گاهی اوقات شاهد این هستیم که دو یا چند نفر مالی را به صورت شریکی خریداری می کنند یا اینکه با فوت پدر یا مادر، مال به چند نفر به صورت شراکت به ارث می رسد، در ادامه به دلیل مشکلاتی که برای افراز این مال وجود دارد، ممکن است شرکاء نتوانند به یک توافقی جهت تقسیم مال دست پیدا کنند، لذا ممکن است یکی یا چند تن از شرکاء اقدام به فروش مال خود بکند، البته گاهی اوقات نیز به دلیل اینکه چنین مالی مشتری کمی دارد، افراد سعی می کنند به هر طریقی آن مال را به فروش برسانند، در نتیجه علاوه بر سهم خود، اقدام به فروش سهم یک یا چند تن دیگر از شرکاء نیز می کنند.
در این نوشتار ضمن بررسی مال مشاع، به بررسی حقوق هریک از شرکاء در مال مشاعی و مجازات هایی که ممکن است در پی فروش سهم دیگران برای این افراد درپی داشته باشد خواهیم پرداخت.
دسترسی آسان به مطلب
مال مشاع چیست؟
در خصوص اینکه مال چیست، در قانون مدنی تعریفی از مال به میان نیامده است. برخی نیز تعاریفی از مال بیان داشته اند، اگرچند ممکن است به این تعریف، انتقاداتی نیز وارد باشد؛ ولی به طور کلی باید گفت «مال چیزی است که دارای ارزش داد و ستد بوده و در مقابل آن پول پرداخت شود».
البته معیار تمیز ارزش مال، عرف می باشد.
در مورد انواع مال نیز تقسیم بندی هایی وجود دارد، اما آنچه در این تحقیق مورد توجه است، تقسیم مال به مشاع و غیر مشاع (اختصاصی) می باشد.
در قانون مدنی در مورد مال مشاع در ضمن بحث شرکت مطالبی مطرح شده است.
ماده ۵۷۱ قانون مدنی در تعریف شرکت بیان می دارد:
«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه».
ماده ۵۷۲ همین قانون نیز بیان می دارد که شرکت ممکن است به صورت اختیاری یا قهری ایجاد شود.
«شرکت اختیاری» یعنی اینکه دو یا چند نفر درپی عقد و… بطور مشترک مالک مال شوند و «شرکت قهری» نیز به معنای امتزاج قهری حقوق دو یا چند نفر براثر ارث یا امر قهری دیگر می باشد.
مثال برای مال مشاع
در حالتی که مال به صورت مشاع (شرکتی) باشد، مثلاً یک باغ به مساحت ۳۰۰۰ مترمربع متعلق به ۳ نفر شریک باشد، هیچکدام از افراد نمی تواند مدعی این باشد که ۱۰۰۰ متر مربع از فلان قسمت باغ متعلق من است و من هر کاری بخواهم می توانم در این ۱۰۰۰ متر خودم انجام بدهم.
بلکه در این حالت هرکدام از این ۳ نفر در جزء جزء این باغ شریک هستند؛ یعنی در هر سانتیمتر از این باغ هر سه نفر سهم دارند یعنی هر جزئی از اجزاء شیء واحد در عین حال مُتعلَّق حق مالکیت هر یک از ایشان می باشد.
پس زمانی افراد می توانند ادعا کنند که ۱۰۰۰ متر از فلان قسمت باغ متعلق به آنهاست که اقدام به افراز (تقسیم) کرده باشند.
بیشتر بخوانید: دادخواست تقسیم و افراز طرفیت تمام مالکین مشاع
پس تا زمانی که اقدام به افراز نکرده باشند، مالکیت هریک از این سه نفر در این باغ به صورت مشاعی هر نفر هزار مترمربع خواهد بود.
در این حالت بر اساس ماده ۵۸۱ قانون مدنی که مقرر می دارد:
«تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود» پس اگر هریک از شرکاء بخواهد تصرفی در مال مشاع انجام دهد، سایر شرکا می توانند مانع او شوند.
تصرفات مالک در مال مشاع به چند صورت می تواند باشد؟
اگرچه ماده ۳۰ قانون مدنی که بیان می دارد:
«هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همهگونه تصرف و انتفاع دارد؛ مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد»، در اینجا در مورد مال مشاع نمی توان این قاعده کلی را ذکر کرد.
زیرا مالک مال مشاع تنها اختیار انجام یکسری تصرفات حقوقی را دارد. از جمله این تصرفات حقوقی اجاره می باشد که البته چون اجاره مستلزم تصرف مادی در مال مشاع می باشد؛ لذا احتیاج به رضایت سایر شرکاء نیز دارد.
ولی اگر یکی از شرکاء بخواهد سهم خود را به ثالثی بفروشد هیچ مانعی وجود ندارد، چنانچه ماده ۵۸۳ قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد:
«هر یک از شرکاء می تواند بدون رضایت شرکاء دیگر سهم خود را جزئاً یا کلاً به شخص ثالثی منتقل کند».
بنابراین در این حالت با توجه به اینکه تصرف مالک در مال مشاع تنها به اندازه سهم خودش بوده و این تصرف نیز تنها تصرف حقوقی بوده و با مالکیت سایر شرکاء هیچ منافاتی ندارد؛ لذا هیچ مانعی برای مالک وجود ندارد و نیاز به اجازه سایر شرکاء نیز نخواهد داشت.
آیا امکان تصرف مادی برای هریک از شرکاء در مال مشاع وجود دارد؟
خیر، زیرا همانگونه که قبلاً بیان شد انجام هرگونه تصرف مادی مستلزم کسب رضایت سایر شرکاء می باشد؛ بنابراین اگر یکی از شرکاء بخواهد مثلاً سهم خود را اجاره بدهد چون این اجاره دادن مستلزم تصرف مادی باشد، طبق ماده ۴۷۵ قانون مدنی ممنوع خواهد بود.
این ماده بیان می دارد:
«اجاره مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک»؛ زیرا اگرچه تصرف مادی هریک از شرکاء در مال مشاع، در واقع تصرف در موضوع حق مالکیت خودش می باشد؛ ولی این تصرف، مستلزم تصرف در حق مالکیت سایر شرکاء می باشد بنابراین باید با اجازه و رضایت سایر شرکاء باشد.
آیا می توان با رضایت سایر شرکاء در مال مشاع تصرف مادی داشت؟
بله، ولی باید توجه داشت که هریک از شرکاء که رضایت (إذن) خود را اعلام کرده، در هر زمان که بخواهد می تواند از اذن خود رجوع کند؛ مگر اینکه برای این اذن، مدت زمان تعیین شده باشد یا اینکه رجوع از اذن را در ضمن عقد خارج لازمی اسقاط کرده باشند.
اگر با اذن سایر شرکاء مال مشاع اجاره داده شود، سهم شرکاء چگونه تعیین خواهد شد؟
اگرچه سایر شرکاء در زمینه اجاره دادن مال مشاع، اذن خود را ابراز کرده اند؛ ولی دادن این اذن، به معنای تبرع نمی باشد؛ بنابراین هر وقت اراده کنند می توانند نسبت به دریافت سهم خود اقدام کنند. نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد، پرداخت سهم هریک از شرکا بر اساس میزان اجاره بهای تعیین شده نخواهد بود؛ بلکه بر اساس اجرتالمثل خواهد بود.
ماده ۳۳۷ قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد:
«هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر، استیفای منفعت کند، صاحب مال، مستحق اجرتالمثل خواهد بود؛ مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع، مجانی بوده است».
پس اگر یکی از شرکا با اذن سایر شرکا، آن باغ را به مبلغ ۳۰۰ هزار تومان اجاره داده باشد در حالی که مبلغ اجاره واقعی آن باغ ۶۰۰ هزار تومان باشد، در اینجا سهم هریک از شرکا مبلغ ۲۰۰ هزار تومان خواهد بود و اگر هریک از دو شریک دیگر خواهان سهم خود از مبلغ اجاره باشند، مستاجر موظف به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان به هریک از آنها خواهد بود.
حق شفعه راه حل قانونی شریک برای استقلال
گاهی اوقات ممکن است مال غیرمنقولی مشاع بین دو نفر باشد، در این حالت در صورتی که یکی از شرکا بخواهد برای فروش سهم خودش اقدام کند، شریکش برای خریدن سهم او دارای حق اولویت نسبت به دیگران می باشد.
به این حق اولویت برای شریک دوم در خریدن مال مشاع غیرمنقول، در قانون «حق شُفعه» گفته می شود.
در این حالت اگر یکی از شرکا بدون اطلاع شریکش اقدام به فروش سهم خودش بکند، شریک دوم به محض اطلاع از این قضیه می تواند «حق شُفعه» خودش را إعمال کند و با پرداخت مبلغی که شخص ثالث بابت خریدن سهم شریکش پرداخت کرده، سهم او را مال خودش کند.
به «حق شُفعه» در ماده ۸۰۸ قانون مدنی اشاره شده است که بیان می دارد:
«هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی، بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند. این حق را «حق شفعه» و صاحب آن را «شفیع» میگویند».
در صورتی که یکی از شرکاء اقدام به فروش کل مال کند، تکلیف چیست؟
در صورتی که مالک مال مشاع نسبت به فروش سهم خودش به صورت مشاع اقدام کند، هیچ اشکالی براین قضیه مترتب نیست؛ اما اگر اقدام به فروش سهم دیگران در مال مشاع بکند، این عمل او جرم بوده و مشمول مقررات کیفری «انتقال مال غیر» است.
همچنین در صورتی که یکی از شرکاء نسبت به فروش مال به صورت مفروز اقدام نماید، سایر شرکاء می توانند نسبت به ابطال این معامله اقدام نمایند و در صورتی که انتقال دهنده دارای سوء نیت باشد، می توان عمل او را مشمول عنوان کیفری نیز دانست.
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود در این زمینه بیان می دارد:
«هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست؛ ولی اگر مورد انتقال، معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت این که سوء نیت نداشته، جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت، «انتقال مال غیر» تلقی می شود».
ناگفته نماند در برخی از دادگاه ها ممکن است به همین شکل با قضیه برخورد کنند، یعنی با این استدلال که هر شریک در هر جزئی از مال مشاع سهم دارد.
لذا نمی توان عنوان کیفری «انتقال مال غیر» را بر عمل وی بار نمود ولی در برخی دیگر از محاکم «جرم فروش مال غیر در اموال مشاع» پذیرفته شده است با این استدلال که تفکیکی در مالکیت مال مشاعی وجود ندارد، بنابراین در هر ذره ای از آن مال که سهم یکی از شرکا است، شریک دیگر نیز در همان ذره دارای سهم می باشد؛ بنابراین در صورتی که هریک از شرکا اقدام به فروش قسمت بیشتری از سهم خود بکند، جرم «انتقال مال غیر» صورت گرفته است.
دلیلی که برای اثبات این ادعا مطرح می کنند بر اساس این روایت است که بیان می دارد:
ربودن مال مشاع توسط شریک در صورتی که بیش از سهم او و میزان نصاب سرقت باشد، مستوجب حد سرقت است و اگر کمتر از نصاب سرقت باشد، تعزیر می شود، بنابراین ربودن مال مشاع ذیل عنوان سرقت قرار می گیرد، پس می توان نتیجه گرفت که آن مال متعلق به دیگری بوده که ذیل عنوان سرقت قرار گرفته است.
همین استدلال را در مورد فروش مال مشاع نیز مطرح می کنند و آن را مشمول مقررات جرم «فروش مال غیر» قرار می دهند.
آیا فروش مال غیر در اموال مشاع، از جرائم قابل گذشت می باشد؟
ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی اصل را بر غیرقابل گذشت بودن جرائم گذاشته است و بیان می دارد:
«چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب میشود؛ مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد».
قانونگذار در ماده ۱۰۴ همین قانون نیز به جرائم قابل گذشت اشاره کرده است که می توان گفت این عمل یعنی انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون (یعنی ۱۰۰ میلیون تومان) بیشتر نباشد، از جرائم قابل گذشت می باشد، بنابراین در صورتی که مالک اصلی رضایت خود را اعلام کند، موجب بسته شدن پرونده خواهد شد.
ولی اگر بالاتر از مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان باشد، دیگر به عنوان جرم قابل گذشت مطرح نخواهد شد و رضایت شاکی تنها می تواند از موجبات تخفیف مجازات شخص بزهکار باشد.
نمونه رای دادگاه در فروش مال مشاع
نمونه رأی دادگاه: در این رأی، دادگاه محترم فروش مال غیر در اموال مشاع را فاقد وصف کیفری دانسته است.
استدلال دادگاه در این زمینه عبارتند از:
- دادگاه محترم بر اساس ماده یک «قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر» با این استدلال که شاکی و متهم شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آنها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق میکند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده، عنوان «مال غیر» به صورت کامل صادق نیست.
- با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اسـت جرم محسوب میگـردد.
- بـا توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمیتوان آن را به صورت کامل «فروش مال غیر» محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود.
نتیجه: فلذا مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت مشتکی عنه صادر نموده است.
نتیجه گیری
اگر مالی به هر دلیلی به صورت مشاع باشد، باید در درجه اول به تعداد شرکا توجه کنیم.
اگر تعداد شرکا دو نفر باشد و آن مال غیرمنقول باشد، در این حالت اگر یکی از شرکاء اقدام به فروش سهم خودش بکند به صورت مشاعی، در این حالت برای شریک دیگر «حق شُفعه» وجود دارد، یعنی می تواند با پرداخت نصف مبلغ زمین به شخص ثالث، زمین را از آنِ خودش بکند. اگر هم شریک اقدام به فروش سهم خودش به صورت مفروز بکند، در این حالت شریکش می تواند از دادگاه تقاضای ابطال این معامله را بکند.
اما اگر تعداد شرکاء بیش از دو نفر باشد یا اینکه آن مال منقول یا غیرمنقول باشد، در این حالت اگر یکی از شرکاء اقدام به فروش سهم خود بکند به صورت مشاع، در این حالت این معامله هیچ ایرادی ندارد؛ اما اگر مال را به صورت مفروز فروخته باشد، در این حالت سایر شرکاء می توانند از دادگاه تقاضای ابطال این معامله را بکنند.
در هر زمانی که یکی از شرکاء علاوه بر سهم خودش اقدام به فروش سهم سایر شرکاء نیز کرده باشد، در این حالت اگر دارای سوء نیت بوده باشد، عمل او مشمول عنوان کیفری «فروش مال غیر» خواهد بود و در غیر این صورت باید نسبت به ردّ سهمیه دیگر شرکاء اقدام نماید.
سوالات متداول
منظور از مال مشاع چیست؟
منظور از مال مشاع، همان شرکت می باشد. شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه.
آیا مالک مال مشاع می تواند نسبت به فروش سهم خودش اقدام کند؟
بله، البته در صورتی که سهم خودش را به صورت مشاعی فروخته باشد.
در چه صورتی سایر شرکاء می توانند نسبت به ابطال معامله شریکشان اقدام کنند؟
در صورتی که یک یا چند تن از شرکاء اقدام به فروش سهم خودش به صورت مفروز کرده باشد.
اگر شریکی اقدام به فروش سهم سایر شرکاء بکند، عملش جرم خواهد بود؟
اگر دارای سوء نیت باشد، عملش جرم بوده و مشمول عنوان کیفری «فروش مال غیر» خواهد بود.
حق شفعه در مورد چه اموالی جاری خواهد بود؟
این حق تنها در مورد اموال غیر منقول و البته زمانی که دو نفر در آن مال شریک باشند قابل اجراء خواهد بود.
منظور از حق شفعه چیست؟
منظور از حق شفعه این است که اگر یکی از شرکاء بدون اطلاع شریک دیگر اقدام به فروش سهم کند.