تقسیم اموال مشاع منقول
با توجه به قانون افراز و فروش مال مشاع مصوب ۱۳۵۷ و قانون مدنی دعوای افراز و تقسیم اموال منقول مشاع صرفاً در صلاحیت دادگاه عمومی با رعایت ماده ۱۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و به هیچ وجه دارندگان اموال منقول مشاعی نمی توانند افراز یا تقسیم آن را از واحد ثبتی محل تقاضا نمایند.
– تقاضای تقسیم اموال مشاع منقول و غیر منقول: «در ماده ۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است به شرط آنکه دعوا در هر قسمت، ناشی از یک منشأ باشد. ماده مذکور برخلاف قاعده و اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده تدوین یافته است. حکمت وضع این ماده مکلف نمودن خواهان نسبت به طرح دعوی در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول می‌تواند از باب مزایایی باشد که در محل وجود دارد و رسیدگی قضائی به این امور را سرعت می‌بخشد و با توجه به اینکه علی‌الاصول در اکثر دعاوی غیرمنقول که مستلزم جلب‌نظر کارشناسی یا معاینه محل از ناحیه دادرسان در ملک متنازع‌فیه لازم باشد، رسیدگی به دلایل به سهولت صورت می‌پذیرد.
از مفاد ماده ۱۵ ق.آ.د.م. چنین بر می‌آید که دعاوی مذکور از دعاوی مختلط محسوب نمی‌شود بلکه دعوایی باید تلقی نمود که خواسته آن مال منقول و مال غیرمنقول است؛ مثلاً، دعوای راجع به سهم‌الارث که مشتمل بر اموال منقول و غیرمنقول باشد.
پرسشی که ممکن است در باب صلاحیت نسبی مطرح شود این است که چنانچه اموال مشاع بین شرکا اعم از منقول و غیرمنقول باشد، آیا می‌توان اداره ثبت را مجاز به افراز اموال غیرمنقول دانست؟
در پاسخ می‌توان گفت: اولاً: در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی اصل و قاعده کلی، صلاحیت عام دادگاه‌ها و دادگستری است؛
ثانیاً: (طبق قانون و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷) در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیرمنقول باشد و افراز اموال مشاع متضمن اموال منقول و غیرمنقول از شمول مقررات قانون فوق خارج است و رسیدگی به دعوای مزبور در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و نمی‌توان فرضی را در نظر گرفت که راجع به اموال منقول، دادگاه‌ها به رسیدگی بپردازند و در مورد اموال غیرمنقول، اداره ثبت محل. زیرا تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان‌پذیر نخواهد بود.
در همین زمینه از قضات وقت دادگاه حقوقی ۲ تهران سؤال شده است:
اگر ماترک اعم از منقول و غیرمنقول بود و تقاضای تقسیم آن شده باشد، آیا دادگاه نسبت به تمام ترکه باید رسیدگی کند یا لازم است بدواً تفکیک و نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیرمنقول به صلاحیت مراجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید؟
پاسخ اکثریت در مورخ ۷/۲/۱۳۶۷ این‌چنین بوده است:
قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ۱۳۵۷ در بیان صلاحیت مرجع ثبتی برای افراز ناظر به موردی است که ملک موضوع افراز فقط غیرمنقول باشد و افراز اموال مشاع متضمن منقول و غیرمنقول از شمول مقررات قانون فوق خارج است و رسیدگی به آن کلاً در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ است و در این مورد دادگاه نمی‌تواند اموال را تفکیک و تنها نسبت به منقول رسیدگی و راجع به غیرمنقول قرار عدم صلاحیت صادر نماید؛ زیرا در این صورت تعدیل سهام که معمولاً لازمه افراز است امکان‌پذیر نخواهد بود. در مقام تردید در صلاحیت دادگاه و مرجع ثبتی، اصل و قاعده کلی صلاحیت عام دادگاه‌های دادگستری معتبر است.
اقلیت حاضر در جلسه نیز این‌چنین نظر داده‌اند:
حسب قانون افراز و فروش املاک مشاع، افراز اموال غیرمنقول در صلاحیت مرجع ثبتی بوده و در هر حال رسیدگی به آن از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج است؛ بنابراین، چنانچه افراز اموال منقول و غیرمنقول توأمان از دادگاه تقاضا شود، در بین شرکا محجور نباشد، دادگاه تنها نسبت به اموال منقول رسیدگی و در اموال غیرمنقول به شایستگی مرجع ثبتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید و تعدیل سهام مجوز رسیدگی دادگاه نسبت به غیرمنقول نمی‌شود همچنان که اگر با وجود اموال غیرمنقول شرکا فقط نسبت به اموال منقول تقاضای تقسیم کنند و راجع به غیرمنقول، در ثبت محل، درخواست افراز نماید دادگاه نمی‌تواند به عذر تعدیل سهام از رسیدگی امتناع و شرکا را مکلف به درخواست افراز نسبت به تمامی اموال کند بلکه باید در محدوده خواسته یعنی به تقسیم اموال منقول مبادرت ورزد.
اکثریت قضات وقت دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران در نظریه دیگری در مورخه ۱۴/۴/۱۳۶۳ چنین اظهار نظر نموده‌اند: «نظر به عموم و اطلاق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ تقسیم ماترک غیرمنقول نیز در صلاحیت واحد ثبتی وقوع ملک است نه دادگاه» و نظریه اقلیت قضات مزبور نیز چنین است: چون تقسیم ماترک به طور کلی اعم از منقول و غیرمنقول است؛ لذا از شمول قانون افراز و فروش املاک مشاع خارج بوده و مشمول قانون امور حسبی می‌باشد. از این رو، تقسیم ماترک اعم از منقول و غیرمنقول در دادگاه باید به عمل آید و اگر درخواست تقسیم اموال غیرمنقول به طور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد در این صورت دادگاه باید رسیدگی کند.»
