اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸
گروه وکلای سنا - وکیل متخصص سرقفلی در تهران

دعوای جلب ثالث

دعوای جلب ثالث

جلب در لغت به معنی کشانیدن و آوردن آمده است و ثالث به معنای سوم می‌باشد. بر این اساس مفهوم لغوی جلب ثالث: آوردن و کشاندن شخص ثالث خواهد بود. در اصطلاح حقوقی جلب ثالث،‌ عنوان یک دعوای حقوقی است. اگرچه در آیین دادرسی مدنی تعریفی از جلب ثالث ارائه نشده، لیکن مستنبط از ماده ۱۳۵ قانون اخیرالذکر جلب ثالث دعوایی است که طی آن اصحاب دعوا می‌توانند شخص ثالثی را برای اثبات یا مطالبه حق خود به دعوا بکشانند. اصطلاحاً به طرفی که دعوای جلب ثالث را مطرح می‌کند «جالب» و به فردی یا افرادی که به دعوای اصلی فراخوانده می‌شوند «مجلوب ثالث» گفته می‌شود.

جالب ممکن است به دلایل مختلف اقدام به جلب ثالث به دعوا نماید؛ گاهی یکی از طرفین دعوا صرفاً برای تقویت موقعیت خود در دعوای اصلی اقدام به طرح دعوای جلب ثالث می‌کند و هیچ خواسته از دادگاه جهت محکومیت مجلوب ثالث ندارد ؛ اما گاهی فرد ثالث به دعوا فراخوانده می‌شود تا محکوم به خواسته خواهان شود یا جالب مستقلاً خواسته‌ای را علیه او مطرح کرده است مانند جایی که فردی به استرداد لاشه چک علیه فردی طرح دعوا می‌کند، خوانده با این ادعا که چک را به فرزند وی تحویل داده، با طرح دعوای جلب ثالث درخواست محکومیت مجلوب ثالث به استرداد لاشه چک را به نفع خواهان اصلی مطرح می‌کند.

جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر و واخواهی

جلب ثالث به صراحت شق آخر ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظر هم امکان‌پذیر است؛ بنابراین، شایسته است جالب ثالث، همزمان با دادخواست تجدیدنظر، دادخواست جلب ثالث خود را نیز تقدیم نماید؛ چرا که رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر غیرحضوری است و فرصتی برای تقدیم دادخواست جلب ثالث وجود ندارد.

مطابق ماده ۱۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست جلب ثالث در مرحله واخواهی نیز همراه با دادخواست واخواهی امکان‌پذیر است البته برخی از اساتید صرف اظهار و اعلام جلب ثالث را در دادخواست واخواهی بدون تقدیم دادخواست کافی می‌دانند.

اما به نظر می‌رسد شایسته است دادخواست جلب ثالث به‌صورت مستقل مطرح شود. تقدیم دادخواست جلب ثالث از طرف واخوانده نیز تا سه روز پس از جلسه رسیدگی امکان‌پذیر است. مشروط بر اعلام موضوع در جلسه رسیدگی؛ چرا که بنا به شرایط و دفاعیات واخواه ممکن است واخوانده جلب شخص دیگری را به دادرسی لازم بداند. مع‌الوصف به نظر می‌رسد اگر دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی به واخواهی تشکیل داده باشد در واقع ادامه جلسه اول دادرسی است نه جلسه‌ای دیگر؛ چرا که در جلسه ای که رسیدگی صورت گرفته، اظهارات خوانده دعوا شنیده نشده است.

جلب ثالث در چک امانی

جلب ثالث در مرحله واخواهی برای استرداد لاشه چک

اصل عدم قبول ایرادات تنها در مورد دارنده با حسن نیت اعمال می‌شود و در مقابل دارندۀ بدون حسن نیت امکان طرح ایرادات وجود دارد.

 

در مورد دادخواست آقای (ح.الف.) با وکالت آقای (ه.الف.) به طرفیت آقای (ح.ر.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه ۱۰۵۸- ۲۷/۸/۸۶ صادره از این دادگاه و درخواست نقض حکم و نیز خواسته دیگر خواهان به طرفیت آقای (ع.الف.) به‌عنوان مجلوب ثالث مبنی بر بلاوجه بودن انتقال چک‌های موضوع خواسته و الزام وی به استرداد عین کلیۀ چک‌های مختلف که در ید وی به‌صورت امانی بوده، با احتساب هزینه‌های قانونی اهمّ مطالب وکیل واخواه این است که شش فقره چک مستند دادنامه واخواسته نزد مجلوب ثالث امانت بوده و مشارالیه حق انتقال آن‌ها به غیر را نداشته است و به‌علاوه وکیل مزبور در مورد امضائات منتسب به مجلوب ثالث در ظهر چک‌ها ادعای جعل نموده است مجلوب ثالث با وصف ابلاغ قانونی حضور نیافته و دفاعی ننموده است از سوی واخوانده آقای (ع.ر.ق.) با ارائۀ وکالت‌نامه به‌عنوان وکیل حضور یافته با رد ادعاهای وکیل واخواه چنین اعلام نموده که با توجه به اصل عدم استماع ایرادات نسبت به شخص ثالث و وصف تجریدی چک و اینکه ادعای جعلیت و امانی بودن بلادلیل می‌باشد خواستار رد واخواهی شده است که از نظر دادگاه این دفاعیات موجّه است و با اصل سرعت در روابط تجاری مطابقت دارد؛ بنابراین، دادگاه به استناد مواد ۳۰۵ تا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد واخواهی، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‌نماید؛ دادگاه به‌علاوه و با توجه به عدم ارائۀ دلیل مبنی بر امانی بودن چک‌ها دعوای جلب ثالث را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی ضمن رد دعوای مزبور حکم بر بی‌حقی واخواه در استرداد چک‌های مختلف که در ید مجلوب ثالث می‌باشد با احتساب خسارات دادرسی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.الف.) به طرفیت آقای (ح.ر.) و (ع.الف.) از دادنامه شماره ۱۰۷۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که متضمن رسیدگی به واخواهی به عمل آمده از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه واخواسته به شماره ۱۰۵۸ مورخ ۲۷/۸/۸۶ صادره از شعبه مذکور مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه از بابت شش فقره چک مستند دعوای تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ (۷۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه و همچنین صدور حکم بر رد دعوای تجدیدنظرخواه به‌عنوان خواهان پرونده جلب ثالث به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف دوم به خواسته استرداد چک‌های مستند دعوا و نهایتاً تأیید دادنامه واخواسته می‌باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواه من‌حیث‌المجموع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می‌داند.

با این توصیف که اساساً وصف تجریدی بودن در اسناد تجاری و عدم استماع ایرادات ناظر بر موردی است که دارندۀ چک که با ظهرنویسی به ایشان منتقل گردیده دارای حسن نیت بوده و به‌عنوان دارنده با حسن نیت مبادرت به طرح دعوا نموده باشد در مانحن‌فیه با توجه به تاریخ چک‌های مستند دعوا و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت چک که در تعدادی از آن‌ها مدت مدیدی پس از تاریخ چک به بانک ارائه و برای آن گواهی عدم پرداخت صادر گردیده و همچنین لحاظ مدت زمانی که بعد از صدور گواهی چک، دارنده مبادرت به طرح دعوا حقوقی نموده جملگی از قراینی است که نشان می‌دهد دارنده چک نمی‌توانسته دارنده با حسن نیت تلقی گردد؛ زیرا در عرف حاکم در جامعه اصولاً اشخاص در فرجه‌های تعیین شده در قانون در جهت استفاده از مزایای چک مبادرت به مراجعه به بانک و حسب مورد اخذ گواهی عدم پرداخت می‌نماید در مانحن‌فیه چک‌های مستند دعوا جملگی در وجه آقای (ع.الف.) صادر گردیده به‌طوری‌که مشارالیه با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده و تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت در فرجه متعارف اقدامی در جهت مطالبه وجه چک‌ها ننموده به‌طوری‌که با ظهرنویسی چک‌های مذکور چک‌های موضوع دعوا را به آقای (ح.ر.) منتقل نموده آقای (ح.ر.) نیز بدون توجه به عرف حاکم در اسناد تجاری و همچنین تاریخ صدور چک‌ها و بررسی علت اینکه ظهرنویس که چک در مرحله اول در وجه ایشان صادر گردیده چرا در مدت زمان متعارف نسبت به مطالبه وجه چک‌های مورد نظر اقدامی ننموده مبادرت به قبول چک‌های مذکور نموده است. مضافاً مفاد قرارداد مستند دفاع تجدیدنظرخواه در مراحل دادرسی راجع به این‌که مقرر بوده در راستای قرارداد پیش‌فروش مورخ ۲۰/۳/۸۳ چک‌های مستند دعوا به تجدیدنظرخواه مسترد گردد مورد توجه دادگاه واقع نشده؛ زیرا با تنظیم قرارداد مورخ ۲۰/۳/۸۳ و محاسبۀ وجه چک‌های مستند دعوا از بابت قسمتی از ثمن معامله (تهاتر دین) عملاً ذمۀ تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مورد نظر بری شده، با بری شدن ذمه تجدیدنظرخواه از بابت وجه چک‌های مذکور و تعهد آقای (ع.الف.) تبدیل به ید امانی گردید و اقتضای استرداد چک‌های مستند دعوا به تجدیدنظرخواه وجود داشته که آقای (ع.الف.) بدون توجه به مراتب مذکور مبادرت به ظهرنویسی و انتقال چک‌های مستند دعوا که به‌صورت امانت در ید ایشان قرار داشته به آقای (ح.ر.) نموده از آن‌جا که با تصور امانی بودن چک‌های مذکور انتقال آن به آقای (ح.ر.) فاقد توجیه و اثر قانونی است و از طرفی از ناحیه تجدیدنظر خوانده ردیف دوم دلیلی بر استرداد چک‌ها و یا پرداخت ثمن معامله موضوع چک‌های مورد نظر که مقرّر بوده از ناحیۀ آقای (ع.الف.) مسترد گردد ارائه نشده دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند «هـ» و «ج» ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه به لحاظ عدم احراز دارنده با حسن نیت بودن آقای (ح.ر.) دعوا مطروحه از ناحیه ایشان را قابل اجابت ندانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور حکم بر دعوای مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد.

بدیهی است آقای (ح.ر.) از بابت وجه چک‌های مذکور در صورت ادعای طلب می‌تواند به آقای (ع.الف.) مراجعه نماید و اما در خصوص جلب ثالث مطروحه از ناحیه آقای (ح.الف.) با توجه به موارد معنونه و لحاظ تعهد آقای (ع.الف.) به استرداد چک‌های موضوع دعوا موضوع قرارداد مورخ ۲۰/۳/۸۳ دادگاه دعوای جلب ثالث آقای (ح.الف.) را وارد دانسته آقای (ع.الف.) را با توجه به نتیجه رأی صادره راجع به ادعای آقای (ح.ر.) به استرداد ۶ فقره چک مستند دعوا آقای (ح.ر.) در حق آقای (ح.الف.) و ایضاً پرداخت مبلغ (۱۵٫۲۰۰٫۰۰۰) ریال از بابت هزینۀ دادرسی و مبلغ (۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰) ریال از بابت حق‌الوکاله وکیل در حق مشارالیه (ح.الف.) محکوم می‌نماید. رأی صادره راجع به آقای (ح.ر.) حضوری و قطعی است و نسبت به آقای (ع.الف.) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

جلب ثالث در امور کیفری

تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث ظرف سه روز پس از اعتراض

پرسش: در دعاوی حقوقی برای رسیدگی به واخواهی تعیین وقت رسیدگی لازم است یا دادگاه در وقت فوق‌العاده می‌تواند اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر اکثریت جلب ثالث در امور کیفری

با توجه به سکوت قانون‌گذار، جهت رسیدگی به واخواهی تعیین وقت رسیدگی ضرورتی ندارد مگر به تشخیص دادگاه در مواردی که نیاز به اخذ توضیح باشد یا واخواه ضمن واخواهی مدرکی را ارائه نماید که لازمه آن تعیین وقت رسیدگی باشد و از وحدت ملاک ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز می‌توان استنباط نمود که تعیین وقت رسیدگی ضرورتی ندارد.

نظر اقلیت

 با توجه به اصول حقوقی ارسال نسخه ثانی دادخواست، جهت اطلاع به خوانده در هر مرحله از دادرسی ضرورت دارد، خواه در مرحله تجدیدنظر که طبق ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و خواه در مرحله بدوی ارسال نسخه ثانی دادخواست با تعیین وقت رسیدگی لازم است و چون در ماده ۳۰۵ همان قانون اشاره به دادخواست واخواهی شده که مستنبط از این امر، این است که واخواهی باید با تقدیم دادخواست انجام گیرد.

علمای آیین دادرسی مدنی عقیده بر لزوم تعیین وقت رسیدگی دارند. از طرف دیگر در ماده ۱۳۶ همان قانون در رابطه با جلب شخص ثالث اعلام می‌دارد معترض‌علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم نمایید و همچنین در ماده ۲۱۷ قانون مذکور مقرر گردیده، در مواردی که رأی دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورد استناد واقع می‌شود، اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. مراتب فوق قرینه بر این است که تعیین وقت رسیدگی برای واخواهی الزامی است.

نظر کمیسیون

در دعاوی حقوقی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. در دادرسی‌های اختصاصی علی‌الاصول رسیدگی دادگاه به مدافعات و دلایل طرفین در جلسه مقرر صورت می‌گیرد، نظر به اینکه مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل، پرونده را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد دستور تعیین وقت و ارسال و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را به خوانده صادر نماید. واخواهی نسبت به احکام غیابی صادره از دادگاه خارج از این قاعده نمی‌باشد. بنا به مراتب و جهات مندرج در نظریه اقلیت، کمیسیون نظریه مذکور را که در آبان ماه سال ۱۳۸۱ در دادگستری تبریز ابراز گردیده، تأیید می‌نماید

http://cheraghdanesh.com/product/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7

ارسال یک نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حق چاپ برای گروه وکلای سنا محفوظ است و هرگونه کپی برداری از مطالب فقط با ذکر منبع و لینک امکانپذیر می باشد© ©