نحوه تنظیم شکوائیه فروش مال غیر و نمونه شکوائیه
یکی از دغدغه های اصلی اکثر خریداران املاک قبل از معامله جدای از خرید به قیمت مناسب، اوصاف و ویژگی
یکی از دغدغه های اصلی اکثر خریداران املاک قبل از معامله جدای از خرید به قیمت مناسب، اوصاف و ویژگی
بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، به جهت نظارت بهتر قوه قضاییه بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین
از جمله جرایمی که در جوامع شهرنشینی و حتی روستایی شایع است، بزه کلاهبرداری است که هر کس مال باخته
تابعیت مفهومی عام به معنای داشتن علاقه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … یک شخص حقیقی نسبت به یک کشور است.
ارتکاب رفتار مجرمانه توسط مجرم یا مجرمین همواره آثار مختلفی را از خود در جامعه به جای می گذارد. گاهی
با توجه به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده
در وضعیت فعلی جامعه و محیط پیرامون خود که ارزش ها جای خود را به ضد ارزش ها داده است،
بسیاری از ما ممکن است در زندگی روزمره اصطلاح قیم را شنیده باشیم. قیمومت به نوعی از نمایندگی گفته می
طبق ماده ۱۴ قانون صدور چک، اصلاحی ۱۱/۰۸/۱۳۷۲؛ صادرکننده چک یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح به اینکه
فریب در معامله امروزه شاهد این هستیم که معاملاتی زیادی بین مردم انجام میشود و افراد فریبکار از این فرصت
قانون مجازات اسلامی مواردی پیش بینی شده است که در اثر وقوع آنها مجازات مرتکب ساقط می گردد و دیگر
فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اختصاص به عوامل سقوط مجازات دارد این برای نخستین بار در سابقه
ما با جمع آوری مطالب کاربردی بسیار مهم و به روز حقوقی و کیفری،خانواده نکات کاربردی در خصوص قذف همراه
پرسش: شخص (الف) مبلغ یکصد هزار تومان به حساب اداره مخابرات شهرستان بابل واریز میکند و با مراجعه به اداره
مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمیتواند مانع از اعمال
قانون تجارت(شرکت ها-سهامی) باب سوم- شرکتهای تجارتی فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنها ماده ۲۰-
قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم-تعزیرات) فصل اول- جرائم ضد اَمنیّت داخلی و خارجی کشور ماده۴۹۸- هرکس با هر مرامی، دسته، جمعیت
قانون مجازات اسلامی(کتاب اول -کلیات) فصل اول- تعاریف ماده۱- قانون مجازات اسلامی مشتمل بر جرائم و مجازاتهای حدود، قصاص، دیات
«تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی دارد و تا زمانی که این ارکان
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد قانون گذار رشوه و تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را تعیین و
سنا یک موسسه حقوقی نمیباشد، بلکه پلتفرمی جهت ارائه مشاوره و امور قراردادی در بستر اینترنت است. خدماتی شامل بانک اسناد حقوقی و قرارداد ها، مشاوره حقوقی تخصصی برای هر قرارداد، امکان درخواست طراحی، تنظیم و بررسی قراردادهای حقوقی و درخواست وکیل برای پیگیری و طرح پرونده ها و دعاوی حقوقی و کیفری برای کسب و کار ها و اصناف است.
خدمات حقوقی سنا
تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نرسیده به تقاطع مطهری، روبه روی خیابان اورامان، پلاک ۱۷۷
info@sena2015.com