مهر ۱۱, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

دعوای مطالبه خسارت

به تکلیف قانون، هرکس بدون مجوز عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود و همچنین است در صورتی که مسئولیت یا تعهدی به شخص سپرده شده باشد؛ لیکن وی آن را انجام نداده یا تأخیر در انجام آن داشته باشد.

در مواردی نیز ممکن است شخص با ارتکاب رفتار مجرمانه‌ای مسبب ضرر و زیان به مجنی علیه یا ثالث باشد در این صورت شخص زیان‌دیده به‌عنوان «مدعی خصوصی» می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند

تمامی موارد فوق نشان از آن دارند که خسارت وارده اعم از مادی یا معنوی، منافع ممکن‌الحصول یا هزینه‌های دادرسی قابل مطالبه از متعهد یا مسبب یا مسئول حادثه یا جنایت می‌باشند البته جهت محکوم کردن وی، لازم است شرایط دعوای مطالبه خسارت توسط مدعی خصوصی به اثبات برسد.

 مرجع تعیین میزان خسارت

قبل از بحث در خصوص انواع خسارت و طریقه مطالبه آن‌ها لازم است بدانیم که ممکن است میزان خسارت از طریق قانون یا مرجع قضائی تعیین شود در صورت تعیین میزان خسارت توسط مقنن، افزایش یا کاهش آن امکان نخواهد داشت و محکمه مکلف به صدور حکم به همان میزان خواهد بود. لیکن در مواردی که میزان خسارات توسط مرجع قضایی تعیین می‌شود این امکان وجود خواهد داشت.

خسارت-ممکن-الحصول

 تعیین میزان خسارت توسط قانون

 در این حالت مقنن رأساً وارد عمل شده، میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد یا ورود خسارت از باب تسبیب یا مباشرت را تعیین می‌کند و دادگاه باید متخلف را به همان مقداری که در قانون تعیین شده محکوم کند و توافق طرفین زائد بر مقدار قانونی فاقد ضمانت اجرا است. از جمله مواردی که مقنن به تبعیت از شرع اقدام به تعیین میزان خسارت وارده نموده بحث دیات در قانون مجازات اسلامی می‌باشد که از باب ورود ضرر یا آسیب به اعضاء بدن، میزان و مقدار آن‌ها همان‌طوری که ماده ۴۴۸ ق.م.ا. جدید تصریح می‌دارد مشخص و مقطوع می‌باشد.

تعیین میزان خسارت

موارد و مصادیقی وجود دارد که مقنن تعیین میزان خسارت را با جلب نظر کارشناس به مرجع قضائی ارجاع نموده است که در این مورد می‌توان به موضوع ارش یا اجرت‌المثل یا میزان ضرر و زیان ناشی از جرم اشاره نمود در این خصوص ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آن‌که مدیون تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.» و همچنین مقنن در ماده ۴۴۹ ق.م.ا. اشعار می‌دارد که: «… دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند…» همان‌طوری که در فوق توضیح دادیم به مجوز ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی در مواردی که دادگاه میزان خسارت را تعیین می‌کند می‌تواند میزان خسارت را در مورد زیر تخفیف دهد:

هرگاه پس از وقوع خسارت واردکننده زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد؛
هرگاه وقوع خسارت ناشی از غفلتی بود که عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی واردکننده زیان شود؛
وقتی که زیان‌دیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت واردکننده زیان را تشدید کرده باشد.

مطاله-خسارت

 انواع خسارت قابل مطالبه

 خسارات دادرسی

خسارات دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی و خواهانی که به میزان خواسته دعوی شامل اصل خسارت، هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه (هرچند میزان آن مشخص نباشد) اموالی از خوانده توقیف کرده باشد، می‌تواند در زمان اجرای حکم هر آنچه مورد حکم قرار گرفته است اعم از اصل خسارت و خسارات دادرسی و خسارات تأخیر تأدیه از اموال توقیف شده استیفاء نماید.

 خسارت ممکن الحصول

«منافع ممکن‌الحصول منافعی هستند که مقتضی وجود آن‌ها حاصل شده باشد. این‌گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود می‌داند و چنانچه کسی آن را تلف کند یا باعث تفویت آن شود باید خسارت ناشی از اقدام خود را جبران کند. نظیر اجرت‌المثل ایام بیکاری راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده تا زمان تعمیر که با توجه به بند ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قواعد تسبیب و لاضرر و مقررات قانون مسئولیت مدنی این قبیل منافع قابل مطالبه هستند.»

تشخیص اینکه موضوع دعوی مشمول منافع ممکن‌الحصول بوده و قابل مطالبه است یا از موارد عدم‌النفع بوده و غیر قابل مطالبه است مصداقی بوده و با توجه به ملاک‌های یاد شده به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است. همچنین با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۴ ق.آ.ک، منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید و مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرائم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

قابل مطالبه نبودن خسارت تأخیر تأدیه در موردی که تحویل مبیع موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و سند رسمی تنظیم نشده باشد.

رأی شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اولاً: تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم­ها … نسبت به قسمتی از دادنامه غیابی شماره ۱۸۳۷ در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۳ و دادنامه حضوری شماره ۱۷۰۲ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در بخشی از دادنامه‌های فوق حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به انتقال رسمی مورد معامله و تحویل آن در قبال دریافت بقیه ثمن معامله در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد و از طرف تجدیدنظرخواهان ایراد و اعتراض خاصی به عمل نیامده و دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه بدوی را در آن قسمت در اجرای بند آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی تأیید می‌نماید؛

ثانیاً: تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان نسبت به قسمت دیگر دادنامه‌های شماره فوق که به موجب آن در بخشی از دادنامه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان به پرداخت خسارت تأخیر در تحویل مبیع روزانه یکصد هزار ریال از تاریخ ۶/۹/۸۰ لغایت اجرای حکم صادر شده وارد و موجه است؛ زیرا تحویل قرارداد در مبیع در قرارداد طرفین موکول به تنظیم سند رسمی انتقال گردیده و چون در موعد مقرر سند رسمی انتقال تنظیم نگردیده، بنابراین تحویل هم میسر نبوده و از این جهت عدم تحویل مبیع از طرف فروشندگان منافاتی با مفاد قرارداد ندارد و دادگاه خواهان بدوی یا تجدیدنظرخوانده فعلی را مستحق دریافت این خسارت نمی‌داند و این قسمت از دعوی برخلاف مندرجات قرارداد و توافق طرفین صادر شده و واجد ایراد قضایی است؛ لذا دادگاه در اجرای قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه با استناد به ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۰ از قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی در این مورد را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

مطالبه خسارت

احتساب میزان خسارت وارده به کارفرما به علت عدم انجام تعهد

پرسش: به علت عدم انجام تعهد، در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، کارفرما با تأمین دلیل، خود مبادرت به تکمیل موضوع قرارداد می‌کند. با توجه به اینکه در قرارداد فی‌مابین برای تأخیر در انجام تعهد در مهلت مقرر، خسارت به مأخذ روزانه مبلغ معینی تعیین شده است، کارفرما برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد تا چه زمانی استحقاق دارد؟

در صورتی که به علت عدم انجام تعهد در مهلت تعیین شده توسط پیمانکار، با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی پیمان، شیوه جبران خسارت ناشی از مسئولیت‌های قرارداد پیمانکار تعیین و مطرح شده باشد و یا کارفرما مقررات مدلول ماده ۲۲۲ قانون مدنی را اعمال کرده باشد در فرض پرسش کارفرما اثبات کند که انجام تعهد را مطالبه کرده تا تاریخ تأمین دادرسی مستحق مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه خواهد بود و بعد از تکمیل یا انجام مورد تعهد، کارفرما می‌تواند حسب مورد استرداد وجوهی را که پیمانکار بیش از استحقاق و به‌طور غیرعادلانه دارا شده است مطالبه کند یا اینکه با رعایت ماده ۲۲۲ قانون مدنی، تقاضای محکومیت طرف خود را به تأدیه مخارج بنماید.

میزانظریه مشورتی مورخ ۱۷/۲/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منوط بودن تأمین خواسته در دعوی مستند به برات به تأمین خسارت احتمالی
پرسش: چنانچه مستند دعوی چک یا سفته و یا برات واخواست نشده باشد با توجه به ذیل ماده ۲۲۵ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی، می‌توان به تقاضای خواهان و بدون تأمین خسارت احتمالی خوانده قرار تأمین خواسته صادر کرد یا خیر؟

با توجه به مادتین ۲۲۵ و ۲۲۵ مکرر آیین دادرسی مدنی که عیناً درج می‌گردد:

ماده ۲۲۵- مدعی می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوی در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

  • دعوی مستند به سند رسمی باشد.
  • خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

مدعی خساراتی را که ممکن است بر طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگاه بپردازد، تعیین میزان خسارت به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را پذیرفته است…
ماده ۲۲۵ مکرر- در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و دادخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثناء مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید و دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوی و سایر جهات موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید و تا وقتی مدعی تأمین ندهد دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تأمین منقضی شود و مدعی تأمین ندهد به درخواست مدعی‌علیه قرار رد دادخواست مدعی صادر می‌شود.

در دعاوی که مستند آن چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف مدعی‌علیه نمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین نماید.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخه ۱/۱۱/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

به‌موجب مادتین ۲۹۲ و ۳۰۹ قانون تجارت اگر سفته یا برات در مدت قانونی واخواست شده باشد محکمه بدون اخذ تأمین باید قرار خواسته صادر نماید و در صورت عدم واخواست برات یا سفته مشمول حکم کلی مندرج در ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود و مقررات ذیل ماده ۲۲۵ مکرر مربوط به مورد نیست چه آنکه به‌موجب مفاد ماده مزبور در کلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری… الخ مدعی‌علیه می‌تواند برای تأدیه خساراتی که از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله ممکن است مدعی به پرداخت آن محکوم شود از دادگاه تقاضای تأمین نماید؛ بنابراین به‌صراحت ماده فوق درخواست تأمین مدعی‌علیه فقط مربوط به هزینه دادرسی و حق‌الوکاله است که در صورت محکومیت مدعی باید به مدعی‌علیه پرداخت شود بنا به مراتب اگر مستند دعوی برات یا سفته یا چک باشد و این اسناد مورد واخواست قرار گرفته باشد بر طبق شق ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان باید خسارات احتمالی خوانده را تأمین نماید تا قرار تأمین صادر شود.

مطالبه خسارت

مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی

پرسش: با توجه به قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه دادرسی بر مبنای محکوم به رأی از تجدیدنظرخواه اخذ می‌گردد حال در مواردی که خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مرحله بدوی نیز مورد لحوق حکم قرار گرفته، آیا علاوه بر محکوم به اصلی این دو مورد (خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی) نیز به‌عنوان محکوم به تلقی شده و هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نسبت به آن‌ها نیز اخذ می‌گردد یا نه؟

نظریه اکثریت

خسارات اعم از تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی در زمره متفرعات دعوی اصلی است و مستقلاً مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و طبق بند ج ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تجدیدنظرخواهی نیز تابع اصل خواسته می‌باشد هرچند ممکن است متفرعات مذکور از ارزش خواسته مندرج در دادخواست اولیه تجاوز نماید و مستقلاً بیش از نصاب مندرج در بند الف ماده فوق‌الذکر گردد و با توجه به اینکه در مواد مختلف قانون آیین دادرسی مدنی به خواسته اصلی با ارزش آن اشاره شده به نظر می‌رسد منظور از محکوم به مذکور در شق «ب» از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکمی است که به محکومیت محکوم‌علیه در رابطه با اصل خواسته صادر گردیده و شامل خسارات نمی‌گردد البته اگر خسارات در دادخواست جداگانه مطالبه شده باشد خسارات خواسته اصلی است و هزینه دادرسی مطابق مقررات قابل وصول است.

نظریه اقلیت

چنانچه خواهان در دادخواست بدوی علاوه بر خواسته اصلی خسارات را نیز مطالبه نموده باشد خسارات نیز جزء خواسته است و طبق بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین دادگاه مکلف است قبل از صدور رأی میزان آن را محاسبه و هزینه دادرسی را از خواهان اخذ کند، از طرفی ارزش خواسته صرفاً از حیث صلاحیت و قابلیت تجدیدنظر و قطعیت یا عدم قطعیت رأی مؤثر است و هزینه دادرسی مقوله‌ای جدا از آن است. چنان‌که در شق «ب» از بند ۱۲ قانون مارالذکر به این معنی توجه شده است از طرفی منظور از محکوم به چیزی است که محکوم‌علیه به‌موجب حکم ملزم به پرداخت آن است و لذا مجموع آنچه در رأی بدوی مورد لحوق حکم قرار گرفته مصداق محکوم به بوده و مبنای محاسبه هزینه دادرسی است.

مطالبه اسناد تجاری و مطالبه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه

پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟

نظریه اکثریت

با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون‌گذار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.

نظریه اقلیت

چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©