معترض ملک، مورد تقاضای ثبت را متعلق به خود می‌داند در مقام اعتراض برمی‌آید؛

بنابراین، لزومی برای تصریح در دادخواست به ابطال یا فسخ رأی کمیسیون مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت به نظر نمی‌رسد؛ زیرا قبول تقاضای خواهان مستلزم ابطال رأی کمیسیون مورد اشاره است.

نظریه مشورتی درخصوص دعوای ابطال سند

 خواهان با طرح دعوای ابطال سند رسمی انتقال مدعی بوده که  ملک اختلافی را پیش از خوانده خریداری کرده و فروشنده در زمان انتقال و تنظیم سند رسمی انتقال مالک  نبوده و سندی که موضوع درخواست ابطال قرار گرفته است، بابت فروش فضولی نسبت به مال وی تنظیم شده است.

هرچند رسیدگی و پذیرش دعوای ابطال سند، فرع بر قبول ادعای خواهان مبنی بر تقدم معامله او و مالک اصلی است ولی خواهان نیازی به طرح دعوای مستقل مبنی بر اثبات وقوع بیع قبل از خوانده دعوا ندارد و این ادعا در جریان رسیدگی به دعوای ابطال سند و به عنوان مقدمه این دعوا و بهمراه این دعوا قابلیت رسیدگی دارد.

نمونه دادخواست ابطال سند به دلیل مجعول بودن