توافق زوجین (طلاق توافقی) + مدت زمان

طلاق توافقی

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر میدهد و از این راه موافقت او را برای طلاق جلب میکند. طلاق خلع براساس کراهت زن واقع می شود و مالی که در آن زن به شوهر در ازای طلاق میدهد ممکن است به اندازه مهر یا کمتر یا بیشتر از آن باشد (مواد ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷ قانون مدنی). بحث تفصیلی از خلع و مبارات و مسائل مربوط به آن در مبحث اقسام طلاق خواهد آمد.

طلاق توافقی در قانون جدید حمایت خانواده:

در قانون حمایت خانوادۀ ۱۳۹۱، علاوه بر طلاق به اراده زوج یا به درخواست زوجه مذکور در قانون مدنی، طلاق دیگری با عنوان «طلاق توافقی» پذیرفته شده که ظاهرا منحصر به طلاق خلع و مبارات نیست. چنانکه اشاره شد، این نوع طلاق در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ سابقه داشت و تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص نیز مقرر داشته بود: «… در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.» برابر این تبصره، زوجین می توانستند در صورت توافق در طلاق به دفتر طلاق مراجعه کنند و با رعایت مقررات و تشریفات شرعی وقوع طلاق را به ثبت برسانند. اما بعد از مدتی به علت اشکالات عملی، این رویه تغییر کرد و به موجب ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱، رجوع به دادگاه، حتی در مورد توافق زوجین در طلاق، جهت اخذ گواهی عدم امکان سازش، لازم شناخته شد. اما امروزه، طبق بند ۸ ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ ماده واحده ۱۳۷۱ منسوخ اعلام شده و ضوابط جدیدی برای طلاق توافقی مقرر گردیده است.

کاریکاتور طلاق توافقی

ماده ۲۵ قانون جدید حمایت خانواده در این زمینه چنین مقرر داشته است:

 «در صورتی که زوجین، متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مزبور مطرح کنند. در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را، با مشخص کردن موارد توافق، جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می کند.» بنابراین، در طلاق توافقی مداخله مرکز مشاوره لازم است. این مرکز برابر ماده ۱۹ قانون جدید حمایت خانواده سعی دارد ایجاد سازش نماید و در صورت حصول سازشسازش نامه تنظیم و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش، با مشخص کردن موارد توافق، به صورت مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام میکند و تصمیم گیری در این خصوص با دادگاه است. ماده ۲۶ قانون جدید دراین زمینه مقرر داشته است: «در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق، با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.»

حال با توجه به مواد ۲۵ و ۲۶ قانون جدید این مسأله مطرح می شود، که منظور از طلاق توافقی چیست؟

 آیا منظور همان خلع و مبارات است که فقهای اسلامی و قانون مدنی به صحت و اعتبار آن تصریح کرده اند، با معنایی گسترده تر از خلع و مبارات مورد نظر است؛ یعنی طلاق توافقی مواردی را نیز شامل می شود که کراهت زوجه یا کراهت طرفین و دادن فدیه به وسیله زن به شوهر که شرط صحت خلع و مبارات است وجود ندارد؛ ولی طرفین با عوض یا بدون عوض در طلاق توافق میکنند؟ در این فرض ممکن است هر یک از زوجین مالی را به دیگری بدهد و موافقت او را برای طلاق جلب کند، یا حتی بدون دادن مالی زوجین بر طلاق توافق کنند. نظری که با قول مشهور فقها و قانون مدنی سازگار است آن است که طلاق توافقی باید در قالب خلع یا مبارات باشد. لیکن با توجه به اطلاق عبارت «طلاق توافقی در مواد ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون جدید می توان گفت: هر نوع توافق برای طلاق، چه به صورت خلع و مبارات باشد، یا طلاق به عوض یا توافق بدون هیچگونه عوض مالی مشمول مواد یاد شده است. به دیگر سخن، می توان گفت: توافق برای طلاق نوعی قرارداد است که میتواند در قالب عقد صلح یا جعاله یا عقدی نامعین (موضوع ماده ۱۰ ق.م.) واقع شود. لیکن با توجه به عبارت ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده که از «عدم انصراف متقاضی» سخن گفته می توان گفت که هر یک از زوجین میتواند با اراده یک جانبه قرارداد مزبور را فسخ کند. قابل ذکر است که ماده ۲۵ عبارت «عدم انصراف متقاضی از طلاق» را بکار برده است؛ وبا توجه به این که برابر صدر ماده، «زوجین متقاضی طلاق توافقی» هستند ممکن است گفته شود مقصود از «انصراف متقاضی» انصراف زوجین است که باید با توافق صورت گیرد نه با اراده یک جانبه زن یا شوهر. لایحه پیشنهادی به مجلس مفید همین نظر است زیرا در ماده ۲۷ «حصول سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق» سخن گفته که ظاهره ناظر بر توافق در انصراف است که می توان آن را اقاله قرار داد «توافق» تلقی کرد؛ هرچند که این نظر قابل بحث است و نظر اول اقوی است. به هر حال در طلاق توافقی، برابر ماده ۲۷ قانون جدید، موضوع به داوری ارجاع نمی شود؛ زیرا فرض این است که مرکز مشاوره سعی در ایجاد سازش کرده و به نتیجه نرسیده است و در این صورت ارجاع به داوری که هدف اصلی آن ایجاد صلح و سازش است زاید خواهد بود.

کاریکاتور طلاق توافقی در ایران

 

1انصراف از طلاق توافقی تا چه زمانی امکان پذیر است؟

در زمانی که تقاضای طلاق توافقی در مرکز مشاوره مطرح است بی شک انصراف از آن با اراده زوجین یا یکی از آنان ممکن است. ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده در این خصوص صراحت دارد ولی پذیرش یا عدم پذیرش انصراف در مراحل بعدی در قانون تصریح نشده است. با وجود این می توان گفت تا زمانی که گواهی عدم امکان سازش صادر نشده و دادگاه تصمیم خود را در این باره اتخاذ نکرده اعلام انصراف نافذ است و مانع صدور گواهی عدم امکان سازش خواهد شد. اما بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش پذیرش اعلام یکجانبه انصراف دشوار به نظر می رسد؛ زیرا گواهی امکان سازش به هر یک از زوجین اختیار میدهد که آن را در مدت مقرر به دفترخانه طلاق ارائه و طبق مقررات و تشریفات قانونی اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را درخواست کند. البته زوجین می توانند با توافق «اعلام انصراف» نمایند و در این صورت گواهی امکان سازش که به درخواست زوجین صادر شده اعتبار خود را از دست خواهد داد. همچنین طرفین میتوانند از ارائه آن به دفترخانه ظرف مدت مقرر (سه ماه) خودداری کنند که در این صورت نیز گواهی مزبور از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. (ماده ۳۴ ق.ج.ح.خ.)

2آیا طلاق توافقی رجعی است یا باین؟

 اگر طلاق توافقی در قالب خلع یا مبارات باشد، تا وقتی که زن رجوع به عوض (فدیه) نکرده است باین محسوب است و در صورت رجوع زن به عوض در ایام عده، مرد هم می تواند به طلاق رجوع کند (بند ۳ ماده ۱۱۴۵ ق.م.). لیکن اگر طلاق توافقی معنی گسترده تری داشته و بدون حصول شرایط خلع و مبارات هم قابل قبول باشد، مسأله قابل بحث است. از آنجا که طلاق در این فرض بر اساستوافق زوجین واقع شده، رجوع، به اراده یک جانبه شوهر نقض غرض و غیر معقول است. از طرفی چون اصل در طلاق قابل رجوع بودن آن است باین شناختن چنین طلاقی بر خلاف اصل است و حتی با مصلحت خانواده منافات دارد. بنابراین می توان گفت طلاق مزبور قابل رجوع با توافق زوجین است، همانگونه که در قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقرر شده بود، هرچند که این نظر با فقه چندان سازگار نیست.