معرفی دعوای فک رهن
دعوای الزام به فک رهن، باید بدانیم رهن چه نوع عقدی است خوشبختانه مقنن در ماده ۷۷۱ ق.م رهن را عقدی تعریف کرده که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد رهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.
و در ادامه مقرر داشته که قبض مرتهن بر مال مرهون شرط می‌باشد لیکن استمرار آن لازم نیست.
شرایط و تشریفات عقد رهن
تشریفات در عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین، مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا نماید همچنین در عقد رهن برای تحقق رهن باید مال به قبض و یا به اصطلاح به مرتهن تحویل داده شود.
و یا به نحوی از انحاء قانونی از آن بریء شود رهن را مسترد دارد و همچنین به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود.
ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود. در ادامه باید متذکر شد که ید مرتهن امانی محسوب شده.
و در صورت تلف یا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصیر مسئولیت خواهد داشت البته اگر بعد از پرداخت دین از سوی مدیون و درخواست رفع فک رهن، این مهم انجام نگیرد.
مسئولیت مرتهن از فرض تقصیر به فرض مسئولیت مطلق یعنی مسئولیت (بدون توجه به تقصیر مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل خواهد شد؛
به عبارت دیگر ید مرتهن از حالت امانی به حالت ضمانی تبدیل خواهد شد.
مال مرهونه و متعلقات آن
علاوه بر خود مال مرهونه هرچیزی که در عقد بیع بدون قید صریح به عنوان متعلقات جزء مبیع محسوب می‌شود جزء مال مرهونه است در این خصوص ماده ۷۸۶ ق.م.ا مقرر می‌دارد:
«ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود در صورتی که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.»
و از سویی اگر راهن مقداری از دین خود را پرداخت کند حق مطالبه همان مقدار از مال مرهونه را ندارد و کل مال همچنان در رهن خواهد بود تا طلب کلا تسویه شود البته توافق و تراضی طرفین ممکن است.
دعوای راهن علیه مرتهن
دعوایی است که موضوع این نوشته را به خود اختصاص داده و تحت عنوان «الزام به فک رهن» از آن در مراجع قضائی یاد می‌شود و ممکن است به صورت مستقل یا به همراه دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی مطرح گردد که در ذیل به توضیح آنها می‌پردازیم:
خواسته دعوا صرفاً فک رهن می‌باشد: در این حالت راهن یکی از اموال خود را در رهن شخص ثالثی (مانند بانک) قرار داده و با وجود پرداخت تمام دیون و برائت ذمه بانک (مرتهن) به تعهد خود مبنی بر فک رهن از مال مرهونه محل نمی‌کند.
همانطوری که در رویه عملی بانک مشاهده می‌شود که بانک با این استدلال که شخص راهن در حال حاضر وام‌های دیگری دارد حاضر به فک رهن از مال مرهونه مربوط به وام تسویه شده نمی‌باشد.
در این حالت اولاً: ید بانک از حالت امانی به ضمانی تبدیل شده و راهن نیز می‌تواند دادخواستی تحت عنوان «الزام به فک رهن» و پرداخت اجرت المثل ایام عدم فک رهن به همراه خسارات قانونی و قراردادی» را به مرجع قضائی ذی‌صلاح تقدیم نماید
خواسته دعوا فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند رسمی باشد: حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول نامه ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود.
در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.
التبه در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد.
اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه معتقد بودند چون فک رهن خود نوعی دعواست و الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن و یک رابطه حقوقی است؛
لذا ضرورت دارد که خواهان ضمن تقدیم دادخوست الزام به تنظیم سند، به‌عنوان دعوای دوم فک رهن را هم بخواهد؛
لیکن اقلیت عقیده داشتند با توجه به اینکه فک رهن همانند مفاصا‌حساب شهرداری مالیاتی از لوازم اجرای حکم تنظیم سند رسمی است و نیز فرض بر این است که دادگاه رسیدگی‌کننده استحضار دارد که ملک موضوع دعوا در رهن است؛
لذا به هنگام صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی با آوردن قید حفظ حقوق مرتهن در حکم مورد خاص است و نیاز به طرح دعوای جداگانه در این خصوص نمی‌باشد.
هزینه فک پلاک ماشین
هزینه فک پلاک ماشین در صورتی که پلاک اولیه بنام خودرو ساز باشد به میزان ۱۰۰هزار تومان و در صورتی که پلاک اولیه بنام خریدار و خودرو از شرکت ایران خودرو باشد.
هزینه فک پلاک به میزان ۴۰هزار تومان و اگر پلاک بنام خریدار و خودرو از سایر شرکت های سازنده غیر از ایران خودروباشد این هزینه به میزان ۵۵هزار تومان خواهد بود که در مرکز تعویض پلاک قابل پرداخت می باشد.
معاملات منافی حق مرتهن از سوی راهن
بسمه‌تعالی
ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
احتراماً، در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً به تصرف او داده شده، آراء متفاوتی از شعب ۲۱ و ۱۴ دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است که به‌منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور دارد. جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:
۱- در تاریخ ۲/۳/۷۲ بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمدعلی فتحی به خواسته ابطال فروش‌نامه مورخه ۷/۸/۶۹ و خلع‌ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر تقدیم داشته، بدین توضیح که آقای جعفر کریم‌زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده.
و شش‌دانگ پلاک شماره ۴۴۱۲ فرعی از ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۱۹ اصلی بخش ۱۶ ملک آقای محمدعلی فتحی را به‌موجب سند ۲۱۰۳۱۵ ـ ۲۱/۶/۶۶ در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی ۷/۸/۶۹ که تاریخ تنظیم آن مؤخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است.
اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرارداد و خلع‌ید خوانده را صادر نموده است.
پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور در مقام تجدیدنظر چنین رأی داده است:
مستفاد از ماده ۷ قرارداد به این عبارت… اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجدداً به‌عنوان امانت به تصرف خریدار قرارداد تا از منافع آن استفاده نماید…
این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک ۴۴۱۳ فرعی ملک آقای محمدعلی فتحی بوده نه منافع آن؛
زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده،
با توجه به قرارداد عادی مورخه ۷/۸/۶۹ و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستأجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آن را داشته است؛
بنابراین، تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع عین مستأجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه تا این حد وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضائی است.
۲- به حکایت پرونده کلاسه ۱۴/۱۷/۸۰۴۵ در تاریخ ۱۲/۳/۷۲ بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش نامه عادی مورخه ۱۱/۷/۶۶ تنظیمی فی‌مابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچک‌سرایی و محمدعلی فتحی کوچک‌سرایی به دادگاه حقوقی یک قائم‌شهر تقدیم داشته است و توضیح داده.
حسب قرارداد رهن به شماره ۲۱۰۳۱۵ ـ ۲۱/۶/۶۶ پلاک ۴۴۱۳ فرعی مجزا شده از پلاک ۲۷۴۰ الی ۲۷۴۳ فرعی از ۱۹ اصلی بخش ۱۶ قائم‌شهر به‌عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود؛
لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک باب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند است. تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد.
نمونه دادخواست الزام به فک رهن
| مشخصات | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی | |
| خواهان | |||||||
| خوانده | |||||||
| وکیل | |||||||
| خواسته یا موضوع و بهای آن | تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی ……بخش….. مقوم بر …. ریال به علاوه خسارات دادرسی | ||||||
| دلایل و منضمات | ۱٫ قرارداد سند مالکیت۲٫ قرارداد رهن۳٫ استعلام ثبتی۴٫ دفاتر خوانده ۵٫ ارجاع امر به کارشناس | ||||||
| ریاست محترم دادگاه حقوقی | |||||||
| سلام علیکم
احتراماً،به استحضار عالی می‌رساند: ۱٫ اینجانب خواهان…مالک پلاک ثبتی ….فرعی از …اصلی بخش….شهرستان….می‌باشم.۲٫ ملک مذکور در تاریخ…. مطابق سند رسمی شماره ….مورخ….تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ….شهرستان…. در رهن بانک…. .واقع شده است.۳٫ در طول مدت قرارداد رهن اقساط وام تأدیه گردیده و در حال حاضر اینجانب هیچ‌گونه دینی به خوانده ندارم.۴٫ نظر به اینکه خوانده علی‌رغم تسویه وجه وام از فک رهن امتناع دارد و با این وضعیت معامله با شخص ثالث با مشکل مواجه گردیده، ضمن دعوت طرفین به دادگاه الزام خوانده به فک رهن استدعا می‌شود.۵٫عندالزوم کارشناسی از جهت ملاحظه دفاتر بانک و احراز تسویه دیون درخواست می‌گردد. |
|||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع |
||||||
بهای خواسته در دعوا فک رهن
پرسش: در موردی که مقاطعه‌کار به‌منظور حسن انجام کار ملک خود را وثیقه گذاشته و با وجودی که عمل مقاطعه‌کاری خاتمه یافته کارفرما از فک وثیقه خودداری می‌نماید.
و یا اینکه بدهکار ملک خود را در مقابل بدهی به رهن گذاشته، ولی طلبکار با اخذ طلب خود از فک رهن امتناع می‌نماید، آیا طرح چنین دعوایی به‌منظور اعلام فک رهن دعوای مالی است یا غیرمالی؟
در مورد پرسش فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۴۴ چنین اظهارنظر کرده است و نظر کمیسیون مذکور مورد تأیید کمیسیون حقوقی مدنی نیز قرار گرفته است:
در دعوایی که خواسته آن اعلام فک رهن است یا خواهان به ادعای پرداخت دینی که عین مرهونه در قبال آن به رهن گذارده شده درخواست فک رهن را می‌نماید.
و یا اینکه برای انجام کاری مال غیرمنقول نزد کارفرما وثیقه گذارده شده و خواهان مدعی است که کار مورد قرارداد را انجام داده و الزام طرف را به فک رهن از دادگاه تقاضا می‌نماید.
چون در هر حال فک رهن از مال غیرمنقول آزاد کردن مالی است که قابل تقویم به‌وسیله پول است و رسیدگی به این دعوا مستلزم رسیدگی به اختلاف طرفین در پرداخت دین و یا انجام کاری است که مال غیرمنقول در قبال آنها وثیقه گذارده شده، بنابراین، دعوا مالی بوده است.
نظریه مشورتی مورخ ۲۱/۱/۱۳۴۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تأدیه طلب بستانکار مقدم از سوی یکی از محکوم‌لهم
در پرونده اجرایی، از طرف محکوم‌له مال غیرمنقول ثبت شده‌اند به‌عنوان مال محکومعلیه معرفی می‌شود تا در قبال محکوم به بازداشت شود.
اجرای دادگاه شرحی در این مورد به اداره ثبت می‌نویسد و درخواست می‌نماید که چنانچه ملک بازداشت شده متعلق به شخص مدیون است در قبال وجه اجراییه بازداشت شود.
اداره ثبت در پاسخ اعلام می‌نماید که ملک مذکور به مدیون منتقل شده، ولی در قبال مبلغی تا مدتی در رهن فروشنده است در این خلال دائن مجدداً اعلام می‌دارد.
که حاضر است وجهی را که ملک مورد بازداشت بابت آن در رهن قرار گرفتن بپردازد تا فک رهن به عمل آید و ملک در قبال وجه اجراییه صادره به نفع خود او بازداشت گردد و ضمناً اقدام به تودیع وجه لازم برای فک رهن نیز می‌نماید.
با این ترتیب آیا دایره اجرا هنگام انجام عملیات اجرایی و صدور آگهی مزایده باید مبلغ وجه تودیع شده فوق را که دائن برای فک رهن پرداخته جزء محکوم به حساب بیاورد.
یا خیر و آیا بایستی از محل فروش ملک توقیف شده وجه مزبور را نیز به دائن بپردازد یا اینکه انجام عمل مزبور و پرداخت آن وجه به‌وسیله اجرا مجوزی ندارد.
اداره حقوقی در مورد مسئله بر مبنای نظرات کمیسیون امور حسبی و اجرای احکام و کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی که به ترتیب در تاریخ‌های ۲۰/۸/۵۳ و ۲۷/۸/۵۳ تشکیل شده‌اند پاسخ خود را چنین اعلام داشته است:
ماده ۳۴ مکرر اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ به بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد.
اجازه داده است که کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و تقاضای استیفا حقوق خود را از اداره ثبت بنماید، حقوق بستانکار که باید از اموال مدیون استیفا شود.
اعم است از طلب او و آنچه بابت بدهی مدیون داده و یا در صندوق ایداع گردیده و همچنین حقوقی که به دولت تعلق داشته و تأدیه شده است با تذکر به اینکه پرداخت دین از جانب غیر مدیون موضوع ماده ۲۶۷ قانون مدنی، منصرف از مورد بحث است.
هرگاه مطابق ماده ۳۴ مکرر اصلاحی ثبت عمل شده باشد عملیات اجرایی و آگهی مزایده باید به نسبت طلب دائن و آنچه بابت طلب بستانکار دیگر و حقوق دولتی پرداخت گردیده انجام شود.
فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع
طبق قرارداد، فروش اقساطی یک دستگاه ویلا مورد معامله قرارگرفته است پس از حدوث اختلاف، خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه بدوی با این استدلال که قرارداد مذکور بیع تلقی می‌شود مبادرت به صدور رأی به الزام تنظیم سند رسمی کرده است.
با اعتراض محکومعلیه مرجع رسیدگی تجدیدنظر استان مازندران، قرارداد مذکور را بیع ندانسته و دادنامه بدوی را نقض و حکم به رد دعوا صادر می‌کند.
در رسیدگی به اعتراض، دیوان‌عالی کشور به این دلیل که قرارداد فروش اقساطی بیع نیست، دادنامه استان را تأیید می‌کند.
خریدار، فروش اقساطی را که وکالتاً از شخص ثالثی با اخذ سند رسمی خریده با سند رسمی به شخص دیگری فروخته است (خریدار تصرفات مالکانه در این چندساله داشته است).
فروشنده مقیم آمریکا است و وکیل وی دادخواست تنفیذ ابطال فروش و ابطال اسناد رسمی و خلع‌ید و قلع و قمع بنا داده است.
خوانده که خریدار فروش اقساطی است در دفاع بیان داشته که وجه را کلاً به شخص خواهان (موکل) پرداخته و ایشان با پول وی اقدام به فک رهن کرده تا در دفترخانه حاضر و سند رسمی تنظیم کند؛
ولی پس از اخذ اقدام به انجام تعهدش نکرده و به خارج از کشور رفته است. خریدار به شهادت شهود استناد می‌کند.
خواسته تنفیذ ابطال فروش‌نامه چیست
عقد یا قراردادی تحت عنوان فروش اقساطی در قانون پیش‌بینی شده است که ماده ۵۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا که برابر موضوع ماده ۱۳ همان قانون و نیز ماده ۱ دستورالعمل اجرایی فروش اقساطی مسکن است.
به یک شرط به فروش اقساطی اعتبار بخشیده و این در صورتی است که مسبب انتقال و ملک به وجود آمده باشد.
و در چنین صورتی که مبیع عین معین بوده و اراده طرفین مبتنی بر عقد بیع باشد از مصادیق ماه ۳۶۲ قانون مدنی بوده و برابر ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع صورت گرفته، اگرچه مالی به مدت طولانی در برابر اقساط معین در اختیار دیگری واگذار شده باشد، در اینجا در پایان مدت و پرداخت اقساط، ملک خودبه‌خود به مالکیت متصرف درمی‌آید؛
اما اگر سبب انتقال به وجود نیامده باشد و نیاز به تراضی دوباره با تصمیم یکی از دو طرف باشد به‌منزله اجاره بوده و یا قراردادی است که وفق ماده ۱۰ قانون مدنی، برحسب مفاد قرارداد فروش اقساطی، تعهد به الزام تنظیم سند را صحه قید شده باشد ملزم به ایفای قرارداد خواهد بود؛
بنابراین، در خصوص تنفیذ ابطال فروش‌نامه با توجه به اینکه حکم صادره از سوی مرجع تجدیدنظر و شعبه دیوان‌عالی کشور که فروش اقساطی را بیع ندانسته به‌منزله ابطال، قرارداد منعقده نیست؛ لذا قراردادی ابطال نشده، تنفیذ ابطال قرارداد مذکور قابل پذیرش نیست و عندالاقتضا نیاز به اخذ توضیح از خواهان است.
نظر به اینکه درخواست الزام به تنظیم سند رسمی از سوی خریدار در مراحل تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور مردود اعلام شده است، معلوم نیست اخذ سند رسمی موضوع درخواست ابطال از سوی وکیل خواهان بنا به چه مجوزی صورت گرفته است.
و مادام که مراتب و چگونگی و نحوه اخذ سند رسمی به‌وسیله خریدار معلوم نگردد، بیان پاسخ ممکن است.
قوانین و مقررات دعوای فک رهن
ماده۱۷۱- سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده۵۴- اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است.
اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد.
در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هرگاه محکومعلیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زاید بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده۵۵- در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه توقیف‌های سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
ماده۵۶- هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده۱۴۸- در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هریک از محکوم‌لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومعلیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت؛
– خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود؛
– نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکومعلیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال؛
– بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
ماده۴۲۹- در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولیّ‌دم یا مجنی‌علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومعلیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند.
تا ظرف مهلت مقرّر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم «تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
ماده۶۷۴- هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد.
و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
