نمونه آرای دادگاه ها

در دعوای اعسار از پرداخت مهریه، اصل بر اعسار است، مگر این‌که خلاف آن اثبات شود. در خصوص دادخواست تقدیمی

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع

در خصوص دعوی خانم (گ.ف.) وکیل دادگستری به وکالت از خانم (گ.الف.) به طرفیت شرکت خودروسازان (ب.) به خواسته صدور

صفت زوج منظور زوجه بوده و عقد متبایناً نسبت به آن واقع شده است؛ لذا با عدم احراز آن حکم

از آنجا که تحویل مبیع مشاعی به یکی از شرکای مشاعی با حقوق سایر مالکین معارض است دعوای تحویل مبیع

مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی‌تواند مانع از اعمال

مصادیق جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه اطلاق جواهر به‌عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد

بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان‌پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد،

تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر انتقال منافع عین مستأجره از سوی یک شریک به

مالکیت خوانده دعوا در بازداشت می‌باشد تا زمانی که رفع بازداشت نگردیده، امکان رسیدگی به دعوا مقدور نمی‌باشد؛

دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م. حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد

قرار صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

بنابراین، با پذیرش تجدیدنظرخواهی طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی صادره نقض و قرار رد دعوی اصلی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

خواهان خودرو را به بهانه اینکه می‌خواهد به مکانیک و صافکار نشان دهد برده است و دیگر به خوانده مسترد نکرده است و اصلاً هیچ مبلغی بابت ثمن دریافت ننموده است خواهان در شعبه حضور ندارد

ما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظیم انتقال بر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد؛

با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی واجد ایراد مهم و مؤثری نسبت رأی معترض‌عنه نبوده با رد تجدیدنظرخواهی رأی معترض‌عنه را مستند به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی تأیید و ابرام می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

محکوم‌له خود اقدام به پرداخت بدهی کرده و سند فک شده سند رسمی تنظیم می‌گردد و سپس مبلغ پرداختی را از محکوم‌علیه می‌گیرد.