یکی از مباحث حقوقی مورد علاقه عامه مردم دعوای ارث و میراث است. به خصوص باتوجه به تفاوت ارث زن و مرد که در متون فقهی و به تبع آن در قانون ایران آمده است همواره مورد انتقاد فمینیست ها بوده است. علاوه بر آن ارث زوجه نیز مقرراتی خاص دارد که جای بحث دارد. قصد داریم در مطلب حاضر به این مسایل بپردازیم.
دسترسی آسان به مطلب
موجبات ارث در قانون مدنی
طبق ماده۸۶۱ قانون مدنی؛ موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. مطابق ماده۸۶۲ قانون مدنی؛ اشخاصی که بموجب نسب ارث میبرند سه طبقه‌اند:
- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد.
- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها.
- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.
درمورد ارث به سبب نیز از جمله اشخاصیکه بموجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. چنانچه در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود بجهت تمام آن موجبات ارث می برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع میبرد.
استقرار مالکیت ورثه
ارث بموت حقیقی یا بموت فرضی مورث تحقق پیدا میکند و طبق ماده ۸۶۸ قانون مدنی، مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است. حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود ازقرار ذیل است:
- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است باعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.
- دیون و واجبات مالی متوفی.
- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.
قابل ذکر است دعوای مطالبه سهم‌الارث پیش از تقسیم ترکه نیز امکان‌پذیر است چنانچه احد از ورثه مطالبه سهم‌الارث خود را بنماید دادخواست را باید به طرفیت کسانی که ترکه در تصرف آنان است طرح کند و مطالبه سهم مشاع مستلزم تقسیم و افراز نیست.
ترکه متوفی
ترکه اموالی است که متوفی از خود باقی می گذارد و مهمترین آنها عبارتند از:
- دیه قتل متوفی: در این باب اختلاف شده است که باید آن را در شمار اموال مقتول آورد یا مالی است که برای جبران ضرر وارثان به طور مستقیم به آنان داده می‌شود و در ترکه نمی‌آید؟ مبنای این اختلاف این بحث است که آیا دیه یک مجازات و کیفر است یا این که دیه جبران خسارت است؟ چنانچه دیه را مجازات بدانیم، چون سبب ایجاد حق در زمان حیات مقتول فراهم آمده است مالی که در نتیجه انتخاب آن به دست می‌آید جزئی از ترکه است اما چنانچه دیه را خسارت ناشی از جرم بدانیم از آنجا که زیان به وراث مقتول وارد آمده است وسیلۀ جبران زیان نیز به ملک آنان می‌رود و به دارایی مورث افزوده نمی‌شود در نتیجه وارثان آن را به برابری تقسیم می‌کنند و طلبکاران حقی ندارند.
- طلب‌های متوفی: دارایی اعم از بدهی و طلب های متوفی است. بنابراین طلب‌های مورث نیز دارایی اوست که به عنوان جزئی از ترکه به وارثان می‌رسد، بنابراین چون طلب متوفی از اموالی است که در معرض تلف قرار دارد و پاره‌ای از طلب‌ها معلق یا غیر قابل وصول است دربارۀ محاسبۀ آنها در ترکه اختلاف نظر وجود دارد.
طلب‌های مورث در عین حال که در زمره ارکان دارایی است در معرض تلف و تفریط قرار دارد و ممکن است وارثان با اعسار مدیون یا انکار و حیله و گریز او روبرو شوند. در صورتی که احتمال وصول طلب چندان زیاد باشد که عرف آن را قطعی و قابل اعتماد بداند احتمال ناچیز عدم وصول طلب کافی نیست که حقوق وارثان و طلبکاران و موصی‌له معلق بماند. همچنین در موردی که اسناد طلب در بازار قیمت معین داشته باشد، حقوق وراث ایجاب میکند که در ترکه نیاید و منوط به وصول طلب گردد.مطالبات معلق مورث قبل از تحقق شرط ارزشی نداشته و در محاسبۀ ترکه نمی آید و پس از تحقیق در ترکه می‌آید و متعلق حق وارثان و طلبکاران قرار خواهد گرفت.
- منافع و نماآت: درآمدها و محصول طبیعی و صنعتی که در دوران حیات متوفی ایجاد شده است جزء ترکه محسوب می‌شود. نماآتی هم که بعد از مرگ او به دست می‌آید تا زمانی که ترکه تصفیه نشده از توابع آن و طلبکاران نیز می‌توانند از آن استفاده نمایند منتها چون این بخش از درآمدها زمانی ایجاد شده که وارثان مالک ترکه شده‌اند برای تعیین تصرف موصی (ثلث) نباید در زمره دارایی او حساب شود؛ زیرا دارایی مورث تا زمان مرگ از آن او است البته اگر موصی‌به جزء مشاع از ترکه باشد، موصی‌له نیز به مقتضای شرکتی که از زمان تملک با وارثان پیدا کرده است در نماآت شریک خواهد بود.
- وجه بیمه عمر: مورد بعدی وجه بیمه عمر است که دربارۀ وجه بیمۀ عمر باید بین موردی که تعهد بیمه‌گر به نفع شخص معین است و موردی که به سود وارثان بیمه‌گذار به طورکلی مقرر می‌شود تفاوت قائل شد:
- در فرض نخست هیچ‌گاه وجه بیمه به ترکه نمی‌پیوندد هرچند که ذی‌نفع معین از وارثان باشد؛ زیرا قرارداد بیمه تصرفی است که در زمان حیات واقع شده و بر طبق مفاد قرارداد و منظور بیمه‌گذار و تعهد بیمه‌گر به طور مستقیم به سود شخص ثالث یا اشخاص معین است و بعد از مرگ نیز بی‌واسطه به دارایی آنان می‌پیوندد و وارثان و طلبکاران و موصی‌له حقی بر آن ندارند. در این فرض، اگر چند تن از وارثان یا همه آنان به عنوان ذی‌نفع بیمه معرفی شده باشند سهم هرکدام تابع آخرین اراده بیمه‌گذار است نه قانون و هرگاه سهم هرکدام معین نشود همه برابرند.
- در فرض دوم که برای بیمه ذی‌نفع تعیین نشده یا تعهد به سود وارثان به طورکلی است ذی‌نفع واقعی دارایی بیمه‌گذار است در نتیجه بعد از تحقق شرط پرداخت سرمایه آن وجه به دارایی متوفی افزوده می‌شود و طلبکاران نیز می‌توانند از محل آن استفاده نمایند. سهم هریک از وارثان را نیز قانون معین میکند. ماده ۲۴ قانون بیمه نیز این تحلیل را به طور ضمنی در مفاد خود بدین شرح آورده است: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند اسم برده شده است.»
- حقوق صنفی و بازنشستگی: حقوق صنفی و حقوق وظیفه و بازنشستگی جزء ترکه محسوب نمی شود و به همین دلیل است که مساوی تقسیم می شود نه برطبق قواعد ارث. همچنین طلبکار نمی تواند آن را برای طلب خود توقیف نماید. همچنین برای تعیین میزان ثلث و اندازه موصی‌به در مواردی که وصیت به حصه مشاع از ترکه می‌شود.
میزان سهم الارث
سهم الارث زوجه
طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی؛ زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث میبرند. همچنین طبق ماده ۹۱۳ قانون مدنی در صورتی که متوفی دارای اولاد باشد سهم زوجه از ماترک یک هشتم اموال منقول و اعیانی است و در صورت تعدد زوجات طبق ماده ۹۴۲ همین قانون بین آنان بالسویه تقسیم خواهد شد. هم چنین درصورت نبود اولاد، سهم الارث زوجه یک چهارم خواهد بود.طبق ماده ۹۴۶ همان قانون؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد. مفاد ماده فوق در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده‌است نیز لازم‌الاجرا است.همچنین طبق ماده ۹۴۸ قانون مذکور هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند.
نهایتاً در صورت نبودن هیچ وارث دیگر بغیر از زوج یا زوجه شوهر تمام ترکه زن متوفاه خود را میبرد لیکن زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ خواهد بود.
مطابق ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی محاکم بخش صلاحیت رسیدگی به درخواست‌ها «مهر و موم و رفع آن و تحریر و تصفیه ترکه» را داشته، منتها با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ طبق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون، این نوع درخواست‌ها در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف می‌باشند؛ بنابراین متقاضی یا خواهان باید درخواست مهر و موم و تحریر ترکه را به شورای حل اختلاف تقدیم نماید.
تقسیم ترکه و مطالبۀ سهم‌الارث از امور قضائی می‌باشند و یک نوع اظهارنظر قضائی برای فصل خصومت نیاز دارد، بنابراین الزاماً باید در مراجع قضائی مطرح گردد. طبق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به این دعاوی (تقسیم ترکه و مطالبۀ سهم‌الارث) در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی قرار دارد.
طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»
همچنین طبق مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ و ۱۶۵ قانون امورحسبی: «مرجع رسیدگی به امور راجع به ترکه دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در حوزه آن بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد، دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می‌باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیرمنقول متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیرمنقول هم در حوزه‌های متعدد واقع باشند، دادگاهی که قبل از همه اقدام نموده، صالح می‌باشد.»
هزینه دادرسی دعاوی ارث و میراث چقدر است؟
خواست‌های مهر و موم و تحریر و تقسیم ترکه از امور حسبی و غیرترافعی و صرفاً درخواست بوده و دعوا محسوب نمی‌شوند. بنابراین خواهان حسب مورد می‌تواند درخواست خود را با پرداخت هزینه معادل دعاوی حقوقی در شورای حل اختلاف مطرح یا با پرداخت هزینه دعوای غیرمالی، درخواست خود را که به تکلیف رویه قضائی موجود باید در قالب دادخواست باشد به مرجع دارای صلاحیت تقدیم نماید.
دعوای مطالبه سهم‌الارث از دعاوی مالی محسوب و باید توسط خواهان مقوم شود که عموماً نیز به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال تقویم می‌گردد و نظر به اینکه این خواسته از امور ترافعی و تدافعی محسوب می‌شود؛ بنابراین دعواست؛ لذا خواهان باید با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته خود را در دادخواست مطرح نماید.
برای طرح دعوای ارث و میراث چه مدارکی لازم است؟
جهت طرح دعوای ارث و میراث مدارک ذیل لازم است:
- گواهی انحصار وراثت
- صورت اموال در صورتی که تحریر نشده باشد
- رأی صادره مبنی بر تقسیم ترکه
- مدارک کامل مالکیتی متوفی نسبت به مال مورد دعوا
- تأمین دلیل مبنی بر تصرف یک یا چند نفر از ورثه نسبت به ماترک مورد دعوا.