در ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مجازات شروع به سرقت های ذکرشده در مواد ۶۵۱ الی ۶۵۴ را تا ۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه ذکر کرده است؛ ولیکن در مورد شروع به سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ الی ۶۵۸ شروع به جرم پیش‌بینی‌شده است؛ لذا با توجه به مطالب مذکور و با در نظر گرفتن ماده ۱۲۲ قانون مجازات می‌توان به این نتیجه رسید که چون در تبصره ماده ۱۲۲ قانون فوق، هر رفتار ارتکابی که ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است و همچنین در صدر ماده عنوان گردیده که هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید؛ لکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند مجازات می‌شود می توان بدین نتیجه رسید که در این ماده قانون‌گذار شروع به جرم را جرم انگاری نموده است؛ لذا
- در مواردی که در قانون شروع به جرم سرقت به‌طور مستقل جرم‌انگاری گردیده است؛ مانند ماده ۶۵۵ قانون تعزیرات، مطابق آن عمل می‌شود.
- اگر در خصوص مواردی از جرم سرقت که شروع به جرم آن در قانون پیش‌بینی نگردیده، مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات، به تشخیص قاضی، مجازات شروع به جرم در نظر گرفته می‌شود.
دزد خونه رو بگیرم مجازاتش چیه
پرسش: اگر شخصی جهت انجام سرقت به صورت مخفیانه به محل سکونت فردی وارد شود ولی قبل از اینکه موفق به انجام سرقت گردد دستگیر شود آیا ورودی وی به محل سکونت دیگری از مصادیق ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۴ تلقی می‌شود؟
ورود به منزل یا مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن ورود به عنف تلقی و مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است؛ به عبارت دیگر حضور صاحب منزل و ممانعت او الزاماً رکن تشکیل‌دهنده این جرم نیست.
سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن
پرسش: شخصی با خوراندن مقداری آب انگور به شخصی دیگر او را بی‌هوش کرده است و سپس اموال او را برده است، عمل شخص مذکور با کدام‌یک از مواد قانونی یا عناوین جزایی انطباق دارد؟
در مورد سؤال مرتکب به قصد سرقت اقدام به بی‌هوش کردن صاحب مال نموده است تا به این ترتیب تسهیل عملیات مجرمانه خود را کرده باشد و با توجه به اینکه پس از بیهوشی صاحب مال، اموال او را ربوده است، بنا به مراتب درصورتی‌که عمل بی‌هوش کردن موجب ورود صدمه دیگری شود مرتکب علاوه بر مجازات سرقت موضوع ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی به تحمل مجازات صدمات وارده نیز محکوم خواهد شد.
رفتار مجرمانه در مورد سرقت:
رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.
عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آن‌ها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.
قابل ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن که ترکیبی است از وضعید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.
سرقت مسلحانه و تشدید مجازات
در مورد استنباط از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح» رویه‌های مختلفی در شعب دیوان عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است:
گزارش دادستان کل کشور
در استنباط از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاصی می‌شوند مصوب ۹ تیرماه ۱۳۳۳ که مقرر داشته است: «سارقین که پس از اجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند، پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد.»
الف) شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۴۱/۹/۱۴ در پرونده ۱۵ ک ۴۶۴۱ که اروج فرزند حسین قره داغی ۲۱ ساله متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محکومیت به جرم سرقت داشته و دادگاه تجدیدنظر سپاه ۳ محکوم‌شده و فرجام‌خواسته است چنین رأی داده است:
با مراجعه به سوابق متهم همان‌طور که دادستان هم اعتراض نموده وی از تاریخ تصویب ماده واحده مصوب سال ۱۳۳۳ فقط یک فقره محکومیت مؤثر داشته، بنابراین، مورد با تبصره ماده مزبور منطبق نبوده و رسیدگی در شایستگی دادگاه‌های عمومی می‌باشد و حکم فرجام‌خواسته نقض و به دستور ماده ۴۵۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به دادگاه استان رضائیه ارجاع می‌شود.
ب) شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور در پرونده ۴۴۹۱/۱۶ در تاریخ ۴۰/۱۰/۲۶ که محمد فرزند زلفعلی متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محکومیت به جرم سرقت داشته و حکمی درباره او صادرشده است چنین رأی داده است:
قطع‌نظر از اعتراضات دادستان ارتش به‌موجب نامه مورخ ۱۲/۲/۳۸ زندان شهربانی کرمان یکی از سه سابقه محکومیت محمد اسماعیلی فرزند لطفعلی (زلفعلی) که طبق دادنامه ۴۴۶-۳۶ دادگاه جنحه کرمان به اتهام سرقت محکوم‌به سی ضربه شلاق است و مطابق سوابق موجود در پرونده بیش از دو سابقه قطعی و مؤثر سرقت از او مشهود نیست و اساساً محکومیت سی ضربه شلاق کیفری نیست تا طبق مفهوم تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه ۱۳۳۳ دادگاه نظامی صالح برای رسیدگی باشد؛ بنابراین، با نقض حکم ممیز عنه رسیدگی به دادگستری کرمان ارجاع می‌شود.
ج) شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۱۰/۹/۴۱ به‌موجب پرونده ۴۶۹۱ – ۸ که حسین منتظری فرزند رمضان به اتهام سرقت مسلحانه تعقیب شده و سه سابقه سرقت داشته است و بازپرسی دادسرای شهرستان به علت اینکه نام‌برده سه فقره سابقه محکومیت سرقت دارد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی تشخیص داده و بازپرس دادسرای نظامی به علت اینکه محکومیت‌های قبلی از دو ماه تجاوز نکرده مؤثر ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور در مقام رفع اختلاف در صلاحیت چنین رأی داده است
سرقت از خانۀ خالی از سکنه
در خصوص اتهام آقای (م.ر.) فرزند (ح.) دایر بر سرقت موضوع شکایت آقای (الف.ن.) به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸ تهران با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی مبنی بر دستگیری متهم در حین فرار از منزل شاکی و کشف مقداری از اموال مسروقه (کیف دستی حاوی ابرازآلات) در حین تعقیب، اقرار ضمنی متهم، مجرمیت نام‌برده محرز است [و] دادگاه به استناد ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ از قانون مجازات اسلام متهم را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال (آچارآلات- جعبه بکس آلمانی- رادی‌ات بخاری- چک) در صورت موجود نبودن مثل یا قیمت آن در حق شاکی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضور بوده [و] ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان [تهران] می‌باشد.
رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.ن.) از دادنامه شماره ۹۱۱۴۱۳ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۱۴۰۵ صادره از شعبه محترم ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای (م.ر.) به اتهام سرقت به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه مدعی است از منزل وی که خالی از سکنه است بارها سرقت شده و درب خانه وی تخریب [شده است] و مورد حکم قرار نگرفته و درخواست اشد مجازات برای تجدیدنظر خوانده و همدستان احتمالی اش را کرده است. دادگاه نظر به مندرجات لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات فسخ و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است و اینکه تجدیدنظر ادعا کرده منزل وی بارها مورد سرقت واقع و درب خانه و مورد تخریب قرار گرفته و مورد حکم واقع نشده است؛ نظر به اینکه موارد اعلامی در کیفرخواست مطرح نگردیده و وفق قسمت (ج) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دادگاه فقط در جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید. علی‌هذا دادگاه تکلیفی به رسیدگی به جرائم غیر از کیفرخواست ندارد و اشکال مهم های از لحاظ رعایت قواعد رسیدگی ملحوظ نیست و رأی صادره وفق موازین قانونی اصدار یافته است. علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
جرم سرقت ماشین و شرب خمر
در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ر.ش.) فرزند (ع.) ۲٫ (ب.ع.) فرزند (ع.) ردیف اول دایر بر ارتکاب سرقت یک دستگاه خودرو پراید و شرب خمر، ردیف دوم قبول مال مسروقه موضوع شکایت اولیه آقای (گ.ب.) و کیفرخواست شماره ۰۶۹۰- ۹۰۱- ۲۷/۱۰/۹۰ با توجه به گزارش مأموران، تحقیقات معمول، کشف خودرو مسروقه از منزل متهم ردیف اول و اموال مسروقه از ید متهم ردیف دوم، اقرار صریح متهم ردیف اول در دادسرا و دفاعیات بلاوجه وی در خصوص بزه‌های سرقت و شرب خمر، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود الکل در خون متهم و اینکه انکار وی در دادگاه ناشی از تعلیمات خلافکاران در زندان می‌باشد. اگرچه متهم خود نیز دارای یک فقره سابقه کیفری در خصوص قبول مال مسروقه می‌باشد، اقرار صریح متهم ردیف دوم در مراحل مختلف رسیدگی و اینکه مشارالیه نیز دارای پنج فقره سابقه کیفری می‌باشد و سایر محتویات پرونده، بزهکاری متهمان موصوف محرز است. علی‌هذا مستنداً به مواد ۴۷ و ۴۸ و ۶۸ و ۱۰۵ و ۱۷۴ و ۶۶۱ و ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی متهم ردیف اول در خصوص ارتکاب سرقت به تحمل هجده مال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و در خصوص شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه شلاق (حد الهی) و متهم ردیف دوم به تحمل هجده ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌گردند. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.
تجدیدنظرخواهی آقای (ش.) نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۶۹ مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۲۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نام برده به اتهام سرقت یک دستگاه خودرو پراید شاکی و شرب خمر محکوم شده است از جهت شرب خمر به تحمل هشتاد ضربه تازیانه حدی و از جهت سرقت به تحمل هجده ماه حبس و چهل ضربه تازیانه محکوم شده است وارد به نظر نمی‌رسد؛ زیرا حسب محتویات پرونده و اوضاع و احوال موجوده و داشتن سوابق متعدد پیشینه سوء و اقاریر و نحوه اظهارات در مراحل مختلفه ضمن مردود دانستن اعتراض در نهایت چون مشارالیه رضایت شاکی را تحصیل نموده است با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند یک از بند (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری محکومیت به تحمل حبس هر دو نفر محکومان به مدت سیزده ماده و تحمل شلاق هر دو به تعداد ۳۵ ضربه تخفیفاً تقلیل داده می شود. دادنامه صادره منطبق است با بند «الف» ذیل ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری [و] تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
سرقت موبایل و ردیابی آن
با ردیابی گوشی تلفن همراه و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده، دادگاه مکلف به رسیدگی و اظهارنظر ماهوی است.
رأی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص اعتراض آقای… دایر به سرقت موبایل نسبت به دادنامه شماره ۷۴۱ در تاریخ ۸/۶/۸۳ صادره از شعبه ۱۱۲۶ دادگاه عمومی تهران. با توجه به مندرجات پرونده. ملاحظه لایحه اعتراضیه و جواب اداره مخابرات و ردیابی گوشی و ذکر سریال مربوطه و تعیین تماس‌گیرنده ضرورت پیگیری و ادامه رسیدگی و احراز سرقت و در صورت ثبوت امر سرقت، ضبط و استرداد و تعقیب سارق و مال خر مشخص است؛ بنابراین اعتراض وارد بوده با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند دوم قسمت «ب» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار صادره نقض و جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهوی پرونده به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم سرقت:
برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می‌باشد که به ذکر آن‌ها می‌پردازیم:
الف) تعلق به غیر و ملک غیر بودن مال
مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.
در اینجا اشاره می‌گردد که منظور این است که «عین» مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به‌طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشند، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردند.
همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکاء مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت؛ زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ذکر این است که مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.
برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، درصورتی‌که دین حال باشد؛ ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.
ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب مال:
در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به‌صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به‌طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد.
صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به‌تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
شرایط مربوط به سارق در جرم سرقت
الف) سارق هتک حرز کند:
این هتک حرز ممکن است به تنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد، نه برای خروج از آن. به‌طور مثال اگر درب پارکینگ منزلی باز باشد و سارق به‌راحتی واردشده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمی‌توان هتک حرز دانست؛ زیرا معنی هتک حرز، از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مال محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز در این مصداق معنی نخواهد داشت.
ب) سارق پدر یا جد پدری صاحب‌مال نباشد:
بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. به نظر می‌رسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر می‌باشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحب‌مال اعمال نمی‌گردد.
ج) سارق مال را از حرز خارج کند:
هتک حرز از شرایط عمومی سرقت موجب حد است و تحقق آن منوط به بیرون آوردن مال از حرز است، حتی اگر حصار فیزیکی حرز لطمه نبیند؛ بنابراین منظور از هتک حرز، شکستن محدوده واقعی و خصوصی حریم نگهداری مال دیگران است، با بیرون آوردن مال ازآنجاکه به هر وسیله ممکن، ازاین‌رو بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن نیز در حکم مباشرت در هتک حرز است.
خروج مال مسروقه از حرز یکی از شرایط اساسی اجرای حد سرقت می‌باشد و یک قاعده کلی در اجرای حد سرقت می‌باشد. در نتیجه اگر سارق قبل از خارج کردن مال از محل خود دستگیر شود، حد بر او جاری نمی‌شود و مشمول شروع به سرقت است.
شرایط مربوط به مال مسروقه در سرقت
الف ) مال مسروق در حرز باشد:
حرز که همان محل نگهداری مال به‌منظور حفاظت از دستبرد می‌باشد می‌بایستی با مورد آن متناسب باشد و لازم است که برای حفاظت از هر مال با توجه به اهمیت آن در مکان متناسب نگهداری شود، به‌طور مثال حرز جواهرات را نمی‌توان با حرز اتومبیل یکسان دانست. تناسب حرز با مال را عرف تعیین می‌کند؛ لذا حرز باید به‌گونه‌ای باشد که عرف آن را برای محافظت از مال کافی بداند، هرچند که شیوه معمول محافظت از مال نیز نباشد.
ب) شی‌ء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد:
منظور این است که دارای ارزش مالی باشد و دادن عوض در مقابل آن شرعاً جایز باشد.
نمونه شکوایئه جرم سرقت و نمونه رای
شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………
مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..
تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………
موضوع: سرقت
دلیل: شهادت شهود
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….
با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:
اینجانب در تاریخ ….. با خودروی خود برای خرید فرش به هفت تیر مراجعت نمودم و خودروی خود را در کوچه…… پارک نموده و بعد از برگشت متوجه شدم که خودرو به سرقت رفته است پس از اعلام گزارش به پلیس ۱۱۰ موضوع سرقت صورت جلسه شده و پیوست شکوائیه است با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته متهمین دو نفر به نام‌های ……. و ……می‌باشند که سابقه سرقت خودرو به طور متعدد در این منطقه را داشته و در حال حاضر به جهت آزادی مشروط از زندان آزاد هستند؛ بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای تعقیب و رسیدگی و صدور حکم محکومیت مشتکی‌عنهم و رد مال مسروقه مورد استدعاست.
با تشکر و سپاس فراوان
امضاء
