فصل یازدهم از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اختصاص به عوامل سقوط مجازات دارد این برای نخستین بار در سابقه قانون گذاری پس از انقلاب است که قانونگذار موارد سقوط مجازات را به این احصا نموده است.
به موجب ماده ۹۶ به بعد از فصل یازدهم قانون مجازات اسلامی عواملی به عنوان علل سقوط مجازات بیان گردیده است که در صورت وقوع این علل، شخص مجرم دیگر مجازات نمی گردد. در این نوشتار به بررسی تمام عواملی که به عنوان علل سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان گردیده است پرداخته ایم.
عفو
یکی از عواملی که سبب سقوط مجازات می گردد عفو شدن شخص می باشد در حقوق کیفری ایران دارای دو نوع است عفو یا به صورت عفو عام یا عفو عمومی است و یا خواص یا عفو خصوصی می باشد.
عفو عام: عفو عمومی به موجب قانون از طریق نهاد قانونگذاری اعمال می شود که این امر در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. عفو عمومی اصولاً بعد از بحران های سیاسی و اجتماعی و انقلاب ها صورت می گیرد. کسی مشمول عفو عمومی قرار می گیرد که جرمی که مرتکب شده است قبل از تصویب قانون عفو عمومی باشد. باید توجه نمود که عفو عمومی در خصوص کلیه متهمان اعمال می گردد. یعنی اشخاصی که پرونده آنها در مرحله دادسرا می باشد و هنوز به دادگاه منتقل نشده است یعنی در خصوص آنها کیفرخواستی صادر نشده همچنین این نوع عفو شامل محکومان نیز می گردد.
عفو عمومی به موجب قانون صرفاً در جرائم تعزیری قابل اعمال می باشد و در صورتی که این عفو قبل از صدور حکم، باشد سبب توقف در تعقیب و دادرسی میشود و در صورتیکه بعد از صدور حکم باشد اجرای مجازات را متوقف کرده و به سبب آن آثار محکومیت نیز زایل می شود و از سجل کیفری فرد پاک میگردد.
عفو عمومی از قواعد آمره می باشد یعنی در صورتی که شخصی مستحق عفو باشد نمیتوان با توافق او را شامل عفو ندانست این نوع تخفیف غیر قابل تراضی و غیرقابل امتناع می باشد یعنی شخص مورد عفو نمی تواند از مشمول عفو شدن امتناع کند. همچنین نوع تمام مجازاتهای اصلی تکمیلی و تبعی را ساقط می کند. بنابراین عفو عمومی یکی از علل سقوط دعوای عمومی می باشد ولی رافع حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی یا انتظامی نیست.
در رابطه با عفو عمومی لازم است به دو نکته توجه نمایید نکته اول اینکه عفو همه آثار محکومیت را منتفی میکند ولی هیچ تأثیری در پرداخت دیه و جبران خسارت شخص زیان دیده ندارد این موردی است که در ماده ۹۸ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است همچنین نکته دوم اینکه در صورتی که تعقیب شخص شروع شده باشد و قانون عفو عمومی در مورد جرم موضوع تعقیب تصویب بشود، در چنین مواقعی به موجب ماده ۹۷ و ۹۸ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد.
عفو خاص: یکی دیگر از انواع عفو، عفو خاص یا عفو خصوصی و یا عفو رهبری می باشد این نوع به موجب ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی و بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قابل اعمال می باشد. در برخی مناسبت های خاص از جمله اعیاد ملی و مذهبی مانند عید مبعث، عید قربان،عید غدیر، بیست و دوم بهمن، عید نوروز و عید فطر، در صورتی که قوه قضاییه عفو شخص را لازم بداند پیشنهاد عفو را به مقام رهبری ارائه می نماید و در صورتی که رهبر موافقت کند شخص مورد عفو واقع می شود مقام رهبری ناگزیر نیست لزوماً مجازات را عفو نماید بلکه می تواند مجازات را تخفیف دهد. عفو خاص بر خلاف عفو عام که هم شامل متهمان و هم شامل محکومان می‌شد صرفاً شامل محکومان می باشد، منظور از محکومان اشخاصی هستند که برای آنها حکم قطعی صادر گردیده است لذا متهم و شخصی که در خصوص او حکم صادر شده اما آن حکم قابل اعتراض می باشد مشمول عفو خاص قرار نمی گیرد. این نوع عفو شامل ساقط شدن تمام مجازات‌ها می گردد مگر مجازات قصاص که نوعی حق الناس میباشد و حدود که ساقط شدن آنها مشمول شرایط خاصی است و برخی جرائم مهم که مستلزم تصریح قانون گذار در قوانین و مقررات مربوط به عفو خصوصی می باشند همچنین عفو خاص رافع حقوق خصوصی و مسئولیت مدنی و انتظامی نمی باشد و موجب پاک شدن محکومیت از شناسنامه کیفری فرد نیز نخواهد بود.
جرایمی که هرگز عفو نخواهد شد
برخی از جرائم به موجب ماده ۲۵ آیین نامه کمیسیون عفو و مجازات مصوب ۱۳۸۷ مشمول عفو قرار نمی گیرند و آنها از این قرار هستند: قاچاق حرفه‌ای مواد مخدر، مواردی که مجازات آنها حق الناس است مثل قصاص، سرقت مسلحانه، تجاوز و زنای به عنف، مصادیق مهم جرایمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم‌ربایی، همچنین محکومان به جرایم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم که جرمشان با شهادت شهود اثبات شده باشد.
نسخ قانون
ممکن است قانون جدیدی تصویب گردد که به موجب آن برخی از اعمال که در قانون سابق جرم تلقی می گردید بر اساس این قانون جدید دیگر جرم نباشد. یعنی در حقیقت قانون جدید جرم زدا میباشد، چنین قانونی ناسخ قانون سابق خواهد بود. چنین قانونی به گذشته عطف می گردد یعنی اگر قبل از تصویب این قانون کسی مرتکب آن اعمال شود بر اساس قانون سابق مجرم تلقی گردد زمانی که این قانون تصویب میشود به موجب قانون جدید او دیگر مجرم نخواهد بود زیرا عمل ارتکابی از جانب وی دیگر عنوان مجرمانه نخواهد داشت به همین علت این قانون سبب نسخ شدن قانون سابق می گردد و یا به عبارت دیگر مجازات ساقط میشود.
گذشت شاکی
برای شروع به تعقیب نیازمند شکایت یک شاکی می باشیم یعنی در صورتی که شاکی های متفاوتی وجود داشته باشند به صرف اینکه یک نفر از آنها شکایت نماید همین شکایت کافی برای شروع شدن تعقیب است ولی گذشته شاکی که یکی از عوامل سقوط مجازات است باید توسط همه شاکی ها باشد حتی اگر حق گذشت به ورثه منتقل شده باشد باید تمام وراث گذشت نمایند. گذشت بایستی به صورت مشروط و معلق نباشد ولی در صورتیکه گذشت به صورت مشروط یا معلق واقع گردد و آن شرط یا معلق علیه به وجود آید این نوع گذشت نیز دارای اثر می باشد. نکته دیگر در خصوص گذشت مشروط بر این است که این نوع گذشت در هیچ مرحله ای تاثیر ندارد مگر در مرحله اجرا که در این مرحله تا گذشت معلق یا مشروط نیز تاثیر داشته و مانع اجرای حکم میگردد.
به موجب مواد ۱۰۰ الی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرم ها می باشد مگر این که قانون گذار صراحتاً جرمی را قابل گذشت فرض نماید بنابراین اگر قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.
تاثیر گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت
در یک تقسیم بندی می توان جرایم را به قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم نمود جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط است به شکایت شاکی و عدم گذشت او، و جرایم غیرقابل گذشت جرایمی اند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تأثیری ندارد. بنابراین در جرایم قابل گذشت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی به موجب ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی موجب موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات میگردد ولی جرائم غیر قابل گذشت با گذشت شاکی ممکن است تخفیف یابند. مواردی که ذکر شد در خصوص مجازات های تعزیری بود ولی همانطور که می‌دانید در قانون مجازات اسلامی مجازات های دیگری غیر از تعزیر نیز وجود دارد از قبیل حدود، قصاص و دیات و اینکه تاثیر گذشت شاکی را در چنین مجازات‌هایی بررسی خواهیم نمود.
اصل بر این است که گذشته شاکی در حدود تاثیر نخواهد داشت چرا که حدود جنبه حق اللهی دارند ولی استثنائاً در حد قذف که نوعی مجازات حق الناسی میباشد و همچنین در حد سرقت قبل از شکایت نزد دادگاه گذشت شاکی تاثیرگذار خواهد بود لذا غیر از این دو مورد گذشت شاکی در مجازاتهای موجب حد سبب سقوط مجازات نمی گردد. در صورتی که گذشت شاکی قبل از صدور حکم قطعی باشد چنین گذشتی از جهات تخفیف محسوب می گردد یعنی در مجازات شخص تخفیف داده میشود ولی اگر گذشت شاکی بعد از صدور حکم قطعی باشد چنین گذشت ای باعث می گردد که در مجازات شخص بازنگری گردد.
در جرایم موجب حد قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، صاحب حق قصاص می تواند به طور رایگان یا با مصالحه در برابر حق یا مال، گذشت نماید این مورد در ماده ۳۴۷ قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است. در صورتی که صاحب حق قصاص گذشت کرده باشد با لحاظ مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ کتاب پنجم تعزیرات قصاص ساقط میشود اما اگر اقدام جانی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه باشد یا اینکه ترس تجری مرتکب با دیگران گردد دادگاه او را به حبس تعزیری محکوم می نماید.
توبه
با وجود شرایطی، توبه در برخی از جرائم یکی از علل سقوط مجازات می باشد. در این رابطه به ماده ۱۱۴ تا ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی توجه نمایید. تاثیر توبه در جرایم موجب حد به این شکل است که در همه حدود غیر از حد قذف و حد محاربه با توبه متهم قبل از اثبات جرم و احراز اصلاح و ندامت او برای قاضی حد ساقط می گردد. در همه حدود غیر از حد قذف با توبه متهم بعد از اثبات جرم مبتنی بر اقرار او، امکان تقاضای عفو مجرم توسط دادگاه از رئیس قوه‌قضاییه برای درخواست عفو از مقام رهبری وجود دارد. همچنین در جرم زنا و لواط به عنف و اکراه و اغفال با توبه مجرم حد ساقط میگردد و مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه ۶ (یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال یا شلاق از ۳۱ ضربه تا ۷۴ ضربه) یا هر دو محکوم میشود.
در حد محاربه، توبه صرفاً اگر قبل از دستگیری شخص یا قبل از تسلط بر محارب صورت گیرد از موجبات سقوط مجازات شخص است. تاثیر توبه در سرقتی که موجب حد حبس ابد می باشد (یعنی سارق مرتبه سوم مرتکب جرم سرقت شده باشد) در صورتی که مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با او از حبس آزاد می گردد همچنین رهبر می تواند مجازات او را به تعزیر تبدیل کند.
در خصوص تاثیر توبه در دیه و قصاص و حد قذف باید گفت که توبه تاثیری ندارد و سبب سقوط مجازات نمی گردد.
تاثیر توبه در جرایم تعزیری با توجه به نوع و درجه جرم متفاوت خواهد بود در صورتی که درجه جرم تعزیری ارتکاب یافته درجه ۶ تا ۸ باشند (جرایم موجب مجازات های حبس تا ۲ سال، جزای نقدی تا ۸۰ میلیون ریال، شلاق تا ۷۴ ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا ۵ سال و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ها ) با توبه مرتکب و احراز اینکه مجرم اصلاح گردیده است مجازات وی ساقط خواهد شد ولی در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۵( جرایم موجب مجازات های حبس بیش از دو سال، جزای نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج سال تا پانزده سال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و مصادره کل اموال) در صورتی که مرتکب توبه کند و قاضی احراز نماید که او اصلاح شده است توبه وی می‌تواند از موجبات تخفیف مجازات تلقی گردد.
به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی توبه در جرایم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی موجب سقوط تعزیر شرعی نخواهد شد. باید توجه داشت که مقررات راجع به توبه در خصوص آن کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می گردد به موجب تبصره ۱ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی جاری نخواهد شد.
مجازات تظاهر به توبه
در مواقعی ممکن است شخص برای استفاده از امتیازاتی که توبه به وی اعطا می کند تظاهر به توبه نماید در چنین مواقعی تکلیف چیست و چه طور باید با شخص متظاهر به توبه برخورد نمود؟ در قانون مجازات اسلامی برای تشخیص توبه از تظاهر به توبه ملاک تعیین نگردیده است به همین دلیل تشخیص اینکه شخص متظاهر به توبه است بسیار سخت می باشد ولی مجازات شخصی که تظاهر به توبه می کند در این قانون تعیین شده است و آن مجازات از این قرار است: در صورتی که جرم ارتکاب یافته از جمله جرایم حدی باشد و شخص تظاهر به توبه کند با احراز تظاهر به توبه وی همان حد برای وی اجرا می گردد، می توان گفت که این نوع مجازات برای شخص متظاهر به توبه جرایم حدی نوعی تشویق به تظاهر به توبه می باشد چرا که ضمانت اجرای آن نهایتا این است که آن حد در خصوص وی اجرا گردد. در صورتی که شخص تظاهر به توبه در جرایم تعزیری نماید و تظاهر به تو به وی احراز گردد در خصوص وی حداکثر مجازات اجرا می شود.
بنابراین در صورتی که توبه واقعی نباشد و معلوم شود شخص متظاهر به توبه بوده است در حدود باید همان حد را بر وی اجرا نمود و در تعزیرات بایستی حداکثر مجازات را بر وی اجرا کرد ولی در دیه و قصاص به این دلیل که این مجازات ها حق الناس میباشند توبه قابل پذیرش نیست و توبه کردن شخص سبب سقوط مجازات وی نخواهد بود.
درخواست توبه را می توان تا قبل از قطعیت حکم ارائه نمود. در صورتی که درخواست توبه قبول گردد و شخص مشمول امتیازات موجود در قانون شود دادستان می تواند به این سقوط مجازات و یا تخفیف مجازات اعتراض نماید.
در خصوص برخی از جرائم توبه قابل پذیرش نیست و مقررات توبه در خصوص آنها اجرا نمی گردد به این دسته از جرائم توجه نمایید: تکرار جرایم تعزیری و تعزیرات منصوص شرعی.
اعمال قاعده درأ
درأ به معنای سقوط می باشد و امکان استناد به این قاعده در مواردی است که شبه ایجاد می گردد. این شبه هم ممکن است در موارد زیر ایجاد گردد:
- شبهه در وقوع جرم یا برخی شرایط آن
- شبهه در شرایط مسئولیت کیفری
این شبه در صورتی باعث سقوط مجازات می شود که دلیلی بر نفی شبهه یافت نشود زیرا اگر دلیلی یافت شد شبه برطرف شده است و دیگر استناد به قاعده درأ امکان ندارد. به صورت استثنا در ۴ جرم به صرف ایجاد شبهه حد ساقط نمی گردد و قاضی می تواند در خصوص آن ها تحصیل دلیل نماید جرائم استثنا از این قرار هستند: محاربه، افساد فی الارض،سرقت و قذف. البته جرم زنا و لواط به عنف یا در حکم عنف نیز از این قبیل است.
مرور زمان
مرور زمان عبارت هستند گذشت مدت زمان قانونی که بعد از گذشت آن مدت، آن جرم قابل رسیدگی و یا اجرای مجازات نمی باشد. در نظام عدالت کیفری ایران مرور زمان فقط در جرایم موجب تعزیر پذیرفته شده است بنابراین در جرایم موجب حدود قصاص و دیات بحث مرور زمان را نخواهیم داشت. مروز زمان یعنی: به موجب قانون مدت زمان هایی تعیین گردیده است که پس از گذشتن آن مواعد دیگر جرم قابل تغییر یا شکایت و یا اجرا نیست. مرور زمان از قواعد آمره میباشد و ناظر به نظم عمومی است و طرفین می توانند بر خلاف آن توافق کنند همچنین مرور زمان قابل طرح در هر مرحله از دادرسی می باشد.
به موجب ماده ۱۰۵ تا ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی چهار نوع مرور زمان وجود دارد که عبارتند از مرور زمان کیفری شکایت، مرور زمان کیفری تعقیب، مرور زمان کیفری رسیدگی و مرور زمان کیفری اجرای احکام. در ادامه به توضیح هر یک از این انواع مرور زمان می پردازیم.
مرور زمان کیفری شکابت: به موجب ماده ۱۰۶ از قانون مجازات اسلامی در جرایم تعزیری قابل گذشت درصورتی که متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند حق شکایت او ساقط خواهد شد ولی استثنائاً در دو مورد با اینکه ظرف یک سال شکایتی به عمل نیامده است او همچنان دارای حق شکایت کیفری می باشد اول این که شخص تحت سلطه بوده است و تحت سلطه بودن او از طریق متهم بوده است و دوم اینکه او به دلیل خارج از اختیار خود قدرت شکایت را در این مدت نداشته است.
در صورتی که شاکی قبل از انقضا مرور زمان کیفری شکایت فوت نماید و هنوز شکایتی به عمل نیاورده باشد، در صورتی که هیچ دلیلی بر صرف نظر کردن از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه او در ظرف مهلت شش ماه از تاریخ فوق حق شکایت خواهند داشت. با گذشت مهلت یکساله مرور زمان کیفری شکایت و اثبات عدم قدرت شکایت به دلیلی خارج از اختیار شاکی و یا فوت شاکی قبل از انقضای مهلت مرور زمان شکایت در صورتی به شکایت شاکی ورثه رسیدگی می شود که جرم مشمول مرور زمان کیفری تعقیب یا رسیدگی نشده باشد ولی در صورتی که مهلت یکساله مرور زمان شکایت گذشته باشد و اثبات گردد که شخص به دلیل این که تحت سلطه متهم بوده است امکان شکایت را نداشته است به شکایت وی رسیدگی می گردد حتی اگر جرم مذکور مشمول مرور زمان کیفری تعقیب یا رسیدگی شده باشد.
مرور زمان تعقیب و رسیدگی: مرور زمان تغییر یعنی از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد قانونی، شخص متهم تحت تعقیب نشده باشد یا اینکه از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای مواعد قانونی به صدور حکم منتهی نشده باشد در این صورت است که مرور زمان تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند. مبدا مرور زمان تعقیب در جرایم آنی، از فردای روز ارتکاب جرم می باشد. در جرایم مستمر، این مبدا از لحظه قطع استمرار می باشد یعنی مثلاً در جرم اخفای اموال مسروقه که نوعی از جرایم مستمر است مبدا مرور زمان تغییر از تاریخ خروج مال از تصرف مخفی کننده می باشد، همچنین مبدا مرور زمان تعقیب در جرائم به عادت، مثل تکدی گری از تاریخ آخرین عمل تشکیل دهنده جرم میباشد، و این مبدا در جرائم مرکب، مانند کلاهبرداری از تاریخ تحقق آخرین جزء جرم که سبب کامل شدن آن می شود می باشد
مدت مرور زمان تعقیب و رسیدگی در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳، ۱۵ سال، در جرایم تعزیری درجه ۴، ۱۰ سال در جرایم تعزیری درجه ۵، ۷ سال، در جرائم تعزیری درجه ۶، ۵ سال و در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ به مدت ۳ سال می باشد.
مرور زمان کیفری اجرای مجازات: مرور زمان، اجرای احکام قطعی در جرایم تعزیری را موقوف میکند و مدت آن از تاریخ قطعیت حکم شروع میشود و مواعد مرور زمان کیفری اجرای حکم در جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۳، ۲۰ سال در جرایم تعزیری درجه ۴، ۱۵ سال، در جرایم تعزیری درجه ۵، ۱۰ سال، در جرایم تعزیری درجه ۶، ۷ سال و در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸، ۵ سال می باشد.
به موجب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی برخی از جرائم مشمول مرور زمان تغییر رسیدگی و اجرای مجازات نمی‌گردند این جرایم از این قرار است:
- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور
- جرایم اقتصادی با رعایت مبلغ یک میلیارد ریال و بیش از آن، از قبیل کلاهبرداری، رشا و ارتشاء، اختلاس، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات خارجی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی و قاچاق کالا، جرایم مالیاتی، پولشویی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی.
- جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.
- با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی کلیه جرایم مستوجب تعزیرات منصوص شرعی از شمول ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر مرور زمان تعقیب و رسیدگی میباشد خارج هستند.
نظریه مشورتی شماره۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه: در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جرایمی به شرح بندهای سه گانه از شمول مرور زمان خارج گردیده است با این استثنا که جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم ۱۳ گانه مندرج در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در صورتی از شمول مرور زمان خارج است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال تمام و بالاتر باشد بنابراین آراء وحدت رویه شماره ۶۷۷ مورخ۱۴/۴/۱۳۸۴ و شماره۶۹۶مورخ۱۴/۵/۱۳۸۵ در خصوص ارتشاء و فروش مال غیر از درجه اعتبار ساقط است و در شرایط فعلی کاربردی ندارد.
فوت محکوم علیه
در حقوق جزا اصلی به عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها را داریم این اصل به این معنی است که هر شخصی بابت جرمی که انجام داده است مجازات می گردد و نمی توان هیچ کسی را به دلیل انجام شدن جرم از جانب شخص دیگر مجازات نمود یعنی نمیتوان برادر شخص مجرم را به سبب جرمی که شخص مجرم انجام داده است مجازات کرد. بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها در زمانی که شخص مجرم فوت میکند مجازات او نیز ساقط میگردد. منظور از مجازاتی که ساقط میگردد تمامی مجازاتهای وی می باشد تا جزای نقدی ولی در رابطه با سقوط مجازات های شخص فوت شده باید گفت که در صورتی که مجازات وی دیه باشد این مجازات با مرگ مدیون ساقط نخواهد شد همچنین فوت شخص محکوم هیچ تاثیری بر اقدامات تامینی عینی از نوع ضبط اموال ندارد. فوت شخص محکوم در قانون مجازات اسلامی از عوامل سقوط مجازات بیان نگردیده است ولی در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موجبات توقف دعوای عمومی معرفی شده است که با بررسی این مورد می توان نتیجه گرفت که فوت محکوم علیه در شرایطی که قبلاً گفته شد سبب سقوط مجازات نیز می گردد.
جنون
در صورتی که شخص حین ارتکاب جرم مجنون باشد به استناد ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی جنون وی از عوامل رافع مسئولیت کیفری میباشد و با لحاظ مقررات مواد ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جنون در حین ارتکاب جرم از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب محسوب می گردد.
