«آدم ربایی و مخفی کردن» از جمله جرائم علیه اشخاص و اطفال می‌باشد. در این جرم علاوه بر اینکه شخصیت معنوی قربانی جرم مورد تعرض قرار می‌گیرد، سلب آزادی تن و امکان صدمات بدنی و حیثیتی هم وجود دارد.
آزادی تن چنین تعریف می‌شود: «آزادی بدن هر فرد به طوری که بتواند از هر نقطه کشور به نقطه دیگر آن مسافرت نموده یا نقل مکان دهد یا از کشور خود خارج شده و به آن مراجعت نماید و از توقیف بدون جهت محفوظ و مصون باشد، نتیجه این آزادی لغو بردگی و شبه بردگی و لغو بیگاری، منع توقیف و حبس بدون مجوز اشخاص است؛ بنابراین آدم ربایی به معنای سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او با قصد نامشروع، از راه جابه‌جایی از محلی به محل دیگر باشد.»مخفی کردن هم سلب آزادی تن دیگری بدون رضایت او و به قصد نامشروع از طریق پنهان کردن افراد در محلی می‌باشد.
آدم ربایی جرمی است که از گذشته‌های دور وجود داشته و قانون‌گذار اسلامی نیز در مورد آن سکوت نکرده و احکامی را در مورد ربودن انسان بیان کرده است عده‌ای هم کوشیده‌اند آن را تحت عناوین عام تعزیر و افساد فی‌الارض قرار دهند. شیخ طوسی در کتاب النهایه، آدم ربایی را یکی از مصادیق افساد فی‌الارض می‌دانند.
هر کسی انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود؛ زیرا چنین شخصی مفسد فی‌الارض است. پس آدم ربایی در تقسیم‌بندی جرائم از نظر فقهی جزء جرائم تعزیری می‌باشد؛ زیرا جرائم حدّی محصور بوده و آدم ربایی جزء موارد احصاء شده نیست؛ بنابراین احکام عمومی جرم آدم ربایی همان احکام عمومی بقیه جرائم است.
اطلاق ماده ۶۲۱ ق.م.ا اقتضاء می‌کند که شامل مجنی‌علیه دیوانه و عاقل بشود و تفاوتی از این جهت نباشد؛ اما در نوشته‌های فقهی آمده، چنانچه مجنی‌علیه دیوانه باشد و ربوده شود حکم سرقت بر او بار می‌شود. در اصول ۲۲ و ۳۲ و ۳۳ قانون اساسی حق آزادی تن به صراحت اشاره گردیده و بدین جهت قانون‌گذار در راستای ضمانت اجرای اصل‌های نام برده شده، محدود کردن حق آزادی تن را به ترتیبی که در ادامه خواهیم گفت، جرم‌انگاری نموده است.
ارکان تشکیل‌دهنده جرم آدم ربایی
برای وقوع هر جرم و اجرای مجازات آن حصول سه رکن باید اثبات گردد و تا زمانی که توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نشود، صدور حکم بر آن وجاهت قانونی ندارد.
عنصر قانونی جرم آدم ربایی
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲: «رفتاری قابل مجازات است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.» بدین ترتیب لذا به قوانین مربوط به جرم‌انگاری آدم ربایی به شرح زیر می‌پردازیم:
- در مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ قانون مجازات ۹۲ بزه آدم ربایی جرم‌انگاری شده است: ماده ۶۲۱ بیان می‌دارد: «هر کس به قصد مطالبه مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از ۵ سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد.»
همچنین ماده ۶۳۱ قانون مجازات در خصوص نوزاد ربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال جرم‌انگاری نموده است. مطابق ماده ۶۳۱: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است را بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده؛ مرتکب به جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۵۳ نیز جرم آدم ربایی تشریح شده است و این قانون تا جایی که با ماده ۶۲۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ مغایرت دارد، نسخ شده و طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵ که مغایرتی با ماده ۶۲۱ ق.م.ا نداشته، به قوت خود باقی است.
مطابق ماده واحده طرح قانونی مربوط به تشدید مجازات رانندگان متخلف، مصوب ۵/۱۰/۱۳۳۵: «هر راننده‌ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد یا نباشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال و یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتی یک درجه نیز تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس ابد و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.»
در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقنن اقدام به جرم‌انگاری اعمالی کرده است که ممکن است توسط مقامات و مأمورین دولتی در جهت آسیب رساندن به حق آزادی‌اش می‌باشد، اهم آن‌ها عبارتند از:
- ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص آزادی شخصی افراد.
- ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی در خصوص حبس غیرقانونی.
- ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی، قبول زندانی بدون اخذ برگ بازداشت.
- ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص عدم رسیدگی به شکایات محبوسین.
- مواد ۵۸۴ و ۵۷۵ در خصوص توقیف یا بازداشت بدون مجوز قانونی.
- ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص ایراد صدمه جنسی یا جسمی به محبوس.
عنصر مادی جرم آدم ربایی
عنصر مادی، قسمت فیزیکی جرم است که ظهور در جامعه دارد و مشتمل بر رفتار مجرمانه مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می‌باشد که به تشریح هریک می‌پردازیم:
رفتار مجرمانه
رفتار مجرمانه جرم آدم ربایی به صورت ربودن بروز می‌نماید و ملازمه با جابه‌جایی دارد. لازمه قطعی آدم ربایی آن است که از یک طرف، ابتدا سبب آزار شخصی شود و سپس در چنین وضعی جابه‌جایی صورت گیرد. آدم ربایی به محض سلب آزادی محقق می‌گردد.
آدم ربایی جرمی است مطلق، ولی عده‌ای معتقدند جرم مقید است و نتیجه هم سلب آزادی فرد ربوده شده است. عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر عنصر مادی جرم آدم ربایی محسوب می‌شود و درصورتی‌که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد.
بدین ترتیب باید گفت: «ربودن و مخفی کردن»، عنصر مادی «جرم آدم ربایی» محسوب می‌شود و عمدتاً مخفی نمودن وقتی عنصر مادی این ماده محسوب می‌گردد که مسبوق به ربودن باشد و الا مشمول ماده ۵۸۳ ق.م.ا می‌باشد.
همچنین هرگاه کسی مانند صاحب مسافرخانه یا هتل مانع خروج دیگری از محلی گردد و وی را در همان محل مخفی نماید و در قبال آزادی‌اش درخواست وجه نماید، عملش مشمول این عنوان مجرمانه خواهد بود. برخی نویسندگان معتقدند: «صرف دستور به ربایش نیز ممکن است عنصر مادی این جرم قرار گیرد.»
مجازات جرم آدم ربایی
در ماده ۶۲۱ قانون مجازات، عنوان مجرمانه دیگری تحت عنوان «مخفی کردن» وجود دارد که در مقایسه با جرم آدم ربایی دارای تشابهات و تفاوت‌هایی است و در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
- اخفا و آدم ربایی که در ماده فوق، ذکر گردیده از نظر عملیات فیزیکی مرتکب تفاوت دارند در جرم اخفا، جابه‌جا کردن بزه‌دیده شرط نیست و هدف سلب آزادی تن و نگهداری در محلی که مفهوم عرفی اختفاء متبادر شود کافی است.
- اخفا و آدم ربایی توأمان قابل تحقق هستند و تقدم و تأخر آن‌ها تفاوتی ندارد.و ارتکاب به هر دو جرم فقط یک مجازات دارد.
- از نظر رکن معنوی جرم هر دو جرم یکسان بوده و تفاوتی ندارند در هر دو جرم عدم رضایت مطلق و مستمر بودن نمایان است.
سن مجنی‌علیه اگر کمتر از پانزده سال تمام باشد در هر دو عنوان مجرمانه آدم ربایی و اخفا به موجب ماده ۶۲۱، موجب تشدید مجازات است و علم مرتکب به سن مجنی‌علیه شرط نیست؛ لذا اشتباه مرتکب در هر دو جرم نسبت به سن مجنی‌علیه تأثیری در تشدید مجازات نخواهد داشت.
استفاده از هر نوع وسیله نقلیه اعم از هوایی، زمینی یا دریایی به جهت تسهیل و تسریع وقوع جرائم مذکور از جهات تشدید مجازات است. آسیب جسمی یا حیثیتی وارده به مجنی‌علیه باعث تشدید مجازات مرتکب جرم می‌گردد.
شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب جرم آدم ربایی
- عدم وجود رضایت مجنی علیه: اولین شرط تحقق این جرم عدم وجود رضایت و میل باطنی برای مجنی علیه است. بدین ترتیب در صورتی که دختر یا پسری به قصد ازدواج متواری شوند، به جهت وجود رضایت انتساب عنوان آدم ربایی برای پسر، امکان نخواهد داشت.
- وجود عنف و اکراه: وجود عنف در این جرم می‌تواند به دو صورت عنف مادی مثل بستن دست و پا، مضروب و مجروح کردن و امثال آن انجام گیرد و یا عنف معنوی مانند تهدید نسبت به طرف یا خانواده او صورت پذیرد.
شکل دیگر آدم ربایی ممکن است به صورت توسل به حیله و تقلب و نیرنگ باشد؛ مانند آنکه مرتکب مسافرکش باشد و یا به عنوان مسافر سوار وسیله گردیده و اقدامات لازم جهت وقوع جرم آدم ربایی را انجام دهد؛ بنابراین چنانچه فرد، ابتدا با رضایت، سوار خودروی دیگری گردد و راننده تغییر مسیر دهد، جرم آدم ربایی محقق می‌گردد و رضایت اولیه فرد در سوار شدن، مانع تحقق جرم آدم ربایی نخواهد بود.
در این میان ممکن است آسیب بدنی و روحی نیز به مجنی‌علیه وارد گردد؛ ولیکن لازم است میان آسیب بدنی یا روحی و ربودن رابطه علیت وجود داشته باشد.
- مرتکب جرم: همان‌گونه که در مواد ۶۲۱ و ۶۳۱ ق.م.ا قید شده، مرتکب این جرم می‌تواند «هرکس» باشد و هیچ ویژگی برای مرتکب شرط نشده است. مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات قید مباشرت صرف متهم منتفی است؛ یعنی اگر شخصی توسط دیگری نیز آدم ربایی انجام دهد فعل مجرمانه به شخص دستوردهنده نیز سرایت می‌کند.
- موضوع جرم: موضوع جرم ربایش مشخص است به هر قصدی و نیتی و اگر به وسیلۀ وسایل نقلیه انجام پذیرد از عوامل مشدده مجازات خواهد بود. در نتیجه عنصر مادی جرم آدم ربایی به ترتیب زیر می‌باشد:
- موضوع جرم آدم ربایی ساده که انسان زنده که حداقل ۱۵ سال سن داشته که در غیر این صورت ممکن است مشمول آدم ربایی مشدد و یا دزدیدن طفل تازه متولد شده یا مخفی کردن اموات قرار گیرد.
- رفتار مجرمانه که انتقال جسم مجنی‌علیه از محلی به محل دیگر با زور و تهدید و حیله به طوری که مجنی‌علیه اراده‌ای از خود نداشته باشد.
- مرتکب و شکل ارتکاب که هر کسی می‌تواند باشد که به صورت مباشرت یا مداخله و غیر مستقیم قابل تحقق است که بحث مباشرت شرکت و معاونت پیش می‌آید.
- عدم رضایت مجنی‌علیه شرط لازم است و بدون آن جرم محقق نمی‌شود.
- نتیجه مجرمانه که همان سلب آزادی فرد ربوده شده می‌باشد.
عنصر روانی جرم آدم ربایی
آدم ربایی از جمله جرائم عمدی است و نیازمند وجود عنصر معنوی می‌باشد که به شرح زیر بررسی می‌شود.
الف) سوءنیت عام: مرتکب جرم آدم ربایی علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و اخفا عامد باشد.
درخصوص ماده ۶۲۱ قانون مجازات موضوع انسان زنده است و اشتباه مرتکب در هویت بزه‌دیده تغییری در وصف مجرمانه متهم نخواهد داشت؛ زیرا آدم ربایی جرم مطلق است و مقید به ربودن شخص خاص و رسیدن به نیت و مقصد خاص متهم نمی‌باشد.
علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست؛ لذا اثبات عدم رضایت بزه‌دیده و اثبات سوءنیت عام مرتکب کافی است در نتیجه ربودن انسان زنده بی‌هوش هم شامل همین جرم می‌شود. آدم ربایی با انگیزه انسانی از شمول ماده خارج شده و انگیزه لازم برای این جرم، انگیزه سوء می‌باشد.
ب) سوءنیت خاص: سوءنیت خاص در جرم آدم ربایی منتفی است؛ زیرا آدم ربایی از جمله جرائم مطلق است و مقید به نتیجه خاص نمی‌باشد. آدم ربایی از جمله جرائم غیرقابل گذشت می‌باشد و تعقیب مرتکب مستلزم شکایت بزه دیده نیست؛ ولی گذشت او می‌تواند از جهات مخففه برای تخفیف باشد و مجازات آن هم قابل تعلیق نمی‌باشد.