دعاوی ملکی

ملک و املاکی که از متوفی به ورثه می رسد به نسبت هایی که در قانون برای افراد تعیین شده

اختلافات و دعاوی مربوط به اموال و مالکیت امروزه بین افراد جامعه امری بسیار شایع و متداول می باشد که

قولنامه در تمامی موضوعات چه زمین کشاورزی باشد چه خانه و آپارتمان باشد یا مغازه به اندازه سند رسمی اعتبار

امروزه با نوسازی و تجمیع املاک در مجاورت هم با یکدیگر و ایجاد آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی عظیم،

ملک مشاع به معنای ملک مشترک است یعنی ملکی که بیش از یک مالک دارد. اگر خانه ای را در

قانون افراز و فروش املاک مصوب سال ۵۷ است و در ۶ ماده تصویب شده به همراه آیین نامه اجرایی

در دعاوی که درباره اراضی طرح می شود و به وجود می آید و اختلافات نشات گرفته از این دعاوی

در مورد فسخ اجاره قواعد اماکن مسکونی و اماکن تجاری و کسب و پیشه مثل مغازه تفاوت آنچنانی وجود ندارد.

عقد اجاره عقدی موقت است؛ یعنی باید حتما زمانی در آن تعیین شود و اگر طرفین آن را نادیده بگیرند

امروزه بخش قابل توجهی از مردم در شهرهای بزرگ و کوچک با مشکلات مستاجری دست و پنجه نرم می کنند

به طور کلی اگر کسی مال غیر منقول مثل خانه و مغازه کسی دیگر را بدون اذن و رضایت مالک،

قانون ثبت اسناد و املاک یکی از قوانین مهم کشور است که از قدمت بالایی برخوردار است که البته در

اصولا از نظر قانون، ثبت املاک الزامی است و سازمان ثبت و مالکین و قائم مقام آنها مکلف به ثبت

در جامعه ی مدرن امروزی در بسیاری از کشور ها از جمله جمهوری اسلامی ایران، هر فرد در جامعه دارای

موضوع مالکیت از اولین موضوعاتی است که بشر از بدو سکونت دائمی خود با آن درگیر بوده است. اینکه محلی

سهم هر واحد از زمینی که آپارتمان روی آن ساخته شده است، قدرالسهم نامیده می‌شود. همچنین آپارتمان قدرالسهم دار به

فسخ یکی از اتفاقاتی است که ممکن است در هر قراردادی بیفتد، این مورد در قراردادهای ملکی نیز امکان پذیر

یکی از اشتباهاتی که در حوزه ثبت اسناد رخ می دهد، صدور سند مالکیت معارض می باشد. منظور از اسناد

کاربری زمین به معنای چگونگی استفاده از آن می باشد. به عبارت دیگر بنا به نیاز ها و مقتضیات هر

منظور از ملک ورثه ای، ملکی می باشد که مالک و صاحب آن فوت کرده است و اکنون به ورثه