اردیبهشت ۰۷, ۱۳۹۷

تعریف سرقفلی

دكتر كاتوزيان سرقفلي را به اين نحو تعريف مي‌‌كند: «امتيازي است كه به موجب آن مستأجر متصرف، به دليل حقي كه در نتيجه فعاليت خود در جلب مشتري پيدا كرده است، در اجاره كردن محل كسب خويش بر ديگران مقدم شناخته مي‌‌شود.»

دكتر لنگرودي در ترمينولوژي حقوق براي سرقفلي دو مفهوم مي‌‌آورد و مي‌‌نويسد: «سرقفلي دو معني دارد: 1) عوض وجهي است كه مستأجر محل كسب از منتقل‌اليه آن محل مي‌‌گيرد. بابت سابقه كار خود در آن محل در رابطه با جلب ارباب رجوع، اين جزء دارایي نامرئي است و درآمد نيست و ماليات به آن تعلق نمي‌گيرد؛ 2) وجهي است كه مالك محل كسب تازه ساز در اولين عقد اجاره، علاوه بر اجاره‌بها از مستأجر مي‌‌گيرد. اين پول درآمد است و مشمول ماليات بر درآمد است.»

در تعريف اول، نويسنده ترمينولوژي سرقفلي را امتيازي مي‌‌داند كه در نتيجه جلب مشتري حاصل شده است در حالي كه چنين مفهومي مبين حق كسب و پيشه و تجارت است و اين حق با حق سرقفلي متفاوت مي‌‌باشد به طوري كه تعريف دوم تا حدودي اين دو معنا را از هم جدا نموده، ولي در نهايت نويسنده براي سرقفلي مفهوم عامي قائل شده است كه حق كسب و پيشه و تجارت را هم در برمي‌‌گيرد و حال آن كه كه سرقفلي از چنين معناي عامي برخوردار نيست.

 

 تعريف حق كسب و پيشه و تجارت

حق كسب و پيشه همان‌طور كه از ظاهر عبارت نيز بر مي‌‌آيد ناشي از فعاليت و مشهوريت تاجر است. صرف‌نظر از عقيده عده‌اي از حقوقدانان كه براي كسب و پيشه و سرقفلي مفهوم واحدي قائل هستند[1] اغلب حقوقدانان عقيده بر تفاوت مفهومي و معنايي اين دو دارند كه اين واقعيت با روشن شدن تعريف حق كسب و پيشه و تجارت و در نهايت با بررسي بيشتر آن در اين قسمت محسوس‌تر خواهد شد.

برخي فرهنگ نويسان مفهوم حق كسب و پيشه را در مقابل لفظ سرقفلي آورده‌اند به طوري كه سرقفلي در فرهنگ معين به اين نحو تعريف شده است: «حقي است كه بازرگان و كاسب نسبت به محلي پيدا مي‌‌كند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع‌آوري مشتري و غيره…» اين تعريف بيشتر با مفهوم حق كسب و پيشه همخواني دارد تا سرقفلي كما اين كه حقوقدانان نيز حق كسب و پيشه را با اين مفهوم تعريف نموده‌اند.

 

 

 تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت

در جمع‌بندي نظرات حقوقدانان و صاحب‌نظران به طور كلي دو عقيده درخصوص چگونگي رابطه سرقفلي و حق كسب و پيشه وجود دارد:

عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه سرقفلي و حق كسب و پيشه معناي واحدي دارند و هيچ تفاوتي بين آن دو وجود ندارد و حال آن كه اغلب حقوقدانان[2] و فقها اعتقاد بر تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه دارند. راجع به نظر فقها همين برهان بس كه ايشان، سرقفلي را شرعي مي‌‌داند و معتقد به غيرشرعي بودن حق كسب و پيشه هستند؛ اما حقوقداناني كه قائل به تفاوت اين دو هستند تفاوت‌هايي در اين خصوص ذكر كرده‌اند كه اهم آن‌ها را مورد اشاره قرار مي‌‌دهيم:

1- سرقفلي از اول اجاره حتي به محض اتمام ساخت و ساز مكان تجاري وجود دارد. به طوري كه مشهور است بعد از اتمام ساخت و ساز مكان‌هاي تجاري سرقفلي ملك را با انواع جملات مشابه مثل: «سرقفلي اين ملك به فروش مي‌‌رسد» در معرض فروش قرار مي‌‌گيرد در حالي كه حق كسب و پيشه بدواً موجوديت نداشته و تدريجاً با فعاليت مستأجر حاصل مي‌‌شود.

2- اسقاط حق كسب و پيشه در اول اجاره با توجه به اين‌كه هنوز به وجود نيامده به لحاظ عدم امكان اسقاط مالم يجب ممكن نيست در حالي كه توافق طرفين اجاره مبني بر اسقاط سرقفلي مواجهه با هيچ ايرادي نيست.

3- مبناي سرقفلي ناشي از پرداخت مبلغ در اول اجاره است در حالي كه مبناي حق كسب و پيشه بستگي به حسن شهرت و جمع‌آوري مشتري و رونق كسب دارد.

4- حتي اگر مكان تجاري بدون دريافت سرقفلي اجاره داده شود ممكن است مستأجر بعد از اتمام مدت اجاره، داراي حق كسب و پيشه و تجارت شود و بر عكس قضيه هم صادق است؛ يعني فردي مكاني را با پرداخت سرقفلي اجاره كند و به عنوان گاراژ از آن استفاده كند در اين حالت حق كسب پيشه و تجارت براي مستأجر متصور نيست.

5- ميزان حق كسب و پيشه به تعداد مشتري‌هاي محل كسب و رونق كسب و كار بستگي دارد در حالي كه ميزان حق سرقفلي با موقعيت و كيفيت بنا در ارتباط است.

النهايه گفتني است كه مي‌‌توان با تعمق و تأمل، مشتركاتي بين سرقفلي و حق كسب و پيشه پيدا كرد. ولي در تفاوت مفهومي معناي اين دو تأسيس ترديدي وجود ندارد. خصوصاً تصويب قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و پيش‌بيني سرقفلي به جاي حق كسب و پيشه و ممنوعيت پرداخت هر‌گونه وجهي خارج از مقررات قانون موصوف براساس تبصره ماده 10 همان قانون، مهر تأئيدي است بر عقيده اخيرالذكر كه هرگونه شك و ترديدي را در اين باب مرتفع مي‌‌سازد؛ اما مسلم است كه قانونگذار با قبول نظر گروهي كه به وحدت مفهومي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت معتقدند با فاصله گرفتن از واقعيت جاري جامعه، خود را با نظر فقها مطابقت داده است چه همان‌طور كه گفته شد فقها پرداخت حق كسب و پيشه را غير شرعي مي‌‌دانند و تا مدت‌ها بعد از انقلاب در خصوص پرداخت آن اختلاف نظر وجود داشت كه در مباحث آينده مفصلاً به بحث در اين خصوص خواهيم پرداخت.

 

انواع دعاوی سرقفلی

 

2014 Powered by: sena2015