قوانین بیمه مخصوصا بیمه شخص ثالث که به و سائل نقلیه مرتبط است؛ معمولا بیشتر از باقی قوانین به خاطر به روز شدن دچار تغییرات می شود.
آخرین قانون بیمه اجباری شخص ثالث وسائل نقلیه مربوط به سال ۹۵ است و آیین نامه های آن در سال های بعدی تصویب شد.
این قانون هم نوآوری های جالبی داشت و هم بدعت های درخور توجهی داشت در ادامه سعی می کنیم به مواردی از این مباحث اشاره کنیم.
تخفیف بیمه شخص ثالث
در قانون قبلی برای تشویق رانندگانی که حادثه آفرینی نمی کردند و اهل رعایت در رانندگی بودند تخفیفاتی در نظر گرفته می شد به منظور تشویق این افراد به رانندگی با احتیاط.
اما اشتباه کار اینجا بود که این تخفیف متعلق به ماشین می بود به عبارتی اگر کسی ماشینی را مالک بود و احتیاط فراوان می داشت این تخفیف به جای اینکه به خود وی تعلق بگیرد به ماشین تعلق می گرفت و هنگام فروش ماشین نیز به شخص خریدار منتقل می شد در حالی که این بسیار غلط بود زیرا این تخفیفات برای تشویق شخص راننده است و این ربطی به خریدار نداشت و جالب تر این که این تخفیف در گذشته در هنگام خرید و فروش یک امتیاز به حساب می آمد و خریدار به چنین ماشینی رغبت بیشتر نشان می داد.
اما با تصویب قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث این تخفیف ها دیگر به خریدار منتقل نمی شود و از آن پس تخفیف مزبور متعلق به شخص راننده خواهد بود.
در قانون جدید راننده می تواند تخفیفات مزبور را به خودروی دیگر خود منتقل کند یا اینکه تا زمانی که خودرو جدید می خرد آن را برای خود حفظ کند.
نکته دیگر آنکه راننده می تواند تخفیف مزبور را به خانواده درجه یک خود منتقل سازد.
نکته ی دیگر اینکه این امکان وجود دارد که تخفیف دو خودرو که به نام یک نفر هست انتقال داده شود اما برای انتقال باید ملاک و سند و بیمه نامه ی دو خودرو همه به نام یک فرد باشد و مبنای محاسبه تخفیف جدید، تخفیف بیشتر است.
برای مثال اگر یک خودرو ۵۰ درصد تخفیف داشته باشد و خودروی دیگر ۲۰ درصد، تخفیف همان ۲۰ درصد محاسبه می شود.
در زمان انتقال تخفیف به خودروی دیگر راننده یا اعضای خانواده باید در نظر داشت که کاربری دو خودرو باید یکسان باشد.
برای مثال نباید یکی سواری باشد و دیگری تاکسی.
خسارت به خودروی نامتعارف
در قانون سال ۹۵ در یک نوآوری غیر علمی و بدعت در قانون گذاری موادی مقرر شد که طبق آن اگر خودرویی از یک میزان معین گران تر باشد خسارت آن به طور کامل جبران نخواهد شد.
طبق این مواد خودرو ها از نظر قیمت به متعارف و نامتعارف تقسیم می شوند خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن معادل با نصف قیمت دیه در ماه حرام است یا به عبارتی برابر با سقف تعهدات مالی بیمه شخص ثالث باشد.
خودروی نامتعارف خودرویی است که قیمتی بالاتر از نصف دیه مزبور را داشته باشد.
تبصره ۳ ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵:
خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارد به گرانترین خودرو متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره ۴ ماده ۸ قانون جدید بیمه شخص ثالث مصوب سال ۱۳۹۵:
منظور از خودرو متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود باشد.
طبق این ماده، سقف جبران خسارت برای ماشین های گران قیمت محدودیت دارد. و باقی خسارات از راننده مقصر و بیمه قابل مطالبه نیست؛ مگر آنکه مالک ماشین گران قیمت که طبق سال ۱۴۰۰ اگر قیمت ماشین ۳۲۰ میلیون و بیشتر باشد نامتعارف باشد آن را بیمه بدنه کرده باشد.
برابر شدن دیه زن و مرد
طبق احکام فقهی و حتی قانونی دیه زن نصف دیه مرد خواهد بود.
از نوآوری های جدید قانون بیمه که به درستی اشاره گردیده برابر شدن دیه زن و مرد در حوادث رانندگی می باشد.
بدون توجه به جنسیت و دین افراد.
پس آنچه در این قانون درباره دیه آمده برابری زن و مرد در این مورد می باشد.
بیشتر بخوانید: چرا دیه زن نصف دیه مرد است
گرفتن خسارت بدون کروکی
در حوادثی که مبلغ خسارت از حداقل پوشش مالی یعنی برابر ۱۶ میلیون در سال ۱۴۰۰ کمتر است برای دریافت خسارت نیازی به کروکی نیست و فقط لازم است هر دو طرق بیمه شخص ثالث معتبر داشته باشند.
ممنوعیت افزایش حق بیمه در صورت افزایش دیه
در سابق به این شکل بود که هر سال با افزایش و اعلام سالانه دیه شرکت های بیمه نیز به بیمه گذاران اعلام می کردند که در صورت تمایل برای جبران خسارت بر مبنای دیه اعلام شده جدید باید الحاقیه اخذ کنند در غیر این صورت دیه تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می شود.
با تغییر قانون دیگر اخذ الحاقیه ضرورت ندارد؛ یعنی اگر دیه افزایش یابد بیمه گذار لازم نیست مبلغ جدیدی بابت دیه افزایش یافته بپردازد بلکه همان مبلغ پرداخت شده کفایت می کند و شرکت های بیمه هم موظف به پرداخت کل خسارت بدنی خواهند بود.
ماده ۸ – حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه‌گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی باشد.
همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت مالی معادل دو و نیم درصد (۲/۵%) تعهدات بدنی است.
بیمه‌گذار می تواند برای جبران خسارت‌های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه‌نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی تحصیل کند.
عدم پرداخت خسارت توسط بیمه گر
طبق قانون جدید اگر با وجود تمام شرایط بیمه گر خسارت را حسب مورد ظرف ۱۵ روز پرداخت نکند و در این پرداخت خسارت تاخیر کند به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تاخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود.
در حالی که در گذشته با وجود عدم پرداخت حتی تا یک سال خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گرفت و این باعث می شد که بیمه گر از این امر سوءاستفاده کند.
اما در حال حاضر با تصویب ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در صورت تاخیر شرکت های بیمه و صندوق علاوه بر اصل خسارت به خسارت تاخیر تادیه نیز محکوم می شوند و نکته دیگر این که برای جلوگیری از سوءاستفاده های شرکت بیمه قانون گذار هرگونه توافق خلاف مبنی بر دریافت مزایای کمتر را باطل اعلام کرده است.
ماده ۳۳ – چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (۳۱) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (۳۲) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می شود.
ماده ۱۱ – درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی شود.
همچنین اخذ هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است.
خسارات بدنی اشخاص ثالث و نبود بیمه
در قانون مزبور برای حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی موردی را درباره خسارت های بدنی پیش بینی کرده است به این صورت که اگر راننده مقصر حادثه بیمه نامه نداشته یا که داشته اما مدت آن منقضی شده یا که پروانه آن بیمه گر لغو شده باشد صندوقی پیش بینی سده که از این صندوق خسارات بدنی اشخاص ثالث جبران خواهد شد.
این امر در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش بینی شده است.
ماده ۲۱ – به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» جبران می شود.
تبصره ۱ – میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است.
تبصره ۲ – تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق مقررات این قانون، بر عهده شورای عالی بیمه است.
نتیجه گیری
قانون بیمه شخص ثالث معمولا بیشتر از قوانین دیگر دچار تغییرات و اصلاحات می شوند. در آخرین مصوبات این قانون نوآوری های مثبت و منفی دیده می شود که به برخی از آن ها پرداختیم.
برای مثال محدودیت در جبران خسارت ماشین های گران قیمت با توجه به تورم وضع موجود اولا غیر منطقی است و ثانیا در قانون گذاری بدعت به شمار می آید.
نوآوری جدید دیگر عدم انتقال تخفیفات به خریدار است که به خوبی در این قانون مورد توجه قرار گرفت.
نکته دیگر ممنوعیت اخذ الحاقیه است که مورد پیش بینی قرار گرفته و در بالا به آن اشاره کردیم.
به وجود آمدن صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی از دیگر موارد قانون جدید بیمه شخص ثالث بود که تنها برای جبران خسارت های بدنی به کار می رود و خسارت های مالی با این صندوق ارتباطی نخواهد داشت.
سوالات متداول
اخذ الحاقیه در قانون جدید بیمه شخص ثالث چگونه است؟
طبق قانون جدید برخلاف گذشته با افزایش دیه و اعلام آن شرکت های بیمه موظف به ایفای تعهد در مبلغ اعلام شده هستند بدون آنکه الحاقیه و مبلغی برای افزایش دیه مزبور از بیمه گذار دریافت کنند.
آیا تخفیفات بیمه شخص ثالث به خریدار منتقل می شود؟
خیر؛ طبق قانون جدید به درستی تخفیفات مزبور متعلق به راننده قلمداد شده و از اتومبیل جدا گشته لذا این برای راننده باقی می ماند و می تواند به خودروی جدید خود منتقل کند یا به اعضای خانواده خود.
خودروی متعارف چه خودرویی است؟
خودرویی که قیمت آن بیش از نصف میزان دیه یک مرد در ماه حرام باشد. برای مثال در سال ۱۴۰۰ اگر قیمت خودرویی ۳۲۰ میلیون باشد نامتعارف و لوکس به حساب می آید.
