درخواست خلع‌ید یا وضع ید از ملک مشاعی
پرسش: دو نفر مشاعاً مالک یک پلاک زمین هستند. یکی از شرکا بدون اذن دیگری اقدام به تصرف در ملک کرده و شروع به ساختمان‌سازی در قسمت مرغوب ملک می‌کند. شریک دیگر با توجه به اتمام عملیات ثبتی ملک مشاع با مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک محل، تقاضای افراز ملک موصوف را می‌کند و جهت جلوگیری از تضییع حقوق خود و اینکه تصرفات شریک دیگر مانع افراز است از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت بر منع شریک از ادامه ساخت و ساز و تصرفاتش در ملک را می‌کند. تکلیف دادگاه در پذیرش از عدم پذیرش درخواست موصوف چیست؟ در صورتی که دادگاه موظف به پذیرش باشد، آیا صرف تقاضای افراز در اداره ثبت محل تکلیف ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی را از دوش خواهان برمی‌دارد؟
نظر اکثریت
با توجه به کلیت مواد ۳۱۰ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به پذیرش دادخواست است و در صورت احراز فوریت امر در اجرای مواد یاد شده، نسبت به صدور دستور موقت اقدام می‌کند؛ لیکن صرف وجود پرونده افراز در اداره ثبت تکلیف موضوع ماده ۳۱۸ قانون مرقوم را ساقط نمی‌کند؛ چرا که مرجع ثبتی مرجع قضائی نیست و به‌تصریح ماده ۳۱۸ متقاضی مکلف است در فرجه قانونی در محکمه صالح طرح دعوا کند و حسب مورد متقاضی موظف است در فرجه موصوف نسبت به تقدیم دادخواست خلع‌ید یا وضع ید مشاعی به محکمه صالح اقدام کند؛ چرا که تصرفات یک شریک در ملک مشاع طبق قانون مدنی بدون اذن سایر شرکا صحیح نبوده و تصرفات شرکا تابع مقررات مربوط به اموال مشاع از جمله قانون افراز و فروش املاک مشاع است.
نظر اقلیت
دادگاه مکلف به پذیرش درخواست است و در صورت احراز فوریت مکلف به صدور دستور موقت است و با توجه به تقاضای افراز مطروحه در اداره ثبت اسناد و املاک محل تکلیف ماده ۳۱۸ از خواهان ساقط خواهد شد؛ چراکه مقصود از وضع مقررات حفظ حقوق افراد بوده و وظیفه اصلی دادگاه حل و فصل موضوعات مطروحه است و در بعضی موارد از جمله افراز املاک ثبت شده مراجع غیر قضائی در قانون پیش‌بینی شده که اقدامات ایشان در حکم رسیدگی قضائی است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) مدنی
ماده ۱ قانون فراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ اقدام به افراز واحد ثبتی محل را مستلزم تسلیم درخواست افراز از جانب یکی از شرکای ملک مشاع عنوان کرده است کما اینکه در بند (۶) ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب آذرماه ۱۳۶۴ که به لحاظ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب همچنان به اعتبار قانونی باقی است از درخواست افراز گفتگو شده است و چون درخواست افراز قانوناً دادخواست موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب محسوب نیست، سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنای اقامه دعوا نیست. با این وصف و با عنایت به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی فوق‌الذکر در باب دادرسی فوری و دستور موقت در صورتی که دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای دستور موقت، فوریت موضوع را احراز کند وفق ماده ۳۱۵ ناظر به ماده ۳۱۰ قانون، دستور موقت صادر می‌کند و بر تقدیری که دادگاه دستور موقت صادر نماید از آنجا که سبق تسلیم درخواست افراز به واحد ثبتی محل به معنای مطرح نمودن دعوا در دادگاه نیست، متقاضی دستور موقت باید طبق ماده ۳۱۸ قانون فوق‌الذکر در مهلت بیست روز به‌منظور اثبات دعوای خود و خلع‌ید از ملک مشاع، به دادگاه صالح دادخواست تقدیم کند. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف از دستور موقت صادره رفع اثر خواهد کرد و در نتیجه نظر اکثریت در حد لزوم تقدیم دادخواست و اقامه دعوا (خلع‌ید) صحیح تشخیص داده می‌شود