+2 امتیاز
در املاک و سرقفلی توسط
ویرایش شده توسط

با سلام.ملکی رو از طریق ماده 147 و 148 ثبت نموده ام و این ملک رو طی 3 قولنامه خریده ام که اولی رو در سال 60 خریدم و در سال 70 از طریق همین قولنامه تقاضای ثبت نمودم اما در سال 72 و 73 ملک مجاور آن را طی 2 قولنامه جداگانه از 2 نفر خریدم اما وقتی که به اداره ثبت و اسناد مراجعه نمودم که این 2 قولنامه را به قولنامه اولی اضافه کنم اداره به من گفت که باید قولنامه قبل از سال 70 برای من بیاوری من هم در بنگاه طی یک قولنامه مشاع سهم هر2 نفر را به یک قولنامه مشاع تبدیل و به امضاء آنها رسانده و آن را به سال 61 برگرداندیم و این قولنامه را در سال 73 که 2نفربه عنوان فروشنده و بنده نیز به عنوان خریداربوده تنظیم کردیم (در ضمن مبلغ ناچیزی هم به آن 2 نفر که مالک سهم جداگانه بودند پرداخت کردم)و اصل این قولنامه را به اداره ثبت طبق رسید تحویل دادم اما بعد از گذشت حدود 20 سال یکی از 2 نفر درخواست ابطال سند مالکیت نموده است آیا این قولنامه در دادگاه که تاریخش واقعی نیست اعتبار دارد؟و اینکه قولنامه تنظیم شده در بنگاه و در حضور صاحب بنگاه بوده و تمام مراحل ثبتی بر حسب قولنامه ای که تاریخش رو به 12 سال قبل برگرداندیم باطل و سند نیز باطل میشود؟درضمن اصل کلیه قولنامه ها مفقود شده است وفقط کپی آنها موجود است و در اداره ثبت کپی برابر اصل نشده است#دادگاه جلسه رسیدگی برای استماع گواهی گواهان صادر کرده است آیا شهادت شهود برای قولنامه سال 61 که تاریخ آن را در سال 73 انجام داده ایم ببریم؟یا اینکه برای قولنامه 72 و 73 که تاریخ آنها نیز واقعی است را به دادگاه ببریم؟در ضمن دادخواست اولیه آنها فقط ابطال سند مالکیت بوده و فقط قولنامه سال 61 در اداره ثبت اسناد موجود است و قولنامه های سال 72  و 73 نزد من است و در اداره ثبت اسناد هیچ حرفی در مورد این قولنامه ها نشده است اما در پرونده دادگاهی موجود است

1 پاسخ

+1 امتیاز
توسط
ویرایش شده توسط
 
بهترین پاسخ

سلام

اگر دو نفر مالک مشاعی مجدداً با شما توافقی مبنی بر برگرداندن زمان مبایعه نامه به سال 61 کنند هر چند از نظر حقوقی این مبایعه نامه اثری ندارد لیکن نسبت به این دو نفر قابل استناد بوده و این دو نفر با این کار خود اقرار به وجود مبایعه نامه و خرید و فروش نموده اند  بنابراین تقاضای ابطال سند نمی تواند درست باشد در خصوص اینکه اصل قولنامه ها هم مفقود شده اگر این قولنامه ها به ارگان های دولتی از جمله اداره ثبت ،شهرداری یا دارائی داده شده می توان کپی برابر اصل آنان را اخذ کرد.

برای مطالعه بیشتر به کتاب دعوای ابطال سند در رویه دادگاه ها انتشارات چراغ دانش مراجعه کنید.


...