ابطال معامله قبل از ورود به مطلب لازم است در خصوص حکم وضعی قراردادها توضیح مختصری داده شود تا در ادامه مسائل اختصاصی مربوط به دعوای ابطال معامله را به بحث بنشینیم.
وضعیت حقوقی یک قرارداد از سه حال خارج نیست:
صحیح، باطل، غیرنافذ که به این حالت‌ها حکم وضعی قرارداد گفته می‌شود حکم وضعی قرارداد را قانون مشخص می‌کند و البته وضعیت یک قرارداد ممکن است از یک حالت به حالت دیگری تبدیل شود به عنوان مثال قرارداد غیرنافذ ممکن است به باطل تبدیل شود.
حالت های وضعی قرارداد
معامله صحیح:
معامله صحیح معامله ای است که شرایط ذیل در آن رعایت شده باشد:
شرایط اساسی معامله صحیح:
شرایط اساسی معامله در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصاء گردید و مقنن صراحتاً صحت هر معامله را منوط به وجود چهار شرط مندرج در این ماده کرده است که مفصل مورد بحث قرار خواهند گرفت.
هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد باطل خواهد بود حال آنکه برای صحت هر معامله وجود این شرایط کافی نیست بلکه در صورتی که معامله در قالب عقد معین باشد شرط دوم هم لازم است.
شرایط عقود معین:
در عقود معین علاوه بر شرایط عمومی صحت معامله، لازم است شرایط اختصاصی هر قرارداد نیز رعایت شود، در غیر این صورت قرارداد باطل است.
به عنوان مثال برابر ماده ۷۷۸ قانون مدنی در صورتی که در عقد رهن شرط شود که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد عقد باطل است و مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی بیع چیزی که بایع قدرت به تسلیم آن ندارد باطل است.
معامله باطل:
معامله باطل که از آن تحت عنوان بیع فاسد هم یاد می‌شود به مثابه عدم است و به تعبیر قانون مدنی: «اثری در تملک ندارد» معاملۀ باطل درست نکته مقابل معامله صحیح است. به دیگر سخن معامله باطل یا فاقد یکی از شرایط اساسی معامله است و یا از عقود معین بوده و یکی از شرایط اختصاصی معامله را ندارد.
معامله غیرنافذ:
غیر نافذ بودن در قرارداد به این صورته که ابتدا باید بدانیم نفوذ در لغت به معنای اثر داشتن و عدم نفوذ به مفهوم بی‌اثر بودن است؛ اما اصطلاحاً عنوان معامله و عقدی ناقص است که برخی حقوقدانان از آن تحت عنوان معامله صحیح هم یاد کرده‌اند که علی‌رغم داشتن تمام شرایط یک معامله صحیح هنوز کامل نیست.
و امکان دارد وضعیت حقوقی چنین معامله‌ای تغییر پیدا کند و به معامله باطل تبدیل شود. همان‌طورکه گفته شد در صورت عدم وجود یکی از شرایط اساسی معامله بطلان معامله حتمی است؛
اما در صورتی که فرد برای معامله قصد داشته باشد؛ اما رضا نداشته باشد آن معامله صحیح است؛ لیکن با توجه به ناقص بودن اثر حقوقی نخواهد داشت؛
مثال معامله غیر نافذ
مثل موردی که فردی در اثر تهدید خودش یا خانوادهاش اقدام به انجام معامله‌ای می‌کند که چنین معامله‌ای اگرچه با وجود قصد باطل نیست، لیکن نمی‌تواند منشأ اثر حقوقی باشد، چنین معامله‌ای تنها زمانی آثار حقوقی پیدا می‌کند که مکره بعد از رفع اکراه نسبت به آن اعلام رضایت نماید.
موارد معاملات باطل
با توجه به اینکه معاملات باطل را تعریف کردیم در این قسمت صرفاً به موارد معاملات باطل با مثال و محوریت شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می‌پردازیم.
معاملات فاقد قصد:
قصد در لغت به معنای توجه و التفات آمده است که علم و عمد جزء لاینفک آن هستند. عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می‌کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا درخواب اقدام به معامله نماید آن معامله باطل است؛
زیرا فرد مست یا بیهوش فاقد هر نوع اراده بوده و نمی‌تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است.
همچنین لازم است متعاملین قصد واحدی برای انعقاد عقد داشته باشند؛ به طوری که متعاملین قصد انعقاد عقد واحد با موضوع واحد را داشته باشند در صورتی که یکی از طرفین قصد انشای عقد اجاره را داشته باشد
در حالی که دیگری قصد خرید و بیع داشته باشد عقد باطل است. همین‌طور است اگر قصد طرفین در مورد معامله یکسان نباشد؛ مثلاً، یکی قصد فروش فرش نخی را داشته باشد؛ ولی طرف مقابل با تصور اینکه فرش ابریشم است اقدام به معامله نماید این معامله باطل است.
عدم اهلیت طرفین معامله:
اهلیت طرفین در حکم وضعی معاملات بسیار مؤثر است چنانکه عدم اهلیت یکی از متعاملین می‌تواند سبب بطلان معامله شود اهلیت بر دو قسم است:
- اهلیت تمتع که به معنای قابلیت برخورداری از حقوق مدنی است که با زنده متولد شدن شروع و تا مرگ ادامه پیدا می‌کند.
- اهلیت استیفاء که به معنای قدرت اعمال حق می‌باشد برابر قانون مدنی اگر چه هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است؛ اما تا زمانی که اهلیت استیفاء نداشته باشد نمی‌تواند حقوق خود را اجرا نماید برای اهل محسوب شدن مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی طرفین معامله بایستی بالغ و عاقل و رشید باشند ماده ۲۱۲ قانون مدنی معاملات اشخاصی را که بالغ و عاقل و رشید نیستند باطل اعلام کرده، از این رو به مفهوم عاقل و بالغ و رشید در موضوع بحث حائز اهمیت است.
چگونه می توان معامله به قصد فرار از دین را باطل نمود
معامله صوری
قانون‌گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد:
«معامله با قصد فرار از دین و به‌صورت صوری باطل است.» مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این‌گونه معاملات را چه به‌صورت صوری و چه به قصد فرار از دین غیرصحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند.
در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به‌صورت صوری باشد، قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر این‌گونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.
معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.
مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست. این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله به‌قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است.
اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.
هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.
ابطال معامله و استرداد ثمن
با انعقاد عقد بیع فی مابین فروشنده و خریدار و قبض و اقباض ثمن و مثمن توسط هریک از آنان پس از مدتی ادعای باطل بودن عقد مطرح می‌شود که با جری تشریفات قانونی حکم بر ابطال عقد مذکور صادر می‌گردد. متعاقب آن به لحاظ صدور حکم مذکور در خصوص استرداد ثمن به طرفیت فروشنده، خریدار طرح دعوا نموده و در جریان رسیدگی فروشنده هم به طرفیت خریدار به طرح دعوای تقابل مبادرت می‌کند. حال با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر:
- آیا ثمن قبض شده باید مورد حکم قرار گیرد یا وجه مذکور با رعایت تورم به نرخ روز محاسبه خواهد شد؟
- آیا اجرت‌المثل ایام تصرفی مبیع قابل مطالبه است؟
نظر به اینکه از تاریخ عقد تا بطلان از ناحیه دادگاه مبیع و ثمن با اذن طرفین عقد در تصرف هم بوده است، اجرت‌المثل و یا خسارت یا تأخیر تأدیه بر آن قابل تصور نیست؛ زیرا ید طرفین چون با اذن بوده است در حکم ید امانی است؛
ولی اگر مبیع مستحق‌للغیر درآید خریدار مسئول پرداخت اجرت‌المثل در حین عقد است اعم از اینکه به بطلان عقد عالم باشد یا جاهل. در خصوص تعلق خسارات تأخیر تأدیه نسبت به ثمن معامله در صورت مطالبه مشتری آن‌هم پس از بطلان عقد قابل مطالبه در صورت تطبیق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است.
با عنایت به اثر قهقرایی بطلان عقد و نظر به رعایت انصاف قضائی برای مبیع اجرت المثل و برای مثمن خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ انعقاد عقد تعلق می‌گیرد و ید آنان ید امانی نیست به لحاظ اینکه اذن طرفین تأثیری در ماهیت بطلان عقد که از اول باطل بوده است، ندارد.
با صدور حکم قطعی به ابطال مبایعه نامه خریدار محق در مطالبه ثمن پرداختی است؛ لیکن مطالبه اجرت‌المثل مجوز قانونی ندارد؛ ولی با توجه به تورم موجود و اینکه پرداخت وجه دریافتی از طرف فروشنده به درازا کشیده است، خریدار می‌تواند.
به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با احراز تمکن مدیون و با توجه به‌تناسب تغییر شاخص سالانه قیمت‌ها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین شده حقوق تضییع شده خود را مطالبه نماید.
بطلان بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع
مستحق للغیر درآمدن مبیع و ضمان درک محرز شود:
- الف) مشتری باید دادخواست اعلام بطلان بیع دهد یا فسخ بیع؟
- ب) آیا در صورت جهل مشتری به وجود فساد به‌موجب ماده ۳۹۱ قانون مدنی باید از عهده غرامات وارد شده به مشتری نیز برآید، چنانچه مشتری در قطعه زمینی که خریده است، اقدام به احداث مستحدثات نیز کرده باشد و درعین حال چندین برابر به بهای زمین نیز افزوده شده باشد آیا مشتری می‌تواند بهای مستحدثات و ارزش افزوده ملک را نیز از بایع مطالبه کند؟
- ج) اگر مالک اصلی در زمان فروش ملک از سوی بایع به مشتری اذن نداد باشد؛ ولی پس از آن رضایت دهد آیا حق اعمال ضمان درک کماکان برای مشتری باقی است؟
- د) وضعیت حقوقی تشدید مسئولیت یا تخفیف و برائت بایع از ضمان درک در ضمن عقد بیع به چه صورت است؟۱
الف) با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی مشتری می‌تواند به خواسته الزام به استرداد ثمن اقامه دعوا کند و به نظر می‌رسد که نیازی به اقامه دعوای دیگر نباشد؛ ولیکن چنانچه تمایل داشته باشد که دادگاه در خصوص بیع موردنظر اظهارنظر کند باید به خواسته اعلام بطلان بیع اقامه دعوا کند زیرا:
- اولاً: در ماده ۳۹۱ از بیع فاسد صحبت شده است و حسب ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد.
- ثانیاً: استرداد ثمن اثر بطلان عقد است.
- ثالثاً: منشأ ضمان درک ممنوع بودن اکل مال به باطل یا دارا شدن غیرعادلانه است؛
اما فسخ بیع ناظر بر قرارداد کاملی می‌شود که قانوناً به لحاظ شرط ضمن آن و یا یکی از خیارات قابل فسخ باشد.
ب) با توجه به مواد ۳۹۱، ۳۹۳ و ۳۱۴ قانون مدنی و با عنایت به نظریه مشورتی شمارۀ ۱۱۷۲۴/۷- ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ اداره حقوقی که بیان می‌دارد: «منظور از غرامات وارده خسارت و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل شده است نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و افزایش قیمت سوقیه قابل مطالبه نیست» و با توجه به اینکه نظر مشهور فقها نیز همین است، می‌توان گفت:
- ارزش افزوده ملک قابل مطالبه نیست.
- در خصوص مستحدثات چون این زیادتی عین است در صورتی که مالک و مشتری به‌نوعی در خصوص مستحدثات ایجاد شده توافق کنند مشتری نمی‌تواند در این خصوص ادعای دیگری داشته باشد؛ ولیکن در صورت عدم توافق مالک و مشتری و صدور حکم بر خلع‌ید و قلع و قمع و اجرای آن، مشتری می‌تواند بهای مصالح و اجرت کارگران و بنا و غیره که در این راستا پرداخته از بایع مطالبه نماید و نمی‌تواند بهای عین زائد را از بایع فضولی مطالبه کند.
- مالک هم مطالبه و هم قبض ثمن توسط بایع را تنفیذ کند مشتری دیگر حق رجوع به بایع فضولی ندارد.
- چنانچه مالک فقط معامله را تنفیذ کند و قبض ثمن را تنفیذ ننماید مشتری جهت استرداد ثمن حق مراجعه به بایع را دارد.
د) با توجه به مواد ۱۰ و ۲۳۰ قانون مدنی تشدید مسئولیت بایع یا تخفیف و یا حتی برائت وی از ضمان درک صحیح است.
در صورتی که بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد. لذا مشتری باید دادخواست ابطال معامله (بطلان بیع) و استرداد ثمن را به دادگاه تقدیم کند و در صورت جهت مشتری به فساد مبیع، می‌تواند غرامات وارده از جمله بهای مستحدثات را مطابق مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ و ۳۹۳ قانون مدنی و در حدود آن مطالبه کند.
هرگاه بخشی از مبیع مستحق للغیر درآید بیع تنها نسبت به همان بخش باطل خواهد بود و در صورت جهل خریدار به فساد بخشی از مبیع، او می‌تواند بیع را نسبت به بخش درست آن نیز به استناد خیار تبعیض صفقه فسخ کند. رضایت مالک اصلی بعد از وقوع عقد و تنفیذ بیع، مسقط حق اعمال ضمان درک مشتری خواهد بود. در نتیجه اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.
درخواست ابطال معامله صوری
دائن جهت پشتوانه طلب خویش از مدیون سند گرفته و به علت عدم پرداخت بدهی دائن با تقدیم دادخواست مدیون را الزام به تحویل مبیع می‌کند، دادگاه نیز به‌صورت غیابی اقدام به صدور رأی مبنی بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع می‌کند و مبیع هم تحویل محکوم‌له می‌شود.
سپس مدیون (محکوم‌علیه) با تقدیم دادخواست جداگانه‌ای مدعی صوری بودن بیع شده و از دادگاه تقاضای ابطال آن را می‌کند و مستند دعوای خویش را ربوی بودن قرارداد آن‌ها اعلام می‌نماید.
- آیا دادگاه می‌تواند دعوای مطروحه با چنین کیفیتی را رسیدگی کرده و حکم صادر کند؟
- آیا با توجه به ادعای مدیون مبنی بر ربوی بودن قرارداد دادگاه رأساً می‌تواند به چنین ادعایی رسیدگی کند و یا رسیدگی به این قسمت مستلزم طرح شکایت جداگانه و صدور حکم در دادگاه جزائی است؟
پرسش،مطروحه ظاهراً بیع شرط است. در اینجا دائن ملکی را از مدیون خریداری می‌کند و در مبایعه‌نامه شرط می‌شود چنانچه در فرجه مقرر مبلغ دریافتی از دائن (به‌عنوان خریداری ملک) به مدیون پرداخته و مسترد نشود، ملک متعلق به دائن خواهد بود.
اگرچه این معامله بیع به معنای واقعی نیست؛ لیکن چون در قالب عقد بیع شرط، معامله انجام شده است در صورتی که ربوی نباشد مالکیت دائن در حدود مقررات قانونی است. لیکن اگر ربوی بودن قرارداد به اثبات رسد، ادعای مدیون برای استرداد مبیع نه فقط قابل اجابت است، بلکه دائن چون مرتکب جرم شده به‌عنوان اخذ ربا از طرف دادگاه انقلاب تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
دادخواست دعوای ابطال معامله
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی | |
| خواهان | |||||||
| خوانده | |||||||
| وکیل | |||||||
| خواسته یا موضوع | تقاضای ابطال معامله مورخ ………………. درخصوص یک باب مغازه واقع در پلاک ثبتی ………. مقوم به مبلغ ……. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی | ||||||
| دلایل و منضمات | مبایعه نامه ، سند مالکیت ، اظهارنامه عدم تنفیذ معامله | ||||||
| ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی | |||||||
|
احتراماً به استحضار می‌رساند: طی یک توافق عادی که رونوشت آن به تازگی به دست بنده رسیده است مشخص شده که سه دانگ از واحد ۱۲۳ (مغازه تجاری) واقع در مجتمع خورشید …… متعلق و در مالکیت مطلق اینجانب، از طرف خوانده دردیف دوم آقای…………. به خوانده ردیف اول آقای ………………… به صورت فضولی فروخته شده است. هرچند به ادعای معامله‌کننده (فضول) این قرارداد اقاله و تفاسخ شده است؛ لیکن در جهت انجام وظیفه قانونی خود مبنی بر عدم تنفیذ اظهارنامه‌ای به هردو خوانده ارسال نموده ام متأسفانه با وجود تمام اقدامات قانونی و درخواست‌های مکرر از خوانده ردیف اول ایشان متصرف مغازه بوده و ادعای مالکیت بر آن را دارد؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای ابطال معامله و صدورحکم به رفع تصرف از مغازه موضوع دعوا را مستنداً به مواد ۲۴۷، ۲۵۱ و ۲۵۷ قانون مدنی مورد استدعا دارم |
|||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||