دسترسی آسان به مطلب
۱٫ عدم قابلیت پذیرش دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد میشود که نظر قانون‌گذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است؛ لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده برخلاف مفاد قانون نامبرده است.
۲٫ طرح دعوای تصرف عدوانی نسبت به املاک موقوفه
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ مصوب آذرماه ۱۳۶۴ راجع به نظر و استنباط قضائی دادگاه حقوقی ۱ و ارسال پرونده کشور به شرحی که در ماده مرقوم ذکر شده، ناظر به موردی است که دادگاه حقوقی ۱ رسیدگی نخستین انجام می‌دهد؛ اما اگر دادگاه حقوقی ۱ در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی ۲ یا حکم دادسرا باشد باید پس از خاتمه رسیدگی بر طبق ماده ۱۰ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهرماه ۱۳۶۷ حکم صادر نماید؛ بنابراین، رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.
این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است..
۳٫ در مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی محکومان جزایی به مرتکبین جرم تصرف عدوانی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی اصلاحی شهریور‌ماه ۱۳۵۸ کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرائم و محکومیت‌های موضوع تبصره ۲ آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی عنوان شده در پرونده (تصرف با قهر و غلبه موضوع ماده ۲۶۸ قانون مجازات عمومی) از مصادیق مستثنیات تبصره ۲ یاد شده نمی‌باشد؛ بنابراین، مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری ۲ اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدوانی ارتکابی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۷ متهمان را مشمول لایحه یاد شده دانسته، منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود. این رأی طبق ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
۴٫ احراز مالکیت در جرم تصرف عدوانی
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورتی که با استنباط از قوانین در شعب دیوان‌عالی کشور و یا دادگاه‌ها آرای مختلفی صادر شود، به‌منظور ایجاد وحدت رویه در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح میشود. در ما نحن فیه شعبه ۱۱ دیوان‌عالی کشور (تشخیص) رأی شماره ۱۲۳۶/۸۳/۱ ـ ۳۰/۴/۸۳ را نسبت به ماهیت قضیه صادر و برای اعمال ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی احراز مالکیت شاکی تصرف عدوانی را ضروری دانسته است؛ اما رأی شماره ۳۶۲۰/۱۳ ـ ۲۴/۱۱/۸۳ شعبه ۱۳ د یوان‌عالی کشور (تشخیص) در خصوص تقاضای اعاده دادرسی است؛ لیکن وارد ماهیت موضوع شده و برای اعمال ماده ۶۹۰ مرقوم سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی‌عنه را کافی دانسته است و حال آنکه شعبه ۱۳ در مقام رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی فقط باید تقاضا را با شقوق هفتگانه ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تطبیق داده و در صورت منطبق بودن، اعاده دادرسی را تجویز، در غیر این صورت رد نماید.
بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور موضوع از موارد مقرر در ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی در امور کیفری تشخیص داده نشد.
۵٫ گواهی گواهان در مقابل تصرف به‌عنوان مالکیت و سکوت متصرف از تعیین منشأ تصرف
رأی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور
در مقابل تصرف به‌عنوان مالکیت و سکوت متصرف از تعین منشأ تصرف در صورتی گواهی گواهان مؤثر است که بر طبق ماده ۳۶ قانون مدنی تصرف را ناشی از سبب غیر مملک معرفی نمایند که نتیجه آن عدوانی بودن تصرف باشد.
۶٫ استثناء خلاف اصل در «دعوای تصرف عدوانی» عدم دلیل بر مالکیت
رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور
صدور حکم در دعوای تصرف عدوانی به نفع خواهان مورد را مشمول ماده ۳۵ قانون مدنی نمی‌کند چه ماده مزبور راجع به موردی است که دعوای تصرف متصرف به‌عنوان مالکیت محرز باشد و در دعوای تصرف عدوانی ممکن است از طرف مباشر مالک هم اقامه شود و به نفع او حکم صادر گردد و نمی‌توان چنین تصرفی را دلیل مالکیت نسبت به اصل ملک یا منافع آن دانست.
۷٫ تأثیر اذن شریک در تصرف ملکی مشترک
رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور
اگر ملکی مشترک باشد هیچ‌یک از دو شریک طبق ماده ۱۱۷ قانون مدنی نمی‌تواند بدون اذن شریک دیگر در دیوار مشترک تصرف نماید و بدون اذن تصرف او عدوانی خواهد بود؛ بنابراین، قرار رد دعوای تصرف عدوانی خواهان به این استدلال که دعوای او اساساً قابل استماع نیست صحیح نیست.
۸٫ غصب ملک مشاع نسبت به سهم احد از شرکا
رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور
مزاحمت و تصرف عدوانی در سهم یکی از شرکا قنات بالخصوص متصور است و بدیهی است با محرز شدن متصرف عدوان آن شخص حق دارد که رفع مزاحمت و تصرف او را بخواهد به عبارت آخری غصب ملک مشاع نسبت به سهم یک نفر از شرکا متصور است و سرایت به سهام دیگران که مورد تعدی و تجاوز واقع نشده‌اند، نمی‌نماید با این حال یک نفر از شرکا حق دارد نسبت به تمام آنچه غصب شده اقامه دعوای نماید و دعوای تصرف عدوانی و رفع مزاحمت هم نسبت به آب به اعتبار قنات و مجری اشکال ندارد.
۹٫ احراز سبق تصرف در دعوای تصرف عدوانی
رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور
در مورد دعوای تصرف عدوانی دادگاه بایستی با احراز سبق تصرف خواهان و تصرف عدوانی خوانده در مدتی که قانون مقرر داشته حکم مقتضی صادر ننماید؛ بنابراین، اگر حکم دادگاه مطلقاً به این دو موضوع اشعاری نداشته باشد و نیز به‌طورکلی حکم به رفع تصرف داده شده باشد بدون اینکه معین شود حدود حکم به رفع تصرف داده شده باشد بدون اینکه معین شود حدود ملکی که باید از آن رفع تصرف گردد چیست چنین حکمی قانونی نخواهد بود.
۱۰٫ نص ماده ۳۲۶ قانون آ. د. م. اثبات «مدت یک سال» دلیل متصرف در دعوای تصرف عدوانی
رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور
مطابق ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی متصرف عدوانی باید ثابت کند که مورد دعوای لااقل یک سال قبل از تصرف او در تصرف او بوده است.
۱۱٫ ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق
رأی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور
هرچند مواد راجع به تصرف عدوانی ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق را لازم شمرده ولی این معنی مستلزم این نیست که گواهی بر عدوانیت تصرف اقامه شود بلکه همین‌که از گواهی سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده در ظرف مدت مقرر محرز گردید دادگاه بایستی به تحقیقات دیگر کشف کند که تصرف لاحق مستند به رضایت خواهان بوده یا نه و بالنتیجه بر خوانده دعوا لازم است که رضایت خواهان را در تصرف خود ثابت نماید.
۱۲٫ تفسیر ماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در احراز مالکیت متصرف در خصوص املاک استیجاری
رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور
هرچند طبق ماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در صورتی که مستأجر پس از انقضای مدت اجاره عین مستأجره را تسلیم نکند بعد از ارسال اخطار متصرف عدوانی شناخته میشود ولی فرض ماده آن است که عنوان اجاره و دخالت متصرف به‌عنوان مستأجر محرز باشد وگرنه دادسرا صلاحیت رسیدگی با حالت اجاره‌نامه را ندارد و با وجود ادعای مالکیت متصرف رسیدگی در اطراف اجاره‌نامه و صدور قرار اصالت مورد ندارد.
۱۳٫ عدم منافات تصرف و مزاحمت در مفهوم و اعمال «قید جایگزین لفظ» نشان صحت دعوا
رأی شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور
عنوان و مفهوم رفع مزاحمت مباین و منافی با تصرف عدوانی نیست بلکه تصرف عدوانی اخص از رفع مزاحمت است؛ بنابراین، ذکر (رفع مزاحمت) در دعوای رفع تصرف عدوانی مخل به صحت دعوای نیست.
۱۴٫ مدت زمان حائز اهمیت در تصرف عدوانی
رأی شعبه ۱ دیوان‌عالی کشور
اگر موضوع دعوای تصرف عدوانی ساختن سد و تصرف در قسمتی از اراضی متعلق به خواهان باشد، اقدام مزبور که به‌تدریج انجام گشته عرفاً عمل واحد تلقی میشود و در اعمالی که وقوع و حدوث آن‌ها مدت مدیدی از زمان را حایز و شاغل است از بدو اقدام و در تمام مدت انجام عمل صلاحیت دادسرا در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی محرز است و مبدأ مهلت یک ماه از زمان آخرین جزء عمل باید منظور و احتساب گردد نه از زمان شروع به آن بنابراین در این موارد دادگاه مکلف است در رسیدگی معلوم نماید که از تاریخ اختتام عمل ادعای تا زمان تقدیم دادخواست به دادسرا بیش از یک ماه گذشته یا نگذشته و سپس رأی مقتضی صادر نماید.
۱۵٫ عدم تأثیر عنوان تصرف در صدور رأی
رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور
اگر خواهان رفع تصرف عدوانی اظهار دارد که تصرف عدوانی در ملک تصرف او با قوه آمینه به عمل آمده است دادگاه نباید (به‌عنوان اینکه این نوع تصرفات خودسرانه و برخلاف انتظامات نیست) دعوا را غیرثابت بداند چه عنوان مذکور محضاً دلیل قانونی بر بی‌حقی خواهان به شمار نمی‌رود.
۱۶٫ عدم صدور سند مالکیت بر ملک مورد دعوای تصرف عدوانی
رأی شعبه یک دیوان‌عالی کشور
اگر نسبت به ملک مورد دعوای تصرف عدوانی سند مالکیت صادر نشده باشد صرف گذشتن مدت اعتراض بر ثبت مورد را مشمول ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی نخواهد کرد.
۱۷٫ رسیدگی به تصرف سابق شاکی بدون توجه به دلایل مالکیت
رأی شعبه یک دیوان‌عالی کشور
مطابق قانون طرز جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی در دعوای تصرف عدوانی باید فقط تصرف سابق شاکی و تاریخ لحوق تصرف خوانده مورد رسیدگی و نظر و دادگاه باشد بدون هیچ‌گونه توجه و اشعاری به دلایل مالکیت طرفین.
۱۸٫ عدم قابلیت استماع دعوای تصرف عدوانی در املاک استجاری
رأی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور
دعوای تصرف عدوانی از مستأجر بر موجر قابل استماع نیست.
۱۹٫ عدم جواز تصرف عدوانی ولی در اموال(مولی علیه)
رأی شعبه ۱ دیوان‌عالی کشور
در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی صرف سرپرست بودن خوانده و تصرف دادستان بر تصرف در اموال صغیر با فرض اینکه خواهان قبلاً لااقل به مدت یک سال متصرف در مال مورد دعوا بوده و بدون رضایت او مال را از تصرفش خارج کرده‌اند مجوز تصرف خوانده نخواهد بود.
۲۰٫ بررسی آثار اقامه دلیل بر مشروعیت تصرف در ملک غیر
رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور
چون برحسب اصول و قواعد مسلمه طرف دعوای تصرف عدوانی باید بر مشروعیت تصرف خود در ملک غیر دلیل اقامه کند و دعوا در این صورت قلب میشود؛ بنابراین، دادگاه نمی‌تواند به استدلال اینکه (به مستفاد از سند مالکیت خانه خواهان و صورت‌مجلس تحدید حدود خواهان در دیوار محل نزاع سابقه اصرف و دخالت داشته مع‌الوصف دلیلی علاوه بر عدوانی بودن تصرفات لاحقه طرف ندارد) او را محکوم به بی‌حقی کند.
۲۱٫ ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی
رأی شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور
با اطلاق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی بی‌اشکال است.
۲۲٫ نفی مالکیت خوانده در تصرف عدوانی
رأی شعبه ۳ دیوان‌عالی کشور
هرگاه خوانده تصرف عدوانی مالکیت و تصرف استقلالی را از خود نفی کند و هرگونه عمل و اقدام خود را مستند به گماشتگی از طرف کسی دیگر بنماید و شخص اخیر نیز بر طبق دادخواست وارد دادرسی شده و اظهارات او را تصدیق و خود را به طرفیت معرفی را نماید و دلیلی هم که مستقل بودن خوانده را در تصرف محرز نماید به دادگاه ارائه نشود در این صورت حکم به محکومیت خوانده برخلاف اصول مقرره خواهد بود.
4 پرسش و پاسخ ها
مریم
سلام
در یک پرونده تصرف عدوانی که علاوه بر نظر کارشناس تحقیقات محلی نیز به سود ما بوده و در جلسه ای قاضی به متشاکی گفته که محکوم هستید و بفکر جلب رضایت شاکی باشید. متشاکی نیز ملک را که در واقع قسمتی از یک ملک روستایی به ابعاد ۲ در ۳ متر است پس داده و ما که همین را میخواستیم روی پرونده رضایت داده ایم. حال دادنامه آمده به شرح زیر
“صرفنظر از اعلام رضایت بدون قید و شرط شاکیه نسبت به مشتکی عنه، نظر به فقدان ادله اثباتی مفید علم و یقین در
اثبات و انتساب بزه معنونه به مشتکی عنه ، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون آئین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد .”
ایا این میتواند بدلیل این باشد که چون متشاکی خانم است و محیط روستایی است برای همین قاضی نخواسته که جریمه یا …. شامل حال او بشود؟
بهزاد زینالی
سلام منع تعقیب یل بدلیل جرم نبودن عمله یا عدم تکافوی عدله وبه هیچ وجه قاضی با دلیلی که گفتید منع تعقیب نزده
مریم
سلام مجدد و سپاس از وقتی که گذاشتین
اگر با وجود رضایت ما(شاکی) فرض را بر این بگیریم که متشاکی را متصرف معرفی کند آیا این بزه مشمول اعمال قانون میشود؟(با وجود رضایت ما)
بهزاد زینالی
سلام جرم تصرف عدوانی قابل گذشته و با گذشت شاکی مجازاتی ندارد