پرسش: تقاضای صدور حکم افراز و تقسیم سهم‌الارث زمین کشاورزی خواسته مالی است یا غیرمالی؟
دعوای تقسیم سهم‌الارث اعم از اموال منقول و غیرمنقول و صرف‌نظر از میزان آن دعوای غیرمالی است البته به شرطی که اختلافی در مالکیت اموال مشاعی نباشد.
تقاضای افراز و تقسیم ماترک، دعوایی غیرمالی است و مطابق مقررات ماده ۳۰۰ به بعد قانون امور حسبی، در صورت تعدد ورثه هریک از وراث می‌توانند درخواست تقسیم سهم خود از سهم سایر وراث را بخواهند. بدیهی است دعوای مطالبه سهم‌الارث از زمره دعاوی مالی است که نیاز به تعیین بهای خواسته و تقویم مدعی‌به دارد.
درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم‌علیه برای فروش مال مشاع
پرسش: با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع، شخصی مبادرت به درخواست افراز یک قطعه زمین اعیانی را نموده است که اداره ثبت اسناد آن را غیرقابل فروش دانسته و موضوع به دادگاه اعلام و شعبه پس از بررسی و تعیین کارشناس به جهت غیرقابل افراز بودن حکم به فروش آن صادر نکرده است و رأی قطعی شده و خواهان پرونده که در حال حاضر محکوم‌له پرونده محسوب می‌شود از درخواست اجراییه خودداری کرده، ولیکن محکوم‌علیه پرونده درخواست صدور اجراییه با توجه به ذی‌نفع بودن را نموده است، پرسش اینکه آیا با درخواست محکوم‌علیه صدور اجراییه توجیه قانونی دارد؟
با توجه به اینکه وفق ماده ۹ آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع «به درخواست چند نفر دستور فروش صادر می‌شود» و انجام عملیات فروش به درخواست هریک از شرکای مال مشاع قابل تعقیب است و دادخواست محسوب نمی‌شود و وفق وحدت ملاک مواد ۳۲۶ و ۳۱۷ از قانون امور حسبی در خصوص تقسیم ترکه نیز به درخواست هریک از وراث فروش صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه محکوم‌علیه برحسب حکم دادگاه ذی‌نفع تلقی می‌شود و محکوم‌علیه را می‌توان در حکم محکوم‌له در درخواست اجراییه تلقی کرد و دادگاه از باب نظم مکلف به حل مرافعات و رفع خصومت است، صدور درخواست اجراییه از ناحیه محکوم‌علیه در ما نحن فیه توجیه قانونی داشته و می‌تواند درخواست فروش برحسب حکم دادگاه را بنماید.
با توجه به اینکه تنها خواهان و محکوم‌له می‌تواند درخواست صدور اجراییه بنماید، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی نمی‌شود درخواست اجراییه از ناحیه محکوم‌علیه صورت گیرد.
مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به‌موقع اجرا گذارده می‌شود که محکوم‌علیه یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا قائم‌مقام قانونی او به‌طور کتبی این تقاضا را از دادگاه بنماید؛ اما با توجه به وضعیت خاص دعوای افراز، ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ به هریک از شرکا حق داده است که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک، از دادگاه تقاضای فروش ملک را بنماید و ماده ۹ آیین‌نامه قانون مزبور مصوب سال ۱۳۵۸ نیز همین ترتیب را مقرر داشته است. بنا به‌مراتب در فرض پرسش چنانچه حکم قطعی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک صادر شده است هریک از شرکا ذی‌نفع می‌توانند از دادگاه درخواست فروش ملک را به عمل‌آورند و دادگاه دستور فروش ملک را صادر خواهد کرد و به دلالت قسمت اخیر همین ماده مدیر اجرا نسبت به فروش ملک وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌کند و فروش ملک مستلزم صدور حکم به فروش ملک یا درخواست صدور اجراییه نیست.
