یکی از عقود بسیار مهم و رایج، عقد وکالت [انگلیسی:Attorney]است مقنن در قانون مدنی در فصل سیزدهم طی چهار مبحث (مبحث اول در کلیات- مبحث دوم در تعهدات وکیل- مبحث سوم مقررات موکل و مبحث چهارم- انقضای وکالت) با ۲۸ ماده (از ماده ۶۵۶ الی ۷۸۳) مقررات وکالت را بیان کرده است و در آیین دادرسی مدنی نیز از مواد ۳۱ الی ۴۷ و آیین دادرسی کیفری جدید از مواد ۶۲۵ و ۶۲۶ مقررات مربوط به مراجع قضائی را در برمی‌گیرد.
وکالت نامه قراردادی است که توسط وکیل و موکل تنظیم میشود و شرایطی از قبیل اختیارات وکیل در خصوص موکل وحدود اختیارات وکیل را تعین می نمایدوکالتنامه در زبان انگلیسی (Power of attorney) نامیده میشود و از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم‌بندی میشود.
- وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می‌رسد. این وکالتنامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. قابل تردید و انکار نیست؛ اما می‌توان راجع به آن ادعای جعل کرد.بعضی از حقوق‌دانان عقیده دارند که برای انتقال اموال غیرمنقول که نیاز به سند رسمی است، وکالت راجع به آن هم به‌عنوان مقدمه نیاز به شکل رسمی دارد و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند با وکالت غیر رسمی ملکی را منتقل کند.
- وکالت عادی: هرگاه وکالتنامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالتنامه عادی است. وکالتنامه عادی باید دارای امضا باشد، اگر بدون امضا باشد نوشته بدون اعتبار است. برگه‌های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری است از جمله وکالتنامه عادی است و وکیل خود، امضای موکل را تصدیق می‌کند گاهی برای تقویت وکالتنامه عادی از گواهی امضا دفترخانه استفاده میشود.
- وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به‌طور شفاهی از دیگران می‌خواهند بدون اینکه هیچ وکالتنامه عادی و یا رسمی تنظیم شود. این کار ممکن است از طریق تلفن هم انجام پذیرد که غالباً بین آشنایان و افراد فامیل رواج دارد.
وکالت بلاعزل
پرسش: آیا اینکه در وکالت‌نامه‌های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی نوشته میشود که ضمن عقد لازم خارج شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است کافی است از برای لازم شدن عقد وکالت یا نه؟
با توجه به حکم ماده ۶۷۹ قانون مدنی که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.
در مورد سؤال همین قدر که طرفین در وکالتنامه رسمی قید می‌نمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است، مؤید این نظر ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد.
نظریه مشورتی شماره ۷۱۲/۷مورخ ۵/۳/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکم به لغو وکالت بلاعزل
- شماره دادنامه: ۳۴
- تاریخ: ۱۰/۳/۱۳۶۶
رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
خواهان ضمن عقد خارج لازم، حق عزل وکیل خود (خوانده) را تا پایان عمر از خود سلب نمود و وکیل مزبور طبق ماده ۶۷۹ قانون مدنی غیرقابل عزل بوده است.بنابراین حکم به لغو وکالت، از سوی رئیس دادگاه به دلیل اینکه وکالت از عقود جایز است و به‌محض اعلام عزل او، قرارداد منفسخ می‌گردد برخلاف ماده ۶۷۹ مزبور می‌باشد.
همچنین صدور حکم به این عنوان که معامله‌ای مشتمل بر خرید و فروش صورت نگرفته که نیاز به اظهارنظر باشد، برخلاف معامله واقع شده و سند تنظیمی می‌باشد و صدور حکم به استرداد سند مالکیت خواهان قبل از رسیدگی کامل و ابطال سند معامله بدون ذکر ادله متقن، همگی برخلاف موازین قانونی بوده و تخلف است.
وکالت تعویض پلاک
تفویض وکالتنامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل نشان از انتقال مالکیت داشته و ماهیت بیع را دارد.
- شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۲۳
- تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱
رأی شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص اعتراض ثالث آقای (ک.ت.) به طرفیت آقایان ۱٫ (م.ح.) ۲٫ (ع.ص.) با وکالت آقای (ر.الف.) ۳٫ (الف.ر.) نسبت به عملیات اجرایی شماره کلاسه ۸۹۰۱۶۳ موضوع توقیف یک دستگاه اتومبیل پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی… به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و صدور دستور توقف مبنی بر توقف عملیات اجرایی با این خلاصه، توضیح خواهان، مطابق مدرک و مستندات ابرازی و وکالتنامه تعویض پلاک شماره ۸۹۳۳۰- ۱۵/۲/۸۸ و کپی مصدق شناسنامه مالکیت خودرو و کپی مصدق سند فاکتور فروش خودرو و کپی‌های سند قطعی منقول ایادی قبلی و همچنین کپی فیش واریزی حساب آقای (ح.) و چندین فقره چک بانکی مدعی خرید اتومبیل از خوانده ردیف سوم شدند و ایشان نیز اتومبیل مذکور را به استناد مدارک فوق از خوانده ردیف اول آقای (م.ح.) خریداری کردند. چون خوانده ردیف دوم بابت یک فقره چک توقیف نموده است.
در اجرای مقررات ماده ۴۲۴ قانون آ.د.م. ضمن درخواست صدور قرار تأخیر اجرای حکم، درخواست ابطال عملیات اجرایی و استرداد اتومبیل را نمودند نظر به اینکه تمامی مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث حکایت از آن دارد] که[ خوانده ردیف اول قبل از صدور چک، تفویض وکالتنامه و تحویل اتومبیل و مدارک مربوطه به آن اقدام به انتقال شرعی اتومبیل به خوانده ردیف سوم نمودند؛
زیرا در حقوق ایران به‌تبع مشهور فقها، عقد بیع به استناد ماده ۳۳۸ قانون مدنی عبارت است از تملیک عین به عوض و معلوم و در بند ۱ ماده ۳۶۲ همان قانون نیز مقرر شده به مجرد وقوع عقد بیع در عقودی که مبیع عین معین است،
مشتری، مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌گردد. از آنجا که تفویض وکالتنامه برای تعویض پلاک و تحویل کلیه مدارک به خریدار مطابق عرف بازار معاملات اتومبیل، نشان از انتقال مالکیت در اجرای ماده ۳۳۸ قانون مدنی است؛
بنابراین دادگاه ضمن رد ایرادات وکیل خوانده ردیف دوم ضمن بطلان عملیات اجرایی توقیف اتومبیل مارالذکر، حکم بر استرداد آن متصرف، با پرداخت کلیه خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره در حدود مقررات قابل اعتراض است.
رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- قربانی
رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در مورد تجدیدنظرخواهی آقایان (م.ح.) و (ع.ص.) (شخص اخیر) با وکالت آقای (ر.الف.) به طرفیت آقای (ک.ت.) با وکالت آقای (ح.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۴۱۷ مورخ ۲۳/۵/۹۱ شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که طی آن با پذیرش اعتراض ثالث اجرایی تجدیدنظر خوانده ضمن بطلان عملیات اجرایی توقیف یک دستگاه پژو ۲۰۶ به شماره انتظامی… حکم به استرداد اتومبیل فوق با پرداخت کلیه خسارات دادرسی به تجدیدنظر خوانده صادر شده است.
نظر به اوراق و مستندات تقدیمی، خصوصاً سند وکالت شماره ۸۹۳۳- ۱۵/۲/۸۸ دفترخانه ۷۷۵ اسناد رسمی تهران در مورد تعویض پلاک به آقای (الف.ر.) که تجدیدنظر خوانده مدعی خرید اتومبیل مذکور از وی می‌باشد؛
تصرف حدوداً دو ساله اتومبیل توسط اشخاصی غیر از آقای (م.ح.) مالک رسمی اتومبیل تجدیدنظرخواهی‌های تقدیمی به‌گونه‌ای نیست که نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید و بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی بر آن وارد نمی‌باشد.
لذا ضمن رد اعتراضات مطروحه، به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری- موسوی
فسخ کردن قرارداد با وکیل
برای آنکه بخواهیم قرارداد وکالت منعقد شده با وکیل را فسخ نماییم قانونگذار دو راه جلوی پای ما قرارداده است.از آنجا که وکالت عقدی جایز است هر کدام از طرفین میتوانند آن را فسخ نمایند و بر هم بزند.
یکی از راه های اتمام رابطه بین وکیل و موکل، عزل وکیل توسط شخص موکل یا نماینده ذی اختیار اوست البته که اقدامات وکیلی که خبر از عزل خود ندارد قانونی و در حیطه اختیارات او می باشد.
راه دوم پایان بخشیدن به قرارداد وکالت از طریق استعفای وکیل می باشد.
لازم به ذکر است که مرگ طرفین عقد وکالت، جنون و سفیه شدنشان باعث انفساخ عقد می باشد نه فسخ
نمونه فرم و قرارداد وکالتنامه
