در دعوای تصرف عدوانی برای شخص متصرف قبلی سابقه تصرف ملاک است نه مالکیت و شخص متصرف باید سابقه خودش را اثبات نماید و ارائه سند مالکیت در این خصوص صرفا به عنوان یک اماره قضایی می باشد که قاضی برای قبول تصرف شخص می تواند به آن توجه نماید و چون در دعوای تصرف عدوانی مالکیت مطرح نیست نمی توان از سند مالکیت بعنوان دلیل استفاده کرد.
پرسش: در دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی چنانچه ارکان تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی اخذ نشود و خوانده یا خواندگان در محل، تصرف آبا و اجدادی داشته باشند و اختلاف در مالکیت باشد آیا دادگاه باید به اثبات مالکیت هم رسیدگی کند؟ آیا رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ در خصوص خلع‌ید قابل تسری به این دعوا هم هست؟ ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی ماده ۱۶۱ در کجا کاربرد دارد؟
اتفاق‌نظر
نظر به اینکه در دعوای تصرف عدوانی دلالت ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف است مگر اینکه طرف دیگر سبق تصرف خود را به طریق دیگر ثابت کند، لذا دادگاه به موضوع مالکیت رسیدگی نمی‌کند. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ نیز در این دعوا قابل تسری نیست چراکه دعوای تصرف عدوانی جهت برقراری نظم و جلوگیری از اقدامات خودسرانه افرادی است که خود را مالک می‌دانند و در دعوای خلع‌ید، تکلیف مالکیت اشخاص مشخص می‌شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی
با توجه به تعریفی که ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ها… در امور مدنی از دعوای تصرف عدوانی به عمل آورده، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست کند لذا رسیدگی دادگاه در خصوص مورد احراز تصرفات سابق مدعی و تصرف و استیلای ید دیگری بدون مجوز قانونی و بدون اذن متصرف سابق بر مال غیرمنقول است.
در فرض سؤال چنانچه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضایت وی و به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده است و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل، تصرف ابا و اجدادی داشته، موردی برای رسیدگی به مالکیت و اختلاف در آن وجود ندارد.
و دعوای مطروحه تحت عنوان تصرف عدوانی به لحاظ عدم تحقق شرایط اثبات دعوا، رد خواهد شد. مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به نظم عمومی بوده ملاک تصرف قانونی و مسبوق به اذن متصرف است و مالکیت غیرمنقول به تنهایی موردنظر نیست.
مطابق مواد ۱۶۳ و ۱۶۴ قانون فوق‌الذکر، کسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا کرده نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی طرح دعوا کند. رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور که در خصوص خلع‌ید و دعوای ماهیتی و لزوماً احراز مالکیت خواهان دعواست، قابل تسری به دعوای مزبور نیست.