وکیل برای تخلیه ملک / وکیل برای تخلیه فوری منزل و ملک
در رابطه با تخلیه باید گفت بحث تخلیه زمانی پیش می آید که فرد با اجازه خود مال و ملک
در رابطه با تخلیه باید گفت بحث تخلیه زمانی پیش می آید که فرد با اجازه خود مال و ملک
عقد اجاره عقدی موقت است؛ یعنی باید حتما زمانی در آن تعیین شود و اگر طرفین آن را نادیده بگیرند
امروزه بخش قابل توجهی از مردم در شهرهای بزرگ و کوچک با مشکلات مستاجری دست و پنجه نرم می کنند
اگر برای حتی یکبار مسیر شما به دفاتر مشاورین املاک از بابت فروش املاک اعم از مسکونی یا تجاری افتاده
سند از گذشتگان دور به عنوان یک دلیل اثبات ادعا یا مالکیت مورد توجه بوده به صورتی که افراد برای
فسخ یکی از اتفاقاتی است که ممکن است در هر قراردادی بیفتد، این مورد در قراردادهای ملکی نیز امکان پذیر
دعوای تخلیه دعوایی است که از طرف موجر علیه مستاجر مطرح میگردد. یعنی مستاجر ملکی را اجاره کرده و مدت
در شهرنشینی واژه ای که دارای اهمیت بسیار است آپارتمان است. محل زندگی که انسان ها با هم در چندین
بسیاری از مردم به دلیل اینکه مبلغ زیادی برای خرید خانه ویلایی ندارند مجبور هستند که آپارتمان خریداری کرده و
برای تاسیس هر نوع محل اشتغال و کسب نیاز به اجازه از دولت و پروانه کسب داریم. در واقع جواز
دعوای تخلیه ید، دعوایی است که برای تخلیه عین مستاجره در عقد اجاره. دعوای تخلیه در روابط استیجاری معمولاً از طرف
«خلع ید» به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی را دارد که مالک یک مال غیرمنقول به طرفیت متصرف غیرقانونی مال خود
این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛ املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه
فروش محل سرقفلی و یا انتقال محل تجاری سرقفلی بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال۵۶ برخلاف قانون بوده.
دعوای قلع و قمع آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دعوی ابطال معامله مربوط به ملک، بدون این که مالکیت
یکی از قرارهای قاطع دعوا، «قرار ابطال دادخواست» میباشد که قانونگذار بهعنوان ضمانت اجرای اقداماتی که خواهان باید انجام دهد،
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ فصل اول- کلیات ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ فصل اول- کلیات ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا
تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا پرسش: در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶،
پرسش: هرگاه ملک تجاری و محل کسب و پیشه بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ به
سنا یک موسسه حقوقی نمیباشد، بلکه پلتفرمی جهت ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کار ها و اصناف است.
خدمات حقوقی سنا
تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نرسیده به تقاطع مطهری، روبه روی خیابان اورامان، پلاک ۱۷۷
info@sena2015.com