این روز ها چک یکی از رایج ترین وسایل و طرق پرداخت می باشد به ویژه برای پرداخت های آتی. از سویی به دلیل مقررات حقوقی و کیفری که در خصوص آن وضع شده است، وسیله مطمئنی نیز به شمار می رود.
اصولا زمانی که شخص، چکی را در وجه شخصی صادر می نماید، تکالیفی بر عهده اش قرار می گیرد که مهمترین و اساسی ترین آن پرداخت مبلغ چک می باشد. اما علاوه بر آن صادر کننده، تکالیف دیگری نیز پس از صدور چک بر عهده دارد که ماده ۳ قانون صدور چک، به آن می پردازد.
در این نوشته به بررسی باید ها و نباید هایی می پردازیم که صادر کننده چک پس از صدور آن باید رعایت نماید.
ماده سه قانون صدور چک چه می گوید؟
ابتدا متن ماده را عنوان می کنیم و سپس به بررسی و تفسیر عبارات آن می پردازیم.
به موجب ماده ۳ قانون صدور چک:
«صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر نموده، به طریقی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
توضیح اصطلاحات ماده ۳ قانون چک
قبل از ورود به بحث لازم است اصطلاحاتی را که در این ماده به کار رفته معنی کنیم:
صادر کننده چک: صادر کننده چک شخصی است که بابت پرداخت مبلغی به جای وجه نقد، از چک استفاده می کند. اصطلاحا همان کسی است که چک را می کشد.
دارنده چک: دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
بنابراین نباید اشتباها تصور کرد که دارنده، کسی است که دست چک دارد و از آن برای پرداخت، استفاده می نماید.
بانک محال علیه: بانکی است که پرداخت چک به او محول شده است و همان بانکی است که شخص در آن حساب جاری دارد و از محل آن چک مزبور را صادر نموده. مثلا وقتی می گوییم بانک محال علیه، بانک تجارت است، به این معناست که بانک تجارت باید مبلغ چک را پرداخت نماید.
حال که معانی این اصطلاحات را فهمیدیم به راحتی می توانیم به تفسیر ماده بپردازیم. به موجب این ماده تکالیف صادر کننده پس از صدور چک به قرار زیر است؟
تکالیف صادر کننده چک پس از صدور آن
گفتیم زمانی که شخصی اقدام به صدور چک برای پرداخت می نماید وظایف و تکالیفی بر عهده اش قرار می گیرد که در ماده ۳ قانون صدور چک به آنها اشاره شده است.
این تکالیف به زبان ساده به قرار زیر می باشند:
صادر کننده مکلف است مبلغی را که در چک قید نموده را و در تاریخ مندرج در آن تأمین نماید. و در حسابش به میزان مبلغ چک موجودی داشته باشد وگرنه چک او به تقاضای دارنده، برگشت می خورد و مشمول مسئولیت مدنی و کیفری می شود.
اگر صادر کننده در حساب خود موجودی نداشته باشد، چک برگشت می خورد و زمانی که چک برگشت بخورد هم مسئولیت حقوقی به دنبال دارد و هم مسئولیت کیفری و به عبارت دیگر صدور چک بی محل جرم تلقی می شود .
زمانی که موجودی حساب بانکی صادر کننده چک کافی نباشد دو نوع دعوا می توان علیه او صادر نمود. دعوای حقوقی و دعاوی کیفری. ابتدا به بررسی شرایط دعوای کیفری می پردازیم و سپس دعوای حقوقی را بررسی می کنیم.
صادرکننده در زمان مندرج در چک نباید، تمام یا بخشی از وجه را از بانک خارج نماید به نحوی که در سررسید در حساب وی موجودی کافی برای وصول چک باقی نمانده باشد.
صادر کننده نمی تواند بدون علت قانونی و موجه دستور پرداخت نشدن چک را صادر کند.
از آنجایی که در صورت عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی و مواردی مانند این، بانک از پرداخت پول خودداری خواهد کرد، صادر کننده، نباید چک را به شکل غلط تنظیم نماید طوری که منجر به عدم پرداخت وجه چک از طرف بانک شود.
شرایط طرح دعوای کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل
گفتیم صدور چک بلامحل جرم است و قابل تعقیب کیفری و مجازات نیز در پی دارد اما برای اینکه بتوان علیه صادر کننده چک بلامحل دعوای کیفری مطرح کرد شرایطی وجود دارد از جمله اینکه دارنده چک می بایست تا ۶ ماه پس از تاریخ صدور آن برای وصول پول به بانک مراجعه نماید و اگر چک قابل پرداخت نباشد، گواهی عدم پرداخت گرفته و تا ۶ ماه پس از اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک نیز برای شکایت کیفری اقدام نماید.
مرجع صالح برای شکایت نیز دادسرایی می باشد که بانک محال علیه یعنی بانکی که گواهی عدم حضور را صادر نموده در حوزه قضائی آن واقع شده است.
البته لازم است شکوائیه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت شود و تا از آنجا به مرجع صالح ارسال شود.
مجازات صدور چک بلامحل به موجب قانون
به موجب ماده ۷ قانون صدور چک « هر کس مرتکب جرم صدور چک بلامحل شود به شرح ذیل محکوم خواهد شد:
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد گردید.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد گردید.
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
منظور از چک حقوقی چیست؟
حتما شنیده اید که می گویند، چک حقوقی شده. این اصطلاح عامیانه زمانی به کار می رود که چک، شرایط تعقیب کیفری را از دست داده باشد، در اینصورت فقط می توان به مسئولیت مدنی او استناد کرد و اقامه دعوای حقوقی نمود.
این موارد به قرار زیر می باشند:
زمانی که دارنده چک ظرف ۶ ماه پس از صدور گواهی عدم پرداخت از جانب بانک، جهت وصول وجه آن به بانک مراجعه ننماید و گواهی عدم پرداخت اخذ نکند .
زمانی که دارنده چک ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک، اقامه دعوای جزایی نکند.
چنانچه چک مدت دار باشد و تاریخ صدور و موعد پرداخت یکی نباشد، یعنی تاریخ صدور مقدم بر تاریخ سررسید باشد.
زیرا اصل بر این است که چک به تاریخ روز باشد و اگر صادرکننده چک ذیل امضاء خویش تاریخ درج نکرده باشد، باید اثبات نماید که چک مدت دار صادر شده است .
چنانچه چک بلامحل پس از برگشت به شخص دیگری انتقال داده شده باشد که در این صورت شخص دومی حق تعقیب جزایی ندارد، مگر اینکه وارث دارنده چک باشند.
در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت دارنده آن، وجه آن را نقداً به دارنده چک پرداخت و لاشه چک را دریافت کرده باشد
چنانچه پس از شکایت، شاکی ترتیب انتقال چک مورد شکایت را به دیگری بدهد تعقیب جزایی متوقف می گردد .
در صورت گذشت شاکی (دارنده چک بلامحل)
چنانچه ثابت شود چک سفید امضاء داده شده است.
در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.
چنانچه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده است.
نتیجه گیری
بنابراین صادر کننده چک پس از صدور آن تکالیفی بر عهده دارد که مهمترین آن تأمین موجودی حساب خود در تاریخ مندرج در چک می باشد که تخلف از آن هم مسئولیت مدنی و هم مسئولیت کیفری برای صادر کننده به دنبال دارد.
علاوه بر مطالب فوق صدور چک بلامحل جرم است و حبس در پی دارد.
پرسش و پاسخ
دارنده چک کیست؟
دارنده چک شخصی است که چک در وجه او صادر شده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
چک حقوقی چیست؟
چکی است که به دلیل عدم اقدام در موعد مقرر و یا نداشتن شرایطی دیگر قابل تعقیب کیفری نمی باشد و فقط می توان دعوای مدنی مطرح نمود.
تکالیف صادر کننده چک پس از صدور آن کدام است؟
تامین موجودی حساب خود به میزان مبلغ چک در تاریخ مندرج در آن، خودداری از دادن دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک، خودداری از تنظیم چک به نحو غلط.
