اولین گام در ثبت دادخواست این است که مشخص شود کدام مرجع قضائی از نظر ذاتی و محلی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد. و بعد با توجه به نوع صلاحیت رسیدگی، مراحل بعدی اعم از ابطال تمبر، ثبت دادخواست انجام می شود. سپس مراحل ابلاغ و رفع ایرادات و … انجام می پذیرند. در این مطلب سعی بر آن شده تا مراحل عملی جریان دادخواست از ثبت تا رسیدگی را به صورت صفر تا صد بیان کنیم. با ما همراه باشید.
دسترسی آسان به مطلب
جریان دادخواست از ثبت تا رسیدگی
گام اول: تعیین محل ثبت دعوا
در ابتدا باید دید که دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است یا در صلاحیت شورا و مراجع دیگر؟
در صورتی که دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی باشد: با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک یا مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیکی، مراحل طرح دعوای طی شود.
در صورتی که دعوا در صلاحیت شورا و مراجع دیگر باشد: در این حالت مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیکی ضرورت ندارد و تنها کافی است به دفاتر شورا مراجعه کنند. حسب مورد مراحل ذیل را انجام می شود.
توجه: هزینه تمبر و تصدیق اوراق در دفاتر خدمات در حالت اول هم مانند موارد ذیل می‌باشد و تمامی هزینه ها یکجا برآورد شده و توسط دفاتر مذکور اخذ می‌گردد.
گام دوم: ابطال تمبر
خواهان باید بابت «هزینه دادرسی» و «هزینه تصدیق اوراق کپی» تمبر باطل نماید.
- ابطال تمبر از بابت هزینه تصدیق اوراق
مطابق جدول تعرفه خدمات قضائی سال ۱۳۹۵ مذکور در متن بخشنامه یکنواخت سازی هزینه‌های قضائی «هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دادگاه‌ها و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی ۵۰۰۰ ریال می‌باشد.» - ابطال تمبر از بابت هزینه دادرسی
نوع خواسته در دادخواست ملاک تشخیص دعاوی ازنظر مالی و غیرمالی است، بنابراین خواهان با توجه به نوع خواسته و بهای آن اقدام به ابطال تمبر هزینه دادرسی می‌کند.
نکته: پرداخت هزینه دادرسی توسط خواهان:
اگر دعاوی خواهان مالی و مربوط به اموال غیرمنقول نباشد، دو حالت زیر قابل‌تصور می‌باشد:
خواسته خواهان قابل تقویم است: درنتیجه در این صورت خواهان خواسته خود را به مبلغ مشخصی اصولاً به (دویست و یک‌میلیون ریال) تقویم می‌کند تا اینکه رأی صادره قابل تجدیدنظر و فرجام‌خواهی باشد و از صلاحیت شورا خارج گردد. بر اساس مبلغ مذکور تمبر هزینه دادرسی باطل می‌کند.
خواسته خواهان قابل تقویم نیست: در این صورت، خواهان ابتدائاً یک‌میلیون ریال (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تمبر الصاق و ابطال می‌کند و بقیه بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد.
اگر دعاوی خواهان مالی بوده و مربوط به اموال غیرمنقول باشد، در این صورت هزینه دادرسی بر اساس تقویم خواسته خواهان نبوده بلکه هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه تقویم و بر اساس آن پرداخت خواهد شد.
گام سوم: ثبت دادخواست
هر شخص حقیقی یا نماینده شخص حقیقی یا حقوقی باید جهت طرح دعوای خود بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها اقدام نمایند. جهت طرح دعوا به صورت الکترونیکی به دو طریق می‌توان اقدام نمود:
- درگاه خدمات الکترونیکی: در این روش، مراجعه‌کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیک قضائی به نشانی www.adliran.ir جهت ثبت دادخواست/ شکوائیه اقدام می‌نماید و پس از تکمیل اطلاعات موردنظر کد رهگیری را دریافت و به نزدیکترین دفتر خدمات قضائی مراجعه و پس از احراز هویت و پرداخت هزینه‌های مربوط به دادخواست یا شکوائیه خود را طرح می‌نماید.
- دفاتر خدمات الکترونیک قضائی: در این روش، مراجعه‌کنندگان پس از انتخاب نزدیکترین دفتر خدمات قضائی با ارائه اطلاعات و مدارک موردنیاز دادخواست/ شکوائیه خود را طرح می‌نمایند. با توجه به مراحل توسعه این طرح، در حال حاضر، تمام عناوین خواسته/ اتهام قابل‌طرح در این دفاتر نمی‌باشد. لذا جهت اطلاع از عناوین قابل طرح و مدارک موردنیاز جهت مراجعه به دفاتر ستون اتهام/ خواسته را انتخاب نموده و پس از پیدا کردن عنوان موردنظر با توجه به تعریف و مدارک موردنظر اقدام می‌گردد.
بدین ترتیب همان‌طوری که گفته شد درصورتی‌که دعوا در صلاحیت دادگاه بدوی باشد، به نزدیکترین دفتر خدمات قضائی مراجعه و یا از طریق سایت دفاتر خدمات قضائی اقدام می‌گردد.
توجه : در خصوص دادگاه بدوی بعد از ثبت در دفاتر خدمات الکترونیک شماره رهگیری ارائه می‌گردد و سپس با پیام کوتاه به خواهان اعلام می‌گردد در چه روز و به کدام دادگاه و شعبه مراجعه نماید.
بعد از اتمام مراحل فوق و ثبت پرونده مراحل ابلاغ و رسیدگی شروع می شوند.
جریان دادخواست
ماده۶۴- مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده۶۵- اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌ن ماید.
ماده۶۶- در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ابلاغ دادخواست به خوانده
مفهوم ابلاغ
ابلاغ در لغت به معنای رسانیدن نامه یا پیام آمده است؛ لیکن در اصطلاح حقوقی «مطلع ساختن مخاطب از مفاد ورقه قضائی مطابق تشریفات قانونی »را ابلاغ می‌گویند. قواعد راجع به ابلاغ از قواعد آمره می‌باشد و باید تشریفات آن به‌صورت کامل رعایت شود؛ بنابراین صرف اطلاع مخاطب از مفاد رأی یا موضوع دعوا کفایت نمی کند بلکه رعایت کامل مقررات و تشریفات قانونی الزامی است مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل‌دهنده قاعده عام و کلی ابلاغ اوراق است به طوری که ابلاغ در امور کیفری هم تابع مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی است.
توجه: ابلاغ یکی از مهم‌ترین تشریفات رسیدگی می‌باشد و اهمیت آن به اندازه‌ای است که اگر به صورت قانونی و صحیح انجام نشود مانع تشکیل جلسه رسیدگی می شود از این رو بررسی این موضوع در روند رسیدگی بسیار مهم و قابل توجه می باشد.مسائل مربوط به ابلاغ در مواد ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مورد توجه مقنن قرارگرفته، اما تعریفی از ابلاغ در قانون ارائه نشده است.
اقسام ابلاغ به لحاظ آثار قانونی
تکلیف مأمور ابلاغ در رساندن ابلاغ اوراق قضائی به خوانده به این معنی نیست که وی باید به هر شکل ممکن خوانده و مخاطب ابلاغ را پیدا کرده و اصرار به ابلاغ نماید و یا خوانده را مجبور به دریافت اوراق کند بلکه لازم است برابر مقررات تشریفات لازم قانونی را انجام دهد. در همین راستا ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی حاکی از آن است در صورت امتناع مخاطب از گرفتن اوراق، مأمور ابلاغ مراتب را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می نماید. به هر حال ابلاغ را حسب آثار قانونی که دارد. با توجه به مواد ۳۰۳ و ۳۰۶ قانون آ.د.م. می‌توان به ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی تقسیم نمود.
ابلاغ واقعی
ابلاغ در صورتی واقعی است که برگ‌های موضوع ابلاغ طبق تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت وصول اوراق را دارد (در مورد اشخاص حقوقی مثل شرکت‌ها) یا وکیل قانونی آنها تحویل داده شده و رسید دریافت گردد. ابلاغ به هر شکلی جز این، ابلاغ واقعی نخواهد بود.
- بند اول: ابلاغ واقعی به اشخاص حقیقی: ابلاغ واقعی در مورد اشخاص حقیقی بحث زیادی ندارد و صرفاً در صورتی واقعی محسوب می‌شود که مأمور ابلاغ اوراق را مطابق شرایط مقرر قانونی به شخص مخاطب تحویل و رسید دریافت نماید.
- بند دوم: ابلاغ واقعی نسبت به اشخاص حقوقی: در موارد زیر نسبت به اشخاص حقوقی ابلاغ واقعی محقق می‌شود که در دو شق ابلاغ به «اشخاص حقوق عمومی» و ابلاغ به «اشخاص حقوق خصوصی» بررسی می‌نماییم.
- الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: وفق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی: «در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و مؤسسات مأمور خدمات عمومی و شهرداری‌ها و نیز مؤسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم‌مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود…»
توجه: در صورتی که اوراق اخطاریه به رئیس دفتر شخص حقوقی مخاطب ابلاغ گردد ابلاغ واقعی می‌باشد و در این مورد رئیس دفتر مکلف به تحویل گرفتن اوراق است و در صورت استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمائم و یا ندادن رسید، تخلف از انجام‌وظیفه خواهد بود و مدیر دفتر دادگاه وظیفه دارد موضوع را به مراجع صالحه اعلام و متخلف به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد. مطابق تبصره ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده یا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط یا قائم‌مقام او ابلاغ خواهد شد.
- ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی اوراق قضائی به مدیر شخص حقوقی و یا قائم‌مقام وی و یا دارندۀ حق امضاء ابلاغ خواهد شد. در این خصوص ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی مربوط به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او و یا دارندۀ حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد» و همچنین مطابق تبصره ۱ ماده مذکور: «هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.»
توجه: اینکه اجتماع چند نفر تشکیل شخصیت حقوقی را بدهد، مثل اینکه چند نفر با هم متولی موقوفه باشند و یا اینکه چند نفر با هم تشکیل یک شرکت مدنی یا مالکیت مشاع را بدهند، در این صورت نظر به اینکه چنین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی مستقل نیست ابلاغ اوراق به فرد فرد خواندگان لازم است.
- ج) ابلاغ به شرکت ورشکسته: مطابق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در دعاوی مربوط به شرکت ورشکسته ابلاغ به ادارۀ تصفیه امور ورشکستگی و یا مدیر تصفیه انجام خواهد شد. مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته خواهد بود و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی اعم از منقول و یا غیرمنقول داشته باشد باید به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه اقامه کند.
- د) ابلاغ به شرکت منحل شده: وفق تبصره ۳ ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در دعاوی مربوط به شرکت منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده، ابلاغ خواهد شد.
- ابلاغ قانونی
در صورتی که تسلیم برگ‌ها و ابلاغ اوراق قضائی به شخص مخاطب امکان نداشته باشد و یا در مواردی که ابلاغ به وی موجب تأخیر بسیار گردد، طبق تشریفات دیگری که در قانون پیش‌بینی شده مفاد برگ‌ها به طریقی غیر از تحویل به مخاطب به اطلاع او رسانده می‌شود و از آن جهت که قانون چنین ابلاغی را معتبر دانسته، به آن ابلاغ قانونی می‌گویند که انواع آن به شرح آتی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
بند اول: ابلاغ قانونی به اشخاص حقیقی: مطابق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: «مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید»
و متعاقباً وفق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی مأمور ابلاغ باید مراتب امتناع خوانده را با ذکر مشخصات خود به‌طور روشن و خوانا و نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده و تعیین سمتش نسبت به مخاطب و همچنین تاریخ و محل اقدام در نسخه‌ی نخست برگ ابلاغ گزارش و اوراق مربوط را به دفتر دادگاه برمی‌گرداند تاریخ ذکر شده تاریخ ابلاغ قانونی محسوب خواهد شد.
- الف) ابلاغ به یکی از بستگان یا خادمان خوانده: مستفاد از ماده ۶۹ ق.آ.د.م. هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به علت عدم حضور مخاطب در نشانی ذکر شده به او برساند، اوراق را به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری‌شان برای تمیز اهمیت اوراق کافی باشد، در نشانی تعیین شده، ابلاغ نماید، ابلاغ به‌طور صحیح و قانونی واقع شده است و مأمور ابلاغ باید نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
نکته: تشخیص سن ظاهری دریافت‌کننده اوراق برای تشخیص اهمیت آنها بر عهده مأمور ابلاغ محول شده است. همچنین رعایت این نکته ضروری است که بین مخاطب و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد نباید تعارض منفعت وجود داشته باشد.
- ب) استنکاف بستگان یا خادمان و یا عدم حضور آنها: با توجه به دو ماده ۶۸ و ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت چنانچه بستگان یا خادمان مخاطب در محل نباشند و یا از گرفتن برگ‌های اخطاریه استنکاف ورزند مأمور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخۀ نخست را همراه با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید اوراق مربوط را دریافت نماید.
- ج) ابلاغ نسبت به اشخاص مجهول‌المکان: برابر مواد ۷۲ و ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید و یا به علت معلوم نبودن محل اقامت خوانده یا تغییر آن قبل از ابلاغ خوانده در نشانی اعلام شده توسط خواهان شناخته نشود و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند. بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه اوراق از طریق روزنامه به خوانده ابلاغ خواهد شد. به این صورت که مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد.
تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ قانونی محسوب می‌شود لازم به ذکر است که در صورتی که برگ ابلاغ مربوط به حضور در جلسه دادرسی باشد، فاصلۀ بین تاریخ انتشار تا روز جلسه نباید کمتر از یک ماه باشد.
- د) ابلاغ نسبت به مخاطبین غیر محصور معین: ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام چگونگی ابلاغ به مخاطبین غیر محصور مانند اهالی معین یک ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آنها غیرمحصور است، مقرر نموده است که طی مفاد دادخواست یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند نیز ابلاغ شود؛ بنابراین در این‌گونه موارد :
اولاً: باید مفاد دادخواست در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی شود؛
ثانیاً: به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض خود معرفی می‌کند ابلاغ شود.
- ه) ابلاغ نسبت به مخاطبین محصور معین: در صورتی که مخاطبین محصور باشند باید به تعداد همۀ خواندگان نسخۀ دادخواست تهیه شود و به همگی آنان ابلاغ شود.
بند دوم: ابلاغ قانونی نسبت به اشخاص حقوقی
- الف) اشخاص حقوقی حقوق عمومی (دولتی و نیمه‌دولتی) در صورت استنکاف رئیس دفتر یا قائم‌مقام شخص حقوقی از اخذ اوراق برابر ذیل ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی مأمور ابلاغ مراتب را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده می‌نماید. در این صورت ابلاغ، قانونی خواهد بود و مدیر دفتر وظیفه دارد که تخلف مسئولین مربوط را از اخذ اوراق اخطاریه به مراجع صالحه اعلام نماید تا به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم شوند.
- ب) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی (شرکت‌های خصوصی): مستنبط از ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که مدیر یا قائم‌مقام وی و یا دارندۀ حق امضا از گرفتن اوراق قضائی خودداری نماید. استنکاف وی در برگ اخطاریه قید می‌شود و اوراق اعاده می‌گردند و در صورت عدم امکان ابلاغ اوراق به اشخاص مذکور اوراق به مسئول دفتر ابلاغ خواهد شد که در صورت امتناع مسئول دفتر از اخذ اوراق، مطابق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی در تمامی موارد ذکر شده ابلاغ قانونی تحقق یافته است.
بررسی ایرادات و موانع رفع رسیدگی و رفع آنها
ماده ۸۴ ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند :
- دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
- دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد .
- خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
- کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد .
- دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد .
- دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
- مورد دعوا مشروع نباشد .
- دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد .
- خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
- دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .
ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی که سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید .
ماده ۸۶ ـ درصورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعواامتناع کند .
ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .
ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصمیم می نماید . درصورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می کند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمی نماید .
ماده ۹۰ ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد .
ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند او را رد کنند .
- الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعواوجود داشته باشد .
- ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد .
- ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد .
- د – دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد .
- ه ـ – بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد .
- و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .
ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد ، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید . صورتمجلس قید و به امضای درخواست کننده می رسد .
