مجازات شهادت دروغ

شهادت شهود

 مفهوم شهادت مفهوم عرفی شهادت کمی وسیع تر از معنای اصطلاحی آن در حقوق است به طوری که در مفهوم عرفی شهادت آمده است: گواهی دادن نقل حادثه‌ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییده است.حال آنکه در تعریف شهادت در حقوق حقوقدانان از آن به اخبار و نقل واقعی یاد کرده‌اند که پیش‌تر در حضور شاهد رخ داده و احتمال دارد درست یا نادرست باشد و حتی ممکن است اشتباه درک شاهد در آن مؤثر باشد.

آنچه شاهد بر زبان می‌آورد اعلام و اظهار خود از رخدادی است که در عالم خارج اتفاق افتاده و شاهد با یکی از حس‌های خود از آن مطلع گشته است. شهادت برخلاف اقرار به نفع یا ضرر خود شاهد نیست بلکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعواست حال آنکه اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود و به نفع دیگری مع‌الوصف شهادت باید به نفع احدی از طرفین دعوا باشد و از طرف فردی خارج از دعوا اظهار شود؛ بنابراین شهادتی که یکی از طرفین دعوا اظهار نماید ادعا محسوب می‌شود. برابر قانون هر اعلام و اظهاری از سوی شخص ثالث اعتبار اثباتی ندارد؛ بنابراین شاهد و شهادت بایستی شرایط مقرر در قانون را دارا باشند.

شهادت شهود

انواع شهادت در دادگاه

شهادت به جهات گوناگون تقسیم بندی‌های مختلفی دارد؛ اما ما در این مجال بر آنیم شهادت را در دو تقسیم‌بندی شهادت کتبی یا شفاهی و مستقیم یا غیر مستقیم مورد بررسی قرار دهیم.

شهادت کتبی یا شفاهی :

اگرچه ماهیت شهادت در اعتبار آن تأثیری ندارد؛ اما از یک دیدگاه، شهادت را به شهادت کتبی و شفاهی تقسیم نموده‌اند.

الف) شهادت کتبی:

شهادتی است که اظهار و اعلام شاهد در نوشته‌ای تحریر و به امضا وی برسد که مرسوم است به چنین شهادت‌نامه‌ای استشهادیه عنوان می‌شود و معمولاً در مواردی که دلیل ادعا، شهادت شهود است جزء پیوست‌های دادخواست به دادگاه تقدیم می‌شود؛ اگر چه برابر ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی شهادت کتبی سند محسوب نمی‌شود؛ اما اعتبار شهادت را دارد. به طور کلی شهادت کتبی معمولاً مقدمه شهادت شفاهی است که در محضر دادگاه انجام می‌شود

ب) شهادت شفاهی:

شهادتی است که شاهد در آن گواهی و اظهار خود را در محضر دادگاه اعلام می‌نماید مرسوم است بعد از جلسه اول دادرسی در دعاوی که شهادت جزء ادله اثباتی می‌باشد دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و شهود برای اظهار شهادت شفاهی در دادگاه حاضر می‌شوند.

شهادت مستقیم یا غیرمستقیم :

معمولاً شهادت بایستی اظهارات ادراکیه شخص شاهد باشد؛ به عبارتی دیگر شاهد بایستی شخصاً مورد شهادت را با یکی از حس‌های شش‌گانه درک کرده باشد به این نوع شهادت، شهادت مستقیم گفته می‌شود؛

برابر ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی قانون‌گذار در شرایطی خاص به شاهد اجازه داده است که دیده یا شنیدۀ دیگران را نیز بیان نماید که به چنین شهادتی شهادت غیرمستقیم نیز گفته می‌شود؛ اما شهادت غیرمستقیم همیشه قابل قبول نیست؛ بنابراین قانون‌گذار در ماده یاد شده از آن تحت عنوان «شهادت بر شهادت» یاد می‌کند و چنین شهادتی را مشروط کرده است بر اینکه شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره امکان حضور در محضر دادگاه را نداشته باشد؛ بنابراین در موارد مذکور در قانون، شهادت غیرمستقیم نیز مشروط به احراز سایر شرایط، معتبر و مسموع است.

ابطال سند شهادت شهود

شرایط شهادت شهود

شرایط شهادت

همان‌طور که گفته شد شهادت دادن در عرف معنای وسیعی دارد و هرآنچه را که شخص دیده یا شنیده و اظهار می‌کند را شامل می‌شود؛ اما شهادت در امور مدنی و در محضر دادگاه مشروط به وجود شرایطی است که ذیلاً بیان می‌گردد.

لزوم علم و جذم شاهد در شهادت :

بی‌تردید اظهار همراه با حدس و گمان نمی‌تواند مثبت ادعا باشد؛ بنابراین شاهد در اظهار مشاهدات خود بایستی قطع و یقین داشته باشد. همان‌طور که ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه از روی شک و تردید» شهادتی که همراه با تردید و یا از روی حدس و گمان باشد مؤثر در اثبات دعوا نیست منظور از دو واژه قطع و یقین که در ماده مذکور به آن اشاره شده قطع و یقین عرفی است و آنچه به صراحت از آن منع شده اعتماد به شک و تردید است. همچنین در این خصوص ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد: «شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، اداء شود.»

 مطابقت دعوا با شهادت :

برابر ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ، مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد». یکی از شرایط شهادت آن است که مفاد شهادت دلالت بر ادعای مدعی نماید؛ بنابراین اگر فردی برای اثبات پرداخت ثمن شاهد بیاورد و شاهد به ملکیت خواهان شهادت دهد چنین شهادتی نمی‌تواند مثبت پرداخت ثمن باشد؛ چرا که پرداخت ثمن دال بر مالکیت خریدار بر مبیع نیست. صرف وضوح عقد بیع، ناقل مالکیت است از این رو شهادت باید با دعوا مطابقت داشته باشد.

در صورتی که شاهد مدعی مالکیت باشد و شهود به تصرف وی بر محل، شهادت دهند از آنجا که تصرف در قانون اماره مالکیت محسوب می‌شود چنین شهادتی قابلیت استماع دارد هرچند که ممکن است مبنای تصرف اجاره یا حتی امانت باشد.

یکسانی مفاد شهادت:

اتحاد و یکسانی اظهارات شهود در خصوص مورد شهادت به واقع تعیین راستی و صحت تحقق رخداد مورد شهادت است و چنین شهادتی می‌تواند موجب یقین در ذهن دادرس باشد اگر گواهان در باب شهادت در یک مورد اظهارات مختلف و متفاوتی را بیان نمایند بی تردید چنین شهادتی نمی‌تواند اثبات ادعا نماید شاید بر این اساس است که بسیاری از دعاوی با شهادت شهود متعدد قابل اثبات است و بر همین اساس است که در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی مقنن به این مهم توجه داشته و تصریح می‌کند : شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقینی به دست آید. البته لازم به ذکر است که برابر شق آخر ماده ۱۳۱۶ اگر شهادت در لفظ مخالف بوده، ولی در معنی موافق باشد ضرری نخواهد داشت بر این اساس اگر شهود ادعای مورد شهادت را با الفاظ و بیان متفاوتی اظهار نمایند؛ اما در واقع مفاد و مفهوم اظهارات یکسان باشد چنین شهادتی قابل قبول است.

شرایط شهادت در قانون مجازات اسلامی

همان‌طور که ماده ۱۳۱۵ در قانون مدنی مقرر داشته، شهادت بایستی از روی قطع و یقین باشد نه با شک و تردید، این امر در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته: «شهادت باید از روی قطع و یقین، به نحوی که مستند به امور حسبی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.»

یکسانی مفاد شهادت در امور کیفری نیز مثل امور حقوقی از شرایط شهادت است این موضوع به صراحت در ماده ۱۸۲ قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته و شق ذیل ماده تصرح می‌کند: «… هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند شهادت شرعی محسوب نمی‌شود».

در شهادت شرعی لازم است علم بر خلاف مفاد شهادت وجود نداشته باشد در صورتی که نشانه و اماره‌ای بر خلاف شهادت شرعی وجود داشته باشد دادگاه تحقیق در این مورد را شروع خواهد کرد در صورتی که خلاف واقع بودن شهادت احراز شود. شهادت معتبر نخواهد بود.

شهادت شهود

نصاب شهادت در قانون مجازات اسلامی

برابر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی قاعده کلی نصاب شهادت در کلیه جرائم «دو شاهد مرد» است مگر درموارد زیر:

الف) چهار شاهد مرد:

– زنا

– لواط

– تفخیذ

– مساحقه

ب) شهادت یک مرد و چهار زن

– زنای موجب حد جلد، تراشیدن و تبعید

در مواردی که مجازات غیر موارد مذکور است حداقل شهادت ۳ مرد و دو زن عادل کفایت می‌کند. در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق ثابت می‌شود جنایت موجب دیه با شهادت یک مرد و دو زن قابل اثبات است.

در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد اظهارات وی استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی و با دادگاه است.

شهادت دروغ در امور مدنی و کیفری

 شهادت دروغ در امور مدنی :

بر طبق ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی چنانچه برخلاف واقع شهادت داده باشد به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.

شهادت دروغ در امور کیفری :

شهادت دروغ در ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مورد توجه قرار گرفته و برابر آن «هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد: به سه ماه و یک روز تا ۲ سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.

رجوع از شهادت در امور مدنی و کیفری

رجوع از شهادت در امور مدنی :

در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. در صورتی که شهود قبل از صدور حکم از شهادت رجوع کنند بدون تردید دادگاه باید از تصمیمی که مبتنی بر درستی شهادت باشد خودداری کند؛ زیرا حکم تابع شهادت می‌باشد و با رجوع شاهد، شهادت از بین می‌رود با این عمل ظن حاصله برای قاضی که حکم از آن ناشی می‌شود نیز مرتفع می‌گردد؛ چرا که صادق بودن شاهد در ادای شهادت و یا رجوع از شهادت محل تردید قرار خواهد گرفت.