ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی

صدور حکم بر اثبات مالکیت , اثبات مالکیت قانونی

شما می‌توانید با به اشتراک گذاشتن دیدگاه و تجربیات خود در انتهای مقاله به گفتمان آنلاین با کارشناسان وینداد و دیگر کاربران بپردازید.

آنچه در این مقاله می آموزیم

ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غیرمنقول

چنانچه در سند نکاح تعهد به انتقال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم‌الاجراست و چنانچه برخلاف شرط مذکور ملک رسماً به دیگری منتقل شود، این انتقال غیرقانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می‌شود.

وکیل پایه یک دادگستری

 رأی شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خانم (ص.ف.) با وکالت آقای (ع.ح.) به طرفیت وراث مرحوم (ع.خ.) به اسامی ۱. (س.) و… با وکالت آقایان (الف.الف.) و (م.پ.) به خواسته صدور حکم بر ۱. اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۴۶۷۸/۳۸۱۹ بخش ۷ تهران پلاک ۲۷۳ واحد ۲، ۵. ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی ۷۱۷۹ مورخ ۵۲/۵/۱۳ دفتر ۳۵۸ تهران و ۷۹۳۱ مورخ ۵۲/۷/۷ و ۹۰۳۴۴ مورخ ۱۳۳۷/۲/۴ دفتر ۱۹۹ تهران ۳. الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که مرحوم (ع.خ.) مورث خوانندگان ردیف اول لغایت یازده برابر سند رسمی ازدواج شماره ۵۶۶ مورخ ۱۳۵۰/۵/۱ دفتر رسمی ثبت ازدواج ۳۴ کاشان ضمن‌العقد نکاح متعهد گردید.

که سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۳۸۱۹ فرعی از ۴۶۷۸ اصلی واقع در بخش هفت تهران را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه به موکل انتقال قطعی نماید؛ لکن مشارالیه سهم موکل اینجانب را فضولتاً به خوانندگان بعدی انتقال قطعی داده است؛ لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد.

به شرح فوق ردیف هفتم از خوانندگان آقای (س.خ.) به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات وی در جلسه دادرسی در پاسخ به دعوای مطروحه ضمن رد ادعای خواهان اظهار می‌دارد در قبال مهریه خواهان به میزان دو جریب باغ و ملک واقع در … به مشارالیها واگذار و طبق ماده ۲۹۴ قانون مدنی تهاتر انجام شده است و خواهان دیگر هیچ‌گونه حقی ندارد و در جهت اثبات امر فوق شهود داشته و تقاضای استماع اظهارات شهود را دارد.

همچنین وکلای ردیف چهاردهم از خواندگان آقای (ن.م.) در دفاع از موکل خویش اجمالاً اظهار می‌نمایند؛ اولاً: سند نکاحیه استنادی خواهان در خصوصی صداق غیرمنقول مطابق مقررات قانونی یعنی ماده ۴ آیین‌نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مردادماه ۱۳۱۱ تنظیم نگردیده و عبارات مندرج در سند نکاحیه دایر بر پرداخت مهریه از ملک غیرمنقول اعتبار قانونی ندارد.

ثانیاً: مطابق ماده ۶۸۴ قانون مدنی حق خواهان نسبت به ضامن حق دینی است و نام‌برده نمی‌تواند عین معین را از بابت طلب خود از مرحوم (ع.خ.) و یا وراث آن مطالبه نماید.

ثالثاً: مطابق ماده ۲۴۵ قانون مدنی خواهان عملاً از اجرای شرط مذکور در این سند به دلیل ۳۸ سال عدم اقدام به‌موقع در مطالبه حق ادعایی صرف‌نظر نموده است،

رابعاً: مال مورد ادعا به طور کلی تخریب و تجدید بنا شده است و به عبارت دیگر، در حکم مالی تلف شده می‌باشد و از وحدت ملاک مواد ۷۰۸، ۴۸۳ و ۶۸۳ قانون مدنی به دلیلی تلاف مالی منفسخ گردیده و مضمون‌له مطابق عمومات قانونی حق رجوع به مضمون‌عنه یا وراث قانونی وی را دارد لذا تقاضای رد دعوای خواهان را دارد.

به شرح فوق دادگاه از ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات اصحاب دعوا و از توجه به مفاد سند نکاحیه متعلق به خواهان نظر به اینکه مرحوم ع.خ. به عنوان مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده و به عنوان مالک پلاک ثبتی موضوع دعوا در زمان تنظیم سند نکاحیه متعلق به خواهان به شرح منعکس در سند مزبور در ابتدا ضامن پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار ریال از صداقیه گردیده است سطر ۸ رونوشت سند که توسط دفترخانه به دادگاه ارسال گردیده متعاقباً به شرح منعکس در سطر ۱۱ سند ابرازی مذکور افتاده است.

که پدر زوج مدت دو ماه دیگر تمامی سه دانگ از شش‌دانگ خانه مورد پلاک موضوع دعوا را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه پرداخت کند به شرح فوق آخرین اراده مرحوم سید (ع.خ.) دلالت بر واگذاری مالکیت خویش به خواهان در قبال مبلغ موردنظر می‌باشد؛ بنابراین پس از انعقاد عقد نکاح مالکیت نام‌برده خصوصی پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان توافق منتقل به زوجه (خواهان) گردیده و معاملات بعدی نسبت به ملاک موضوع دعوا به میزان مذکور قانونی نبوده و نقل و انتقال مرحوم (ع.خ.) نیز به منتقل‌الیه دارای آثار قانونی نبوده و به صراحت مفاد ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

به شرح پیش‌گفته و از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک وارده به شماره ۸۸۱۰۰۹۰۲۳۱۲۰۲۲۲۶ مورخ ۸۸/۱۱/۷ که دلالت بر مالکیت ردیف چهاردهم از خواندگان آقای (ن.م.) به پلاک ثبتی مورد ترافع می‌نماید. دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۳۶، ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ابطال معاملات و ابطال اسناد مالکیت خصوصی انتقال سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۳۸۱۹ بخش ۷ تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید (ع.خ.) بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش‌گفته در حق خواهان با احتساب مبلغ ۷٫۴۹۹٫۰۰۰ ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره نسبت به خوانندگان ردیف اول و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحیه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفاً ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – هادیان

رأی شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن.م.) با وکالت آقایان (الف.الف.) و (م.پ.) به طرفیت خانم (ص.ف.) با وکالت آقای (ع.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۱۶۳ مورخ ۸۹/۳/۴ صادره از شعبه صد و چهل و هفت دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال معاملات و اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۳۸۱۹ بخش ۷ تهران و حکم بر انتقال رسمی به نفع تجدیدنظرخوانده به شرح آن صادر گردیده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه سه دانگ مذکور به عنوان صداق تجدیدنظرخوانده بوده، هرچند وفق ماده ۴ آیین‌نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب ۱۳۱۱ باید مال غیرمنقولی که مهریه قرار می‌گیرد.

برابر مقررات ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسید که در پرونده امر نسبت به ملک مذکور چنین نشده است؛ اما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظیم انتقال بر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد؛ چرا که حسب ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است.

و با توجه به ماده ۱۳۰۱ قانون اخیرالذکر امضایی که در رونوشته یا سند می‌باشد بر ضرر امضاکننده دلیل است نظر به اینکه ایراد موجهی که موجب مخدوش شدن سند مذکور باشد به عمل نیامده است و لذا تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مقالات دیگر

۲۲ اسفند ۱۴۰۲
۱۶ اسفند ۱۴۰۲
۱۶ اسفند ۱۴۰۲

با ما در ارتباط باشید