کتاب دوم- حدود
بخش اول- مواد عمومی
ماده۲۱۷- در جرائم موجب حدّ، مرتکب در صورتی مسئول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد.
ماده۲۱۸- در جرائم موجب حدّ هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی‌که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بیّنه و سوگند پذیرفته می‌شود.
تبصره۱- درجرائم محاربه و افساد فی‌الارض و جرائم منافی عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء مسقط حدّ نیست و دادگاه موظف به بررسی و تحقیق است.
تبصره۲- اقرار در صورتی اعتبار شرعی دارد که نزد قاضی در محکمه انجام گیرد.
ماده۲۱۹- دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرّر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده۲۲۰- در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود.
بخش دوم- جرائم موجب حد
فصل اول- زنا
ماده۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.
تبصره۱- جماع یا دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.
تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرّر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.
ماده۲۲۲- جماع با میّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.
ماده۲۲۳- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بیّنه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.
ماده۲۲۴- حدّ زنا در موارد زیر اعدام است:
الف) زنا با محارم نسبی؛
ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛
پ) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛
ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.
تبصره۱– مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.
تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.
ماده۲۲۵- حدّ زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.
ماده۲۲۶- احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:
الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد؛
ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.
ماده۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایذر و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.
ماده۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.
ماده۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حدّ وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
ماده۲۳۰- حدّ زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.
ماده۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.
ماده۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.
[quote]فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه[/quote]
ماده۲۳۳- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذکر است.
ماده۲۳۴- حدّ لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این‌صورت صد ضربه شلاق است. حدّ لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.
تبصره۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
تبصره۲- احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
ماده۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است
تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.
ماده۲۳۶- در تفخیذ، حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.
تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.
ماده۲۳۷- همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مُستوجب حدّ است، نمی‌گردد.
ماده۲۳۸- مُساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
ماده۲۳۹- حد و مُساحقه، صد ضربه شلاق است.
ماده۲۴۰- در حدّ مُساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و مُحصن و غیرمُحصن و عُنف و غیر عُنف نیست.
ماده۲۴۱- درصورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم مُنافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عُنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عُنف است از شمول این حکم مستثنی است.
فصل سوم- قوّادی
ماده۲۴۲- قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.
تبصره۱- حدّ قوّادی منوط به تحقیق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرّر در ماده (۲۴۴) این قانون است.
تبصره۲- در قوّادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
ماده۲۴۳- حدّ قوّادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حدّ، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
ماده۲۴۴- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
فصل چهارم- قذف
ماده۲۴۵- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.
ماده۲۴۶- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.
ماده۲۴۷- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید: «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید: «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.
ماده۲۴۸- هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.
ماده۲۴۹- هرگاه کسی به دیگری بگوید: «تو با فلان زن یا با فلان مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.
ماده۲۵۰- حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده۲۵۱- قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.
تبصره۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.
تبصره۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.
ماده۲۵۲- کسی که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.
ماده۲۵۳- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدّ نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوع را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
ماده۲۵۴- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حدّ شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.
ماده۲۵۵- حدّ قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.
ماده۲۵۶- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هریک، حدّ مستقلی بر او جاری می‌شود.
ماده۲۵۷- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود.
ماده۲۵۸- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حدّ، قذف نماید فقط به یک حدّ محکوم می‌شود، لکن اگر پس ازاجرای حدّ، قذف را تکرار نماید حدّ نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آنچه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.
ماده۲۵۹- پدر یا جدّ پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.
ماده۲۶۰- حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند.
تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جدّ پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حدّ را مطالبه کند.
ماده۲۶۱- در موارد زیر حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:
الف) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید؛
ب) هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود؛
پ) هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند؛
ت) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند؛
ث) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن‌ها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
فصل پنجم- سبّ نبی
ماده۲۶۲- هرکس پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النّبی است و به اعدام محکوم می‌شود.
تبصره- قذف هریک از ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.
ماده۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌النّبی محسوب نمی‌شود.
تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.
فصل ششم- مصرف مسکر
ماده۲۶۴- مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق، تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
تبصره- خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) موجب حدّ است هرچند مستی نیاورد.
ماده۲۶۵- حدّ مصرف مسکر، هشتاد ضربه شلاق است.
ماده۲۶۶- غیر مسلمان تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حدّ می‌شود.
تبصره- اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان علنی نباشد لکن مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرّر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌گردد.
فصل هفتم- سرقت
ماده۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حدّ است:
الف) شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد؛
ب) مال مسروق در حرز باشد؛
پ) سارق هتک حرز کند؛
ت) سارق مال را از حرز خارج کند؛
ث) هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد؛
ج) سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛
چ) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛
ح) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد؛
خ) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛
د) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند؛
ذ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛
ر) مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد؛
ز) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید؛
ژ) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.
ماده۲۶۹- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
ماده۲۷۰- در صورتی که امکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.
ماده۲۷۱- هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.
ماده۲۷۲- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراد‌ه‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
ماده۲۷۳- در صورتی که مال در حرزهای متعدّد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.
ماده۲۷۴- ربایش مال به اندازه‌ی نصاب باید در یک سرقت انجام شود.
ماده۲۷۵- هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آن‌ها به حدّ نصاب برسد.
ماده۲۷۶- سرقت در صورت فقدان هریک از شرایط موجب حدّ، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.
ماده۲۷۷- هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حدّ نصاب برسد، مستوجب حدّ است.
ماده۲۷۸- حدّ سرقت به شرح زیر است:
الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند؛
ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند؛
پ) در مرتبه سوم، حبس ابد است؛
ت) در مرتبه چهارم، اعدام است هرچند سرقت در زندان باشد.
تبصره۱– هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.
تبصره۲- در مورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصحلت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
فصل هشتم- محاربه
ماده۲۷۹- محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد، هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.
ماده۲۸۰- فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
ماده۲۸۱- راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی که دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند محاربند.
ماده۲۸۲- حدّ محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
الف) اعدام؛
ب) صلب؛
پ) قطع دست راست و پای چپ؛
ت) نفی بلد.
ماده۲۸۳- انتخاب هریک از امور چهارگانه مذکور در ماده (۲۸۲) به اختیار قاضی است.
ماده۲۸۴- مدت نفی بلد در هر حال کمتر از یک‌سال نیست، اگرچه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه نکند همچنان در تبعید باقی می‌ماند.
ماده۲۸۵- در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت وآمد نداشته باشد.
فصل نهم- بغی و افساد فی‌الارض
ماده۲۸۶- هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آن‌ها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.
ماده۲۸۷- گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.
ماده۲۸۸- هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند
