آثار حقوقی عدم تعیین آغاز مهلت خیار شرط در معامله

مسئولیت بایع در صورت تعذر تحویل مبیع

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

پرسش: معامله‌ای در مورد یک باب ساختمان صورت گرفته و در قول‌نامه شرط شده چنانچه هریک از طرفین از انجام معامله متصرف شوند (بدون قید زمان) مبلغ یک میلیون ریال به‌طرف مقابل به‌عنوان ضرر و زیان بپردازد آیا شرط مذکور با توجه به ماده ۴۰۱ قانون مدنی مبطل عقد است؟

تماس-با-گروه-وکلای-سنا

با توجه به‌صراحت ماده ۳۹۹ قانون مدنی نتیجه خیار شرط حق اعمال اختیار فسخ برای هریک از متبایعین یا شخص خارجی است، در این صورت است که شرط فسخ باید دارای شرایط مفید در ماده ۴۰۱ قانون مدنی باشد حال آنکه از فرض پرسش قید مذکور خیار شرط نیست که بتوان آثار قانونی خیار شرط را بر آن تحمیل کرد. بلکه قید مذکور از باب تحکیم و استحکام معامله است و به استناد این قید نمی‌توان درخواست فسخ معامله را به‌عنوان خیار شرط طرح کرد. مضاف بر این‌که به‌صراحت ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و قید مذکور عرفاً خیار شرط محسوب نمی‌شود.

در شرایط مزبور تعدد مطلوب قید نشده که هم درخواست التزام به تنظیم سند رسمی و هم مطالبه ضرر و زیان امکان‌پذیر باشد، هرچند همان‌گونه که در نظریه اکثریت استدلال گردیده، معمولاً شرایط در قراردادها در جهت استحکام معامله و در جهت اصل لزوم قراردادهاست و خیارات به‌عنوان قواعد استثنایی بر اصل لزوم، نیازمند صراحت و دلیل است در فرضی که در معامله‌ای شرط انصراف و پرداخت وجه‌التزام شده باشد باید از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی مدت شرط و اختیار فسخ استنباط و مستفاد شود؛ زیرا مدت خیار ممکن است به‌طور ضمنی معین شود یا از اوضاع و احوال به روشنی استنباط شود. فرضاً چنانچه برای انتقال رسمی در قرارداد تنظیم تاریخ معین شده باشد (با قید محل تنظیم سند) تاریخ اعمال خیار همان تاریخ تنظیم سند رسمی است و معین نشدن آغاز مهلت خیار شرط آن را مجهول نمی‌کند و مدت از تاریخ تنظیم سند عادی شروع می‌شود.

مقالات دیگر

۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۶ اسفند ۱۴۰۲

با ما در ارتباط باشید