برای توضیح اتهام انتسابی باید وارد مسائل کیفری شویم زیرا جرم و اتهام انتسابی از منظر حقوقی قابل بررسی نیست. لازم به ذکر است که موضوعات و دعاوی به دو دسته موضوعات حقوق خصوصی یا اصطلاحاً موضوعات حقوقی یا موضوعات یا دعاوی کیفری تقسیم بندی می‌شوند. در رابطه با بخش اول می‌بایست بیان داشت که این نوع دعاوی در واقع فاقد جنبهٔ کیفری بوده و مجازاتی همانند حبس یا جزای نقدی درپی ندارد در واقع در این بخش با جرم و اتهام انتسابی روبه رو نیستیم.
به عنوان مثال دعوی مطالبه خسارت قراردادی یا مطالبه وجه چک در این زمره دعاوی قرار می‌گیرند. به صورت کلی تمامی دعاوی که در رابطه با روابط خصوصی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی افراد با یکدیگر باشد و در قانون آن روابط یا رفتارهای متقابل جرم انگاری نشده باشد را می‌توان در زمره دعاوی حقوقی به معنای خاص قرار داد. در این دسته از دعاوی، دادستان به عنوان مدعی العموم که وظیفه رسیدگی به اتهام انتسابی را دارد دخالتی نمی‌نماید.
در مقابل دعاوی کیفری قرار می‌گیرند که بحث اتهام انتسابی در این قسمت موضوعیت پیدا میکند که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب جرائم بر عهده دادستان می‌باشد. به عبارت دیگر در این نوع دعاوی، تعقیب جرایمی که توسط یک فرد ارتکاب می‌یابند توسط مدعی العموم مورد تعقیب قرار می‌گیرد.
به عنوان نمونه آقای ابراهیمی مرتکب عملی می‌شود که بر مبنای قوانین مختلف جرم انگاری شده است همانند اینکه وی مرتکب سرقت یا کلاهبرداری شود. در این صورت جرم انتسابی ارتکاب یافته حسب مورد ممکن است واجد جنبهٔ عمومی یا خصوصی باشد. در این صورت دادستان به عنوان نماینده جامعه و حافظ منافع آن تکلیف به بررسی اتهام دارد. در این میان مسئله‌ای که مطرح می‌شود آن است که براساس نوع رفتار مرتکب ممکن است عمل وی بر عناوین مجرمانه‌ای تطبیق نماید که حسب مورد وظایف قضات رسیدگی کننده به پرونده تطبیق عناوین مجرمانه با عمل ارتکابی می‌باشد.
اتهام انتسابی یعنی چه؟
عنوان مجرمانه‌ای را که حسب مورد، بر رفتار مرتکب جرم صدق می‌نماید، اتهام انتسابی یا جرم انتسابی گویند. حسب مورد با توجه به نوع اتهام ممکن است تشریفات قانونی متفاوتی در فرایند رسیدگی به آن جرم و اتهام حاکم باشد. به عنوان نمونه وفق قانون آیین دادرسی کیفری در جرایمی همانند قتل عمد، محاربه، افساد فی الارض، قاضی رسیدگی کننده این امکان را دارد که بدون احضار متهم، بدواً مبادرت به جلب وی نماید که این حکم در سایر اتهامات همانند بزه توهین و غیره وجود ندارد.
علاوه بر این حسب مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار بازداشت موقت صرفاً محدود به یک سری جرائم خاص با مجازات سنگین دارد و از منظر قانونی می‌بایست متناسب با نوع جرم ارتکابی قرار تأمین مناسب کیفری صادر گردد.
مثال دیگری که می توان در رابطه با مقررات متفاوت جرائم مختلف بیان نمود ضرورت حضور وکیل در دادرسی است. علاوه بر این با توجه به نوع اتهام و جرم ارتکابی صلاحیت مرجع رسیدگی کننده نیز متفاوت است. زیرا ممکن است در برخی از جرائم بسته به میزان مجازات و نوع آن مرجع رسیدگی کننده بر مبنای قواعد صلاحیت ذاتی دادسرا، دادگاه کیفری اعم از کیفری یک یا دو، انقلاب، نظامی، روحانیت باشد.
نمونهٔ دیگری که در این بخش می‌توان اشاره نمود بهره مندی متهم از نهادهای ارفاقی می‌باشد که نسبت به یک سری جرائم، قانونگذار ان را تجویز نموده و در سایر عناوین مجرمان امکان اعطاء نهادهای ارفاقی به متهم وجود ندارد. در این راستا از جمله نهادهای ارفاقی می‌توان به نظام ازادی مشروط، اعطاء عفو، سامانه‌های نظارت الکترونیکی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، ترک تعقیب و غیره اشاره نمود.
تفهیم اتهام انتسابی
پس از آنکه ارتکاب جرم توسط مرتکب تا حدودی بر مبنای ادله ارائه شده شاکی، توسط مقام تعقیب یا تحقیق احراز گردید، بر مبنای قواعد کلی و اصول اولیه دادرسی کیفری، متهم حق دارد از اتهام انتسابی به وی آگاه شود تا بتواند ادله و دفاعیات خود را به نحو مناسب ارائه دهد. این حق متهم را می‌توان جز حقوق اولیه وی در نظر گرفت؛ به نحوی که ضرورت دارد تمامی ادله و عمل ارتکابی و عنوان اتهامی به وی تفهیم شود به نحوی که حتی در صورت فقدان دانش حقوقی نیز با ادبیاتی ساده از اتهام انتسابی علیه خود اگاهی یابد.
در رابطه با ضرورت تفهیم اتهام می‌توان بیان داشت که در صورت عدم رعایت این اصل اولیه، تمامی تحقیقات صورت گرفته باطل است و اثر قانونی ندارد. در این راستا، قاضی رسیدگی کننده اعم از دادیار یا بازپرس وظیفه دارد که تمامی ادله له و علیه متهم را جمع نموده تا در این صورت عدالت به معنای حقیقی کلمه محقق شود.
ضمناً در این رابطه اصول و قواعد اولیه و مهمی حاکم است که توجه به آنها در حین رسیدگی به اتهام ضرورت دارد. همانند آنکه اصل، برائت بوده و در نتیجه شاکی بایستی ادعای خود را با ارائه اسناد و مدارک و ادله اثبات نماید و در فرض فقدان ادله کافی، بر مبنای اصل برائت، اتهامی منتسب به متهم نخواهد شد. علاوه بر این در صورتی که اتهامات متفاوتی منتسب به متهم شده است، می‌بایست تمامی انها با ذکر دلایل اثباتی به متهم تفهیم گردد.
نحوه رسیدگی اتهام انتسابی در دادسرا و دادگاه
بعد از اینکه ادله اولیه جمع اوری گردید و دلایل متقنی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم ارائه شد، می‌بایست به منظور تفهیم اتهام و دلایل متهم با قید نتیجه عدم حضور جلب، احضار شود. پس از حضور وی و تفهیم اتهام و دلایل ارتکاب جرم، می‌بایست اظهارات و دفاعیات وی اخذ گردد. در این صورت دو حالت ممکن است رخ دهد:
اول اینکه دفاعیات وی مقرون به واقع بوده و در نتیجه قراری با عنوان قرار منع تعقیب صادر گردد. دوم اینکه دفاعیات، رافع مسئولیت کیفری وی نباشد که در این صورت می‌بایست قرار تأمین کیفری مناسب اعم از کفالت، وثیقه، بازداشت موقت، التزام صادر شود. در نهایت پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا، قرار نهایی اعم از موقوفی تعقیب، منع تعقیب، جلب به دادرسی صادر می‌شود. در این فرض، در صورتی که قرار جلب به دادرسی صادر شود و مورد موافقت دادستان قرار گیرد، می‌بایست پرونده جهت صدور کیفرخواست به نظر دادستان برسد و پس از صدور آن پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
بعد از آنکه وقت رسیدگی تعیین شد، دادگاه با رعایت صلاحیت ذاتی مبادرت به رسیدگی نموده که در این فرض طرفین پرونده می‌بایست در جلسه دادرسی شرکت نمایند. در این صورت قابل توجه است که اگر هر یک از طرفین در هیچ یک از جلسات دادرسی شرکت ننمایند و لایحه‌ای ارائه نشود، رأی صادره غیابی خواهد بود. در این صورت هر یک از طرفین ۲۰ رو مهلت واخواهی و ۲۰ روز مهلت تجدیدنظر خواهی دارند.
شیوه و ویژگی های تفهیم اتهام
در رابطه با تفهیم اتهام، پس از حضور متهم در شعبه، می‌بایست بدواً مشخصات فردی از جمله نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، کد ملی، محل سکونت، شغل، سن، شماره تلفن و غیره پرسیده و درج شود. ضمناً حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌بایست مفاد مواد ۱۹۴،۱۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به وی تفهیم شود. بدین توضیح که در صورت تغییر آدرس وی مکلف به اعلام است و در صورت عدم اعلام تمامی ابلاغ‌ها به وی واقعی محسوب می‌شود.
ضمناً می‌بایست به متهم تفهیم شود که مراقب اظهارات خویش باشد و همچنین حق داشتن وکیل دادگستری نیز می بایست به وی تفهیم شود. البته لازم به ذکر است که در حال حاضر با راه اندازی سامانه ثنا تمامی ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی صورت گرفته و در فرض مشاهده ابلاغیه، ابلاغ واقعی محسوب و در صورت عدم مشاهده ابلاغ قانونی است.
باید در رابطه با تفهیم اتهام توجه داشت ذکر عنوان کلی اتهام کفایت نمی‌کند و دادیار یا بازپرس تکلیف به شرح رفتار فیزیکی و عمل ارتکابی متهم و ادله به صورت دقیق دارد. از جمله دلایلی که ممکن است در پرونده وجود داشته باشد و به متهم تفهیم گردد، گزارش مرجع انتظامی، گواهی گواهان، اقاریر متهم، گواهی پزشکی قانونی و غیره می‌باشد.
همچنین باید توجه داشت که پرسش‌هایی که از متهم پرسیده می‌شود، می‌بایستی صراحتاً پرسیده شود و در عین اینکه باید کوتاه و دقیق باشد نیز مفید و روشن بودن آن نیز اهمیت دارد. باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌بایست مبادرت به پرسیدن پرسش‌های تلقینی نماید به گونه‌ای که متهم مجبور به پاسخ علیه خود شود.
ضمناً اگر متهم از دادن پاسخ یا امضاء صورتجلسه امتناع نماید، مراتب بایستی در صورتجلسه قید شود. البته لازم به ذکر است که سکوت متهم به معنای ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم توسط وی نمی‌باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرره‌ای در این زمینه وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران، متهم صرفاً به سؤالات پاسخ می‌دهد و در نتیجه علی الظاهر در تحقیقات مقدماتی دخالتی نمی‌نماید که این امر به نظر می‌رسد برخلاف اصل تساوی سلاح‌ها است که از مهمترین اصول دادرسی عادلانه است.
در نهایت پس از تفهیم اتهام و سپری شدن فرایند دادرسی، مقام قضایی اعم از دادیار و بازپرس با بررسی تمامی اوراق و محتویات پرونده عنوان مجرمانه‌ای که مطابق با رفتار مجرمانه متهم است را تعیین و مبادرت به صدور قرارهای نهایی می‌نماید که این قرار می‌بایست به تأیید دادستان برسد. حسب مفاد قانون آیین دادرسی کیفری در صورت حدوث اختلاف میان دادیار و دادستان، نظر دادستان لازم الاجرا است لیکن در فرضی که میان دادستان و بازپرس اختلافی حادث شود، حل اختلاف با دادگاه صالحی است که صلاحیت رسیدگی به جرم را دارد.
علاوه بر مطالب فوق توجه به چند نکته در این رابطه ضروری است. اولاً آنکه وفق ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صالح پس از صدور کیفرخواست در صورتی که عمل ارتکابی را واجد عنوان مجرمانه دیگری تشخیص دهد می‌تواند نسبت به اصلاح عنوان مجرمانه اقدام نموده و این مطلب باید در رأی ذکر شود. دوم آنکه شاکی در دعاوی کیفری برخلاف خواهان در دعاوی حقوقی تکلیفی به درج عنوان دقیق مجرمانه در شکواییه نداشته و صرفاً می‌تواند شرح ماوقع را بیان و درج کند. این امر بدان جهت است که حسب مقررات قانون آیین دارسی کیفری تشخیص عنوان مجرمانه بر عهده مقام قضایی است.
چنانچه متهم در آخرین دفاع مطلبی بیان کند یا مدرکی ابراز نماید که در برائت یا کشف حقیقت مؤثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است و باید پس از انجام آن تحقیق، مجدد آخرین دفاع متهم را اخذ کند.
۱-متهم جهت اخذ آخرین دفاع حاضر شده و در دفاعیات خویش مطالبی را اعلام کرده که لازم است تحقیقاتی مانند اخذ اظهارات مطلع استعلام و … در خصوص آن انجام شود چنانچه تحقیقات مورد نظر انجام گردید آیا لازم است که متهم مجدد جهت اخذ آخرین دفاع احضار شود یا همان آخرین دفاع قبلی کفایت می کند؟
۲-شخص «الف» با کارت بانکی خویش به دستگاه ای تی ام مراجعه کرد و پس از انجام عملیات بانکی و قبل از دریافت کارت بانکی خویش محل را ترک می نماید پس از آن شخص «ب» به دستگاه مراجعه می کند پس از آن شخص «ب» به دستگاه مراجعه کند و به محض امشاهده اینکه کارت بانکی «الف» در دستگاه است اقدام به برداشت وجه کند اقدام شخص «ب» در خصوص برداشت وجه مشمول کدام عنوان مجرمانه است؟
پاسخ:
مستفاد از مواد ۲۶۲ ،۲۶۳ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آخرین دفاع، آخرین اظهاری است که متهم در قبال اتهام انتسابی بیان می کند و پس از آن تحقیق دیگری انجام نمی شود؛ اما چنانچه متهم در آخرین دفاع مطلبی بیان کند یا مدرکی ابراز نماید که در برائت یا کشف حقیقت مؤثر باشد بازپرس مکلف به رسیدگی است و باید پس از انجام آن تحقیق، مجدد آخرین دفاع متهم را اخذ کند. چرا که ممکن است در انجام تحقیقات اخیر مسائلی مطرح شود که حقوق دفاعی متهم در آن نهفته باشد، ضمن اینکه آخرین دفاع، آخرین اقدام تحقیقی یا دادرسی و آخرین اقدام پیش از ختم دادرسی است که یکی از اصول دادرسی محسوب می شود.
