اجرت المثل از دو کلمه «اجرت» و «المثل» تشکیل شده که در اصطلاح حقوقی اجرت به عوض یا دستمزد اشخاص در عقد اجاره گفته میشود و در حال حاضر از آن به عنوان حقوق کارمند یا مستخدم یاد میشود و کلمه «المثل» به معنی همانند، شبیهه و معادل آمده در مجموع اجرت المثل را باید به عوض استفاده از مال یا عمل دیگری بدون وجود قرارداد تعریف کرد.
اجرت المثل زن چیست زن چقدر است
زوجه میتواند از بابت فعالیتهای که شرعاً و قانوناً برعهده وی نبوده، ولی در طول دوران زندگی مشترک انجام داده از زوج اجرت مطالبه کند تجویز چنین دعوایی را هم در قوانین عام و هم در قوانین خاص پیشبینی شده است که هردو را بررسی میکنیم:
دعوای مطالبه اجرت المثل بر اساس قانون مدنی:
در این خصوص تبصره الحاقی مورخ ۲۳/۱۰/۸۵ ماده ۲۲۶ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.» برای طرح چنین دعوایی باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:
- اولاً: بین عامل و طرف مقابل (خوانده دعوا) رابطه زوجیت وجود داشته باشد البته استمرار این رابطه شرط نیست به عبارتی انقطاع یا عدم انقطاع رابطه زوجیت موثر در دعوا نیست و طرح این دعوا حتی در زمان زندگی مشترک یا فوت زوج یا طلاق هم امکان دارد.
- ثانیاً: زوجه (عامل) کارهایی را انجام دهد که شرعاً و قانوناً برعهده ایشان نبوده است؛
- ثالثاً: بر اعمال و فعالیتهای زوجه عرفاً اجرتی باشد؛
- رابعاً: این اعمال و فعالیتهای انجام شده از سوی زوجه به دستور زوج باشد؛
- سادساً: این اعمال و فعالیتها به قصد تبرع نباشد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار داشته است:
هرچند برابر مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق.م. اصل بر عدم تبرعی بودن عمل اشخاص است؛ ولی مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ همان قانون و تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ چون در زمان ما عادتاً زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت نسبت به انجام امور منزل اقدام نمینماید؛ لذا در هنگام فقد دلیل و اماره بر اثبات ادعای طرفین ظاهر حال دلالت بر مجانی بودن امور انجام شده دارد و به همین دلیل است که در مقررات اخیرالذکر باید غیر تبرعی بودن اعمال زوجه بر دادگاه ثابت شود و این امر به دلیل غلبه ظاهر بر اصل است در نتیجه بار اثبات خلاف آن به عهده مدعی است که خلاف ظاهر ادعا مینماید و اثبات آن با انجام تحقیقات و استماع شهادت شهود و اظهارات طرفین و اعضای خانواده و مانند آن صورت میگیرد.
دعوای مطالبه اجرت المثل براساس مقررات مربوط به طلاق
تبصره شش ماده واحده در خصوص مقررات طلاق مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده … اقدام می نماید.» بر اساس این تبصره زوجه میتواند با شرایط مقرر در مقررات فوق اجرت المثل اعمال و اقدامات خود را در طول زندگی مشترک درخواست نماید مشروط بر اینکه:
- اولاً: طلاق به درخواست زوج باشد؛
- ثانیاً: علت تقاضای طلاق سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد؛
- ثالثاً: طلاق به وقوع بپیوندد؛
- رابعاً: بر اعمال و فعالیتهای زوجه عرفاً اجرتی باشد؛
- خامساً: این اعمال و فعالیتها به قصد تبرع نباشد.
خواهان دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت در هر دو حالت زوجه یا قائممقام یا وکیل وی میباشد که به طرفیت زوج در دادگاه خانواده با خواسته الزام زوج به پرداخت اجرت المثل اقدامات و فعالیت های ایام زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس مطرح میگردد.
مقایسه اجرتالمثل با اجرتالمسمی
هرچند از هر دو به عنوان عوض استفاده از عمل یا مال دیگری نام برده میشود؛ لیکن اجرتالمثل اجرتی است که بدون وجود قرارداد بر اساس موارد مشابه عرفی پرداخت میشود در حالی که اجرتالمسمی به موجب قرارداد تعیین شده و به همان میزان پرداخت میشود.
مقایسه اجرتالمثل با اجور معوقه
اجور معوقه، به بدهیهای مستأجر در عدم پرداخت اجارهبهای ماهیانه اطلاق میشود در حالی که اجرتالمثل مربوط به بدهیهای قبلی نیست بلکه عوض عمل انجام داده شده یا عوض استعفا و استفاده از مال میباشد.
مقایسه اجرتالمثل با حقالسعی
برعکس اجرتالمثل، حقالسعی حاکم بر روابط کارگر و کارفرمایی بود که بر اساس ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائلهمندی، هزینههای مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها را شامل میشود.
موارد درخواست اجرت المثل
مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد
اصل بر عدم تبرع میباشد؛ لذا اگر کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تَبَرُّع داشته است.
عامل میتواند دادخواستی مبنی بر مطالبه اجرت عمل خود به مرجع ذیصلاح تقدیم نماید. البته در حقوق کار از این به عنوان مزد نام برده میشود. در تعریف مزد ماده ۳۵ قانون کار مقرر داشته است: «مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت میشود.»برای اینکه شخص بتواند دعوای مطالبه اجرت مطرح نماید باید:
اولاً: انجام عمل یا فعالیت برحسب دستور خوانده باشد؛
ثانیاً: عرفاً برای آن عمل یا فعالیت اجرتی باشد؛
ثالثاً: عامل در انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد.
در این دعوا خواهان کسی است که اقدام به انجام عمل یا فعالیت نموده که باید به طرفیت آمر مطرح شود. خواسته دعوا باید تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجرت ایام فعالیت یا انجام عمل با جلب نظر کارشناس باشد.
مطالبه اجرتالمثل اموال بدون قرارداد
این دعوا زمانی طرح میشود که کسی از اموال شخص مانند ماشین یا آپارتمان استفاده نموده است در این خصوص ماده ۳۳۷ قانون مدنی اظهار داشته است: «هرگاه کسی بر حسب اِذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرتالمثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
برای طرح این دعوا باید شرایط ذیل مهیا حاکم باشد:
اولاً: شخص از مال غیر استیفای منفعت نماید؛ بنابراین اگر خوانده از مال غیر استفاده ننماید شرایط طرح دعوا امکان نخواهد داشت؛
ثانیاً: استفاده از مال غیر برحسب اذن صاحب مال باشد مهم نیست اذن صریح باشد یا ضمنی؛
ثالثاً: اذن صاحب مال بر انتفاع و استفاده مجانی نباشد؛ بنابراین اگر اذن صاحب مال نشان بر استفاده و انتفاع مجانی باشد طرح دعوای مطالبه اجرتالمثل مفهومی نخواهد داشت البته یاد داشته باشیم که اصل بر عدم تبرع است و اگر منتفع مدعی وجود انتفاع مجانی است باید اثبات نماید.
خواهان این دعوا صاحب مال یا قائممقام قانونی وی بوده که علیه منتفع این دعوا طرح خواهد شد خواسته دعوای الزام خوانده به پرداخت اجرتالمثل ایام انتفاع و استفاده از مال با جلب نظر کارشناس خواهد بود.
مطالبه اجرتالمثل اموال مشاعی
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در ملک واحد به نحو اشامه که ممکن است اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل شود در نتیجه قهری مانند ارث به وجود آید.
برحسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هریک از شرکاء بر مال مشترک (مشاع) منوط به اذن شریک یا شرکاء دیگر است؛ بنابراین تصرف احدی از شرکاء بدون اذن و اجازه سایر شرکاء این حق را به آنها میدهد که دعوای خلعید و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف علیه متصرف اموال مشاعی طرح نمایند.بنابراین، برای طرح این دعوا:
- اولاً: باید مال از اموال مشاعی باشد مانند اموال مورثی؛
- ثانیاً: توافق برای تصرف یا استفاده بین شرکاء وجود نداشته باشد.
در اینکه آیا صرف تصرف متصرف در مال مشاعی با ادعای استیفاء از قدر سهم مشاعی خود و ارسال اظهارنامه بر عدم ماهیت برای تصرف سایر مالکین مشاعی مانع طرح این دعوا است یاخیر؟ اختلافنظر وجود دارد؛ لیکن مطابق نظریه مشورتی ۴۴۲۴-۷/۷/۷/۱۳۸۶ و ماده ۴۳ قانون اجرایی احکام مدنی که مقرر میدارد: «در مواردی که حکم خلعید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلعید میشود؛ ولی تصرف محکومله در ملک خلعید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» باید هر نوع تصرف در اموال مشاعی را منوط به توافق و تراضی شرکاء دانست؛ چرا که مالکیت مالکین در جزء جزء مال اشاعه پیدا کرده است؛ بنابراین صرف تصرف هریک از شرکاء موجب پرداخت اجرتالمثل به اندازه قدر سهم خواهان دعوا خواهد بود.
خواهان این دعوا ممکن است تمامی شرکاء غیرمتصرف یا احدی از آنها باشد البته در صورتی که احدی از آنها باشد باید اجرتالمثل به نسبت سهم خواهان برآورده گردد. خوانده این دعوا متصرف مال مشاع میباشد و خواسته دعوا باید الزام به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف مال مشاعی از سوی خوانده با جلبنظر کارشناسی باشد.
دعوای مطالبه اجرتالمثل به جهت عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد
اگر موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نباشد بلکه انجام یا عدم انجام تعهد مالی یا غیرمالی مانند انتقال ملک یا تنظیم سند یا تسلیم موضوع قرارداد یا چیز دیگری غیر از وجه نقد باشد؛ لیکن متعهد در انجام و اجرای آن تأخیر کند یا آن را انجام ندهد متعهدله میتواند همزمان یا مستقلاً خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا اجرتالمثل ایام عدم تسلیم موضوع قرارداد را با رعایت شرایط ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ که مقرر میدارد: «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بهطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا اجرتالمثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید…» را درخواست نماید.
در اینکه آیا متعهدله برای مطالبه خسارت باید تقصیر متعهد و تخلف او از قرارداد را هم ثابت کند یا اینکه متعهد باید اجرای آن را اثبات کند تا از پرداخت خسارت معاف شود، باید با توجه به نوع تعهد قائل به تفکیک شد:
الف) اگر تعهد از نوع تعهدات به نتیجه باشد: همین که نتیجه کار حاصل نشد متعهد مسئول پرداخت خسارت است، مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی که نمیتوان به او مربوط کرد، مانع اجرای تعهد شده است.
ب) اگر تعهد از نوع تعهدات به وسیله باشد: اثبات تقصیر متعهد به عهده زیاندیده است. در این خصوص ماده ۵۲۱ ق.ا.د.م. مقرر داشته است: «در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلافاصله ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.بنابراین، برای طرح این دعوا باید:
- اولاً: بین طرفین الزام قانونی یا قراردادی برای انجام تعهد باشد؛
- ثانیاً: متعهد در انجام تعهد خود مرتکب تقصیر شده باشد؛
- ثالثاً: خسارت وارده ناشی از عدم تسلیم یا تأخیر در تسلیم موضوع تعهد باشد؛
این دعوا از سوی متعهدله یا قائممقام قانونی علیه متعهد مطرح میشود خواسته دعوا باید الزام متعهد به تسلیم در صورت عدم تسلیم موضوع قرارداد و پرداخت اجرتالمثل ایام عدم تسلیم از تاریخ توافق شده تا زمان صدور اجرای حکم باشد.
مطالبه اجرتالمثل در قرارداد اجاره
اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود اجاره سند را موجر و اجارهکننده را مستأجر میگویند در اجاره باید مدت معین گردد و الا اجاره باطل است و مدت اجاره نیز بر اساس توافق طرفین میباشد؛ لیکن اگر ابتدای مدت معین نگردد از وقت امضاء قرارداد اجاره شروع مدت محاسبه خواهد شد.
عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف میشود و اگر پس از انقضای آن مستأجر عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرتالمثل خواهد بود اگرچه مستأجر استیفاء منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرتالمثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید. برای اینکه خواهان بتواند دعوای مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف با وجود انقضاء مدت اجاره را مطرح کند باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:
اولاً: رابطه استیجاری منقطع شود اعم از اینکه مدت آن به پایان برسد یا به هرعلتی عقد اجاره اعتبار خود را از دست بدهد؛
ثانیاً: با وجود انقطاع رابطه استیجاری، مستأجر عین مستأجره را تحویل نداده، بلکه متصرف باشد؛
ثالثاً: تصرف مستأجر در عین مستأجره، بدون اذن موجر باشد البته اگر با اذن موجر باشد دعوای مطالبه اجرتالمثل مشروط بر این است که مستأجر استیفاء منفعت کرده و اذن مالک نیز نشان از انتفاع مجانی نباشد؛
این دعوا از سوی موجر به طرفیت مستأجر یا متصرف خلاف قانون طرح خواهد شد خواسته دعوا اصولاً به همراه تخلیه محل استیجاری به جهت انقضاء مدت اجاره و پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف با جلبنظر کارشناس خواهد بود.
دعوای مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت
زوجه میتواند از بابت فعالیتهای که شرعاً و قانوناً برعهده وی نبوده، ولی در طول دوران زندگی مشترک انجام داده از زوج اجرت مطالبه کند تجویز چنین دعوایی را هم در قوانین عام و هم در قوانین خاص پیشبینی شده است که هردو را بررسی میکنیم:
الف) دعوای مطالبه اجرتالمثل بر اساس قانون مدنی: در این خصوص تبصره الحاقی مورخ ۲۳/۱۰/۸۵ ماده ۲۲۶ قانون مدنی چنین مقرر داشته است: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرتالمثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرتالمثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.»برای طرح چنین دعوایی باید شرایط ذیل وجود داشته باشد:
اولاً: بین عامل و طرف مقابل (خوانده دعوا) رابطه زوجیت وجود داشته باشد البته استمرار این رابطه شرط نیست به عبارتی انقطاع یا عدم انقطاع رابطه زوجیت موثر در دعوا نیست و طرح این دعوا حتی در زمان زندگی مشترک یا فوت زوج یا طلاق هم امکان دارد.
ثانیاً: زوجه (عامل) کارهایی را انجام دهد که شرعاً و قانوناً برعهده ایشان نبوده است؛
ثالثاً: بر اعمال و فعالیتهای زوجه عرفاً اجرتی باشد؛
رابعاً: این اعمال و فعالیتهای انجام شده از سوی زوجه به دستور زوج باشد؛
سادساً: این اعمال و فعالیتها به قصد تبرع نباشد در این خصوص اداره حقوقی قوه قضائیه اظهار داشته است: «هرچند برابر مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ ق.م. اصل بر عدم تبرعی بودن عمل اشخاص است؛ ولی مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳۳۶ همان قانون و تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب ۷۱ چون در زمان ما عادتاً زوجه در زندگی مشترک با قصد اخذ اجرت نسبت به انجام امور منزل اقدام نمینماید؛ لذا در هنگام فقد دلیل و اماره بر اثبات ادعای طرفین ظاهر حال دلالت بر مجانی بودن امور انجام شده دارد و به همین دلیل است که در مقررات اخیرالذکر باید غیر تبرعی بودن اعمال زوجه بر دادگاه ثابت شود و این امر به دلیل غلبه ظاهر بر اصل است در نتیجه بار اثبات خلاف آن به عهده مدعی است که خلاف ظاهر ادعا مینماید و اثبات آن با انجام تحقیقات و استماع شهادت شهود و اظهارات طرفین و اعضای خانواده و مانند آن صورت میگیرد.»
ب) دعوای مطالبه اجرتالمثل براساس مقررات مربوط به طلاق:
تبصره شش ماده واحده در خصوص مقررات طلاق مقرر داشته است: «پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حقالزحمه کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده … اقدام می نماید.» بر اساس این تبصره زوجه میتواند با شرایط مقرر در مقررات فوق اجرتالمثل اعمال و اقدامات خود را در طول زندگی مشترک درخواست نماید مشروط بر اینکه:
- اولاً: طلاق به درخواست زوج باشد؛
- ثانیاً: علت تقاضای طلاق سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد؛
- ثالثاً: طلاق به وقوع بپیوندد؛
- رابعاً: بر اعمال و فعالیتهای زوجه عرفاً اجرتی باشد؛
- خامساً: این اعمال و فعالیتها به قصد تبرع نباشد.
خواهان دعوای مطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت در هر دو حالت زوجه یا قائممقام یا وکیل وی میباشد که به طرفیت زوج در دادگاه خانواده با خواسته الزام زوج به پرداخت اجرتالمثل اقدامات و فعالیتهای ایام زندگی مشترک با جلبنظر کارشناس مطرح میگردد.
دعوی اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت کجاست؟
دعوی اجرت المثل ایام زوجیت در صلاحیت دادگاه خانواده است ولی بر اساس ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف اجرت المثل تا سقف ۲۰میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.
نمونه دادخواست مطالبه اجرتالمثل ایام زندگی مشترک زناشویی
| مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی | |
| خواهان | |||||||
| خوانده | |||||||
| وکیل | |||||||
| خواسته یا موضوع | صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرتالمثل ایام زناشویی به شرح متن با جلب نظر کارشناس فعلاً از حیث صلاحیت مقوم به………………………ریال وکلیه خسارات وارده شامل: هزینه دادرسی و کارشناسی و… | ||||||
| دلایل و منضمات | ۱. سند ازدواج ۲. شناسنامه و کارت ملی ۳. ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری ۴. عندللزوم شهادت شهود | ||||||
| ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی | |||||||
|
احتراماً به استحضار میرساند: اینجانبه به موجب سند ازدواج شماره ………………………مورخ…………………دفتر ازدواج…………………….به عقد دائم آقای …………………در آمدهام. ۲. از بدو زندگی مشترک تاکنون که ………………سال است به دستور خوانده کلیه کارهای منزل (میتوانید کارهای انجام شده را نام ببرید: حفظ و نگهداری منزل مشترک اعم از نظافت و پخت و پز و نگهداری و تربیت اطفال و…) را که خارج از وظایف و تکالیف قانونی و شرعیام بوده است را بدون قصد تبرع انجام دادهام و بابت آن تاکنون وجهی را دریافت ننمودهام. ۳٫ به استنادبه تبصره مواد ۳۳۶ قانون مدنی و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی وارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. |
|||||||
| محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||
| شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نامخانوادگی ارجاع |
||||||
مطالبه اجرتالمثل در آرای دادگاهها
کاربری قانونی ملک بهعنوان معیار تعیین میزان اجرتالمثل
در صورتی که کاربری ملک، پارکینگ باشد و خوانده، عدواناً از آن استفاده تجاری نماید، خواهان مستحق دریافت اجرتالمثل بر اساس کاربری پارکینگ میباشد.
رأی شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (غ.ج.) وکیل دادگستری و خانم (س.ش.) کارآموز وکالت به وکالت از آقایان: ۱٫ (ج.م.) فرزند (ر.) ۲٫ (ع.پ.) فرزند (ح.) ۳٫ (ع.ح.) فرزند (ب.) به طرفیت آقای (ر.ع.) فرزند (ب.) به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف بخشی از پارکینگ آپارتمان محل سکونت خود که توسط خوانده تصرف و با الحاق آن به قسمت تجاری آپارتمان از آن انتفاع میبرده است از تاریخ مالکیت خواهانها (به زعم خواهانها از سال ۶۹ الی ۸۵ به مدت شانزده سال) مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با رعایت بند ۱۴ از ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین از حیث پرداخت هزینه دادرسی بهصورت علیالحساب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به وکالتنامه تصاویر مصدق از اسناد مالکیت و اظهارنامههای ارسالی و صورتمجلس تفکیکی و رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و رأی صادره از دیوان عدالت اداری و پاسخ استعلام ثبتی به شرح متن دادخواست و سایر اظهارات منعکس در پرونده دادگاه با توجه به دلایل یاد شده و با توجه بهصورتجلسه اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی منعکس در پرونده و با عنایت به دفاعیات غیر موجه خوانده و وکیل ایشان به نام آقای (الف.ح.) وکیل دادگستری خواسته خواهانها را از تاریخ مالکیت رسمی آنها حسب پاسخ استعلام ثبتی و تصاویر مصدق از اسناد مالکیت نسبت به خوانده وارد میداند
با توجه به نظریه کارشناس ثبت شده به شماره ۸۹۰۰۶۲۹- ۱۹/۸/۸۹ که ایراد و اعتراض مؤثری از جانب طرفین به آن وارد نگردیده است و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز منطبق است خوانده را با توجه به تصرفات وی در پارکینگ سهم خواهانها با توجه به زمان تثبیت مالکیت آنها به پرداخت مبلغ ۳۳۳/۸۰۸/۶۳ ریال از تاریخ ۹/۱۲/۷۳ تا پایان سال ۸۵ در حق خواهان ردیف اول (ج.م.) و پرداخت مبلغ ۳۳۴/۳۳۳/۵۲ ریال از تاریخ ۴/۳/۷۸ تا تاریخ یاد شده در حق خواهان ردیف دوم (ع.پ. به جهت مالکیت سه دانگ مشاعی) و پرداخت ۳۵۸/۰۹۷/۱۹ ریال از تاریخ ۳/۹/۷۹ تا تاریخ مورد نظر در حق خواهان ردیف سوم (آقای ع.ح. به جهت مالکیت سه دانگ مشاعی) بهعنوان اصل خواسته و پرداخت ۷۸۰/۷۰۴/۲ ریال بهعنوان هزینه دادرسی و پرداخت حقالوکاله وکیل برابر نرخ تعرفه موجود در زمان انعقاد قرارداد وکالت در حق خواهانها با استناد به مقررات مواد ۳۰۸ و ۳۲۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب و رعایت قاعده تسبیب محکوم مینماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی (غ.ج.) به وکالت از (ج.م.) و (ع.پ.) و (ع.ح.) به طرفیت آقای (ر.ع.) و تجدیدنظرخواهی آقای (ر.ع.) با وکالت بعدی آقای (الف.ح.) به طرفیت تجدیدنظرخواهانهای فوق هر دو تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۷۸۰-۱۵/۱۰/۸۹ شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت خوانده آقای (ر.ع.) به پرداخت اجرتالمثل ایام تصرف پارکینگ خواهانها در حق آنها و پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظر و در اجرای ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع به هیئت ۳ نفره کارشناسان ارجاع و النهایه کارشناسان منتخب دادگاه در نظر تکمیلی ثبت شده به شماره ۵۴۱-۱۵/۷/۹۱ که ایراد مؤثری از سوی طرفین به عمل نیامده است و با اوضاع احوال معلوم و محقق قضیه منطبق میباشد
(ماده ۳۶۵ همان قانون) میزان اجرتالمثل ایام تصرف خوانده بر قسمتی از پارکینگ خواهانها را بر اساس کاربری ملک که پارکینگ میباشد معین نموده است؛ لذا دادگاه با این استدلال که ملک خواهانها بهصورت پارکینگ میباشد و بر اساس اسناد رسمی خواهانها آنها مالک پارکینگ میباشند و مستحق دریافت اجرتالمثل بر اساس کاربری پارکینگ میباشند لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را مستنداً به ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم تا مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجرتالمثل از تاریخ ۴/۳/۷۸ الی ۳/۶/۸۸ برای آپارتمان واقع در غرب طبقه اول در حق آقای (ع.پ.) و مبلغ ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اجرتالمثل از تاریخ ۹/۱۲/۷۳ الی ۳/۶/۸۸ برای آپارتمان واقع در شرق طبقه اول در حق آقای (ج.م.) مبلغ ۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای آپارتمان واقع در غرب طبقه دوم در حق آقای (ع.ح.) به همراه خسارات دادرسی مربوط اعم از هزینه دادرسی و حقالوکاله وکیل تأیید مینماید و مازاد بر مبلغ مذکور با توجه به نظریه تکمیلی کارشناسان رسمی دادگستری که به نظر این دادگاه منطبق با واقع میباشد ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
مطالبه اجرتالمثل و خلعید از ملک
خلاصه جریان پرونده
به تاریخ ۷/۱۰/۷۰ وکیل دادگستری به وکالت (ب) دعوایی به خواسته مطالبه ۱۱٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال اجرتالمثل به طرفیت «الف» اقامه نموده و نتیجه چنین توضیح داده موکل مالک سه دانگ مشاع پلاک ۸۵۵ فرعی از ۲۳ اصلی بخش ۱۱٫٫٫ میباشد پلاک مزبور از ۱/۱/۶۶ در تصرف خوانده بوده و اجازه ورود به موکل نمیدهد. محکومیت خوانده را به شرح فوق و خلعید خوانده را درخواست مینمایم ضمناً به معاینه و تحقیق محل و ملاحظه پرونده ۱۵۶۱/۷۰ ]…[ و پرونده ۷۵/۶۹۹ شعبه ۴۸ حقوقی ۲ و جلب نظر کارشناس و پرونده تأمین دلیل استناد میشود خوانده در جلسه دادگاه اظهار داشته من پرداخت اجرتالمثل را قبول دارم کارشناس تعیین نمایید میدهم. پرونده به شماره ۷۱/۲/۲۷ در همین شعبه داریم که همسر من سه دانگ را خریده و علیه فروشنده طرح دعوا نموده که سند بدهد دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد دعوی را از اداره ثبت سؤال کرده و سپس مبادرت به صدور قرار معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس نموده که میزان اجرتالمثل را مشخص کند. کارشناس نظریه خود را به شماره ۱۷۶۷-۲۲/۹/۷۱ تقدیم و اجارهبها را ماهی ۹۰٫۰۰۰ ریال تعیین نموده به نظریه کارشناس وکیل خواهان اعتراض نموده و درخواست انتخاب هیئت کارشناسان به عمل آمده و دادگاه هیئت کارشناسان را انتخاب نموده کارشناسان نظریه خود را به شماره ۲۵۲۴-۲۶/۱۲/۷۱ تقدیم داشتهاند و اجارهبهای ملک مشاعی خواهان را کلاً در سالهای ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ ماهی ۸۰٫۰۰۰ ریال و سال ۶۹ و نه ماه از سال ۷۰ به قرار ماهی ۱۵۰٫۰۰۰ ریال جمعاً ۶٫۰۳۰٫۰۰۰ ریال برآورد کردهاند. قرار معاینه محل انجام شده خوانده به نظر کارشناسان اعتراض نموده و اظهار داشته مبالغی خرج تعمیرات نموده است. دادگاه در وقت فوقالعاده ختم رسیدگی] را[ اعلام و مبادرت به صدور حکم نموده نتیجه به شرح زیر تصرفات خوانده در شش دانگ پلاک از سال ۱۳۶۶ محرز و در جلسه اجرای قرار از معرفی شهود امتناع نموده، لذا نظر به اینکه خوانده دلیلی بر تصرفات خود از سال ۱۳۶۹ ارائه نکرده و نظریه کارشناسان منطبق با واقعیت بوده، لذا حکم به خلعید خوانده از سه دانگ پلاک ثبتی مورد دعوی طبق صورتجلسه معاینه محلی که آخرین آپارتمان در طبقه اول در سمت غرب حیاط قرار داد به مساحت ۲۰/۸۶ مترمربع که ۶۰/۵ مترمربع آن بالکن به انضمام سه دانگ از پارکینگ ردیف چهارم در طبقه زیرزمین به مساحت ۸۰/۱۰ مترمربع و انباری ردیف ۵ مساحت ۶/۱۷۸ مترمربع دارای یک سالن و دو اتاقخواب و آشپزخانه و توالت و دستشویی و حمام است و پرداخت ۶٫۷۰۵٫۰۰۰ ریال اجرتالمثل ایام غصب از ۱/۱/۶۶ تا ۱۵/۲/۷۲ طبق نظر کارشناسان در حق خواهان و مبلغ ۶۵۰/۶۳۸ ریال هزینه دادرسی صادر و اعلام میشود (۹۱-۱۸/۲/۷۲) فرجامخواهی شده رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید.
هیئت شعبه به تاریخ فوق تشکیل شده است با توجه به محتویات پرونده و مشاوره مبادرت به صدور رأی میشود:
رأی شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک
«با لحاظ مجموع محتویات پرونده منجمله فتوکپی سند مالکیت تملک و پاسخ استعلام ثبتی و غیره
اولاً: دادنامه مورد تقاضای تجدیدنظر از جهت پلاک ملک موضوع دعوی به ۸۵۵/۲۸ اصلاح میشود؛
ثانیاً: با توجه به اظهارات تجدیدنظرخواه ضمن صورتجلسه ۲۱/۷/۷۰ پرونده کیفری ضمیمه و همچنین صورتمجلس تأمیندلیل مورخ ۱۹/۹/۷۰ و صورتجلسه مورخ ۲۶/۳/۷۱ دادگاه بدوی و اوراق مربوط به خرید لوله و موکت و غیره و اینکه نامبرده در مقام دفاع از دعوی مطروحه به تحقیق و معاینه محلی نیز استناد نکرده و اینکه ضمن اجرای قرار صادره به درخواست تجدیدنظرخوانده نیز گواهی اقامه نگردیده تا از گواهان معارض تحقیق به عمل آید مضافاً اینکه دلیل موجهی در زمینه تاریخ سکونت در محل هم از ناحیه تجدیدنظرخواه ابراز نشده است نتیجتاً ایراد مشارالیه در مورد تاریخ سکونت در محل غیر از آنچه در رأی صادره قید گردیده وارد نیست و رد میشود بهعلاوه ایراد مشارالیه راجع به چگونگی تعیین کارشناس و اجرای قرار کارشناسی و اظهارنظر متفاوت نسبت به سالهای مورد ادعا موجه نمیباشد و رد میگردد نهایتاً چون ایراد و اعتراض مستدلی که نقض دادنامه را ایجاب کند به عمل نیامده است و اشکال دیگری هم بر آن مشهود نیست بنا به مراتب دادنامه موصوف منحیث نتیجه ابرام میشود.»
مطالبه اجرتالمثل در نشستهای قضائی
صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته
پرسش: در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و دادگاه بتواند نسبت به قسمتی از آن رأی صادر کند آیا در چنین مواردی دادگاه الزام به صدور رأی دارد یا میتواند پس از تکمیل پرونده نسبت به همه قسمتها رأی صدر نماید؟
اتفاقنظر
بر اساس ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواهان تقاضا کند دادگاه مکلف به صدور رأی است اما اگر خواهان تقاضا نکند بر اساس فحوای مواد ۲۹۸ و ۱۰۴ قانون مزبور دادگاه تکلیفی به صدور رأی ندارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی
تجزیه خواسته و صدور حکم نسبت به قسمتی از خواسته و مفتوح گذاشتن پرونده در خصوص قسمت دیگر نه فقط اشکالی ندارد بلکه برحسب مقررات ماه ۲۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورت تقاضای خواهان و قابل تجزیه بودن دعوا، دادگاه مکلف به صدور حکم و قبول درخواست خواهان است. مثلاً در دعوای خلعید که با مطالبه اجرتالمثل همراه باشد و دادگاه مالکیت خواهان را احراز کند و پرونده برای صدور حکم خلعید آماده باشد بر طبق درخواست، دادگاه مکلف به صدور حکم خلعید از ملک مغصوبه است؛ لیکن چون مطالبه اجرتالمثل مستلزم جلب نظر کارشناس و عندالاقتضا جلب نظر هیئت کارشناسان است و با توجه به مقررات کارشناسی چون دادرسی به درازا میکشد، در این مورد پرونده مفتوح میماند که پس از وصول نظر کارشناسان و رسیدگی به اعتراضات دعوا در صورتی که قسمتی از خواسته معد به صدور رأی بوده و خواهان چنین درخواستی کند محکمه مکلف به قبول تقاضاست و الا دادگاه با اخذ تصمیم مخیر است و میتواند یکجا حکم قضیه را صادر نماید.
رسیدگی به حق نحله یا اجرت المثل زوجه در دادگاه تجدیدنظر
پرسش: اگر در گواهی عدم امکان سازش صادره از سوی شعبه بدوی، دادگاه علیرغم تقاضای زوجه در خصوص حق نحله یا اجرتالمثل یا نفقه زمان عده در گواهی صادره اظهارنظر نکند و حسب مورد زوج یا زوجه نسبت به حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند این امور را در حکم خود لحاظ کند؟ به هر حال تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظر اکثریت
نظر به اینکه به دلالت ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ رسیدگی به امور در صلاحیت دادگاه خانواده در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و چون این قانون، خاصی است و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز رسیدگی به دعاوی خانوادگی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته است و مقررات عام قانون آیین دادرسی مدنی نیز نمیتواند ناسخ مقررات مندرج در ماده ۱ قانون حمایت خانواده باشد و مضافاً آنکه تعیین تکلیف حق نفقه، حضانت فرزندان مشترک و تعلق یا عدم تعلق نحله و یا اجرتالمثل در گواهی عدم امکان سازش در واقع از متفرعات گواهی عدم امکان سازش است و جهت اجرای صیغه طلاق نیاز به تعیین تکلیف این امور میباشد و به عبارت دیگر، ادعای جدید و جداگانه محسوب نمیشود؛ لهذا به تجویز مقررات فوقالذکر و همچنین وحدت ملاک ماده ۳۶۰ و ۳۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر باید این امور را در حکم خود لحاظ نماید.
نظر اقلیت
نظر به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی نیز لازمالرعایه است و ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر را فقط صالح به رسیدگی در خصوص آنچه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته، دانسته است و این امور در مرحله بدوی مورد حکم قرار نگرفتهاند؛ لهذا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر در این خصوص را ندارد و زوجه میتواند بهصورت تقدیم دادخواست جداگانه از دادگاه بدوی این امور را مطالبه نماید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)
اجرتالمثل و نحله ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مهریه از متفرعات لاینفک دعوای طلاق است که باید مورد لحوق حکم واقع شود، چنانچه دادگاه حقوقی خانواده با صدور گواهی عدم امکان سازش در موارد فوق تعیین تکلیف نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان در صورت احراز صحت دعوای طلاق باید نسبت به نفقه ایام عده و حق نحله و یا اجرتالمثل ایام زوجیت، تعیین تکلیف کرده آن را مورد حکم قرار دهد. لذا نظر اکثریت با توجه به جهات و مبانی مندرج در آن تأیید میشود.
دعوای مطالبه اجرتالمثل در اموال مشاعی از جمله ماترک منوط به ایجاد مانع در استفاده توسط سایر وراث است؛ بنابراین، وراثی که بدون مانع از ماترک استفاده نکردهاند نمیتوانند دعوای مطالبه اجرتالمثل علیه سایر وراث مطرح کنند.
رأی شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
دعوای خانم (ف.م.) فرزند (م.) با وکالت (ج.الف.) فرزند (م.) به طرفیت خواندگان ۱٫ (م.م.) ۲٫ (ز.) ۳٫ (ز.) ۴٫ (الف.) ۵٫ (م.) همگی (م.) به خواسته تنفیذ وصیت نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث از سوی خواندگان و تقسیم ماترک بر مبنای وصیتنامه رسمی با احتساب خسارات دادرسی میباشد و دعوای (م.م.) فرزند (م.) به طرفیت ۱٫ (ف.م.) با وکالت (ج.الف.) ۲٫ (الف.م.) ۳٫ (م.م.) به خواسته صدور حکم بر محکومیت و الزام خواندگان به پرداخت اجرتالمثل از تاریخ ۴/۶/۱۳۸۵ لغایت اجرای حکم بر جلب نظر کارشناسی شده است. در خصوص خواسته خانم (ف.م.) دایر بر تنفیذ وصیتنامه نسبت به مازاد بر ثلث، دعوی خواهان را وارد ندانسته، زیرا وصیت نسبت به ثلث از اموال جایز است و مازاد آن چنانچه وراث اذن بر آن داشته باشند یا بپذیرند که وصیت بهصورت کامل اجرا شود قابل اعمال است و نمیشود وراثی که حاضر به اجرای مفاد وصیت مازاد بر ثلث نیستند الزام به پذیرش نمود. فلذا دعوی مطروحه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مذکور صادر و اعلام میدارد و در خصوص دعوای خانم (ف.م.) به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه اجرتالمثل با توجه به اینکه هریک از ورثه نسبت به سهم متعلقه از ماترک حق هرگونه استفاده را دارند و عدم استفاده خواهان از ماترک دلیل بر این نیست که اجرتالمثل مطالبه نماید که اثبات کند جهت استفاده اشتراکی از ماترک، به سایر وراث یا خواندگان مراجعه کرده و نامبردگان، اذن به وی] جهت[ استفاده از ماترک ]را[ ندادهاند و در موضوع ما نحن فیه چنین امری صورت نپذیرفته است. فلذا با عدول از کارشناسی صورت گرفته دعوی مطروحه را نیز وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام میدارد. آرای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- شریفی
