حواله عقدی است که به موجب آن طلب (دین) شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد. مدیون را محیل، طلبگار را محتال، شخص ثالث را محال علیه می گویند. (ماده ۷۲۴ قانون مدنی)
– اشتباه در قانون (در حواله، دین منتقل می شود نه طلب.)
خصوصیات حواله
حواله همانند عقود ضمان، رهن و کفالت، عقدی تبعی است؛
حواله بسیار شبیه ضمان است، با این تفاوت که در حواله اراده مدیون نیز دخالت دارد و بدون اراده وی انعقاد حواله ممکن نیست، اما در ضمان، اراده مدیون به هیچ وجه در آن عقد مؤثر نمی باشد.
حواله تنها عقدی است که برای «انعقاد» و «اقاله، آن و هم چنین برای درج خیار شرط» و «شرط فاسخ» در آن، به وجود سه اراده نیازمندیم:
- مدیون اول (محیل – مدیون اصلی )
- مدیون دوم (محال علیه – شخص ثالث)
- طلبکار (محتال یا محال له.)
ماده ۷۲۵: حواله محقق نمی شود مگر با رضای محتال و قبول محال علیه. (و ایجاب محیل) در انعقاد عقد حواله، ابتکار عمل با مدیون اول محیل است؛ در واقع اوست که دین خود را حواله می کند.
رابطه محیل و محتال
برای صحت حواله، باید محیل حتما به محتال بدهکار باشد. در غیر این صورت عقد حواله صورت نگرفته است، اما این نوع رابطه باطل نمی باشد و طبق نظر دکتر کاتوزیان ممکن است قرض، یا هبه و یا اعطای نیابت برای وصول باشد؛
ماده ۷۲۶: اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
رابطه محیل و محال علیه
در رابطه این دو، دو حالت وجود دارد:
- محیل از محال علیه طلب دارد و به این دلیل حواله می دهد: به این نوع حواله، حواله کامل، یا حواله بر مدیون، می گویند؛
- گاهی محیل از محال علیه طلب ندارد، به این گونه حواله دادن، حواله بر – بری، می گویند.
در هر دو حالت فوق، محال علیه می تواند قبول نکند و مانع انعقاد عقد حواله بشود؛
در حواله بر – بری، محال علیه در حکم ضامن است و تنها زمانی که دین را پرداخت کند، حق رجوع به محیل را دارد.
ماده ۷۲۷: برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون به محیل باشد. در این صورت، محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸: در صحت حواله ملائت محال علیه شرط نیست.
ماده ۷۲۹: هرگاه در وقت حواله محال علیه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد، محتال می تواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
رجوع محال علیه بری به محیل
ماده ۷۳۱: در صورتی که محال علیه مدیون محیل نبوده، بعد از ادای وجه حواله می تواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به
محیل نماید.
ماده ۷۰۹ ق.م: ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین، ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد، رجوع کند.
ماده ۷۱۳ ق. م: اگر ضامن به مضمون له کمتر از دین داده باشد، زیاده بر آنچه داده نمی تواند از مدیون (مضمون عنه مطالبه کند، اگرچه دین را صلح به کمتر کرده باشد؛
ماده ۷۱۴ ق.م: اگر ضامن زیادتر از دین به دائن بدهد، حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد؛ ماده ۷۱۵ فی. م: هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد، مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مضمون عنه مطالبه کند .
ماده ۷۱۶ ق.م: در صورتی که دین حال باشد، هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید، هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد، مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان مؤجل داده باشد.
بیشتر مطالعه کنید: قانون مدنی(عقود معینه مختلفه)
اثر حواله
اثر حواله مانند ضمان، انتقال دین است و در آن دین به محال علیه منتقل می شود، اما این حکم، قانون تکمیلی است و می توان خلاف آن را در عقد شرط کرد: یعنی شرط شود که علاوه بر محال علیه، محیل نیز هم چنان مدیون باقی بماند؛
ماده ۷۳۰: پس از تحقق حواله ذمه محبل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علبه مشغول می شود.
ماده ۶۹۸ ق، م: بعد از این که ضمان به طور صحیح واقع شد، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود.
لزوم عقد حواله
طبق ماده ۷۳۴ ق.م، حواله عقدی است لازم – البته این ماده سه استثنا به شرح زیر دارد:
- اعسار محال علیه: در ماده ۷۲۹ ق.م. ( غیر ملی بودن محال علیه و جاهل بودن محتال بر این امر)
- وجود حق فسخ نسبت به سبب دین: همان دین متزلزل که اگر از بین برود، حواله نیز به تبع آن زایل می شود؛
- خیار تخلف از شرط: ماده ۷۳۲: حواله عقدی است لازم است به سه طرف آنا و هیچ یک از محیل و محتال و محال علیه نمی تواند آن را فسخ کند، مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ (خیار شرطا شرط شده باشد.
اثر انحلال بیع منشأ دین در حواله
حواله عقدی است لازم و تنها با اراده طرفین آن (محیل، محتال و محال علیه قابل اقاله می باشد. خیار شرط و درج شرط فاسخ نیز در عقد حواله با اراده طرفین آن (همان سه نفر) میسر است؛
عقد حواله همان طور که در ابتدا شرح داده شد، همانند ضمان، کفالت و رهن عقدی تبعی است و تابع وجود دین است.
ماده ۷۳۳: اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد با مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد، حواله باطل می شود است و اگر محتال، ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد. ولی، اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ منحل شود (حواله باطل نبوده ولی منفسخ می شود) لیکن محال علیه بری(یعنی حواله تمام شده است)و بایع با مشتری می تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این ماده در مورد سابر تعهدات (همه عقود) نیز جاری خواهد بود.
از تبعی بودن این عقود، دو نتیجه گرفته میشود که این نتایج در ماده ۷۳۳ ق.م. آمده است:
- نتیجه نخست:
اگر بعد از انعقاد این عقود، معلوم بشود اصلا دینی وجود نداشته است، عقد باطل است، زیرا این عقود تابع دین هستند و اگر دینی وجود نداشته باشد، بالتبع وقوع این عقود بی اساس و باطل است؛
- نتیجه دوم:
اگر دین موجود بوده و بعد از بین برود، این عقود (عقود تبعی) منفسخ می شوند.
