کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

در دی ماه سال ۱۳۴۱ تمامی جنگل‌ها و مراتع، جزو اموال ملی اعلام شدند و قانون آن نیز به تصویب رسید. تا قبل از آن تملکات و تصرفات اربابی و نفوذ این افراد در جنگل‌ها و مراتع حاکم بود.

در پی قانون تصویب شده با موضوع حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و قوانین این چنینی، مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی، سازمان جنگل بانی اعلام شد و در پی آن تملک این اراضی به نفع دولت تعیین شد.

به دنبال بروز بعضی از اختلافات در این زمینه، مسئول رسیدگی به اختلافات، کمیسیون ماده ۵۶ اعلام شد و آرای آن قطعی بود. تا سال ۱۳۶۷ قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی تصویب شد و رسیدگی به شکایات در آن پیش بینی شد.

کمیسیون ماده ۵۶ منابع طبیعی، تنها مرجع رسمی تشخیص ملی بودن اراضی است. اگر این کمیسیون اقدام به صدور رای مبنی بر ملی بودن در هر اراضی را کند، آن ملک در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

بسته به این که آن ملک در داخل محدوده شهر یا خارج از آن واقع شده باشد، به سازمان مسکن و شهرسازی یا اداره منابع طبیعی تحویل داده می‌شود.

مرجع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۵۶ نیز کمیسیون ماده واحده مستقر در اداره منابع طبیعی و بعد از آن محاکم دادگستری است.

در ادامه، متن قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع، برای شما آورده شده است

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع‌ماده واحده – زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و‌ مؤسسات دولتی که به اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته ‌باشند می‌توانند به هیأتی مرکب از:

  1.  مسئول اداره کشاورزی.
  2. مسئول اداره جنگلداری.
  3.  عضو جهاد سازندگی.
  4. عضو هیأت واگذاری زمین.
  5. یک نفر قاضی دادگستری.

بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند.

‌این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از ۷ نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت رأی قاضی ‌لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در مواد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر (‌آیین دادرسی کیفری).


بیشتر بخوانید: دعوای اثبات مالکیت با سند اصلاحات اراضی


کمیسیون ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع

‌تبصره ۱ – ادارات ثبت اسناد شهرستان ها مکلفند که اسناد مربوطه را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند.

‌تبصره ۲ – دیوان عدالت اداری مکلف است کلیه پرونده های موجود در مورد ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع کشور و اصلاحیه‌های بعدی آن را که ‌مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.

‌تبصره ۳ – چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده ۵۶ معترض بوده و این اعتراض از سوی هیأت مذکور در ماده واحد بجا تشخیص ‌داده شود با توجه به موقعیت و شرایط زمین نسبت به خلع ید از متصرفین اقدام به عمل می‌آید.

‌تبصره ۴ – دولت موظف است توسط دستگاه های ذی ربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ ۱۳۶۵٫۱۲٫۱۶ دولت جمهوری ‌اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره ۵ – از تاریخ تصویب این ماده واحده کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه ‌های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحیه‌های آن هیأت موضوع این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۶ – وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف دو ماه تهیه و تصویب و جهت اجراء ابلاغ نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷٫۶٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی