قاچاق مواد مخدر
مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولتها به دنبال مبارزه با
مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولتها به دنبال مبارزه با
ارکان تشکیلدهنده جرائم قاچاق کالا و ارز همانطوری که میدانیم برای تحقق هر جرم وجود سه رکن قانونی ، مادی
«مزاحمت تلفنی» عبارت است از اینکه کسی با استفاده از تلفن یا سایر وسایل مخابراتی نظیر بیسیم، فاکس و پست
ارکان تشکیلدهنده جرم تغییر کاربری اراضی عنصر قانونی جرم تغییر کاربری اراضی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضا میکند
«افتراء» در لغت به معنی بهتان، تهمت زدن و کارهای ناروا را به دروغ به کسی نسبت دادن میباشد و
«تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی دارد و تا زمانی که این ارکان
رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم میباشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن
در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا ۵ سال
«اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب میشود و ماهیتاً خیانت در امانت میباشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به
مجالی است عناصر سهگانه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بررسی گردد؛ چرا که در صورت نبود
تسلیم مبیع در قانون مدنی تسلیم مبیع طبق ماده ۳۶۷ عبارت است از: «دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی
در تعریف مزاحمت و ممانعت از حق از حق آمده است:«دعوای مزاحمت و ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که
تعریف آپارتمان: لازم است از نظر لغوی و حقوقی بررسی شود: الف) از نظر لغوی: آپارتمان در بعضی از لغتنامهها
تعریف قتل عمد «قتل عمدی» عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی». هر
آیا توقیف سرقفلی مغازهی بدهکار به تقاضای طلبکار جایز و قانونی است یا نه؟ توقیف سرقفلی (که میزان آن به وسیلهی
معرفی دعوای الزام به تعمیرات اساسی عین مستأجره ماده ۲۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ به تعمیرات عین
فسخ حق مالی قابل اسقاطی است که صرفاً در مورد عقود لازم موضوعیت دارد و در صورت فوت صاحب حق
با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ شیوه مقنن در خصوص تخلیه محلهای مسکونی و محلهای تجاری فاقد سرقفلی
بیتردید همکاران و سایر حقوق دانان عزیز و ارجمند از روند رسیدگی به دعوی تجویز انتقال منافع مطلع هستند؛ اما
نیاز شخص موجر به کسب و کار آنچه از ظاهر بند ۲ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر سال
سنا یک موسسه حقوقی نمیباشد، بلکه پلتفرمی جهت ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کار ها و اصناف است.
خدمات حقوقی سنا
تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نرسیده به تقاطع مطهری، روبه روی خیابان اورامان، پلاک ۱۷۷
info@sena2015.com