در جوامع امروزی، شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد دعاوی مربوط به تصرف عدوانی در دادگاه ها بوده ایم. این موضوع یکی از مسائل بسیار مهم و ملموس در جامعه تبدیل است که نیاز به توجه و بررسی دقیق دارد. تصرف عدوانی به معنای آن است که فردی به زور و اجبار سعی در خارج کردن ملک متعلق به شخص دیگری داشته باشد؛ در حالی که مالک واقعی رضایت به این تصرف نداشته باشد. این مفهوم، ابعاد و جنبه های مختلفی دارد که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
با توجه به پیچیدگی های موجود در دعاوی مربوط به این نوع تصرف، استفاده از خدمات یک وکیل ملکی متخصص در این زمینه ضروری است. وکیل متخصص می تواند تمام مراحل لازم برای پیگیری کند و پرونده را به نحو مطلوب به نتیجه برساند.
چنین فردی نه تنها در شناخت مفهوم تصرف عدوانی، بلکه در موارد شمول و مجازات های مربوطه نیز دارای تخصص و تجربه لازم است. بنیاد بین المللی حقوقی سنا در زمینه ارائه این خدمات حقوقی فعالیت می کند و با ارائه مشاوره توسط بهترین و مجرب ترین وکلا می تواند به تمام جزئیات دعوای تصرف و مالکیت عدوانی بپردازد.
دعوای تصرف عدوانی طبق تعریف قوانین آیین دادرسی مدنی
در قانون آیین دادرسی مدنی ایران، دعوای تصرف عدوانی یکی از مهم ترین دعاوی مرتبط با حمایت از مالکیت است. این دعوا در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این صورت تعریف شده است:
“دعوای تصرف و مالکیت عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت وی مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.”
در این تعریف چند رکن اساسی وجود دارد:
سبق تصرف خواهان
برای اینکه خواهان بتواند مدعی تصرف و مالکیت عدوانی باشد، باید پیشتر بر ملک مورد نظر تصرف داشته باشد. به عبارت دیگر، خواهان باید قبلا متصرف آن ملک محسوب شده باشد. این بدان معنا است که خواهان باید قبلا بر ملک مورد نظر تسلط و مالکیت داشته و آن را در تصرف خود نگه می داشته است. سپس به هر دلیلی، این تصرف از وی سلب شده و فرد دیگری آن را تصرف کرده است. در این شرایط، خواهان می تواند مدعی تصرف عدوانی شود.
لحوق تصرف خوانده
تصرف عدوانی مبنای طرح دعوای رفع تصرف یا مطالبه خسارت است. در این دعوا، مدعی باید ثابت کند که ملک متعلق به او است و خوانده بدون وجود حق قانونی در آن تصرف دارد. اگر دادگاه این موضوع را تایید کند، می تواند حکم به رفع تصرف خوانده و یا پرداخت خسارت به مدعی صادر کند. بنابراین، وجود تصرف فعلی و غیرقانونی خوانده در ملک مورد ادعا، یکی از ارکان اصلی طرح دعوای تصرف و مالکیت عدوانی است.
تصرف به نحو عدوان
تصرف خوانده باید به صورت غیرقانونی و بدون مجوز صورت گرفته باشد. یعنی خوانده نباید هیچ حقی برای تصرف ملک داشته باشد.
این سه رکن باید همزمان محقق شوند تا امکان طرح دعوای تصرف عدوانی وجود داشته باشد. در واقع، ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه متصرف فعلی بدون مجوز و به صورت غیرقانونی، ملک را از وی خارج کرده است، شرط اصلی این دعوا خواهد بود. علاوه بر این، در قانون مدنی نیز در ماده ۳۰۸ مفهوم مشابهی از تصرف عدوانی ذکر شده است که بر همین اساس استوار است.
دعوای تصرف و مالکیت عدوانی دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. از جنبه حقوقی، هدف این دعوا، بازگرداندن ملک به متصرف سابق است. اما از جنبه کیفری، رفتار متصرف فعلی جرم محسوب شده و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته می شود. این دعوا از یک سو به متصرف سابق اجازه می دهد تا تصرف خود را بر ملک بازپس گیرد و از سوی دیگر، متصرف فعلی را به دلیل تصرف غیرقانونی مجازات می کند.
بیشتر بخوانید: الزام به تنظیم سند
تصرف و مالکیت عدوانی در قانون جزای اسلامی
قانون مجازات اسلامی در ماده 690 به یکی از مهم ترین جرائم تصرف و مالکیت عدوانی در اراضی اشاره کرده است. این ماده به بررسی موارد مختلفی می پردازد که تحت عنوان تصرف عدوانی محسوب می شوند و مجازات های مربوطه را مشخص می کند.
بر اساس این ماده، هر فردی که به روش های مختلفی از جمله صحنه سازی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت اقدام به تصرف در اراضی ملی، دولتی، شهرداری ها، اوقاف و دیگر امالک عمومی و خصوصی کند، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده و مشمول مجازات حبس از یک ماه تا یک سال می شود.
بر اساس این ماده، هرگونه اقدام به تخریب محیط زیست و منابع طبیعی بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست یا سایر مراجع ذی صالح نیز جرم محسوب شده و مشمول همین مجازات می شود. قانون گذار در این ماده به دادگاه تکلیف کرده است که در صورت احراز تصرف عدوانی، اقدام به رفع تصرف، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و اعاده وضع به حال سابق نماید. این امر حاکی از آن است که هدف اصلی قانون گذار در این ماده، جلوگیری از مالکیت عدوانی و بازگرداندن اوضاع به شرایط قبل از تصرف خواهد بود.
تبصره های ماده 690
تبصره های ماده 690 نیز به موارد خاصی پرداخته اند. در تبصره اول، به رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی مربوط به تصرف و مالکیت عدوانی اشاره شده است. یعنی این که دادگاه موظف خواهد بود به این پرونده ها با اولویت رسیدگی کند تا از استمرار مالکیت عدوانی جلوگیری شود. همچنین در این تبصره بر لزوم صدور دستور موقت برای توقف فوری عملیات متجاوز تا زمان صدور حکم قطعی تاکید شده است.
تبصره دوم نیز به صدور قرار بازداشت متهمان در شرایط خاص اشاره دارد. این امر نشان می دهد که قانون گذار برای جلوگیری از استمرار تصرف و مالکیت عدوانی و تشدید جرم، امکان بازداشت متهمان را نیز پیش بینی کرده است.
مجموعه این مقررات حاکی از آن است که قانون گذار اهمیت بسیاری به جرم تصرف عدوانی قائل است و تلاش می کند تا با اتخاذ تدابیر مختلف، از وقوع چنین اعمالی جلوگیری کند. این امر ریشه در اهمیت حفظ و صیانت از اراضی و منابع طبیعی کشور دارد.
ارکان مختلف تحقق جرم برای بررسی دعوای تصرف عدوانی
ارکان تحقق جرم تصرف عدوانی در حقوق کیفری شامل رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی می شوند. این سه رکن باید به طور کامل محقق شوند تا جرم تصرف عدوانی تحقق یابد. نبود هر یک از این ارکان موجب عدم تحقق جرم خواهد بود. در ادامه به تفصیل به تبیین هر یک از این ارکان می پردازیم.
رکن قانونی
مواد 690 تا 696 قانون مجازات اسلامی به موضوع جرم تصرف عدوانی پرداخته اند. ماده 690 به عنوان مهم ترین ماده در این خصوص، این تصرف را چنین تعریف می‌کند: “هرکس بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی او، مال غیرمنقول را از تصرف مالک خارج کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.” این ماده سه عنصر اساسی را برای تحقق جرم تصرف عدوانی مقرر می دارد:
- خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف مالک
- بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی
- ارتکاب این عمل به صورت عمدی و آگاهانه
ماده 691 نیز در خصوص مجازات مرتکب تصرف و مالکیت عدوانی در مورد اراضی ملی و دولتی و اموال عمومی مقرر شده است. سایر مواد نیز موارد خاصی از این نوع جرم را پوشش می دهند.
رکن مادی
رکن مادی جرم تصرف عدوانی شامل دو عنصر است:
- خارج کردن مال غیرمنقول از تصرف مالک
- انجام این عمل بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی
برای تحقق رکن مادی، مرتکب باید با اقدامات فیزیکی و مادی، مال غیرمنقول را از تصرف مالک خارج کند. این خروج می تواند به روش های مختلفی صورت گیرد، از جمله تصرف مستقیم در ملک، اشغال آن، بستن درها و پنجره ها، نصب تابلو مالکیت و مانند آن. همچنین این اقدام باید بدون رضایت مالک یا قائم مقام قانونی وی انجام گیرد. اگر مالک یا نماینده قانونی وی به مرتکب اجازه تصرف داده باشند، رکن مادی محقق نخواهد شد.
رکن معنوی
رکن معنوی جرم تصرف و مالکیت عدوانی به معنای وجود قصد و نیت مجرمانه در ارتکاب رفتار مجرمانه است. در این جرم، متهم باید با علم و آگاهی نسبت به مالکیت دیگری بر مال غیرمنقول، اقدام به خارج کردن آن از تصرف مالک بدون رضایت وی نموده باشد.
قصد مجرمانه در این جرم، عبارت است از قصد متهم مبنی بر خروج مال غیرمنقول از تصرف مالک به طور عمدی و آگاهانه. چنان چه متهم به اشتباه یا به علت عدم آگاهی از مالکیت دیگری بر ملک، اقدام به تصرف نماید، رکن معنوی محقق نخواهد شد و در نتیجه، جرم تصرف و مالکیت عدوانی تحقق نخواهد یافت.
تفاوت های حقوقی و کیفری تصرف عدوانی
تصرف و مالکیت عدوانی یک موضوع مهم در حوزه های حقوقی و کیفری است که برخی مشابهت ها در این را دارد؛ اما تفاوت های مهمی نیز بین آن ها مطرح است. در دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، اصل بر این است که شخصی بدون مجوز قانونی و به صورت خودسرانه، تصرف یا تحصن در ملکی را انجام داده باشد. در این موارد شاکی باید سبق تصرف خود بر آن ملک را ثابت کند و همچنین اثبات کند که خوانده اخیرا تصرف آن ملک را به دست گرفته است. اما در دعاوی کیفری تصرف عدوانی، این شرایط لازم نیست و صرف تصرف غیرقانونی ملک توسط متهم کافی خواهد بود.
از طرف دیگر، در دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، اثبات مالکیت خواهان بر ملک مورد نزاع ضرورتی ندارد و صرف تصرف آن توسط خواهان کافی است. اما در دعاوی کیفری تصرف عدوانی، اثبات مالکیت متهم بر ملک از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید محرز شود.
از نظر رکن روانی نیز تفاوت هایی میان دو حوزه وجود دارد. در دعاوی کیفری این نوع تصرف، وجود قصد مجرمانه (سوء نیت) برای تحقق جرم ضروری است و باید اثبات شود. اما در دعاوی حقوقی این زمینه، وجود رکن روانی مورد نیاز نیست و صرف تصرف غیرقانونی ملک توسط خوانده کافی خواهد بود.
همچنین روند رسیدگی به این دو نوع دعوا نیز متفاوت است. در دعاوی حقوقی باید تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست رعایت شود؛ اما در دعاوی کیفری، تنها انجام شکایت و در نهایت صدور حکم رفع تصرف توسط دادگاه کیفری کفایت می کند. نتیجه یا پیامد این دو نوع دعوا نیز متفاوت است. در دعاوی حقوقی، صدور حکم رفع تصرف و تخلیه ملک است. اما در مورد دعاوی کیفری، علاوه بر صدور حکم رفع تصرف، احتمال محکومیت کیفری متهم نیز وجود دارد.
تفاوت خلع ید و دعوای تصرف عدوانی
حق مالکیت و تصرف در اموال از اهم مسائل حقوقی است که در قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، دو نوع دعوای مرتبط با حقوق مالکیت و تصرف در اموال وجود دارد که عبارتند از دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی. این دو دعوا، اگرچه از جهات مختلفی به یکدیگر شباهت دارند؛ اما تفاوت های بنیادین و اساسی نیز بین آن ها وجود دارد که در ادامه به تفصیل بررسی خواهند شد.
محدوده موضوعی دعاوی
دعوای خلع ید شامل تمامی اموال اعم از منقول و غیرمنقول است. به عبارت دیگر، مالک می تواند در صورت سلب تصرف از وی نسبت به هر نوع مال متعلق به خود، اقدام به طرح دعوای خلع ید نماید. در مقابل، دعوای تصرف و مالکیت عدوانی تنها به اموال غیرمنقول، مانند زمین یا ملک، محدود می شود و شامل اموال منقول نمی گردد.
ماهیت دعاوی
دعوای خلع ید به عنوان یک دعوای حقوقی محسوب می شود و صرفا از طریق مسائل حقوقی قابل طرح است. به این معنا که مالک در صورت سلب تصرف از وی، می تواند با استناد به مقررات حقوقی مربوطه، اقدام به طرح دعوای خلع ید در محاکم قضایی نماید. اما دعوای تصرف و مالکیت عدوانی، علاوه بر قابلیت طرح به صورت حقوقی، امکان طرح به عنوان یک جرم کیفری نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، متصرف عدوانی می تواند به دلیل ارتکاب جرم، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.
توجیه دعاوی
برای طرح دعوای خلع ید، مالک باید دارای سند مالکیت معتبر باشد. به این معنا که وی باید بتواند مالکیت خود بر مال مورد نزاع را به دادگاه ثابت نماید. در مقابل، در دعوای تصرف و مالکیت عدوانی، داشتن سابقه تصرف در مال غیرمنقول کافی است و مالک نیازی به ارائه سند مالکیت ندارد. در واقع، در دعوای تصرف عدوانی، سندیت نقشی اساسی ایفا نمی کند و صرف تصرف در مال غیرمنقول توسط فرد، بدون توجه به مالکیت وی، موجب طرح این نوع دعوا خواهد شد.
اجرای حکم
در دعوای خلع ید، اجرای حکم پس از قطعیت آن صورت می گیرد. بدین ترتیب که دادگاه پس از رسیدگی به موضوع و صدور رای نهایی، اجرای حکم را به مرحله اجرا می گذارد. اما در خصوص دعوای تصرف عدوانی، به دلیل ماهیت فوری و اضطراری آن، دادگاه می تواند در صورت طرح دعوی، به متصرف دستور رفع تصرف به صورت موقت صادر نماید. در واقع، در دعوای تصرف و مالکیت عدوانی، اجرای حکم به صورت موقت و فوری انجام می پذیرد تا از ادامه تصرف غیرقانونی جلوگیری شود.
هزینه دادرسی
با توجه به ماهیت دعوای خلع ید که یک دعوای مالی محسوب می شود، هزینه دادرسی آن مطابق با ضوابط و مقررات مربوط به دعاوی مالی محاسبه و دریافت می گردد. اما در خصوص دعوای تصرف و مالکیت عدوانی که یک دعوای غیرمالی است، هزینه دادرسی نیز مطابق با ضوابط و مقررات مربوط به دعاوی غیرمالی محاسبه و دریافت می شود.
مرجع صالح رسیدگی
در خصوص دعوای خلع ید، مرجع صالح برای رسیدگی، محاکم عمومی و حقوقی هستند. اما در دعوای تصرف عدوانی، علاوه بر محاکم عمومی و حقوقی، دادگاه های کیفری نیز صلاحیت رسیدگی به این نوع دعاوی را دارند.
مرجع اجرای حکم
در دعوای خلع ید، اجرای حکم صادره بر عهده ماموران اجرای احکام دادگستری است. اما در دعوای تصرف و مالکیت عدوانی، علاوه بر ماموران اجرای احکام، نیروی انتظامی نیز می تواند در اجرای حکم رفع تصرف دخالت نماید.
تاثیر بر سایر دعاوی
طرح دعوای خلع ید تاثیری بر سایر دعاوی مرتبط با مالکیت مانند دعوای استرداد یا ابطال سند مالکیت ندارد. اما طرح دعوای تصرف و مالکیت عدوانی می تواند بر روند رسیدگی به سایر دعاوی مرتبط با مالکیت تاثیرگذار باشد.
جمع بندی
امروزه یکی از چالش های اصلی، پیدا کردن وکلای مجرب و متخصص در زمینه های مختلف قانونی از جمله دعاوی تصرف و مالکیت عدوانی است تا به افراد در حل مشکلات و دعاوی حقوقی خود کمک کرده و مشاوره حقوقی بدهند. سرعت زندگی مدرن و افزایش مشغله های کاری و شخصی، بیش از هر زمان دیگری نیاز به دریافت مشاوره های حقوقی را برای انجام امور روزانه ایجاد کرده است. مشاوره حقوقی تلفنی و مشاوره حقوقی حضوری در دفتر وکالت برادران زینالی انجام می‌پذیرد.
گروه وکلای سنا با هدف ارائه این خدمات، وب سایت سنا را راه اندازی کرده است تا به افراد در حل مسائل و مشکلات قانونی خود کمک نماید. این بنیاد تلاش می کند تا با جمع آوری بهترین وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی، خدمات حقوقی و مشاوره ای جامع و با کیفیت بالا را به مراجعان ارائه دهد. جهت دریافت مشاوره با شماره های زیر تماس بگیرید:
