جرم تخریب از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود؛ لیکن بعضی از آن‌ها چون با هدف اعمال تروریستی و خرابکارانه انجام می‌گیرند می‌توانند علیه امنیت و آسایش نیز محسوب شوند. به بیان دیگر میتوان گفت جرم تخریب عبارت است از ایراد صدمه عمدی است که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شی متعلق به غیر (جرم تخریب اموال دیگران) شود. علاوه بر عمل فیزیکی لطمه زدن، ورود ضرر به مال دیگری نیز شرط تحقق جرم است، زیرا تا ضرر واقع نشود، جرم تخریب تحقق پیدا نخواهد کرد.
معنی لغوی تخریب:
تخریب در لغت به معنی خراب کردن و ویران کردن و نابود کردن و «احراق» به معنی آتش زدن یا سوزاندن آمده است و در عالم حقوق نیز هر دو عنوان در خود معنای لغوی به کار رفته‌اند. احراق یکی از طرق تخریب می‌باشد؛ ولی به جهت آثار و نتایج زیان بار و گسترده آن در بعضی از اموال، مقنن آن را به صورت مستقل جرم انکار می‌کرده است؛ بنابراین در مورد اموالی که مقررات خاص وجود ندارد مرتکب احراق باید تحت عنوان کلی «جرم تخریب» تحت تعقیب قرار گیرد.
عنصر قانونی جرم تخریب و احراق
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و برای آن مجازات تعیین کند تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود به همین منظور قانون‌گذار در مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ ق.م.ا (بخش تعزیرات) به صورت عام و کلی عنصر قانونی جرم تخریب و احراق را بدین شرح تصویب نموده است:
«هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» و «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در ادامه مقنن به بعضی از عناوین جرم تخریب به جهت مبتلا به بودن یا حساسیت بیش از اندازه آن مانند تخریب تأسیسات دولتی یا تلف اسناد و مدارک یا کشتن حیوانات یا آتش زدن محصول از مواد ۶۷۵ الی ۶۸۴ در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.
مجدداً در مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی از جمله ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۴۴ و ۵۵۸ و ۵۵۹ به وضع مقررات خاصی با توجه به موضوع جرم تخریب اقدام نموده است.
به علاوه در قوانین خاص متفرقه نظیر قانون مجازات «در تأسیسات برق» یا قانون راجع به مجازات اخلال‌گران «صنایع نفت» یا «راه آهن» حسب مورد احراق یا تخریب، جرم انگاری شده است.
عنصر مادی جرم تخریب
هرچند «جرم تخریب» از جهت موضوع (اموال یا اسناد یا علیه حیوانات) یا مالکیت بر موضوع جرم دارای احکام متعدد و متفاوتی می‌باشد؛ لیکن با پرهیز از بعضی تفاوت‌های ناچیز شرایط محقق آن به طور کلی در تمامی جرائم تخریب و احراق یکسانی می‌باشد که در ادامه به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.
بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسبهر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
- فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی میتوان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن، ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
- ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نسبتن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد. مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
- فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
- حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با لحاظ انواع رفتار مجرمانه و با استنباط از مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۷۷ و مواد ۶۷۹ لغایت ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم تخریب ممکن است یکی از افعال مثبت مادی «تلف کردن، آتش زدن، کشتن، از بین بردن، آلوده کردن، خسارت زدن، از کار انداختن یا قطع کردن و …» باشند بدین ترتیب این جرم با ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل محقق نمی شود.
رفتارهای مجرمانه در حیطه جرائم تخریب
مجالی است رفتار مجرمانه هریک از جرائم تخریب را حسب مواد مربوطه تشریح نماییم:
- رفتار مجرمانه موضوع مواد ۶۷۵ و ۶۷۶ و ۶۸۲ ق.م.ا: در این مواد «آتش زدن یا سوزندان یا تلف کردن» به عنوان رفتار مجرمانه می‌باشد که به صورت فعل مثبت مادی نمایان می‌شوند.
- رفتار مجرمانه موضوع مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ ق.م.ا: در این مواد «کشتن، مسموم کردن، تلف کردن، ناقص کردن، شکار کردن » به عنوان رفتار مجرمانه می‌باشد که تماماً باید به صورت فعل مثبت مادی تحقق یابند.
- رفتار مجرمانه موضوع ماده ۶۸۳ ق.م.ا: در این ماده علاوه بر ویژگی وسیله جرم که باید به همراه «قهر و غلبه» باشد و رفتار مجرمانه تخریب آن به صورت «نهب، غارت یا اتلاف» جرم انگاری شده است.
- رفتار مجرمانه موضوع مواد ۶۸۴ و ۶۸۵ ق.م.ا: رفتار مجرمانه در این مواد عبارتند از: «خراب کردن، از بین بردن، قطع کردن، درو کردن، خشک کردن یا از کار انداختن.»
- رفتار مجرمانه موضوع مواد ۶۸۷ و ۶۸۸ ق.م.ا: علاوه بر ویژگی‌های خاص اموال موضوع ماده ۶۸۷ و همچنین شرایط خاص وسیله جرم در ماده ۶۸۸ رفتار مجرمانه تعریف شده در هر دو ماده ممکن است حسب مورد به صورت «تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن، مسموم کردن و…» اتفاق بیفتد.
شرایط و اوضاع و احوال خاص برای تحقق جرم تخریب
- مرتکب جرم: با توجه به کلمه «هرکسی» در مواد ۶۷۵، ۶۷۶،۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۴،۶۸۵، ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی باید اذعان نمود که مرتکب جرم تخریب شخص حقیقی می‌باشد و هیچ نوع ویژگی یا صفتی برای مرتکب شرط نمی‌باشد.
- موضوع جرم: با توجه به نص صریح مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ موضوع جرم تخریب می‌تواند «اشیاء منقول یا غیرمنقول باشد» بنابراین «مال بودن» شرط تحقق جرم تخریب نیست. صرف اینکه شئی که برای شخصی ارزشمند بوده مورد خسارت کل یا جزء واقع گردد در صورت اجتماع شرایط باید قائل به تحقق جرم تخریب بود.
- وسیله جرم: در جرم تخریب، وسیله تأثیری ندارد. تخریب با هر وسیله‌ای موجب تحقق جرم است؛ لیکن در بعضی از مواد، مقنن وسیله جرم را عامل تشدید مجازات می‌داند. مانند ماده ۶۷۸ ق.م.ا که مقرر می‌دارد: «هرگاه جرائم مذکور «تخریب و احراق» به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس خواهد بود».
- تعلق مال به غیر: یکی دیگر از شرایط تحقق جرم تخریب «تعلق مال به غیر» می‌باشد. بدین ترتیب هرگاه کسی مال متعلق به خود را هرچند در ید دیگری قرار دارد تخریب کند یا از بین ببرد محکوم به ارتکاب جرم تخریب نخواهد شد، همچنین است اگر متهم به مال خود با تصور اینکه متعلق به دیگری است آسیب وارد نماید.
بررسی جرم تخریب بر اساس قانون
در اینجا موضوع جرم تخریب را حسب مواد قانونی موجود مورد بررسی قرار می دهیم.
- موضوع جرم ماده ۶۷۵: ق.م.ا: هر نوع «مال منقول یا غیرمنقول» موضوع این ماده می‌باشد. مصادیق تمثیلی که در قانون به آن اشاره شده بدین صورت است: عمارت، کشتی، کارخانه، جنگل، اشجار، مزارع، بنا، انبار، خرمن، باغ، محصول.
- موضوع جرم مواد ۶۷۹ و ۶۸۰ ق.م.ا: هرنوع حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیوانات وحشی که حفاظت شده‌‍‌اند. به عنوان موضوع جرم، تحت حمایت قانون درآمده‌اند.
- موضوع جرم ماده ۶۸۲ ق.م.ا: هرنوع سند عادی یا رسمی یا اوراق تجاری مثل چک، سفته، برات یا غیرتجاری مانند فاکتور، رسید غیردولتی موضوع جرم این ماده است.
- موضوع جرم ۶۸۳ ق.م.ا: به طور مطلق هر نوع اقدام تخریبی اموال و اجناس و محصولات در قلمرو این ماده قرار گرفته مشروط بر اینکه به «قهر و غلبه» واقع شود.
- موضوع ماده ۶۸۷: موضوع جرم خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آن‌ها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آن‌ها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده است و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و… می باشد.
نکات مهم درباره «جرم تخریب» :
اولاً: خسارت زدن و نابود کردن با توجه به طبیعت و ماهیت مال تعیین می‌شود؛
ثانیاً: اموال و اشیاء موضوع جرم تخریب باید ملموس و عینی باشند؛
ثالثا: برای شمول عنوان تخریب نابودی تمام موضوع جرم ضروری نیست بلکه از بین بردن قسمتی از آن نیز کافی است؛
رابعاً: از حیز انتفاع انداختن مال در صورت ایراد فیزیکی به مال مشمول عنوان مجرمانه تخریب است. بنابراین بدون ایراد فیزیکی جرم تخریب تحقق نیافته، بدین ترتیب اگر شخصی برنامه کامپیوتری را با دستکاری در یکی از «خازن‌های کامپیوتر» از حیز انتفاع بیندازد، جرم تخریب اتفاق افتاده است ولی اگر این کار را با ویروس یا بدافزار انجام دهد، جرم تخریب محقق نشده است. شاید بتوان مرتکب را به موجب «عناوین مجرمانه کامپیوتری» تحت پیگرد قانونی قرار دارد؛
خامساً: باید با رفتار مجرمانه مرتکب، مال خسارت ببیند؛ هرچند عمل مرتکب به صورت مباشرت یا بالتسبیب باشد؛ بنابراین اگر کسی دوچرخه دیگری را با قفل به میله‌ای زنجیر کند و صاحب دوچرخه برای رها سازی آن متحمل خسارت شود، عمل مرتکب در صورت اجتماع شرایط عنوان «ممانعت از حق» بوده و «تخریب» محسوب نمی‌شود.
جرم تخریب اموال مشاعی و فرهنگی
آنچه در مورد «تعلق مال به غیر» باید بدانیم:
- اولاً: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، تخریب اموال مشاعی جرم محسوب می‌شود.
- ثانیاً: ارزش پولی مال موضوع جرم تخریب یا میزان آن تاثیری در مسئولیت کیفری یا مجازات مرتکب ندارد.
- ثالثاً: تشخیص ورود خسارت با توجه به ماهیت مال بر عهده عرف است.
- رابعاً: تعلق مال به غیر کافی است لازم نیست تعلق آن به اشخاص حقوقی یا حقیقی یا دولتی احراز شود.
- خامساً: برای تحقق جرم تخریب ضرورتی ندارد که قصد نابود کردن و خسارت وارد آوردن نسبت به همان مالی وجود داشته باشد که عملاً نابود شده و یا خسارت دیده است؛ بنابراین هرگاه کسی؛ مثلاً به قصد شکستن ساعت متعلق به غیر آن را بر روی شیشه خودرو متعلق به او بکوبد، ولی به جای شکسته شدن ساعت، شیشه خودرو بشکند وی مرتکب جرم تخریب کیفری شده است.
- سادساً: در جرم تخریب اموال فرهنگی و تاریخی موضوع مواد ۵۵۸ الی ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی شرط «تعلق مال به غیر» لازم نبوده است؛ بنابراین حتی مالک این آثار خود نیز اقدام به تخریب نماید به مجازات محکوم خواهد شد مگر عذر عدم آگاهی مندرج در ماده ۵۶۹ ق.م.ا. را داشته باشد.
عنصر روانی جرم تخریب و احراق
جرم تخریب یا احراق از جمله جرایم با سوء نیت محسوب می‌شوند؛ بنابراین نیازمند عنصر روانی همزمان با عناصر دوگانه دیگر هستند که در دو دسته به شرح ذیل به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:
- سوء نیت عام: اراده و عمد و آگاهی مرتکب در انجام «رفتار مجرمانه» جرم تخریب از جمله «تلف کردن- آتش زدن- از کار انداختن- کشتن- ناقص کردن- خسارت وارد کردن و …» به سوء نیت عام تعبیر می‌شود. بنابراین اگر مرتکب در حال انجام رفتار مجرمانه آگاه نبوده یا اراده نداشته، مانند اینکه در خواب بوده است یا از روی اشتباه یا قصور مرتکب این اعمال شود تحقق جرم منتفی است.
- سوءنیت خاص: قصد به نتیجه رساندن یا انگیزه خاص از انجام رفتار مجرمانه تحت عنوان سوءنیت خاص در عنصر قانونی جرم شرط می‌شود.
در جرم تخریب یا احراق قصد ورود ضرر یا به نتیجه رساندن جرم شرط نمی‌باشد، بلکه در برخی از جرایم انگیزه را مقنن تحت عنوان «سوءنیت خاص» آورده است که موجب تشدید مجازات می‌شود؛ مثلاً تبصره ۱ ماده ۶۷۵ مقرر می‌دارد:
«اعمال فوق در این فصل (تخریب و احراق) در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت»
همانطوری که از نص صریح تبصره برداشت می‌شود انگیزه تحت عنوان سوءنیت خاص و از عوامل مشدده مجازات آمده است بدین ترتیب باید گفت برای تحقق جرم «تخریب یا احراق» سوءنیت عام کافی بوده، مگر در مواردی که قانون صریحاً سوءنیت خاص را از ارکان لازمه برای تحقق جرم بداند. در این صورت می‌بایست علاوه بر عمد عام، عمد خاص مرتکب نیز به اثبات برسد.
شکوائیه مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب
شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………
مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: مزاحمت و ممانعت از حق و تخریب.
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
موکل اینجانب براساس اسناد موجود مالک چهار واحد آپارتمان واقع در……………………….. همکف، اول، دوم به پلاک‌های ثبتی ……………….. و………….. و…………… می‌باشد. که متأسفانه مشتکی‌عنهم علیرغم آن‌که ملک در تصرف و تحت استیلاء موکل بوده بدون مجوز قانونی و در جهت آزار و اذیت اقدام به تخریب و تعویض قفل ورودی نموده و از ورود موکل به ملک خود خودداری می‌نماید و از دسترسی وی به ملک خود و اموال موجود در آن ممانعت به عمل می‌آورد از آن جایی که عمل مشتکی‌عنهم نقض صریح قانون و حق و حقوق موکل بوده و جرم تلقی می‌شود؛ لذا با تقدیم این شکوائیه صدور دستورات لازم جهت انجام تحقیقات شایسته و صدور کیفر خواست مشتکی‌عنهم از حضور عالی را مسئلت دارم.
مجازات جرم تخریب اموال دولتی
مرجع صالح برای رسیدگی به قتل عمد در محاربه، دادگاه کیفری استان است.
خلاصه جریان پرونده
به دلالت اوراق پرونده آقایان ۱ (س.ح.) فرزند (س.) ۲٫ (ج.م.) فرزند (ص.) به اتهام اقدام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق بمب‌گذاری در منطقه (ح.) که منجر به شهادت یک نفر از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مجروح شدن پنج نفر دیگر و تخریب خودرو متعلقه و جابه‌جایی بمب‌های با انفجار از راه دور و همکاری با گروهک معارض و ضدانقلابی k-p-p دستگیر و تحت تعقیب قرار گرفته و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۲۶۷/ش آ- ۲/۳/۸۸ نامبردگان به اعدام محکوم و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض محکوم‌علیهما [به] شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع و مورد رسیدگی واقع و این دادگاه با اکثریت آراء طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۱۵۴۷- ۱۲/۱۰/۸۸ با رد اعتراض تجدیدنظرخواهان، دادنامه معترض‌عنه را تأیید و در پایان توجه داده که در مورد اتهام دیگر متهمان مبنی بر قتل عمدی احدی از پرسنل سپاه پاسداران و ایراد و ضرب و جرح عمدی بدن اعضای دیگر سپاه و تخریب خودرو سپاه نفیاً و اثباتاً اظهارنظر نشده و مقرر داشته بدل مفید از پرونده تهیه و جهت رسیدگی و اقدام قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب سلماس ارسال شود.
رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی به جهت اینکه در جریان رسیدگی بند «ج» ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ رعایت نشده تقاضای ارشاد از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نموده و این شعبه نیز ارشاد نموده و بعد از یک سلسله پیگیری‌ها نهایتاً شعبه ۳۱ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۴۷۴-۲۲/۹/۸۹ به شرح استدلال منعکس اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی ارجاع داده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که عهده‌دار رسیدگی مجدد شده طی رأی شماره ۹۰۹۹۷۴۴۱۳۵۰۰۱۱۸-۳۰/۱/۹۰ با این استدلال که چون محاکمه بدون حضور نماینده دادستان صورت گرفته، رأی صادره فاقد اعتبار قانونی بوده، دادنامه‌های صادره را نقض و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی خوی ارسال شده است و به موازات این اقدامات قضائی، دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی سلماس در اجرای تذکر شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی اتهام شرکت در قتل عمدی مرحوم (ن.ص.) و ایراد صدمات بدنی نسبت به مجروحین حادثه بمب (موضوع پرونده) و تخریب اموال دولتی را به متهمان مذکور تفهیم و دفاعیات آنان اخذ و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال کرده که به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) آذربایجان غربی ارجاع شده و این دادگاه به شرح رأی شماره ۱۶۰۰۲۰۰-۲۲/۳/۹۰ و با این استدلال که چون موضوع، جنبه امنیتی داشته و متهمان ضدانقلاب بوده و در جهت همکاری با گروهک مسلح k-p-p مرتکب چنین جنایتی گردیده‌اند، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان خوی صادر و اعلام و پرونده را ارسال کرده است.
دادگاه انقلاب اسلامی خوی با لحاظ اهمیت اتهام موضوع پرونده و دلایل امنیتی از طریق رئیس حوزه قضائی درخواست احاله پرونده را نموده و پس از یک سلسله پیگیری‌ها شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۹۴۵-۹/۱۱/۱۳۹۰ با درخواست احاله پرونده به دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه موافقت نموده و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه که عهده‌دار رسیدگی شده، پس از رسیدگی و احراز مجرمیت متهمان به‌عنوان محارب به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۴۲۱۱۱۰۰۷۳۹-۴/۷/۱۳۹۱ هریک از آنان را به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان قزوین محکوم و خودرو متعلق به آقای (س.ح.) را نیز به نفع دولت ضبط شده و در خصوص اتهام دیگر آنان دایر بر شرکت در قتل عمدی مرحوم (ن.ص.) و ایراد صدمه بدنی به آقایان ۱٫ دولتی (خودرو سازمان سپاه پاسداران) از طریق مین‌گذاری و تله‌گذاری و تله انفجاری در مسیر تردد نیروهای انتظامی و انفجار مین توسط متهمان با این استدلال که رسیدگی به موضوع اتهامی خارج از صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بوده و در صلاحیت رسیدگی محاکم و در خصوص قتل در صلاحیت محاکم کیفری استان آذربایجان غربی است مستنداً به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم کیفری استان آذربایجان غربی صادر و اعلام کرده و مقرر داشته پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف ارسال شود.
با وصول پرونده در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت گردیده است.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای خلف رضایی عضو ممیز و بررسی سایر اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:
رأی شعبه ۱۴ دیوان‌عالی کشور
در خصوص اختلاف‌نظر حادث شده در امر صلاحیت رسیدگی بین شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) آذربایجان غربی و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه از حیث رسیدگی به اتهام قتل، نظر به اینکه عقیده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه موافق و منطبق با اصول و موازین قانونی است با پذیرش آن و تأیید صلاحیت شعب ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) آذربایجان غربی و نقض دادنامه صادره از مرجع اخیرالذکر از جهت یاد شده، مستنداً به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده ۲۸ همین قانون در امور مدنی حل اختلاف گردیده و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌گردد.
