از زمانی که بشر پا به عرصه وجود گذاشته تا امروز، همواره جرم و جنایت نیز قرین زندگی او بوده است، در این میان هریک از حاکمان تلاش کردند تا به نحوی از میزان آن بکاهند، ولی به طور قطع باید گفت هیچ دوره ای نمی توان پیدا کرد که خالی از جرم و جنایت بوده باشد؛ یعنی بسته به میزان تلاش حکومت ها در این زمینه می توان در برخی از دوره ها شاهد تدوین قوانینی منظم و متناسب با نیازهای روز بود که در نتیجه آن، میزان جرم و جنایت کمتر شده است.
قانون گذار کشور ما نیز در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به بیان یک اصل کلی در این زمینه پرداخته است.
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود».
این ماده بیانگر اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» می باشد.
یعنی تنها رفتاری را می توان مورد مجازات قرار داد که قبلاً آن رفتار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
در این مبحث به بررسی انواع جرم پرداخته و سپس به بررسی جرم مرکب خواهیم پرداخت.
اصول حاکم بر قوانین کدامند؟
بر تمامی قوانین اعم از جزائی یا مدنی، یکسری اصولی حاکم است که از جمله این اصول، اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» می باشد که در اصل ۳۶ قانون اساسی به آن اشاره شده است.
این اصل بیان می دارد:
«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی نیز در این باره بیان می دارد:
«هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود».
در این راستا یک اصل دیگری هم داریم به نام «أصل عطف بما سبق نشدن قانون»، که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی به آن اشاره شده است.
اصل ۱۶۹ بیان می دارد:
«هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».
یعنی اثر قانون نسبت به آینده است؛ یعنی از زمان تصویب، نسبت به آینده اثرگذار و لازم الاجراست.
لذا به رفتاری که درگذشته انجام شده است تسری نمی‌یابد، پس برای اینکه عملی را جرم بدانیم باید از قبل، قانونی وجود داشته باشد که آن عمل را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.
ماده ۴ قانون مدنی نیز در این زمینه بیان می دارد:
«اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد؛ مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد».
جرائم به چند دسته تقسیم می شوند؟
برای جرائم می توان تقسیم بندی های مختلفی را در نظر گرفت، مثلاً:
- الف) از نظر نحوه ارتکاب می توان جرائم را تقسیم کرد به جرائم مطلق و مقید. جرم مقید جرمی است که تحقق جرم، منوط به حصول نتیجه است، مثلاً جرم قتل یک جرم مقید است، یعنی برای اینکه شخصی را به مجازات جرم قتل محکوم کنیم لازم است که این جرم حتماً محقق شود.
اما جرم مطلق جرمی است که منوط به حصول نتیجه نیست، یعنی مثلاً در جرمی مثل توهین و فحاشی، همین که شخصی مبادرت به توهین و فحاشی کند، این جرم محقق شده است و لازم نیست که حتماً نتیجه ای بر آن مترتب باشد (مثلاً لازم نیست که حتماً شخص مقابل از این توهین و فحاشی ناراحت شده باشد).
- ب) از نظر زمان ارتکاب می توان جرائم را به آنی و مستمر تقسیم کرد. در جرم آنی، مدت زمانی که برای ارتکاب جرم سپری می شود بسیار اندک می باشد مثلاً جرم سرقت.
اما جرم مستمر جرمی است که برای تحقق آن باید زمان، استمرار داشته باشد مثلاً جرم تجاهر به فسق و فجور، یا جرم استفاده غیرمجاز از لباس های نظامی، ترک انقاذ «کسی که درحال غرق شدن است»، بازداشت غیرقانونی، اطلاع از اختلاس و خبر ندادن و….
- ج) از نظر عناصر مادی تشکیل دهنده جرم می توان جرائم را به دو دسته جرم ساده و جرم مرکب تقسیم کرد. جرم ساده جرمی است که عنصر مادی جرم از یک رفتار اعم از فعل یا ترک فعل تشکیل شده است مثل سرقت. اما جرم مرکب جرمی است که عناصر مادی تشکیل دهنده جرم از چند چیز تشکیل شده که هریک از آن اعمال به تنهایی جرم نمی باشد؛ بلکه برای وقوع جرم مرکب، باید این عناصر مادی در کنار هم به صورت جمعی قرار بگیرند مثل کلاهبرداری.
ارکان تشکیل دهنده جرم کدامند؟
برای اینکه عملی را جرم بدانیم و مرتکب آن را مجازات کنیم لازم است وجود این ۳ عنصر را در آن رفتار مورد بررسی قرار دهیم.
- عنصر قانونی.
- عنصر روانی.
- عنصر مادی.
در مورد عنصر قانونی همانگونه که بیان شد، تنها رفتاری را می توان جرم دانست که قبلاً جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
عنصر روانی نیز بیان کننده قصد و نیت مرتکب می باشد، یعنی اگر شخصی مرتکب رفتاری شود و در آن رفتار دارای سوء نیت باشد، در این حالت می توان آن شخص را مجازات کرد.
عنصر مادی نیز به همان رفتار فیزیکی شخص مرتکب برمی گردد.
یعنی یکسری رفتارها أعم از فعل یا ترک فعل هایی که شخص انجام می دهد و در نتیجه آن، عمل مجرمانه شکل می گیرد.
منظور از جرم مرکب در حقوق ایران چیست؟
ممکن است برخی افراد جرمی که دارای چند وجه باشد، را جرم مرکب بنامند.
به عنوان مثال قتل رئیس جمهور.
درست است که این جرم دارای جنبه عمومی و جنبه سیاسی می باشد، ولی باید دانست که مختلف الوجه بودن یک جرم به معنای مرکب بودن آن جرم نمی باشد؛ بلکه جرم مرکب از رفتارهای مختلفی تشکیل شده است، در عنصر مادی جرم مرکب پیچیدگی های خاصی وجود دارد که سبب تمایز این جرم از جرم ساده شده است.
بنابراین وجود رفتارهای مختلف، شرط وقوع جرم می باشند به طوری که اگر برخی اجزا یا حتی اگر یکی از آنها محقق نگردد، جرم مرکب به وقوع نخواهد پیوست؛ زیرا هرکدام از اجزای مذکور، شرط تحقق جرم می باشند.
اجزای تشکیل دهنده این جرم اصلاً شبیه به هم نیستند؛ بلکه برخی از اجزا، به عنوان مقدمه جزء دیگر می باشند.
پس لازم است که عناصر مادی این جرم از افعال متنوعی تشکیل شده و هدف از آن این است که نتیجه واحدی محقق شود.
نکته دیگری که در رابطه با جرم مرکب باید مورد توجه قرار بگیرد این است که ممکن است شخص مرتکب، تمام اجزای جرم را به تنهایی انجام دهد یا اینکه در تمام اجزای آن از آغاز تا پایان با دیگری مشارکت داشته باشد.
در رابطه با تحقق «شرکت در وقوع جرم» همین مقدار مشارکت برای تحقق جرم مرکب کفایت می کند.
پس اگر جزئی از جرم مرکب را یک نفر و جزء دیگر را را شخص دیگر انجام بدهد، بازهم هر دو نفر از باب شرکت در جرم، دارای مسئولیت کیفری خواهند بود؛ زیرا جرم واقع شده، منتسب به هردو نفر بوده و وقوع جرم، در نتیجه افعال هر دو نفر می باشد.
ناگفته نماند، همین قدر که تمامی افعال قابلیت ارتکاب توسط یک نفر را داشته باشد، برای تحقق این جرم کفایت می کند.
پس اگر افعال متعدد و متنوع لزوماً قابلیت ارتکاب توسط دو یا چند نفر را داشته باشد و نتوان ارتکاب آن را توسط یک نفر تصور نمود، باید گفت در این حالت بحث «معاونت در جرم» پیش خواهد آمد.
زیرا در تحقق معاونت در جرم، انجام حداقل دو فعل جداگانه توسط معاون و مباشر ضروری است، بدین معنا که اگر شخصی به این افراد در انجام جزئی از جرم مرکب یاری رساند، از باب «معاونت در وقوع جرم» دارای مسئولیت خواهد بود.
مصادیق جرم مرکب در حقوق کیفری ایران کدام است؟
از بارزترین مصادیق جرم مرکب می توان به جرم کلاهبرداری اشاره کرد.
اجزای تشکیل دهنده این جرم عبارت است از:
توسل به وسائل متقلبانه و بردن مال غیر. پس اگر یکی از این اجزا وجود نداشته باشد، وقوع جرم مرکب کلاهبرداری منتفی خواهد بود.
البته لازم است که توسل به وسائل متقلبانه، مقدم بر، بردن مال غیر باشد.
در رأی اصراری شماره ۲۸ مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۴ نیز بر این نکته تاکید شده است که، در کلاهبرداری، توسل به وسائل متقلبانه باید مقدم بر، بدست آوردن مال غیر باشد.
در این نوع از جرائم، اراده قانون گذار به تک تک اجزای تشکیل دهنده جرم تعلق گرفته است به گونه ای که اگر حتی یک جزء هم تحقق پیدا نکند، جرم مرکب واقع نخواهد شد.
از دیگر مصادیق جرم مرکب می توان به ماده ۱۰۰ قانون مجازات نیروهای مسلح اشاره کرد.
در این ماده بیان شده که:
«هر نظامی که مهر یا تمبر یا علامت یکی از نیروهای مسلح یا سازمان ها و یا ادارات و یا شرکت های وابسته به آن ها را بدون مجوز به دست آورد و به صورت غیرمجاز استفاده کند یا موجبات استفاده آن را فرآهم آورد …».
آنچه که در این ماده برای تحقق جرم مرکب مورد توجه قرار گرفته است این است که:
عمل ارتکابی برای به دست آوردن موارد مذکور بدون مجوز باشد، و دیگر اینکه از آنها به صورت غیرمجاز استفاده کند.
مصداق دیگر جرم مرکب را می توان در تبصره ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات یافت که اشاره می دارد:
«هرکس بدون آن که جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود».
در اینجا نیز رفتار ارتکابی برای انجام جرم مرکب از چند قسمت تشکیل شده است که عبارت است از:
- شناسایی کردن.
- جذب و معرفی کردن.
مصداق دیگر جرم مرکب در ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی بخش جرائم یارانه ای می باشد که بیان می دارد:
«هرکس به وسیله سیستم های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».
در این جرم نیز شاهد بروز چند رفتار هستیم که عبارتند از:
تغییر یا تحریف صوت و یا تصویر دیگری، سپس انتشار هتک آمیز آنها.
در ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز آمده:
«هرگونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر بدون اجازه پدیدآورنده، ممنوع است».
پس در این ماده، تغییر یا تحریف اثر و سپس نتیجه حاصله که همان نشر دادن آن بدون اجازه، به عنوان دو عمل جداگانه می باشد که هیچ کدام به تنهایی نمی تواند منظور ماده باشد و نمی توان آن عمل را مصداقی برای جرم مرکب مذکور در این ماده قلمداد کرد.
نتیجه گیری
جرم مرکب جرمی است که وقوع آن منوط به وقوع دو یا چند رفتار اعم از فعل یا ترک فعل از سوی فرد یا افرادی باشد.
در مورد رفتارهای انجام شده می توان هر نوع فعل یا ترک فعلی را در نظر گرفت که این رفتارها می تواند از سوی یک شخص یا چند نفر انجام شود.
نکته دیگری که در رابطه با این جرم باید مورد توجه قرار بگیرد این است که رفتار ارتکابی باید به گونه ای باشد که یک نفر نیز از عهده انجام آن برآید.
بنابراین در صورتی که رفتارهای انجام شده قابلیت انجام شدن توسط یک نفر را نداشته باشند، در این حالت می توان یک یا چند نفر را به عنوان معاون یا شریک جرم در نظر گرفت.
هرکدام از رفتارها به نوبه خود ممکن است جرم باشد یا اینکه جرم نباشد.
ولی برای تحقق جرم مرکب لازم است که این رفتارها باهم و در راستای هم انجام شود.
اگر هرکدام از رفتارها به صورت جداگانه و بدون اینکه در راستای یکدیگر باشند، انجام شود، نمی توان آن عمل را جرم مرکب دانست، گاهی اوقات اصلاً نمی توان هیچ کدام از آن رفتارها را جرم دانست.
سوالات متداول
اصول حاکم بر قوانین کدامند؟
اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف بما سبق نشدن قوانین و…
تقسیم بندی جرم از نظر عنصر مادی آن چیست؟
از نظر عناصر مادی تشکیل دهنده جرم می توان جرائم را به دو دسته جرم ساده و جرم مرکب تقسیم کرد.
جرم مرکب چیست؟
جرم مرکب جرمی است که عناصر مادی تشکیل دهنده جرم از چند چیز تشکیل شده که هریک از آن اعمال به تنهایی جرم نمی باشد؛ بلکه برای وقوع جرم مرکب، باید این عناصر مادی در کنار هم به صورت جمعی قرار بگیرند.
مصادیق جرم مرکب در قوانین ایران کدام است؟
کلاهبرداری (توسل به وسائل متقلبانه و بردن مال غیر)، ماده ۱۰۰ قانون مجازات نیروهای مسلح (عمل ارتکابی برای به دست آوردن موارد مذکور در این ماده بدون مجوز، استفاده غیرمجاز از آنها)، تبصره ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات (شناسایی، جذب و معرفی)، ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی بخش جرائم یارانه ای (تغییر یا تحریف صوت و یا تصویر دیگری، انتشار هتک آمیز آنها)، ماده ۱۹ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (تغییر یا تحریف اثر، نشر دادن آن بدون اجازه).
آیا وقوع جرم مرکب لزوماً باید توسط چند نفر انجام شود؟
خیر؛ بلکه اگر رفتار ارتکابی به گونه ای باشد که یک نفر نیز از عهده انجام آن برآید، کافی است.
یک پاسخ
رفتار مرتکب در جرایم به چند نوع ممکن است؟