مجازات جرم جعل اسناد،امضا و مدارک

جرم جغل

هرچند «جعل و استفاده از سند مجعول» دو جرم مستقل و مجزا از هم می‌باشند؛ لیکن به جهت رابطه مستقیم این دو جرم در مستندات قانونی و مرتکبین آن‌ها، هر دو جرم به صورت تطبیقی در این مبحث بررسی می‌شوند تا تفاوت و تشابه‌های این عناوین مجرمانه برخواننده آشکار گردد.قانونگذار در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم‌انگاری «جعل و استفاده از سند مجعول» که ما در ادامه ضمن تعریف هر دو عنوان مجرمانه به بررسی شرایط و ارکان تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت، پرداخته است.

جرم جعل

تعریف جرم جعل

«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. در قانون تعریفی از جرم «جعل» ارائه نشده است، لیکن بعضی از اساتید و علمای حقوق در این زمینه تعاریفی ارائه داده‌اند که به ذکر بعضی از آن‌ها می‌پردازیم:

  1. جعل عبارت است از:«ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.»
  2. جعل سند یا سندسازی عبارت است از: «ساختن نوشته به خلاف واقع با سوءنیت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضا به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود، خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقراء و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض از اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی‌مدخل می‌باشد. در حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگری امر غیر واقعی را واقع نمود کردن.»
  3.  جعل عبارت است از:«ساختن و تغییر دادن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»

بنابر تعاریف ارایه شده همانطوری که استاد معظم حقوق جناب آقای میر محمد صادقی اظهار فرمودند باید گفت که سند مجعول، سندی است که:«در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می‌گوید» به فرض مثال شخص (الف) اقدام به امضاء و صدور یک برگ چک از حساب آقای (ب) به صورت مجعولانه می‌کند ولی در ظاهر سند مجعول، تنظیم‌کننده خود را شخص (ب) یعنی صاحب حساب معرفی می کند لیکن در حقیقت این درست نبوده بلکه صادرکننده واقعی چک شخص (الف) می باشد.

جعل اسناد

تعریف جرم استفاده از سند مجعول

  1. منظور از استفاده از سند مجعول یعنی ارائه یا استناد به سند مجعول و یا به کار انداختن سند مجعوله است به عبارتی به کار بردن عالمانه نوشته یا سند یا اشیاء دیگر مانند مهر، علامت، منگنه مجعول و… جرم را محقق می سازد و استفاده یا انتفاع مادی یا معنوی مرتکب لازم نیست.
  2. علم به مجعول بودن و به کار بردن سند یا اشیاء دیگر برای صدق عنوان مجرمانه استفاده از سند مجعول از شروط لازم و کافی است.
  3. ممکن است استفاده کننده از سند مجعول، شخصی غیر از جاعل باشد شخصی کارت ملی جعل می کند و شخص دیگر با علم به جعل بودن از آن استفاده می‌نماید، همچنین ممکن است استفاده‌کننده و جاعل یک شخص باشد. در هر حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و مجزا و دو عمل کیفری مختلف می‌باشند؛ یعنی اگر کسی سندی را جعل کرده و از آن استفاده نماید، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هریک مجازات مستقلی در نظر گرفته شده است.

 

ارکان تشکیل دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول

رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

قانون‌گذار به جای ارائه تعریف جرم جعل، صرفاً به ارائه مصادیق آن در ماده ۵۲۲ ق.م.ا. اکتفا نموده است در این ماده می‌خوانیم که: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب» مقنن در ادامه به بیان انواع مصادیق مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عادی و رسمی یا سایر اشیاء از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی پرداخته است.

علاوه بر مواد فوق‌الذکر، این عناوین در بعضی از قوانین خاص، به شرح ذیل جرم‌انگاری شده‌اند:

  1. مواد ۱۰ الی ۱۲ از قانون رسیدگی به تخلفات، جرایم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.
  2. مواد ۱۵ و ۱۸ از قانون مجازات نیروهای مسلح.

جرم جعل و استفاده از سند مجعول

رکن مادی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.

 رفتار مجرمانه:

بر اساس ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مصادیق مجرمانه جعل با توجه به نوع جرم «جعل مادی یا مفادی» متفاوت می‌باشد که در ذیل به توضیح هر کدام خواهیم پرداخت:

الف) جعل مادی:

جعل مادی صرفا با فعل مثبت مادی بوده و زمانی تحقق می‌یابد که در یک نوشته به صورت فیزیکی تحریف صورت گرفته باشد به بیان دیگر تغییرات انجام شده محسوس و مشخص باشد. تغییرات انجام شده در نوشته ممکن است به یکی از صورت­های زیر باشد.

  1. خراشیدن: از بین بردن و محو یک جزء از کلمه در سند یا نوشته با وسایلی مانند چاقو، تیغ و یا ناخن است. مثل اینکه با ناخن ۳ را به ۲ تبدیل کنیم و یا با از بین بردن حرف «ی» از کلمه حسین آن را تبدیل به حسن کنیم.
  2. تراشیدن: شامل از بین بردن تمام کلمه است که این عمل نیز توسط وسایلی مثل تیغ یا چاقو صورت می‌گیرد؛ مثلاً تراشیدن اسم پدر کسی از سندی و گذاشتن اسم پدر خود، به قصد اینکه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
  3. الحاق: شامل اضافه نمودن رقم، عدد، کلمه یا علامت مخصوص دستور زبان در قسمت‌های خالی بین سطور و یا بین کلمات یک نوشته یا سند می‌باشد که مؤثر در تغییر معنی است. مثل اضافه کردن چند صفر به ارقام مندرج در چک یا اضافه کردن حرف «ی» به واژه حسن وتبدیل نمودن آن به حسین.
  4. قلم بردن: تبدیل کردن و تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام موجود بدون اینکه کلمه و رقم جدید اضافه شود مثل تبدیل ۲ به ۵ و یا ممکن است مرتکب با استفاده از قلم بخش‌هایی از یک نوشته یا سند را ناخوانا کرده و یا خط بزند.
  5. محو: پاک کردن و از بین بردن جمله یا کلمه یا حرف یا عدد یا رقمی در یک نوشته یا سند به گونه‌ای که نتوان به آن پی برد که معمولاً با مواد شیمیایی یا وسایلی مانند پاک‌کن، لاک غلط‌گیر، آب و دستگاه‌های تایپ صورت می‌گیرد.
  6. اثبات: اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته مثل پاک‌کردن خط قرمز بطلان از روی سند که مصداق رفتار مجرمانه «اثبات» خواهد بود. همچنین است اگر شخصی یکی از چک‌های بانکی را که با منگنه سوراخ و باطل شده بوده را با اضافه نمودن قسمت پاره شده دوباره معتبر سازد.
  7. ۷. سیاه کردن: ناخوانا کردن قسمتی از یک نوشته یا سند به وسیله ایجاد لکه جوهر.
  8. الصاق: مونتاژ اسناد و نوشته‌ها به همدیگر به طور متقلبانه؛ مثلاً جدا نمودن امضاء فردی از ذیل یک نوشته و وصل کردن آن به یک سند مالی. در این حالت قسمت‌هایی از یک نوشته یا سند به نوشته یا سند دیکر منضم می شود به طوری که آنچه به وجود می‌آید، نوشته واحدی تصور شود. شیوه انجام کار مهم نیست ممکن است ضمیمه کردن از طریق منگنه‌کردن، چسبانیدن و یا به طرق دیگر انجام شود به شرط اینکه آنچه حاصل می شود نوشته واحدی محسوب گردد.
  9. به کار بردن مهر دیگری: استفاده از مهر دیگری (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) بدون اجازه صاحب آن، در سند یا نوشته‌ای که قابلیت اضرار دارد اعم از اینکه مهر نزد او به امانت باشد یا به طور غیرقانونی تحصیل کرده باشد.
  10. تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن‌: که ممکن است از مصادیق جعل مادی یا معنوی باشد. در این حالت شخص پس از تنظیم سند، تاریخ مندرج در آن را جلو یا عقب می‌اندازد. مانند چکی که با توجه به تاریخ مندرج در آن و به دلیل شمول مرور زمان شش ماهه قابلیت تعقیب کیفری را از دست داده و مرتکب با تغییر تاریخ مندرج در آن امکان تعقیب کیفری را فراهم می‌آورد.

لازم به ذکر است با توجه به واژه «و نظایر این‌ها» در قسمت اخیر ماده ۵۲۳ ق.م.ا. موارد و مصادیق یاد شده حصری نبوده و تمثیلی می‌باشند.

جرم جعل

ب) جعل معنوی یا مفادی:

در «جعل معنوی» جاعل عمل فیزیکی انجام نمی‌دهد، بلکه «جعل» در عالم ذهن صورت می‌پذیرد که ممکن است به صورت فعل مادی یا ترک فعل باشد. مقنن در ماده ۵۳۴ ق.م.ا «جعل معنوی» را پیش‌بینی‌ کرده و بیان می‌دارد: «هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا امضای یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» رفتار مجرمانه جعل مفادی متفاوت و به شرح ماده فوق‌الذکر می‌باشد مجالی است تا به بررسی مصادیق ذکر شده ‌بپردازیم:

ایجاد قرارداد: قرارداد ممکن است با تبانی طرفین و یا بدون اطلاع آن‌ها تنظیم شود. و ممکن است بدون اطلاع یک طرف و یا با تغییر بیانات و اظهارات مندرج در سند ساخته شود.

تغییر یا جعل اسامی اشخاص:

این نوع جعل بیشتر در مورد اسناد رسمی صورت می‌پذیرد بدین ترتیب متعاملین و حاضرین در دفترخانه برای امضاء سند غیر از کسانی است که نامشان در سند ذکر شده است.

امر صحیح را باطل و یا باطل را صحیح جلوه دادن:

مانند اینکه معامله‌ای صورت نگرفته و سردفتر اسناد رسمی آن را انجام یافته، معرفی می‌کند یا اینکه منشی دادگاه قبل از صدور قرار یا حکم نهایی، فرم مربوطه را تنظیم و نام و نام خانوادگی رئیس دادگاه را نوشته و برابر اصل نموده و با امضاء و مهر خود به شاکی ابلاغ می‌نماید.

اقرار شده جلوه دادن چیزی که به آن اقرار نشده:

در این فرض امری که بدان اقرار نشده، اقرار شده جلوه داده می‌شود؛ مانند موردی که به متهم تفهیم اتهام می‌گردد و وی نمی‌پذیرد؛ ولی منشی دادگاه در صورت‌جلسه به جای اینکه بنویسد: «اتهام را قبول ندارم» می‌نویسد: «اتهام را قبول دارم»

مجازات

شرایط و اضاع و احوال لازم برای تحقق جرم:

مقنن وجود بعضی از شرایط و اوضاع و احوال را برای جرم شناختن مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول لازم و ضروری می‌داند که در صورت عدم وجود آن‌ها یا عدم احراز آن‌ها باید قائل به عدم تحقق جرم جعل شد.

الف) سمت مرتکب: قانون‌گذار در متن مواد مربوط به جعل و استفاده از سند مجعول  از کلمه «هرکس» استفاده نموده؛ بنابراین، هیچ ویژگی خاصی در مرتکب برای تحقق این جرایم شرط نشده است و هر فرد ایرانی یا خارجی، زن یا مرد، نظامی یا غیرنظامی، … می‌تواند مرتکب جرم باشد.

ب) موضوع جرم جعل: موضوع جرم جعل ممکن است سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر، منگنه، علامت، امضاء و مهر باشد.

ج) طریقه انجام جرم: مطابق ماده ۵۲۳ ق.م.ا: جعل و تزویر ممکن است «ساخت یا تغییر دادن نوشته یا سند یا مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی و سایر اشیاء و …باشد» که در ذیل به تشریح هر کدام می پردازیم:

  1. ساختن نوشته: نوشته ورقه‌ای است که از نظر قانون و عرف فاقد وصف سند و غیر قابل استناد باشد ولی دارای آثاری است؛ مثلاً، شخصی نوشته‌ای به نام و امضای شخصی تنظیم کرده و از این طریق درخواست شغل یا وجهی از کسی می‌نماید.

در مورد نوشته توجه به چند نکته ضروری است:

  • اولاً: در ساختن نوشته باید «امکان به اشتباه انداختن» مردم وجود داشته باشد؛ یعنی آن‌ها چیز تقلبی را به جای اصل بگیرند البته «شبیه بودن» شرط نمی‌باشد.
  • ثانیاً: اینکه لازم نیست مطالب تحریف شده در نوشته توسط خود جاعل ذکر شده باشد.
  • ثالثاً: اینکه نوشته باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد یعنی نوشته‌ای که ساخته می‌شود باید دال بر وجود رابطه‌ای حقوقی و دارای ارزش حقوقی باشد، اگر نوشته که در آن قلب حقیقت صورت گرفته فاقد ارزش باشد و نتواند مثبت حق قرار گیرد، مشمول ماده و حکم قانونی نخواهد بود.
  1. ساختن سند: بر اساس ماده ۱۲۸۴ ق.م: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» نوع سند رسمی یا عادی در تطبیق مجازات مؤثر خواهد بود.

ساختن نوشته

در خصوص ساختن نوشته یا سند ذکر چند نکته ضروری است:

  • اولاً: قلب حقیقت در نوشته یا سند موقعی مورد تعقیب کیفری قرار می‌گیرد که موجب تحقق امری یا اثبات موضوعی و یا سلب آن باشد.
  • ثانیاً: در موردی که نوشته یا سند ایجاد حق کرده و سند و مدرکی برای اعمال کننده آن نباشد، جعل مصداق پیدا نخواهد کرد.
  • ثالثاً: وجود حداقل شباهت به طوری که بتوان سند یا نوشته یا امضاء یا مهر را به منتسب‌الیه نسبت داد، در تحقق جعل ضروری است.

در این خصوص شعبه دوم دیوان‌عالی کشور در رأی شماره ۷۸۲- ۱۱/۴/۱۳۱۸ بیان نموده است: «درست است که جعل عبارت است از ساختن نوشته یا امضاء یا مهر دیگری برخلاف حقیقت ولی شباهت تامه سند مجعول یا خطوط و امضاء و مهر اصلی در هیچ‌یک از مواد مربوط به جعل شرط رکن اساسی جعل شناخته نشده است و جزئی شباهت چیزهای ساختگی با اصول آن دربادی امر کافی است…» بنابراین، اگر هیچ‌گونه شباهتی بین سند یا نوشته مجعول با اصل آن وجود نداشته باشد از شمول مقررات جعل خارج و بایستی با مقررات دیگر تطبیق داده شود.

تغییردادن سند: بدون اینکه سندی یا نوشته ابتدا توسط جاعل ساخته شود. بلکه سند یا نوشته وجود دارد و جاعل صرفاً روی سند موجود تغییر انجام می دهد و این تغییر در صورتی «… جعل محسوب می‌شود که بر روی یک سند یا نوشته اصیل و معتبر واقع شود و نه بر روی یک مدرک جعلی یا غیرمعتبر. پس اگر کسی تاریخ یا نام ذکر شده بر روی یک مدرک جعلی را تغییر دهد، مرتکب جعل نخواهد شد؛ ولی هرگاه شخصی «تاریخ» مندرج بر روی یک سند اصیل را تغییر داده باشد و بعداً شخص دیگری «نام» مذکور در آن را تغییر دهد، عمل هر دو نفر جعل محسوب می‌شود.» لذا تغییرات روی کپی اسناد حتی به فرض برابر اصل شدن باز هم جعل محسوب نمی‌شود. به تبع، استفاده کننده این‌گونه اسناد نیز مرتکب جرم «استفاده از سند مجعول» نشده است.

بنابراین باید گفت که:

  • اولاً: جعل در چیزهایی قابل تصور است که خود آن‌ها ساختگی و تقلبی نباشد.
  • ثانیاً: موضوع جرم جعل ماهیتا ساختگی و تقلبی است؛ یعنی باید تقلب در اصل و ماهیت سند باشد بنابراین صرف ارائه اطلاعات دروغ جعل نمی‌باشد.

نتیجه جرم جعل:

جهت حصول نتیجه مجرمانه جرم جعل ورود حداقل ضرر بالقوه ضروری می باشد. در این خصوص ذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

اولاً: ضرر حاصل شده حتماً نباید بالفعل باشد بلکه ضرر محتمل و بالقوه هم جهت حصول نتیجه مجرمانه کفایت خواهد کرد. در این خصوص دیوان‌عالی کشور در یکی از آراء خود اعلام می‌دارد: ضرر آنی شرط تحقق جرم (جعل) نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد با موارد مربوط به جعل منطبق است

جرم جعل ,گذشت شاکی

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دادگاه‌ها

ثبت ملک به نام خود با جعل سند اگر مرتکب با جعل سند؛ پلاک ثبتی را به نام خود نماید انتقال مال غیر محقق نشده است.

رأی شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام ۱٫ آقای (م.ح.) ۲٫ خانم (پ.ر.) دایر بر انتقال مال غیر (پلاک ثبتی …. مهرشهر کرج)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۱۳۲۶ مورخ ۲۴/۵/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاً به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش‌های مرجع انتظامی، استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، تحقیقات معموله و عنایت به این‌که هرچند وکیل شاکی با استناد به عدم حضور موکلش در ایران و عدم اطلاع از نقل و انتقال، مدعی وقوع بزه مذکور و جرائمی چون جعل و استفاده از سند مجعول گردیده است؛ ولکن با توجه به محتویات پرونده و عنایت به اینکه اولاً: مطابق نتیجه تحقیقات معموله و خاصه پاسخ استعلامات به عمل آمده، پلاک ثبتی موصوف در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۵۸ یعنی بیش از ۳۳ سال پیش به متهمین مذکور منتقل گردیده است. در حالی که مطابق استعلام به عمل آمده از اداره پلیس مهاجرت ناجا شاکیه از سال ۱۳۷۴ به بعد سابقه تردد نداشته و در نتیجه دلیلی بر عدم حضور شاکیه در زمان انتقال سند به نام متهمین ارائه نگردیده است؛

ثانیاً: عمده دلیل و ادعای وکیل شاکی در جهت بقاء مالکیت موکل خود، پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت می‌باشد که به سابقه مالکیت شاکی اشاره نموده است؛ در حالی که مطابق رونوشت سند انتقال شماره …. مورخ ۲۵/۷/۵۸ پلاک ثبتی موصوف از ناحیه شاکیه به متهمین مذکور منتقل گردیده است و صرف عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت از سوی دفترخانه تنظیم‌کننده سند و نتیجتاً عدم ثبت آن در دفاتر اداره ثبت، دلیل بر عدم اعتبار سند انتقالی تنظیم شده در دفترخانه و مجعولیت سند مذکور نیست؛ کما این‌که اداره ثبت به شرح تصویرنامه شماره …. مورخ ۱۹/۱۲/۷۰ به عدم وصول خلاصه معامله سند مذکور اشاره نموده است؛

ثالثاً: وکیل شاکی از ارائه اصل دفترچه سند مالکیت، اظهار عجز نموده است و در نتیجه امکان بررسی سوابق انتقال منعکس در آن و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی فراهم نیست؛

رابعاً: مطابق تصاویر ارسالی از پرونده پلاک ثبتی موصوف در سازمان مسکن و شهرسازی، پلاک احداث بنا مطابق مقررات برای بناهای احداثی در آن صادر گردیده و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت، پلاک ثبتی موصوف در سنوات گذشته به پلاک‌های فرعی تفکیک و به اشخاص متعددی منتقل گردیده است؛

خامساً: [بر] برفرض آن‌که ادعای وکیل شاکی صحیح باشد، آنچه در ابتدای امر از سوی متهمین واقع گردیده، جعل سند بوده است و نه انتقال به غیر. چه آنکه متهمین صرفاً با جعل سند، پلاک ثبتی موصوف را به نام خود کرده‌اند، درصورتی‌که در تحقق بزه انتقال مال غیر، انتقال مال به دیگری، عنصر مادی بزه مذکور می‌باشد که در این خصوص نیز (جعل سند) از سوی دادسرای محترم به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است؛ لذا بنا به مراتب و نتیجتاً به لحاظ عدم وقوع بزه انتقال مال غیر و مستنداً به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (م.پ.) و (ع.ص.) به وکالت از خانم (م.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۹۱۰ مورخ ۱۷/۸/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خواندگان از اتهام انتقال مال غیر تبرئه شدند متکی به دلیل نیست و در لایحۀ تجدیدنظرخواهی به جهات آن اشاره نکردند و دلیل و مدرکی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به این دادگاه ارائه ندادند؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.‌

جرم جعل و استفاده ازسند مجعول در نظریه‌های مشورتی

جعل و استفاده از سند مجعولی در مورد افراد نظامی

اگر جاعل و مستفید از سند مجعول یک نفر باشد که رسیدگی به اتهامش در صلاحیت مراجع نظامی باشد به حداکثر مجازات هر یک از آن جرائم محکوم می‌گردد.

پرسش: آیا منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات اشد برای جرائم جعل و استفاده از سند مجعول است یا دو مجازات اشد برای هر یک از آن‌ها؟

مستفاد از عبارت ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آن است که درصورتی‌که نظامی یا افراد مشمول آن قانون مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شوند (شخصاً هر دو جرم را مرتکب شوند) مجازات هر یک از آن جرائم حسب مورد اشد مجازات مذکور در مواد مربوطه خواهد بود. به‌عبارتی‌دیگر منظور قانون‌گذار تشدید مجازات نظامیان و افراد مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است نه تخفیف آن بنابراین تعیین یک مجازات صحیح نیست. بدیهی است که در صورت وجود کیفیات مخففه تخفیف مجازات بلااشکال است.

جعل و تزویر ساختن و نوشتن سند برخلاف واقع

پرسش: در صورتی که شوهر زنی که قیمه اطفال صغار شوهر اولش می‌باشد از طرف مشارالیها ذیل صورت‌حساب تسلیمی به دادسرا را (در مورد اعلام اعمالی که از بابت نگهداری امور مربوط به صغار انجام شده است) انگشت بزند و قیمه نیز این عمل مشارالیه و مطالب مندرج در صورت‌حساب را تأیید نماید آیا عمل شوهر جعل است یا خیر؟

در بزه جعل و تزویر ساختن و نوشتن سند برخلاف واقع و حقیقت و قصد اضرار به غیر عناصر تشکیل‌دهنده و شرط تحقق جرم هستند و چنانچه عمل فاقد عناصر مذکور باشد واجد عنوان جزائی فوق نخواهد بود ولی در مورد سؤال تشخیص سوءنیت و قصد اضرار به غیر پس از تحقیقات لازم با بازپرس قضیه است.