موارد سقوط تعهدات، یعنی مواردی که اگر اتفاق بیفتند رابطه قراردادی بین دو طرف خاتمه می پذیرد؛ به عبارت دیگر، اگر یکی از این اتفاقات بیفتد، دیگر تعهدی وجود ندارد.
ماده ۲۶۴: تعهدات به یکی از طریق ذیل ساقط می شود:
- به وسیله وفای به عهد: وفای به عهد، واقعه حقوقی ارادی و سبب اجرای تعهد است، نه سقوط تعهد
- به وسیله اقاله: اقاله مانند فسخ وانفساخ موجب انحلال عقد است؛ نه سقوط آن.
- به وسیله ابراء: ابراء یعنی اسقاط حق دینی
- به وسیله تبدیل تعهد: در تبدیل تعهد، تعهد جدیدی ظاهر می شود.
- به وسیله تهاتر: تهاتر یعنی تقابل دو دین و یک واقعه حقوقی است.
- به وسیله مالکیت مافی الذمه: مالکین فی الذمه یعنی جمع شدن دو عنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر.
نقدی که بر ماده ۲۶۴ قانون مدنی وارد است به نظر دکتر شهبازی؛ مورد اول (وفای به عهد) و مورد دوم (اقاله) از موارد سقوط تعهدات نمی باشند، وفای به عهد، سبب اجرای تعهد و اقاله موجب انحلال عقد است.
مبحث اول: وفای به عهد
وفای به عهد سقوط تعهد نمی باشد درست است که با وفای به عهد، تعهد از بین می رود، اما این واقعه به وسیله ایفای تعهد صورت می گیرد، نه سقوط آن؛ یعنی سقوط تعهد جنبه منفی دارد، اما اجرای آن جنبه مثبت دارد.
ماهیت وفای به عهد
وفای به عهد، نه عقد است و نه ایقاع؛ یعنی سقوط تعهد، عمل حقوقی نمی باشد، چون نیاز به قصد انشاء ندارد.
به عبارت دیگر، وقتی مدیون می خواهد دین خود را ادا کند، نیازی به قصد ندارد، حتی اگر قصد هم نکند، با ادای دین، بری می شود؛ در نتیجه، وفای به عهد، واقعه حقوقی ارادی است؛ ماده ۳۷۳ قانون مدنی نیز همین مفهوم را می رساند؛مطابق ماده ۲۷۳: اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم با قائم مقام او بری می شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
منظور از حاکم، صندوق دادگستری یا صندوق ثبت است؛ و پس از پرداخت به صندوق مدیون بری می شود. حتی اگر ثمن در دست قائم مقام و یا در صندوق تلف بشود.
شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت مال دلیل بر مدیونیت است یا خیر؟
هر کس مالی به دیگری می دهد، ظاهرا دین خود را پرداخت کرده است؛ مثال، یک نفر به حساب بانکی من پولی پرداخت می کند، در اینجا اماره بر این است که به من بدهکار بوده است و اگر می خواهد پول پرداختی را پس بگیرد، باید ثابت کند که مدیون نبوده است؛ یعنی باید دلیل پرداخت کردن را ثابت کند؛ ودیعه، عاریه، قرض، هبه و …؛ و اگر نتواند ثابت کند، اماره این است که دین خود را پرداخته است.به عبارت دیگر بار اثباتی با پرداخت کننده است؛
ماده ۲۶۵: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر (اماره )در عدم تبرع (وفای به عهد و دین) دین است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض (مدیون آن چیز باشد، می تواند استرداد کند.
تعهد طبیعی چیست؟
تعهد طبیعی یعنی تعهدی که ضمانت اجرا ندارد و متعهد ملزم نیست که آن را پرداخت کند، اما اگر به میل خود آن پرداخت کند، قابل استرداد نمی باشد؛
- مثال ۱: نفقه اقارب گذشته؛ یک نفر باید به پدرش نفقه بدهد و یک سال است که نفقه نداده، پدر نمی تواند او را ملزم به دادن نفقه گذشته کند، اما می تواند نسبت به نفقه آتیه (از الآن به بعد، آن را مطالبه کند.
- مثال ۲: «مانند یکی از فروض ماده ۲۶۷ قانون مدنی، (دیون وجدانی): کسی که دین مدیون را بدون اذن او می پردازد حق رجوع به مدیون را ندارد. حال اگر مدیون به میل خود، دین مزبور را به او پرداخت کند دین طبیعی خود را پرداخت کرده و قابل استرداد نیست.
- مثال ۳: مانند اسناد تجاری که مرور زمان دارند؛ اگر بعد از مرور زمان که دائن نمی تواند آن را طلب کند، مدیون به میل خود، وجه آن را بپردازد، دین طبیعی خود را پرداخته و قابل استرداد نمی باشد.
ماده ۲۶۶: در مورد تعهداتی که برای متعهدله قانون حق مطالبه نمی باشد، اگر متعهد به میل خود آن را ایفاء نماید دعوای استرداد او مسموع نخواهد بود.
ایفای دین از جانب غیر مدیون
هرگاه ثالثی بخواهد دین مدیون را ادا کند، دائن باید، پرداخت او را قبول کند؛ مگر این که مباشرت شخص متعهد، شرط شده باشد که در صورت وجود شرط مباشرت، دائن مخیر در قبول است. ماده ۲۶۸ قانون مدنی؛ حال اگر ثالثی دین متعهد را پرداخت کرد، در صورتی می تواند به او رجوع کند که از وی اذن داشته باشد، وگرنه حق رجوع به او را ندارد؛ ایفای دین از جانب هر کسی، برائت مدیون را در پی دارد؛ اما برای این که پرداخت کننده بتواند به مدیون رجوع کند، بهتر است. هنگام پرداخت، از دائن رسید و مدرک با امضا بگیرد و یا زیر رسید انتقال طلب را ذکر کند.
ماده ۲۶۷؛ ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد؛ و لیکن کسی که دین دیگری را اداء می کند، اگر با اذن باشد (دائن جدید لر می شود و )حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.
ماده ۲۶۸: انجام فعلی، در صورتی که مباشرت شخص متعهد شرط شده باشد، به وسیله دیگری ممکن نیست، مگر با رضایت متعهد له هرگاه مطلق انجام تعهد باشد، از جانب ثالث هم قابل انجام است.
باید بین دو عبارت «قید مباشرت» و «شرط مباشرت، تفاوت قائل شد: قید مباشرت قوی تر از شرط مباشرت می باشد.
تحقق وفای به عهد
وفای به عهد زمانی محقق می شود که مدیون مالک آن چیزی باشد که پرداخت می کند و اگر مالک نبود، از طرف مالک اذن داشته باشد؛
ماده ۲۶۹: وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد.
فرض این ماده (۲۶۹ قانون مدنی) این است که موضوع تعهد، تملیک یک مال (کلی) به متعهدله باشد، مانند بیع کلی؛ نه رد مال امانی؛
اگر پرداخت کننده مأذون از طرف مالک نباشد، متعهد باید مال را به صاحب اصلی آن (مالک) بدهد؛ و حق ندارد مال را به فضول تحویل بدهد.
استرداد مال تأدیه شده در مقام وفای به عهد
سؤال اینجاست که اگر مدیون در مقام وفای به عهد، از اموال دیگری به دائن پرداخت کند؛ یعنی پرداخت او مطابق ماده قبل نباشد، در چه صورتی می تواند آن را پس بگیرد؟
مطابق ماده ۲۷۰ قانون مدنی مدیون در صورتی می تواند مال مزبور را پس بگیرد که چند مورد را باهم ثابت کند:
- باید ثابت کند: مالی که پرداخت کرده است، مال غیر است؛
- باید ثابت کند: سمت دارد؛ یعنی ثابت کند که چه نسبتی با غیر دارد: وکیل، ولی و … به عبارت دیگر باید ثابت کند مالی که پرداخته است با مجوز در دست او بوده است؛
- باید ثابت کند: مالک به او اذن در پرداخت نداده باشد.
ماده ۲۷۰: اگر متعهد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید، دیگر نمی تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن نبوده، استرداد آن را از متعهدله بخواهد، مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در بد او بوده، بدون این که اذن در تأدیه داشته باشد.
- این ماده (استرداد مال تأدیه شده)اصل صحت ایفای تعهد را بیان می کند؛
- مال غیر: این که پرداخت کننده، مال را در مقام وفای به عهد پرداخته است، یعنی مال در بد او بوده و اماره یده است و او برای پس گرفتن باید خلاف اماره پد را اثبات کند.
- مجوز قانونی: نمی توان مالی را که به دستور قانون انتقال آن منع شده است، در مقام وفای به عهد و یا هر انتقالی در آن تصرف حقوقی کرد، زیرا مشمول عنوان غصب می شود، چون در تصرف مال غیر امانت مفروض نیست و اصل بر پد ضمانی است؛ بنابراین باید ثابت شود که پد او بر مال غیر با مجوز قانونی بوده است؛
- این سه فرض که خلاف اصل هستند، باید با هم (عام مجموعی) اثبات شوند و ثبوت یکی از آنها به تنهایی کفایت نمی کند، و اگر ثابت شود که مال غیر است و پرداخت کننده اذن در تأدیه نداشته است، متعهدله باید مال را به صاحب اصلی آن بدهد.
اهلیت متعهد و متعهدله
با این که «وفای به عهد عمل حقوقی، نمی باشد. اما در ماده ۲۶۹ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت متعهد و ماده ۲۷۴ قانون مدنی لزوم داشتن اهلیت متعهدله، بیان شده است؛
ضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهد: هرگاه محجوری دین خود را پرداخت کند، وفای به عهد صورت نگرفته است و باید وجه برگشت داده شود؛ اما در حالت برگشت دادن وجه، چون هر دو نفر به هم مدیون می شوند، تهاتر صورت می گیرد و چیزی ردوبدل نمی شود؛ به عبارت دیگر محجور به خاطر وفای به عهد بری نشده است.بلکه به خاطر تهاتر بری شده است.
به عبارت دیگر، شخص محجوری که مدیون است، در مقام وفای به عهد، وجوهی به دائن می پردازد. در اینجا وفای به عهد صورت نگرفته است و باید وجه برگشت داده شود، اما زمانی که دائن میخواهد وجه را بر گشت بدهد، چون هنوز مدیون بری نشده است، دو دین در برابر هم قرار می گیرند و تهاتر صورت می گیرد.
ضمانت اجرای اهلیت نداشتن متعهدله: در صورت پرداخت به محجور، دین پرداخت نشده محسوب می شود. طبق ماده ۲۷۴: اگر متعهدله اهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
لزوم تأدیه به شخص دائن
مدیون باید دین را به شخص دائن و یا کسی که نماینده دائن باشد بپردازد؛ اگر مدیون دین را به شخصی غیر از این دو نفر بپردازد، وفای به عهد صورت نگرفته است، مگر این که دائن راضی باشد؛ یعنی ممکن است مدیون دین را به ثالثی (مثلا همسایه دائن، دایی دائن) بپردازد که مانند معاملات فضولی دائن می تواند به این پرداخت رضایت بدهد (تنفیذ کند): به عبارت دیگر: ماده ۲۶۰ قانون مدنی مثالی برای ماده ۲۷۲ قانون مدنی است؛
ماده ۲۷۱: دین باید به شخص دائن یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد. وکیل باید وکالت در قبض داشته باشد و صرف وکالت، به او چنین اجازه ای نمی دهد. اشخاصی که حق قبض دارند، خود شخص، نماینده قراردادی و نماینده قانونی او (ولی قیم، امین، مدیر تصفیه، حاکم)می باشند.
ماده ۲۷۲: تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که دائن راضی شود.
رضایت دائن به دو صورت است: اذن قبلی و یا اجازه بعدی
جواز تصرف مدیون
مال توقیف شده را نمی توان در مقام وفای به عهد ادا کرد؛
مال توقیف شده؛ مالی است که طلبکار دیگری بر روی آن حق عینی دارد؛ یعنی معارض حق ثالث (طلبکار دیگر) است؛ پس تأدیه مال توقیف شده در مقام وفای به عهد درست نیست، مگر این که ذینفع توقیف رضایت بدهد؛ به عبارت دیگر، تأدیه مال توقیف شده به غیر از طلبکار توقیف کننده، غیرنافذ است و منوط به اجازه صاحب حق توقیف است؛ هرگاه ذینفع رضایت بدهد، در واقع حق عینی تبعی خود را ساقط کرده است.
ماده ۲۷۶: مدیون نمی تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف (توقیف شده در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.
تسلیم عین معین
ماده ۲۷۸ قانون مدنی متعهد را امین می داند؛ قاعده این است که: امین مسئول نمی باشد، مگر این که تقصیر کرده باشد؛
موارد استثنایی که اگر امین تقصیر هم نکند مسئول است:
- عاریه طلا و نقره و شرط ضمان؛
- در موردی که مالک، مال را از امین طلب می کند اما امین مال را رد نمی کند که در این صورت پد امین به ضمانی تبدیل می شود و مطلقه مسئول است.
ماده ۲۷۸: اگر موضوع تعهد( سلیم) عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد لامین می شود، اگرچه کسر و نقصان داشته باشد، مشروط بر این که کسر و نقصان از تعدی یا تفریط متعهد باشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. (عاریه طلا و نقره ماده ۱۴ و شرط ضمان ماده ۱۴۲] ولی، اگر متعهد با انقضای اجل و مطالبه، آمده ۳۱۰ ق ما تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسر و نقصان (حتى فورس ماژور) خواهد بود [از زمان انکار] اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
نکات ماده (۲۷۸):
- علت عودت دادن همان مال: چون عین معین است و حتی در صورت کسر و نقصان باید عودت داده شود؛
- چرا متعهد مسئول نیست؛ چون امین است و ید او امانی است. مگر ..
- مواردی که متعهد در هر صورت مسئول است: عاریه طلا و نقره ماده ۶۴۴ و شرط ضمان ماده ۶۴۲ قانون مدنی
- در صورت تعهدی و تفریط با در صورت مطالبه و امتناع از تأدیه: ید امانی به ضمانی تبدیل و در حکم غاصب است؛
- در حکم غاصب: از تاریخ انکار یا امتناع.
تأدیه مال کلی
ماده ۲۷۹ قانون مدنی مکمل ماده ۳۵۱ قانون مدنی است؛
طبق ماده ۳۵۱ قانون مدنی بیع مال کلی، در صورتی صحیح است که مقدار، جنس و وصف آن مشخص و بیان بشود و لازم نیست مرغوبیت آن نیز ذکر بشود؛
یعنی در بیع کلی لازم نیست مرغوبیت مبیع هم ذکر بشود؛ حال اگر ذکر شده بود، طبق توافق و اگر ذکر نشده بود، طبق ماده ۲۷۹ قانون مدنی عمل می شود:
ماده ۲۷۹؛ اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد، متعهد مجبور نیست که از فرد (مصداق) اعلای آن ایفاء کند لیکن از فردی هم که عرفا معیوب زادنیا محسوب است نمی تواند بدهد.
اگر مورد تعهد «عین معین، باشد، متعهدله حق رد ندارد و فقط می تواند خسارت بگیرد، آن هم در صورتی که متعهد تقصیر کرده باشد. دقت شود: طبق ماده ۲۷۸ قانون مدنی، متعهد امین است، مگر ….
طبق این ماده متعهد باید حداقل مال متوسطی را به متعهدله بدهد.
محل انجام دادن تعهد
ماده ۲۸۰: انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر این که بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد با عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید. [قانون تکمیلی)
در محلی که عقد واقع شده، یعنی حتما طرفین یک علقه ای به این محل داشته اند که در آنجا قرارداد بسته اند.چرا محل العقد قرارداد، چون اگر محل دیگری را در نظر بگیریم «ترجیح بلامرجح» است.
محل انجام تعهد:
- محل مقرر شده در قرارداد
- اگر قرارداد ساکت باشد: عرف و عادت؛
- اگر عرف و عادت نیز ساکت باشد: محل انعقاد نه اجرا عقد. اصولا محل انعقاد عقد ملاک است.
چرا محل العقد قرارداد چون اگر محل دیگری را در نظر بگیریم «ترجیح بلامرجح» است.
مخارج تأدیه
ماده ۲۸۱: مخارج تأدیه به عهده مدیون است، مگر این که شرط خلاف شده باشد.(قانون تکمیلی)
تعهد به شیء، تعهد به لوازم (مقدمات) آن است.
انتخاب دین پرداخت شده
هر گاه شخصی، چند دین به یک نفر داشته باشد؛ همه دیون از یک جنس و همگی نیز به یک میزان؛ مطابق ماده ۲۸۲ قانون مدنی تشخیص این که تأدیه بابت کدام دین بوده، با مدیون است؛ البته در هنگام تأدیه باید بگوید که کدام دین را تأدیه کرده است؛
اگر هنگام تأدیه مشخص نکند که کدام دین را پرداخت کرده، این مفهوم را می رساند که اختیار تعیین را به دائن داده است و خود دیگر نمی تواند آن را مشخص کند؛مثال: من دو تا یک میلیون تومان به شما بدهکارم، یکی به سبب قرض و دیگری به سبب بیع؛ در اینجا اگر من یک میلیون تومان به شما پرداخت کنم، باید مشخص کنم که بابت بیع بوده یا قرض؛ اگر مشخص نکنم شما می توانید آن را مشخص کنید؛ علت مهم بودن این تعیین، این است که هر عقدی آثار خود را دارد. طبق ماده ماده ۲۸۲: اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد، تشخیص این که تأدیه از بابت کدام دین است با مدیون (هنگام تادیه) می باشد.
قانون گذار در این ماده از مدیون حمایت کرده است: چون در قدیم بهره می گرفتند (الآن هم می گیرند) قانون اختیار را به دائن داده نداده که دینی که سود بیشتری از آن عاید وی می شود را در نظر نگیرد؛در فرضی که مبلغ دو دین نابرابر است و مدیون پولی معادل دین کمتر میدهد، نمی تواند بدون رضای طلبکار آن را بابت دین بیشتر حساب کند ماده ۲۷۷ قانون مدنی
وفای به موضوع دیگر
ماده ۲۷۵؛ متعهدله را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتا معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.( اصل ایفای تعهد به طور یکپارچه)
از این ماده می توان دریافت که در ماده ۲۸۲ قانون مدنی دیون متعدده باید از یک جنس باشند؛ یعنی نمی توان متعهدله را مجبور کرد که مالی غیر از مال مورد تعهد، به او پرداخت، حتی اگر قیمت مال پرداختی معادل و یا بیشتر از مال موضوع تعهد باشد؛
برای مثال، اگر من به شخصی یک تن برنج و ده میلیون تومان وجه نقد بدهکار باشم، نمی توانم با پرداخت ده میلیون، تعیین کنم که تعهدی که موضوع آن برنج است با این وجه، تأدیه شود؛ و همچنین نمی توانم با پرداخت یک تن برنج تعیین کنم که بابت ده میلیون تومان است.
تبعیض در موضوع
ماده ۲۷۷ متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید ولی حاکم می تواند (مطلق، بدون رضایت متعهدله) نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله با قرار اقساط قرار دهد.
منظور از این ماده این است که تعهد باید یکپارچه ایفا بشود: اما حاکم می تواند با تقاضای تقسیط متعهد موافقت کند؛دادگاه به ندرت با نقسیط موافقت می کند و این از قواعد کلی است؛ اما در مورد مهریه چون رقم آن معمولا خیلی زیاد است، دادگاه بیشتر با تقسیط آن موافقت می کند. در مورد مهلت عادله نیز در صورتی که پس از اعطای مهلت عادله مدیون بتواند بدون سختی دین را بپردازد، مبنای مهلت عادله از بین می رود و باید دین را فورا بپردازد.
از این ماده می توان دریافت که در ماده ۲۸۲ قانون مدنی دیون متعدده باید به یک میزان باشند؛ یعنی نمی توان متعهدله را مجبور کرد که بخشی از تعهد را قبول کند؛ البته تقسیط توسط دادگاه امکان پذیر است.
مبحث دوم: اقاله
اقاله در لغت یعنی باز کردن و گشودن – باز کردن عقد را اقاله می گویند؛
اقاله، در اصطلاح عقدی است که موضوع آن انهدام عقد اول به طور کل یا بعض می باشد و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین و اهلیت آنها شرط لازم است.
مترادفات واژه اقاله: تقایل و تفاسخ می باشد.
اقاله سبب سقوط تعهد نمی باشد؟اقاله سبب انحلال عقد است و از اسباب سقوط تعهدات نمی باشد؛ چون عقد را مانند فسخ و انفساخ، منحل می کند.
شرط کاستن و افزودن در اقاله
در اقاله عوضین باید همان طوری که هستند برگشت داده بشوند؛ اگر شرط شود که عوضین کم یا زیاد بشوند، این شرط خلاف مقتضای ذات اقاله می باشد و باطل و مبطل است؛ البته اگر شرط جزئی باشد و عرفا به عوضین کاری نداشته باشد، اقاله و شرط هر دو صحیح هستند.
طبق نظر دکتر کاتوزیان، کاستن و افزودن دو عوض در اقاله، اگر جزئی یا ناظر به امور اضافی و خارجی نباشد و دو عوض اصلی را تغییر دهد، با مقتضای اقاله مخالف است و ماهیت آن را تغییر می دهد، ولی چنین شرطی ممکن است سبب بطلان اقاله با تبدیل آن به عقد معوض دیگر شود؛زیرا مقتضای اقاله: برگشت عوضین است و اثر زایل کنندگی دارد؛ یعنی اقاله قالبی برای تملیک نیست به همین دلیل شرط اضافه کردن مال در اقاله راه ندارد و این شرط خود یک عقد جدید است.
اگر دو عوض ثابت بماند (دو عوض را همان طور که هست برگشت داده شود )و شرط ضمن آن ناظر به تعهد خارجی و اضافی باشد (ربطی به عوضین نداشته باشد) خلاف مقتضای اقاله نیست.
بیشتر بخوانید: اثبات اقاله و بررسی مفهومی فسخ ،انفساخ،تفاسخ
چه چیزی را می توان اقاله کرد؟
فقط عقود را می توان اقاله کرد، اما استثنائاتی دارد.
مواردی را که نمی توان اقاله کرد:
- وقف، ضمان نقل و نکاح را نمی توان اقاله کرد؛
- اقاله ویژه انحلال قرارداد است و در ایقاع راه ندارد؛
- اقرار و اقاله را نمی توان اقاله کرد.
علت عدم امکان اقاله در برخی از عقود:
- مخالف با قانون امری( وقف و نکاح ) باشد.
- در تعارض با حقوق اشخاص (ضمان )باشد.
دکتر کاتوزیان: نکاح، و وقف، قابل اقاله نیست (از نظر عقلی چنین امکانی وجود ندارد و انحلال آنها به اسباب خاص نیاز دارد)، عدم نفوذ اقاله «ضمان» نقل ذمه نیز ترجیح دارد ، چرا که به حقوق دیگران صدمه می زند.
عدم امکان اقاله توسط نماینده
در معامله با خود، نماینده نمی تواند به نیابت از طرف دیگر، معامله را اقاله کند؛ همچنین طرفین نمی توانند به ثالثی اذن بدهند که از طرف آنها عقد را اقاله کند.
طبق نظر دکتر کاتوزیان، اقاله به ایقاع مأذون واقع نمی شود، چرا که اراده یکی از دو طرف عقد، هر چند مأذون از سوی دیگری باشد، تراضی نامیده نمی شود. تراضی باید در حال تکوین اقاله صورت پذیرد.
- ماده ۲۸۳: بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند. از لزوم تراضی دو طرف برای تحقق اقاله بر می آید که اقاله عقد است (ماهیتی توافقی دارد )هر چند که سبب انحلال عقد پیش از خود و تعهدهای ناشی از آن می شود.
- در این که آیا حق شخص ثالث (مانند مدیون در عقد ضمان) مانع نفوذ اقاله دو طرف عقد می شود یا تابع بقاء و انحلال عقد است، اختلاف وجود دارد؛
- اثر اقاله ناظر به آینده است و در حق شفعه ای که پیش از آن ایجاد شده است اثر ندارد.
- اقاله در «ضمان ضم ذمه» امکان پذیر است.
- اقاله ضمنی و معاطاتی نیز امکان دارد، ولی در هر حال تراضی باید از راه اعلام های دو طرف احراز شود؛
- رکن اصلی اقاله تراضی دو طرف به هنگام وقوع آن است و به ایقاع مأذون واقع نمی شود.
- این یک قاعده کلی است؛ تمام عقود و ایقاعات به جز نکاح و طلاق و عقود تشریفاتی می تواند معاطاتی صورت می گیرد؛
- در عقد اجاره، اگر موجر، مستاجر را از دادن اجاره ابراء می کند و بعد از آن اجاره اقاله بشود، موجر باید بابت پولی که مستأجر از بابت مالکیت منافع به دست آورده را به او (مستأجر) پرداخت کند.
اقاله جزئی
ماده ۲۸۵: موضوع اقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. در موردی که دو طرف بخشی از معامله را اقاله می کنند، باید میزان آن معلوم و معین باشد، وگرنه نافذ نیست.
حکم این ماده در مورد اموال تجزیه پذیر: هر کسی مالک قسمت اقاله شده می شود؛
حکم این ماده در مورد اموال تجزیه ناپذیر: مال، مشاع می شود، مانند این که سه دانگ خانه ای که مورد بیع واقع شده است اقاله شود: در این صورت مال بین طرفین مشاع می شود.
تلف هر دو عوض در اقاله
تلف به دو نوع تقسیم می شود: تلف واقعی و تلف حکمی؛تلف واقعی مانند آتش گرفتن ماشین: به صورت واقعی از بین می رود؛ تلف حکمی؛ یعنی مال از مالکیت خارج شده است: یعنی مال موجود است، اما مال من نیست؛ مانند این که ماشینی که خریدم، به دیگری هبه کردم.
مطابق ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف شدن (اعم از واقعی و حکمی) یکی از دو عوض، مانع اقاله نمی باشد؛ پس ماده فوق، به این صورت کامل می شود: تلف هر دو عوض هم مانع اقاله کردن نمی باشد؛ موقع اقاله، در جایی که مال تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن داده شود: به مثل یا قیمت، بدل می گویند؛
- اگر دو طرف تراضی کنند که به جای مثل یا قیمت مال تلف شده عوض دیگری پرداخته شود، آنچه واقع شده اقاله نیست؛
- در موردی که تلف حکمی است، یعنی مانعی در راه باز گرداندن عوض وجود دارد (مانند اخذ به شفعه و سرقت) مثل یا قیمت به عنوان بدل مال پرداخته می شود، ولی تراضی در این باره قطعی است؛
- در صورتی که مورد معامله ناقص یا معیوب شده باشد، با همان وضع موجود بازگردانده می شود به اضافه تفاوت بهای صحیح و ناقص (ارش)، مگر این که بر خلاف آن تراضی شده باشد؛
- در فرض قیمی بودن مال تلف شده بهای زمان اقاله داده می شود نه زمان عقد و تلف مال
- تلف عوضین مانع فسخ هم نمی باشد؛ به جای آن چیزی که تلف شده، مثل یا قیمت آن زمان فسخ داده می شود.
- ثمن ارزش قراردادی دارد؛ اما قیمت، ارزش واقعی است؛
نماآت و منافع در اقاله
ماده ۲۸۷: نما آت و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است (خریدار) ولی نما آت متصله مال کسی است که در نتیجه اثاله فروشنده مالک می شود.
- دو نوع منفعت وجود دارد: منافع متصل و منافع منفصل؛منافع متصل: منافعی که از مال جدا نمی شود؛ مانند رشد درخت، چاق شدن حیوان، صعود قیمت مال در بازار و …؛منافع منفصل: منافعی که از مال جدا می شود؛ مانند شیر حیوان، میوه درخت و …
- هرگاه عقد، اقاله شود، منافع منفصل از زمان عقد تا زمان اقاله مال خریدار و منافع متصل مال فروشنده است.
- پس اگر منافع متصل زیادتر شود، فروشنده سود برده است و اگر منافع منفصل زیادتر شود خریدار.
- حکم این ماده تکمیلی است و دو طرف اقاله می توانند برخلاف مفاد آن تراضی کنند.
- ظهوری که مبنای این ماده قرار می گیرد در فرضی وجود دارد که منافع ایجاد شده حادث باشد نه حاصل کار و دسترنج متصرف (ماده ۳۸۸ قانون مدنی)؛ یعنی حکم ماده ناظر به منافع طبیعی است. فزونی ناشی از دسترنج تابع ماده ۲۸۸ قانون مدنی است؛
- حکم این ماده خاص اقاله نیست و در مورد فسخ قرار داد نیز رعایت می شود.
منافع و نما آت به طور کلی:
- مربوط به مال باشد: طبق ماده ۲۸۷ قانون مدنی عمل می شود؛
- مربوط به دسترنج متصرف باشد: طبق ماده ۲۸۸ قانون مدنی عمل می شود؛
- علت نامعلوم باشد: عامل چیره در عرف ملاک است.
حاصل دسترنج
مثبت: خریدار در مال تصرفاتی کرده که باعث ازدیاد قیمت مال شده است؛ در این صورت عمل وی جزء منافع متصل نیست و او می تواند در زمان اقاله بابت تصرف مثبت خود، قیمت به روز آن را بگیرد.ماده ۲۸۸: اگر مالک (خریدار) بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند( در اثر عمل خریدار) که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
منفی: خریدار در مال تصرفاتی کرده که باعث کاهش قیمت مال شده است؛ در این صورت او باید موقع اقاله کمبود قیمت از مال او خواهد بود؛ البته این قانون تکمیلی است و توافق بر خلاف آن مجاز است.
مبحث سوم: ابراء
ماده ۲۸۹: ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند.ابرا به معنی اسقاط حق دینی می باشد.
- ابراء تنها به اراده طلبکار واقع می شود فقط اهلیت طلبکار را می خواند و در زمره ایقاعات است، حتی اگر به انگیزه دست یافتن به پاداش و احسانی باشد.
- وصیت به ابراء نیز ایقاع است و نیاز به قبول موصی له (بدهکار) ندارد؛
- اراده طلبکار ممکن است به عنوان ابراء یا بخشش طلب به مدیون یا دادن رسید صوری اعلام شود؛
- ابراء ویژه سقوط حق دینی است نه عینی که با اعراض ساقط می شود؛
- ابرای ضمنی با تسلیم اصل سند طلب به مدیون صورت می پذیرد؛
- از آنجایی که ابرا ، ایقاع مجانی است، علم اجمالی به موضوع ابراء کافی است (ماده ۲۱۶ قانون مدنی) زیرا هدف از ابراء گذشت و ارفاق است (مسامحه ای )
- ابراء از دینی که سبب آن ایجاد شده نافذ است؛
- ابرا به قصد فرار از دین در برابر طلبکاران قابل استناد نیست؛
- ابرای یکی از کسانی که در مورد پرداخت طلب مسئولیت تضامنی دارند، باعث ابرای همه آنان است، مگر این که معلوم شود مقصود اسقاط رجوع و اقامه دعوا بر شخص معین است.
تفاوت ابراء با هبه طلب
برای نگرفتن طلب خود دو راه وجود دارد: «هبه یا صلح طلب» و ابراء.
تفاوت این دو:
- از آنجایی که ابراء ایقاع است، رضای مدیون شرط نیست، اما هبه یا صلح طلب عقد هستند و لذا محتاج قبول نیستند؛
- ابراء مستقیم اسقاط است، اما هبه و صلح طلب نتیجه آنها موجب سقوط تعهد می گردد؛ زیرا در هبه و صلح طلب ابتدا مالکیت مافی الذمه رخ می دهد، سپس تعهد ساقط می گردد؛
- با ابراء، دین ساقط می شود و قابل بازگشت نیست، اما در هبه طلب در صورتی که عین موجود باشد، قابل رجوع است.
اهلیت در ابراء
مطابق ماده ۲۹۱ قانون مدنی ابرا ایقاع مجانی است و فقط به اراده طلبکار صورت می گیرد؛ بنابراین فقط طلبکار باید اهلیت داشته باشد و نیازی به اهلیت بدهکار نیست؛
یعنی محجوران را می توان ابراء کرد؛
ماده ۲۹۰: ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می شود که (فقط) متعهد برای ابراء اهلیت داشته باشد.
ابرای ذمه میت
برای ابراء، حتی زنده بودن بدهکار هم لازم نیست؛
ابرای میت، در واقع یعنی ابرای ترکه؛ زیرا در حقوق ایران، ترکه شخصیت حقوقی دارد و از این بابت می توان آن را ابراء کرد. ماده ۲۹۱: ابرای ذمه میت از دین صحیح است.
نتیجه تبعی بودن ابراء
از آنجایی که ابرا یک ایقاع تبعی است و حتما می باید از قبل یک رابطه پایه وجود می داشته است، رابطه پایه هم حتما باید صحیح باشد، وگرنه ابراء باطل است.
دکتر کاتوزیان: ابراء ایقاع تبعی است و اعتبار و نفوذ آن تابع وجود دین است، پس اگر پیش از وجود دین (برای مالم یجب) یا پس از سقوط آن واقع شود، بی اثر است.
شرط عوض در ابراء
استثنائا در ابراء هم مانند عقود مجانی، می توانیم شرط عوض بگذاریم؛ اما تحقق شرط نیاز به قبول دارد؛دقت شود؛ ابرا با شرط عوض، معوض نمی شود و خود ابراء هم قبول نمی خواهد، اما شرط ضمن آن نیاز به قبول دارد.
طبق نظر دکتر کاتوزیان شرط عوض در ابراء باعث معوض شدن آن و بطلان ابراء نمی شود؛ اما باید هر دو نفر شرط را قبول کنند.
نکات تکمیلی ابراء
- ابراء اسقاط لازم است و قابل برگشت نمی باشد و از لحظه ابراء، دین از عالم حقوق پاک می شود؛ اما اعراض، موجب اباحه است و مال را جزء مباحات قرار می دهد: هر کسی می تواند تملک کند.
- ابراء همانند اعراض، مقتضای قاعده تسلیط است؛
- ابرای معلق و ابرای مشروط صحیح است؛
- برای اکراهی باطل است و ابرای فضولی نداریم؛
- ابراء ایقاع مجانی است – در مقابل اخذ به شفعه که ایقاعی معوض است؛
- پس از این که ابراء صورت گرفت، تضمینات آن دین نیز ساقط می شوند؛
- ابرای دین بازداشت شده ممکن نیست.
مبحث چهارم: تبدیل تعهد
تبدیل تعهد عبارت است از جایگزین ساختن تعهدی به جای تعهد دیگر، به این ترتیب که تعهد سابق از بین رفته و تعهد جدید به جای آن به وجود می آید. تبدیل تعهد یکی از طرق سقوط تعهدات می باشد. به عبارت دیگر: طرفین قرارداد تعهد می کنند که تعهد مندرج در قرارداد به تعهد جدیدی تبدیل بشود؛تبدیل تعهد ماهیتی قراردادی دارد و عقد است که در اثر دارد: سقوط تعهد موجود و پیدایش تعهد جدید. در نتیجه تبدیل تعهد، هم سبب سقوط تعهد است و هم سبب پیدایش تعهد.
انواع تبدیل تعهد
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل موضوع تعهد؛
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل سبب( منشا) تعهد
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد (ضمان وحواله )
- تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهدله؛
تبدیل موضوع تعهد
این عقد بین متعهد و متعهدله بسته می شود و به موجب آن موضوع تعهد عوض می شود؛
مثال: موضوع تعهد من به شما، گندم است، حال با هم توافق می کنیم که من به جای گندم، به شما برنج بدهم.
تبدیل سبب یا منشأ تعهد
این عقد بین متعهد و متعهدله بسته می شود و به موجب آن، بدون تغییر موضوع، سبب تعهد عوض می شود؛ فایده عوض شدن سبب این است که هر سببی قواعد و قانون خاص خود را دارد؛مثال: مستاجری به موجر بابت اجاره، یک میلیون تومان بدهکار است، یعنی سبب این تعهد عقد اجاره است؛ حال طرفین باهم توافق می کنند که این تعهد یک میلیون تومان بابت قرض بر عهده مستأجر باشد؛ پس از توافق مزبور، احکام قرض بر تعهد فوق جاری است.
تبدیل متعهد
در دو مورد قبل، عقد بین متعهد و متعهدله منعقد می شد، اما در این مورد، عقد بین متعهدله و ثالث منعقد می شود؛ مثال؛ شخص ثالثی پیش متعهدله می رود و می گوید من به جای متعهد، دین تو را پرداخت می کنم؛به عبارت دیگر شخص ثالث ضامن متعهد می شود؛ در واقع دین منتقل می شود. (بند دوم ماده ۲۹۲ قانون مدنی)
در حقوق ایران برای انتقال دین، فقط دو مصداق وجود دارد:
- عقد ضمان
- عقد حواله
در انتقال دین، دین از بین نمی رود، بلکه فقط منتقل می شود؛ اما تضمینات آن از بین می رود؛ یعنی در عقود حواله و ضمآن که مبتنی بر انتقال دین هستند، تضمینات دین از بین می رود.
تبدیل متعهد له
در این مورد هم عقد بین متعهدله و ثالث منعقد می شود؛ متعهدله طلب خود را به ثالثی انتقال می دهد.
مثال: من از شما یک میلیون طلبکارم، رسید طلبم را به ثالثی انتقال می دهم که از شما اخذ کند.
در انتقال طلب هم تضمینات طلب از بین می رود؛ اما استثناء دارد؛ استثناء این است که در انتقال اسناد تجاری که نوعی انتقال طلب به شمار می روند، تضمینات طلب از بین نمی رود.
نکات تکمیلی تبدیل تعهد
- تبدیل تعهد عقدی است لازم؛
- با توجه به ماهیت عقدی تبدیل تعهد: در آن اهلیت و تمام شرایط صحت معامله برای هر دو نفر لازم است؛
- از آنجایی که تبدیل تعهد عقدی تبعی است و اگر قرارداد سابق باطل بوده باشد، تبدیل تعهد هم باطل است، حتی اگر به خودی خود تبدیل تعهد صحیح باشد؛
- اگر طرفین با توافق، مقدار دین را به کمتر تغییر دهند، مشمول تبدیل تعهد نمی شود و در حقیقت طرفین دین را صلح به کمتر کرده اند؛
- اگر تعهد اول درست باشد، اما تعهد دوم باطل: کشف می شود که تبدیل تعهد صورت نگرفته است؛
- تبدیل تعهد مفروض نیست؛ یعنی در مواقع شک، اصل بر عدم تبدیل تعهد است.
- ماده ۲۹۳: در تبدیل تعهد تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر این که طرفین معامله آن را صراحتا شرط کرده باشند.
مبحث پنجم: تهاتر
تهاتر در لغت به معنای تبادل کالا، پایاپای، همدیگر را تکذیب کردن، مساوات و برابر شدن می باشد. در اصطلاح فقه و حقوق عبارت است از سقوط تعهد به سبب بدهکار بودن طرفین معامله به همدیگر. مثال: من به شما بدهکارم، شما هم به من بدهکارید؛ در این صورت نیازی نیست چیزی پرداخت کنیم.
- تهاتر واقعه حقوقی قهری است و شرایط اعمال حقوقی (قصد، رضا، اهلیت و مشروعیت) را نمی خواهد.
- اصل قهری بودن تهاتر است، اما اگر شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد می توان به طرق زیر نیز تهاتر کرد.
- تهاتر قضایی، تهاتر قراردادی و تهاتر ایقاعی.
زمینه تهاتر قهری
برای این که تهاتر صورت بگیرد، یک رکن اصلی و چند شرط لازم است وجود داشته باشد؛
شرایط به صورت کلی: لزوم وجود سه اتحاد در: جنس، موضوع – وصف، زمان تأدیه و مکان تأدیه
رکن اصلی تهاتر قهری
رکن اصلی، تقابل دو دین است؛ یعنی دو نفر به هم بدهکار باشند و دین هر دو در مقابل هم دیگر قرار بگیرد. به عبارت دیگر، ملاک اصلی، دو دین است از دو نفر که در مقابل هم قرار می گیرد.
برای تهاتر قهری، دو دین باید هر دو حال باشند و یا هر دو مؤجل در یک تاریخ؛ مثال: من و شما به هم دیگر یک میلیون تومان بدهکار هستیم؛ اگر اجل هر دو دین در یک تاریخ باشد تا آن تاریخ صبر نمی کنیم؛ یعنی قبل از این که اجل آنها سر برسد، تهاتر میشوند.
همچنین برای این که در دین به صورت قهری تهاتر شوند، باید محل تأدیه آنها هم در یکجا باشد؛ مثال: من و شما یک تن به برنج به هم بدهکاریم که هر دو باید در تهران آنها را تحویل بدهیم؛ در اینجا به صورت قهری هر دو با هم تهاتر می شوند.
علاوه بر شرایط مندرج در ماده ۲۹۶ قانون مدنی برای این که تهاتر صورت بگیرد، هر دو دین نیز باید آزاد باشند؛ یعنی هرگاه یکی از دو دین به نفع شخص ثالثی توقیف شده باشد، طرفین سه نفر می شوند و از آنجایی که برای تهاتر می بایست دو نفر باشند با دو دین در مقابل هم در اینجا تهاتر صورت نمی گیرد.
مثال: شخصی، یک واحد آپارتمان اجاره کرده است و برای این که اجاره ندهد، بیست میلیون تومان ودیعه به موجر پرداخت کرده است؛ حال زوجه مستأجر، برای مطالبه مهریه اش، این بیست میلیون را توقیف می کند. حال اگر بعده به هر دلیلی موجر از مستأجر طلبکار بشود، مستأجر نمی تواند به تهاتر استناد کند، چون وجهی که به ودیعه به موجر پرداخته بود، از طرف زوجه او متوقف شده است: در نتیجه تهاتر بین سه نفر رخ نمی دهد.
ماده ۲۹۵: تهاتر قهری است و بدون این که طرفین در این موضوع تراضی نمایند، حاصل می گردد. بنابراین، به محض این که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هردو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نماید (یعنی وحدت میزان لازم نیست) به طور تھائر بر طرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.
ماده ۲۹۶: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها (کلی و) را از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه، ولو به اختلاف سبب( و میزان)
ماده ۲۹۹: در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث نهائر موثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص نالئی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد، دیگر نمی تواند به استناد تهاتر از نأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
پس از مبادرت به توقیف مطابق قانون، در واقع محل اجرای حکم علیه مدیون مشخص شده است.
ماده ۲۹۴: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند، بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.
شرایط تهاتر قهری:
- دو شخص در برابر یکدیگر هم طلبکار و هم بدهکار باشند. ماده ۲۹۴ قانون مدنی
- کلی (کلی فی الذمه) بودن دو دین؛
- وحدت موضوع یا جنس دو دین. ماده ۲۹۶ قانون مدنی
- وحدت زمان تأدیه دو دین. ماده ۲۹۶ قانون مدنی
- وحدت مکان تأدیه دو دین. ماده ۲۹۶ قانون مدنی
- آزاد بودن دو دین. ماده ۲۹۹قانون مدنی
- وحدت موضوع با جنس دو دین؛
- تهاتر قهری تقابل دو دین «کلی» است؛ یعنی باید اوصاف هر دو دین یکی باشد. مثال: من و شما به همدیگر یک تن برنج بدهکار هستیم.
وجود چه چیزی در تهاتر لازم نیست؟
وحدت سبب (منشا) دو دین؛ در تهاتر وحدت سبب دو دین لازم نیست؛ مثلا یکی بابت اجاره و دیگری بابت بیع بدهکار است که در این صورت اگر سایر شرایط گفته شده، موجود باشد، به صورت قهری، تهاتر می شوند و اگر سایر شرایط لازم، موجود نباشد، ممکن است به روش دیگری (قراردادی با ایقاعی ) تهاتر صورت بگیرد.
وحدت میزان دو دین: در تهاتر وحدت میزان دو دین لازم نیست؛ مثلا من یک میلیون به شما بدهکارم، اما شما دو میلیون به من بدهکارید؛ در این صورت یک میلیون من، با یک میلیون از دو میلیون شما، تهاتر می شود و یک میلیون باقی می ماند.
انواع تهاتر
همان طور که گفته شد، اصل تهاتر، قهری بودن آن است، با این وجود، اگر شرایط لازم برای تهاتر قهری مهیا نباشد می توان به صور زیر دیون را تهاتر کرد: البته شرط آزاد بودن دو دین برای اشکال زیر نیز لازم است.
- تهاتر قرار دادی، تهاتر قضایی و تهاتر ایقاعی؛
تهاتر قراردادی: هر گاه یکی از شرایط تهاتر قهری وجود نداشته باشد، دو طرف باهم دیگر تراضی می کنند که بین دیون آنها تهاتر واقع شود، ولو این که شرایط اتحادهای سه گانه تهاتر قهری را نیز نداشته باشد؛یعنی آن شرطی که برای تهاتر قهری لازم بود و اکنون وجود ندارد، طرفین آن را به وجود می آورند که پس از به وجود آمدن آن، تهاتر به صورت قهری صورت می گیرد.
مثال: من به شما گندم بدهکارم و شما به من برنج بدهکارید: در اینجا باهم توافق می کنیم که من هم به جای گندم به شما برنج بدهم که در این صورت (در صورت توافق) تهاتر صورت می گیرد.
تهاتر قضایی: این نوع تهاتر در جایی است که یکی از دو دین محل نزاع است؛
مثال: من و شما به همدیگر بدهکاریم؛ من دین خودم را قبول دارم، اما شما دین خود را قبول ندارید؛ بعد از این که من توانستم طلبم را از شما در دادگاه ثابت کنم، یعنی دین شما توسط دادگاه احراز بشود، نیازی نیست شما دین خود را پرداخت کنید، چون به صورت قهری تهاتر صورت می گیرد و هر دو دین باهم ساقط می شوند.
- نکته ۱: دادگاه فقط به درخواست طلبکارها تهاتر را انجام می دهد؛ یعنی دادگاه راسا نمی تواند و ذی نفع باید به تهاتر استناد کند؛ البته استناد کردن ذی نفع به تهاتر، چون کاشف است، با قهری بودن آن منافاتی ندارد؛
- نکته ۲: رأی دادگاه در این مورد اعلامی است نه تاسیسی: به همین دلیل دکتر کاتوزیان این نوع تهاتر را اعلام قضایی می نامد.
ایقاعی: این نوع تهاتر مانند تهاتر قراردادی است، با این تفاوت که در این نوع تهاتر، شرطی که برای وقوع تهاتر مورد نیاز است، وجود ندارد که با یک اراده به وجود می آید.
مثال: اگر زمان دو دین یا مکان دو دین با هم متفاوت باشد و یکی از طرفین در آن زمان با آن مکان نفعی داشته باشد، منتفع می تواند (اراده یک نفر: ایقاع) از نفع خود بگذرد که در این صورت (پس از صرف نظر متتفع) تهاتر قهرا انجام میشود.
موارد تهاتر ایقاعی
تهاتر ایقاعی همان طور که در مثال آن ذکر شد، دو مورد دارد:
اختلاف زمان تأدیه دو دین و اختلاف مکان تأدیه دو دین.
اختلاف زمان تأدیه دو دین: در این مورد، یک دین حال و دیگری مؤجل است؛ حالا آن مدیونی که دینش مؤجل است، از اجل صرف نظر می کند( با یک اراده) مثال: من و شما به هم مدیون هستیم؛ تاریخی که من باید بدهی ام را پرداخت کنم شش ماه دیگر است و تاریخی که شما باید پرداخت کنید، امروز است، حال اگر من از اجل صرف نظر کنم و بخواهم امروز پرداخت کنم، هر دو دین با هم تهاتر می شوند؛
نکته: در اینجا اراده من باعث تهاتر نمی شود، من فقط از اجل صرف نظر می کنم که متعاقب آن تهاتر قمرا صورت می گیرد.
اختلاف مکان تأدیه دو دین: در قالب یک مثال: من و شما به هم دیگر یک تن برنج بدهکاریم، منتها من باید برنج را در تهران تحویل بدهم و شما باید برنج را در شیراز به من تحویل بدهید؛ این مورد خود بر دو نوع است، یک نوع ایقاعی و یک نوع به ظاهر قراردادی :
نوع اول: آن طرفی که مکان به سود او است، از سود خود صرف نظر می کند: ادامه مثال: با این فرض که هر دوی ما ساکن تهران هستیم؛ حتمأ تحویل برنج در شیراز برای من سودی داشته است که این شرط را قبلا گذاشته ایم، حال اگر من از این شرط صرف نظر کنم، یعنی هر دوی ما برنج را باید در تهران تحویل بدهیم، زمینه تهاتر آماده می شود و قهرأ صورت می گیرد؛
نوع دوم: آن طرفی که مکان به زبان او است، مخارج مربوط به نقل موضوع دین به مکان تحویل، پرداخت می کند و وقتی که مخارج را پرداخت کرد و طرف مقابل هم قبول کرد، زمینه تهاتر آماده میشود و قهره صورت می گیرد؛ ادامه مثال: من از مکان صرف نظر نمی کنم، چون در شیراز به برنج ها نیاز دارم، حال شما هزینه حمل و نقل آنها را پرداخت می کنید که اگر من پرداخت شما را قبول کنم، زمینه تهاتر آماده می شود و قهرا صورت می گیرد.
ماده ۲۹۸: اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض دین از محلی به محل دیگری با به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
- مفاد این ماده تخصیص داده ۲۹۶ قانون مدنی در مورد اختلاف محل تأدیه دو دین است؛
- مفاد این ماده، ٹماٹر ایقاعی است؛ یعنی یکی از طرفین از بعضی از حقوق خود صرف نظر می کند.
نکات تکمیلی تهاتر
- تهاتر امری نسبی بوده و فقط در رابطه بین دو شخص طلبکار و بدهکار متقابل قابل استناد است؛
- در تهاتر اگر میزان دو دین با هم برابر باشند: هر دو دین ساقط می شوند؛
- در تهاتر اگر میزان دو دین با هم برابر نباشند: به میزان دین کمتر تهاتر میشود.
- سقوط دو دین و تضمینات آن از آثار تهاتر قهری است بدین گونه که پس از تهاتر ذمه هر دو مدیون بری میشود.
- تهاتر در حکم تأدیه دین است.
- تهاتر مانع پرداخت مکرر دیون و صرف وقت و هزینه ایفای تعهدات متقابل است. و در تهاتر امنیت بیشتری برای رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد.
انصراف از تهاتر
دکتر کاتوزیان: قهری بودن تهاتر با امکان انصراف از آثار آن تعارض ندارد. زیرا تهاتر برای آسان کردن پرداخت ها است و با نظم عمومی ارتباط ندارد. انصراف از تهاتر ممکن است پیش از وقوع آن صورت پذیرد. یا پس از تقابل دو دین.در مورد نفقه و دستمزد طرفین نمی توانند به تهاتر استناد کنند؛ زیرا این موارد به نظم عمومی ارتباط دارد و آنجایی که برای امرار معاش شخص می باشند تهاتر نمی‌شوند: زیرا تهاتر این موارد موجب اخلال در زندگی خانوادگی می گردد.
مبحث ششم: مالکیت مافی الذمه
مالکیت مافی الذمه یعنی دو عنوان طلبکار و بدهکار در یک نفر جمع بشود، چون چنین چیزی امکان ندارد، دین ساقط می شود؛ به عبارت دیگر، مالکیت مافی الذمه، سبب سقوط تعهد است.مالکیت فی الذمه واقعه حقوقی غیر ارادی است.
برای تحقق مالکیت مافی الذمه دو شرط اصلی ضروری است:
- اتحاد دو وصف طلبکار و بدهکار در یک شخص
- جمع آمدن دو وصف در یک دارایی
مالکیت مافی الذمه ناشی از دو مورد است: ارث: ماده ۳۰۰ قانون مدنی.
قرارداد: ماده ۸۰۶ قانون مدنی عقد هبه (هبه طلب به مدیون)
مثال ارث: شخصی آنها وارث به پدرش مدیون بوده که بعد از فوت پدر، به خودش بدهکار می شود؛ و مالکیت مافی الذمه رخ می دهد؛ مثال ۲: دو پسر و یک پدر، یکی از پسران یک میلیون تومان به پدر بدهکار بوده است، بعد از فوت پدر، طلب پدر از پسر نیز نصف می شود چون اموال پدر بین دو پسر تقسیم می شود؛ حال پسری که مدیون بوده، باید نصف باقی مانده را به برادرش بپردازد.
مثال قرارداد: طلبکار با بدهکار قرارداد منعقد می کند که طلبش را به او منتقل کند: این نمونه را، هبه طلب به مدیون می گویند؛
مثلا من از دوستم یک چک دارم؛ این چک را به مناسبت تولدش به او هدیه می دهم (هبه می کنم.)
ماده ۳۰۰: اگر مدیون مالک مافی الذمه خود گردد ذمه او بری می شود. مثل این که اگر کسی به مورث خود مدیون باشد، پس از فوت مورث، دین او به نسبت سهم الارث ساقط می شود.
