مقایسه قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶
این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛ املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه
این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛ املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه
برنده مزایده ملک در اجرای احکام مدنی، برای تحویل مورد مزایده دادخواست خلع ید به طرفیت محکومعلیه متصرّف (مستأجر) مطرح
سرقفلی چیست بسیاری از بازاریان و مردم عادی که به طریقی با مسائل مربوط به سرقفلی و حق کسب و
دعوای قلع و قمع آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر دعوی ابطال معامله مربوط به ملک، بدون این که مالکیت
دعوای تخلیه ملک در روابط استیجاری معمولاً از طرف موجر علیه مستأجر مطرح میشود. معمولترین حالت آن هنگام انقضاء مدت
در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه دادخواست باید به طرفیت موقوفه مطرح شود نه
چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون ۱۳۷۶ آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف
پرسش : با توجه به مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی آیا قطع آب، برق، گاز، تلفن و ..توسط موجر،
با تدقیق در مقررات و سوابق تقنینی در روابط مؤجر و مستأجر درخواهیم یافت که چیزی تحت عنوان حق مالکانه در
«شوراهای حل اختلاف»، به منظور افزایش سرعت رسیدگی به پروندهها و دعاوی و اختلافات به وجود آمدند و صلاحیت رسیدگی
قوانین و مقررات ارث از قانون مدنی در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ماده ۸۶۱- موجب ارث دو امر
اجرت المثل از دو کلمه «اجرت» و «المثل» تشکیل شده که در اصطلاح حقوقی اجرت به عوض یا دستمزد اشخاص
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶ فصل اول- کلیات ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا
آپارتمان از نظر لغوی آپارتمان در بعضی از لغتنامه ها به شرح ذیل تعریف شده است: آپارتمان عبارت است از:
در تعریف مزاحمت و ممانعت از حق از حق آمده است:«دعوای مزاحمت و ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که
ارزیابی و قیمت گذاری سرقفلی برای تعیین ارزش محل کسب، باید مفاهیم و اصطلاحاتی چون: «ارزش بازاری یا مبادلاتی یا
آیا توقیف سرقفلی مغازهی بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟ توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیلهی
تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر انتقال منافع عین مستأجره از سوی یک شریک به
در صورتی که مستاجر در زمان بستن قرارداد اجاره مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مالک پرداخت نکرده باشد در موقع
معرفی دعوای الزام به تعمیرات اساسی عین مستأجره ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به تعمیرات عین
سنا یک موسسه حقوقی نمیباشد، بلکه پلتفرمی جهت ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کار ها و اصناف است.
خدمات حقوقی سنا
تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نرسیده به تقاطع مطهری، روبه روی خیابان اورامان، پلاک ۱۷۷
info@sena2015.com